چابک سازی ضرورت مدیریت دردوران تحریم؛
کورش شرفشاهي: بيکاري يکي از مهمترين و جدي‌ترين چالشهاي امروز مردم و دولتهاست و ناتواني در اشتغالزايي ميتواند هر دولتي را زير سوال ببرد. اما در کشور ما بيکاري به دو دسته پيدا و پنهان تبديل شده است.
کورش شرفشاهي: بيکاري يکي از مهمترين و جدي‌ترين چالشهاي امروز مردم و دولتهاست و ناتواني در اشتغالزايي ميتواند هر دولتي را زير سوال ببرد. اما در کشور ما بيکاري به دو دسته پيدا و پنهان تبديل شده است. آنچه دولت به عنوان بيکاري پيدا پذيرفته و حاضر است آن را به عنوان آمار بيکاري اعلام کند، عدد سه ميليون و 200 بيکار است که بر مبناي متقاضيان رسمي‌و کساني اعلام مي‌شود که به عنوان جوياي کار ثبت نام کرده اند. اما عده بسياري از افراد اگر چه شاغل نيستند، اما در مشاغلي همچون دستفروشي، مشاغل فصلي و مواردي از اين دست مشغول به کار هستند و هرگز از مبادي رسمي‌براي پيدا کردن کار استفاده نمي‌کنند. اين افراد از شغلي به شغل ديگر کوچ مي‌کنند و هر کجا که بتوانند روزي زن و فرزندشان راتامين کنند در همان جا حاضر مي‌شوند که اين رويکرد معمولا در بين افرادي اتفاق مي‌افتد که از سواد کمتري برخوردار هستند. اما نکته مهم در خصوص بيکاران تحصيل کرده است. امروزه آمار فارغ التحصيلان بيکار دانشگاهي به معضل تبديل شده به نوعي که يک ميليون و 400 هزار فارغ التحصيل دانشگاهي بيکار هستند. اين افراد حاضر به اشتغال در هر جايي نيستند و بيشتر به دنبال شغل شريف پشت ميزنشيني هستند و البته ميزهاي دولتي در اولويت آنان است. به همين دليل شاهد بزرگ شدن دولت هستيم که با اهداف برنامه‌هاي توسعه مبني بر کوچک سازي دولت مغايرت دارد.
دست پخت بودجه 98
اما گويا دولت بنا دارد در مسير کوچک سازي گام بردارد و اولين مورد در بند سوم تبصره 20 لايحه بودجه 1398 اتفاق افتاد که اين تبصره عنوان مي‌کند: دستگاههاي اجرايي مکلفند همه اطلاعات مربوط به حقوق، فوق العاده‌هاي مستمر و غيرمستمر کارکنان رسمي، پيماني و قراردادي خود را در اختيار سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداري و استخدامي‌کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار دهند.
همچنين واحدهاي مجري موظفند حقوق و مزاياي کارکنان رسمي، پيماني و قراردادي مندرج در حکم کارگزيني و قراردادهاي منعقده را برابر قوانين و مقررات مربوط و ساير پرداخت‌هاي غيرمستمر پرسنلي را معطوف به عملکرد و کارآيي آنها محاسبه و پرداخت کنند.
نکته مورد توجه در اين بند اين است که در صورتي که واحد مجري، بخشي از کارکنانش را (يعني حداکثر تا 10 درصد) نسبت به انجام ماموريت‌هاي خود مازاد تشخيص دهد، ميتواند پس از تاييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي مذکور، براساس قوانين و مقررات، رضايت مستخدم و سازمان اداري و استخدامي، آنها را به واحد ديگري در همان دستگاه يا دستگاه اجرايي ديگري در همان شهر يا شهرستان جابجا کند.چنانچه مستخدم موافق جابه جايي نباشد دستگاه ميتواند برابر مقررات مربوط، در خصوص نيروهاي رسمي‌و پيماني نسبت به بازنشستگي يا بازخريدي و در مورد نيروهاي قراردادي نسبت به فسخ قرارداد و بازخريدي آنها اقدام کند.
کوچک سازي تنها راه دولت
بنابر اين دولت در قالب اين بند سعي کرده کارآيي کارکنانش را با استفاده از ابزار حقوق افزايش دهد تا چنانچه هر کس کارآيي کمتري دارد، حقوق کمتري دريافت کند و دستگاه بتواند نيروي کار را براي فعالتر شدن تحت فشار قرار دهد. اما نکته ديگر اين است که دولت ميتواند چنانچه تشخيص داد نيروي کار مازاد است نسبت به انتقال يا اخراج وي اقدام کند. اما در اين رابطه با مهرداد بائوج لاهوتي نماينده لنگرود و عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي‌گفت و گو کرديم. وي در تشريح دلايل آوردن اين بند در لايحه بودجه 98 گفت: دولت راهي جز اين ندارد که ساختار خودش را کوچک کند اما رسيدن به اين نقطه بدان معني نيست که کارمندهايي که الان استخدام تعهد دارند يا قراردادي هستند را اخراج کند.
عضو کميسيون برنامه و بودجه با تاکيد بر اينکه هدف دولت از اين بند، اخراج يا بيکار کردن نيروهاي دولتي نيست گفت: دولت هر سال از محل منابع مختلف، به هر صورت نيرو مي‌گيرد که اين ميتواند براي دستگاه دولت بازدارنده باشد و قوه مجريه را سنگين کند. بنابر اين دولت بايد حداقل نيروهايي که به صورت ساليانه به بدنه دولت مي‌چسبند و از محل پروژه‌هاي عمراني يا جاهاي ديگر به کار گرفته مي‌شوند حداقل بتواند تعيين تکليف کند.
وي با تاکيد بر اينکه منظور از تعيين تکليف، الزاما اخراج نيروها نيست گفت: دولت ميتواند آن دسته از نيروهايي که کارآمد و توانمند هستند را به بخشهايي از ساختار خودش واگذار کند.
لاهوتي با تاکيد بر اينکه دولت بايد خودش را کوچک کند گفت: منظور از کوچک سازي دولت اين نيست که کارمندي را بيرون کند، بلکه منظور اين است که ساماندهي کند.
وي با ذکر مثالهايي گفت: به عنوان مثال کتابخانه‌هاي دولتي را مي‌توان به شهرداري‌ها منتقل کرد که اين وظيفه شهرداري‌هاست و دليلي هم ندارد که با آن مخالفت شود. مورد ديگر سازمان نوسازي مدارس است که اين دستگاه عريض و طويل در سال چند مدرسه مي‌سازد که مي‌توان اين نيروها را به شهرداري‌ها منتقل کرد و ساخت مدرسه‌ها را به شوراهاي شهر يا شهرداري‌ها واگذار کرد. به راستي سوال اين است که چرا سازمان نوسازي مدارس را احداث کرديم. حتي بعضي از شرکت‌ها مانند شرکت آب و فاضلاب يا توزيع برق را مي‌شود به شهرداري واگذار کرد.
نماينده لنگرود گفت: متاسفانه هرگاه که از کوچک کردن دولت سخن مي‌گوييم، اذهان به سمت تعديل نيرو مي‌رود در حالي که اين طور نيست.
وي با تاکيد بر اينکه دولت بايد ساختار خودش کوچک کند گفت: براي کوچک سازي ، دولت بايد خيلي از تصديهاي خودش را به بخش خصوصي يا بخشهاي عمومي‌غير دولتي بدهد. اگر نيروهاي دولتي به نهادهاي غيردولتي، بخش خصوصي يا بخشهاي ديگر منقل شود، آيا اخراج شده اند. اين طور نيست بلکه قرار است همان وظايف را بخش خصوصي يا نيمه دولتي انجام بدهد.
لاهوتي در پاسخ به اينکه اگر قرار باشد دولت کوچک شود، با اين حجم بيکاران چه کار کنيم گفت: اين چه درخواست غير منطقي است. آيا منظور اين است که دولت از مردم ماليات بگيرد و به جاي توسعه کشور ، صرف پرداخت حقوق به بيکاراني بکند که نيازي به حضورشان ندارد.
وي با طرح اين پرسش که آيا هرگاه نتوانستيم در بخش خصوصي موفق به اشتغالزايي شويم، بايد يک سري آدم بيکاري را به دولت دعوت کنيم و به آنان حقوق بدهيم گفت: در اين صورت چه نيازي داريم که ترافيک ايجاد کنيم، و هزينه دستگاههاي دولتي را بالا ببريم، مي‌شود اين گونه تعريف کرد که هر کسي در خانه خودش باشد و دولت هم بگويد براي کاهش بيکاري يک عددي را همينجوري به بيکاران بدهد؟
عضو کميسيون برنامه و بودجه با پذيرفتن اينکه دولت بايد اشتغال ايجاد کند تا بيکاري را برطرف کند گفت: اما قرار هم نيست به دليل اينکه بيکاري وجود دارد، عده‌اي افراد را در پشت ميز ادارات بنشاند و بدون کارايي به آنان حقوق بدهد.
وي با تاکيد بر اينکه دولت نبايد نيروهايش را اخراج کند گفت: اين درست است که هر کس در اداره‌اي مشغول بکار شده، به دليل داشتن شغل، ازدواج کرده و خانواده تشکيل داده و اگر بيکار شود، يک خانواده با چالش رو به رو مي‌شود و امکان از هم پاشيدن خانواده‌ها وجود دارد. بنابر اين اخراج نيروها کار درستي نيست اما قرار هم نيست افراد با کارايي پايين در گوشه‌اي از اداره بنشينند به همين دليل در بودجه 98 تاکيد شده که تصديهاي دولتي را در بخشهاي ديگر به اين افراد واگذار کنند تا هم بخشهاي ديگر فعال شود و هم دولت خودش را در راستاي اسناد بالا دستي کوچک کند.
لاهوتي با اشاره به اعداد لايحه بودجه 98 گفت: دولت امسال 407 هزار ميليارد تومان بودجه را تنظيم کرده که عدد به واقع بزرگي است و نسبت به سال گذشته رشد هم داشته است اما تاسف آور اينکه 320 هزار ميليارد تومان اين بودجه به هزينه‌هاي جاري که بزرگترين عدد آن حقوق کارکنان دولت است، اختصاص داده مي‌شود.
وي با تاکيد بر اينکه اين بودجه جاري در کشور هيچ معنايي ندارد گفت: اين چه معنايي دارد که از مردم ماليات بگيريم و در قالب حقوق به خودشان بدهيم؟ نماينده لنگرود با تاکيد بر اينکه مردم بايد بتوانند خودشان را اداره کنند گفت: يکي از دلايلي که مردم جان نمي‌گيرند به دليل اين است که زيرساختها آماده نمي‌شود و دليل انجام نشدن زير ساختها اين است که اعتبارات را صرف حقوق کارکنان دولت مي‌کنيم. وي با اشاره به سختي‌هايي که در فروش نفت داريم گفت: از آن طرف با هزار مکافات نفت را از دل زمين استخراج مي‌کنيم، مي‌فروشيم، ارز آن را با هزار مشکل به کشور بر مي‌گردانيم و با هزار بدبختي تحويل دولت مي‌دهيم، آن وقت به جاي آنکه اين درآمد صرف توسعه شود و زيرساختها را به روز کنيم، دولت صرف هزينه‌هاي جاري خودش مي‌کند و اين بلايي است که به روزگار ماليات هم مي‌آيد.
لاهوتي تاکيد کرد: تاکيد ما بر اين است که دولت ميتواند خودش را اصلاح ساختار کند، کوچک تر بشود و تصدي‌ها را خودش اداره نکند، بلکه به بخش خصوصي واگذار کند و ابزار نظارتي در دست دولت باشد.
دست پخت بودجه 98
اما گويا دولت بنا دارد در مسير کوچک سازي گام بردارد و اولين مورد در بند سوم تبصره 20 لايحه بودجه 1398 اتفاق افتاد که اين تبصره عنوان مي‌کند: دستگاههاي اجرايي مکلفند همه اطلاعات مربوط به حقوق، فوق العاده‌هاي مستمر و غيرمستمر کارکنان رسمي، پيماني و قراردادي خود را در اختيار سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداري و استخدامي‌کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي قرار دهند.
همچنين واحدهاي مجري موظفند حقوق و مزاياي کارکنان رسمي، پيماني و قراردادي مندرج در حکم کارگزيني و قراردادهاي منعقده را برابر قوانين و مقررات مربوط و ساير پرداخت‌هاي غيرمستمر پرسنلي را معطوف به عملکرد و کارآيي آنها محاسبه و پرداخت کنند.
نکته مورد توجه در اين بند اين است که در صورتي که واحد مجري، بخشي از کارکنانش را (يعني حداکثر تا 10 درصد) نسبت به انجام ماموريت‌هاي خود مازاد تشخيص دهد، ميتواند پس از تاييد بالاترين مقام دستگاه اجرايي مذکور، براساس قوانين و مقررات، رضايت مستخدم و سازمان اداري و استخدامي، آنها را به واحد ديگري در همان دستگاه يا دستگاه اجرايي ديگري در همان شهر يا شهرستان جابجا کند.چنانچه مستخدم موافق جابه جايي نباشد دستگاه ميتواند برابر مقررات مربوط، در خصوص نيروهاي رسمي‌و پيماني نسبت به بازنشستگي يا بازخريدي و در مورد نيروهاي قراردادي نسبت به فسخ قرارداد و بازخريدي آنها اقدام کند.
کوچک سازي تنها راه دولت
بنابر اين دولت در قالب اين بند سعي کرده کارآيي کارکنانش را با استفاده از ابزار حقوق افزايش دهد تا چنانچه هر کس کارآيي کمتري دارد، حقوق کمتري دريافت کند و دستگاه بتواند نيروي کار را براي فعالتر شدن تحت فشار قرار دهد. اما نکته ديگر اين است که دولت ميتواند چنانچه تشخيص داد نيروي کار مازاد است نسبت به انتقال يا اخراج وي اقدام کند. اما در اين رابطه با مهرداد بائوج لاهوتي نماينده لنگرود و عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي‌گفت و گو کرديم. وي در تشريح دلايل آوردن اين بند در لايحه بودجه 98 گفت: دولت راهي جز اين ندارد که ساختار خودش را کوچک کند اما رسيدن به اين نقطه بدان معني نيست که کارمندهايي که الان استخدام تعهد دارند يا قراردادي هستند را اخراج کند.
عضو کميسيون برنامه و بودجه با تاکيد بر اينکه هدف دولت از اين بند، اخراج يا بيکار کردن نيروهاي دولتي نيست گفت: دولت هر سال از محل منابع مختلف، به هر صورت نيرو مي‌گيرد که اين ميتواند براي دستگاه دولت بازدارنده باشد و قوه مجريه را سنگين کند. بنابر اين دولت بايد حداقل نيروهايي که به صورت ساليانه به بدنه دولت مي‌چسبند و از محل پروژه‌هاي عمراني يا جاهاي ديگر به کار گرفته مي‌شوند حداقل بتواند تعيين تکليف کند.
وي با تاکيد بر اينکه منظور از تعيين تکليف، الزاما اخراج نيروها نيست گفت: دولت ميتواند آن دسته از نيروهايي که کارآمد و توانمند هستند را به بخشهايي از ساختار خودش واگذار کند.
لاهوتي با تاکيد بر اينکه دولت بايد خودش را کوچک کند گفت: منظور از کوچک سازي دولت اين نيست که کارمندي را بيرون کند، بلکه منظور اين است که ساماندهي کند.
وي با ذکر مثالهايي گفت: به عنوان مثال کتابخانه‌هاي دولتي را مي‌توان به شهرداري‌ها منتقل کرد که اين وظيفه شهرداري‌هاست و دليلي هم ندارد که با آن مخالفت شود. مورد ديگر سازمان نوسازي مدارس است که اين دستگاه عريض و طويل در سال چند مدرسه مي‌سازد که مي‌توان اين نيروها را به شهرداري‌ها منتقل کرد و ساخت مدرسه‌ها را به شوراهاي شهر يا شهرداري‌ها واگذار کرد. به راستي سوال اين است که چرا سازمان نوسازي مدارس را احداث کرديم. حتي بعضي از شرکت‌ها مانند شرکت آب و فاضلاب يا توزيع برق را مي‌شود به شهرداري واگذار کرد.
نماينده لنگرود گفت: متاسفانه هرگاه که از کوچک کردن دولت سخن مي‌گوييم، اذهان به سمت تعديل نيرو مي‌رود در حالي که اين طور نيست.
وي با تاکيد بر اينکه دولت بايد ساختار خودش کوچک کند گفت: براي کوچک سازي ، دولت بايد خيلي از تصديهاي خودش را به بخش خصوصي يا بخشهاي عمومي‌غير دولتي بدهد. اگر نيروهاي دولتي به نهادهاي غيردولتي، بخش خصوصي يا بخشهاي ديگر منقل شود، آيا اخراج شده اند. اين طور نيست بلکه قرار است همان وظايف را بخش خصوصي يا نيمه دولتي انجام بدهد.
لاهوتي در پاسخ به اينکه اگر قرار باشد دولت کوچک شود، با اين حجم بيکاران چه کار کنيم گفت: اين چه درخواست غير منطقي است. آيا منظور اين است که دولت از مردم ماليات بگيرد و به جاي توسعه کشور ، صرف پرداخت حقوق به بيکاراني بکند که نيازي به حضورشان ندارد.
وي با طرح اين پرسش که آيا هرگاه نتوانستيم در بخش خصوصي موفق به اشتغالزايي شويم، بايد يک سري آدم بيکاري را به دولت دعوت کنيم و به آنان حقوق بدهيم گفت: در اين صورت چه نيازي داريم که ترافيک ايجاد کنيم، و هزينه دستگاههاي دولتي را بالا ببريم، مي‌شود اين گونه تعريف کرد که هر کسي در خانه خودش باشد و دولت هم بگويد براي کاهش بيکاري يک عددي را همينجوري به بيکاران بدهد؟
عضو کميسيون برنامه و بودجه با پذيرفتن اينکه دولت بايد اشتغال ايجاد کند تا بيکاري را برطرف کند گفت: اما قرار هم نيست به دليل اينکه بيکاري وجود دارد، عده‌اي افراد را در پشت ميز ادارات بنشاند و بدون کارايي به آنان حقوق بدهد.
وي با تاکيد بر اينکه دولت نبايد نيروهايش را اخراج کند گفت: اين درست است که هر کس در اداره‌اي مشغول بکار شده، به دليل داشتن شغل، ازدواج کرده و خانواده تشکيل داده و اگر بيکار شود، يک خانواده با چالش رو به رو مي‌شود و امکان از هم پاشيدن خانواده‌ها وجود دارد. بنابر اين اخراج نيروها کار درستي نيست اما قرار هم نيست افراد با کارايي پايين در گوشه‌اي از اداره بنشينند به همين دليل در بودجه 98 تاکيد شده که تصديهاي دولتي را در بخشهاي ديگر به اين افراد واگذار کنند تا هم بخشهاي ديگر فعال شود و هم دولت خودش را در راستاي اسناد بالا دستي کوچک کند.
لاهوتي با اشاره به اعداد لايحه بودجه 98 گفت: دولت امسال 407 هزار ميليارد تومان بودجه را تنظيم کرده که عدد به واقع بزرگي است و نسبت به سال گذشته رشد هم داشته است اما تاسف آور اينکه 320 هزار ميليارد تومان اين بودجه به هزينه‌هاي جاري که بزرگترين عدد آن حقوق کارکنان دولت است، اختصاص داده مي‌شود.
وي با تاکيد بر اينکه اين بودجه جاري در کشور هيچ معنايي ندارد گفت: اين چه معنايي دارد که از مردم ماليات بگيريم و در قالب حقوق به خودشان بدهيم؟ نماينده لنگرود با تاکيد بر اينکه مردم بايد بتوانند خودشان را اداره کنند گفت: يکي از دلايلي که مردم جان نمي‌گيرند به دليل اين است که زيرساختها آماده نمي‌شود و دليل انجام نشدن زير ساختها اين است که اعتبارات را صرف حقوق کارکنان دولت مي‌کنيم. وي با اشاره به سختي‌هايي که در فروش نفت داريم گفت: از آن طرف با هزار مکافات نفت را از دل زمين استخراج مي‌کنيم، مي‌فروشيم، ارز آن را با هزار مشکل به کشور بر مي‌گردانيم و با هزار بدبختي تحويل دولت مي‌دهيم، آن وقت به جاي آنکه اين درآمد صرف توسعه شود و زيرساختها را به روز کنيم، دولت صرف هزينه‌هاي جاري خودش مي‌کند و اين بلايي است که به روزگار ماليات هم مي‌آيد.
لاهوتي تاکيد کرد: تاکيد ما بر اين است که دولت ميتواند خودش را اصلاح ساختار کند، کوچک تر بشود و تصدي‌ها را خودش اداره نکند، بلکه به بخش خصوصي واگذار کند و ابزار نظارتي در دست دولت باشد.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین