روند بررسي « لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» زير ذره بين تجارت آنلاین؛
چندي پيش رييس جديد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مراسم معارفه خود و در سخناني احساسي گفت: براي کار در اين بخش نه تنها يقه مي‌گيريم بلکه پيراهن هم پاره خواهيم کرد.
گروه اقتصاد کلان: چندي پيش رييس جديد ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مراسم معارفه خود و در سخناني احساسي گفت: براي کار در اين بخش نه تنها يقه مي‌گيريم بلکه پيراهن هم پاره خواهيم کرد. به گزارش تجارت، سردار علي مويدي خرم آبادي در همان جلسه از عزم خود براي تقويت و پويايي ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد و اعلام کرد : اين ستاد خيلي تنبل و کند شده و شايد در دو تا سه سال گذشته کمي‌تکان خورده باشد اما تا رسيدن به حد مطلوب که نه حتي تا رسيدن به حد نسبي فاصله بسيار داريم.
وي مدتي بعد نيز در جريان يک سفر کاري به قزوين، بر تصميم خود پافشاري کرد و گفت: در زمينه قاچاق، با نفوذ افرادي به بدنه اقتصاد و بازار روبرو هستيم که تلاش داريم ريشه آنها را بخشکانيم.
انتقاد از فرصت سوزي‌ها
اما چيزي نگذشت که گلايه‌ها و انتقادهاي رييس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شروع شد و تب تند او فرو نشست. سردار مويدي خرم آبادي با انتقاد از معطل ماندن قانون مبارزه با قاچاق پوشاک گفت: نبايد در مقابله با قاچاق که جزو مطالبات به حق مردم است فرصت‌سوزي صورت پذيرد.
به گزارش خبرگزاري تسنيم ، وي در حاشيه جلسه مبارزه با برندهاي قاچاق در جمع خبرنگاران با اشاره به لزوم اجراي قانون اظهار داشت: تا زماني که قاچاق وجود دارد توليد داخل تعطيل است و اگر مي‌خواهيم کشور پويا و اقتصاد و به روزي داشته باشيم بايد با قاچاق به هر شکل ممکن اعم از برخورد با تابلوي برندهاي قاچاق و غيرتابلو برخورد شود که اکنون کار از برخورد با تابلو شروع شده و اقدامات بعدي متناسب با زمان و شرايط پيش مي‌رود.
لايحه جنجالي
اول مهرماه گذشته بود که نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌با در اولويت قرار گرفتن لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موافقت کردند.
به گزارش ايسنا، با درخواست ۵۰ نماينده، لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دستور کار جلسه علني مجلس قرار گرفت که در همين رابطه محمدرضا پورابراهيمي‌رئيس کميسيون اقتصادي مجلس گفت: در حال حاضر بيش از ۵۰ نماينده درخواست دارند که اين لايحه در اولويت بررسي مجلس قرار گيرد تا ان‌شاءالله هر چه زودتر تصويب شود و با ابلاغ قانون جديد مشکلات مرتفع شود. اما جهانبخش محبي‌نيا در مخالفت با در اولويت قرار گرفتن اين لايحه اظهار کرد: در حال حاضر ارزش پول ملي ما در قبال همسايگان تنزل پيدا کرده و ما بايد اولويت را به طرح‌هايي در اين رابطه بدهيم. در همان حال سيدمصطفي ذوالقدر نماينده مردم ميناب در موافقت با اولويت اين لايحه اظهار کرد: مبارزه با قاچاق اين نيست که پدر يک بدبخت در جاسک، سيريک و ميناب را دربياوريم و در عوض کانتينرها از دوبي و جاهاي ديگر به تهران بيايد. در نهايت پس از اظهارات نمايندگان مخالف و موافق، نمايندگان با ۱۴۲ راي موافق، ۳۲ راي مخالف و ۵ راي ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماينده حاضر با در اولويت قرار گرفتن لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موافقت کردند.
وقتي که لايحه از دستور خارج شد
اما تنها 10 روز بعد يعني در دهم مهرماه، لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جهت بررسي بيشتر به کميسيون اقتصادي ارجاع شد، موضوعي که باعث شد جلسه مجلس دقايقي متشنج شود به اين دليل که برخي از اعضاي فراکسيون ولايي اين کار را خلاف آئين نامه تشخيص دادند. به گزارش ايسنا، علي مطهري رئيس جلسه علني مجلس بعد از اخطار محبي‌نيا نماينده مياندوآب اظهار کرد: با توجه به اين که لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را قوه قضاييه مورد بررسي قرار نداده است و طبق اخطار مطرح شده بهتر است اين لايحه به کميسيون اقتصادي ارجاع شود تا با حضور نماينده قوه قضاييه و نماينده شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گيرد. وي در اين هنگام از نمايندگان خواست که راي خود را درباره اخطار محبي‌نيا جهت ارجاع اين لايحه به کميسيون اقتصادي اعلام کنند که اين موضوع باعث اعتراض تعدادي از نمايندگان شد. نمايندگان معترض معتقد بودند که چون در ابتداي جلسه علني از مجلس براي ارجاع لايحه راي‌گيري شده است و نمايندگان هم با آن مخالفت کرده‌اند، لذا راي‌گيري مجدد وجاهتي ندارد. اما در نهايت و پس از جنجال‌هاي بسيار، نمايندگان با ۱۱۰ راي موافق، ۵۹ راي مخالف و ۴ راي ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماينده حاضر در مجلس موافقت کردند که لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به کميسيون اقتصادي ارجاع شود.
گلايه ادامه دار حاجي دليگاني
5 روز بعد نيز نماينده مردم شاهين شهر در مجلس شوراي اسلامي‌درباره خارج شدن لايحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز از دستور کار مجلس اخطار داد و گفت: اين لايحه از مصاديق مبارزه با فساد و پولشويي بود.
به گزارش ايرنا، حسينعلي حاجي دليگاني در جلسه علني - طي اخطاري با استناد اصل 110 قانون اساسي گفت: لايحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز از مصاديق مبارزه با فساد و پولشويي بود که توسط رئيس مجلس راي‌گيري شد، اما آقاي مطهري بر خلاف رويه و قانون از دستور کار خارج کرد.
جمع بندي
دستيابي به رشد اقتصادي بالا يکي از اهداف عمده هر نظام اقتصادي است و برنامه‌ريزي براي نيل به اين مهم، منوط به شناخت عملکرد عمومي‌اقتصاد است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در اين بين عوامل متعددي مي‌توانند رشد اقتصادي را تسريع و بالعکس عواملي نيز مي‌توانند موجب کندي آن شوند. يکي از عوامل کاهنده رشد اقتصادي، پديده قاچاق کالاست. در اين زمينه بررسي‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهد هر يک درصد قاچاق کالا، حدود 25/0 از رشد اقتصادي را مي‌کاهد. همچنين براساس مطالعاتي که در مراکز پژوهشي کشور انجام شده، به ازاي هر يک‌ميليارد دلار قاچاق کالا، 50 هزار فرصت شغلي در کشور از بين مي‌رود.
با اين همه به‌رغم فعاليت 16 ساله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رقم قابل استناد و دقيقي از حجم قاچاق کالا به کشور وجود ندارد. براي مثال در حالي که ستاد مبارزه با قاچاق کالا ادعا مي‌کند ميزان قاچاق کالا از 25 ميليارد دلار در سال 92 به 12 ميليارد دلار در پايان سال 96 رسيده است، اما آمارهاي بين‌المللي و اظهارات مجلسي‌ها و اصناف اين ميزان را بيش از 20 ميليارد دلار برآورد مي‌کنند. اين آمارها زماني قابل‌تامل مي‌شود که تنها 9 تا 10 درصد قاچاق کالا به کشور کشف و ضبط مي‌شوند و حتي گفته مي‌شود ميزان کشفيات از اين مقدار نيز کمتر است. گزارش‌هاي جهاني نيز وضعيت چندان مطلوبي را براي مبارزه با قاچاق کالا در ايران ترسيم نمي‌کنند، به‌طوري که براساس گزارش جريانات مالي غيرقانوني، بين سال‌هاي 2013 تا 2004 ميلادي ايران بين 149 کشور در جايگاه 24 جهان قرار داشته که بيانگر وضعيت نامناسب در تجارت و جريانات مالي در جهان است.
وي مدتي بعد نيز در جريان يک سفر کاري به قزوين، بر تصميم خود پافشاري کرد و گفت: در زمينه قاچاق، با نفوذ افرادي به بدنه اقتصاد و بازار روبرو هستيم که تلاش داريم ريشه آنها را بخشکانيم.
انتقاد از فرصت سوزي‌ها
اما چيزي نگذشت که گلايه‌ها و انتقادهاي رييس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شروع شد و تب تند او فرو نشست. سردار مويدي خرم آبادي با انتقاد از معطل ماندن قانون مبارزه با قاچاق پوشاک گفت: نبايد در مقابله با قاچاق که جزو مطالبات به حق مردم است فرصت‌سوزي صورت پذيرد.
به گزارش خبرگزاري تسنيم ، وي در حاشيه جلسه مبارزه با برندهاي قاچاق در جمع خبرنگاران با اشاره به لزوم اجراي قانون اظهار داشت: تا زماني که قاچاق وجود دارد توليد داخل تعطيل است و اگر مي‌خواهيم کشور پويا و اقتصاد و به روزي داشته باشيم بايد با قاچاق به هر شکل ممکن اعم از برخورد با تابلوي برندهاي قاچاق و غيرتابلو برخورد شود که اکنون کار از برخورد با تابلو شروع شده و اقدامات بعدي متناسب با زمان و شرايط پيش مي‌رود.
لايحه جنجالي
اول مهرماه گذشته بود که نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌با در اولويت قرار گرفتن لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موافقت کردند.
به گزارش ايسنا، با درخواست ۵۰ نماينده، لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در دستور کار جلسه علني مجلس قرار گرفت که در همين رابطه محمدرضا پورابراهيمي‌رئيس کميسيون اقتصادي مجلس گفت: در حال حاضر بيش از ۵۰ نماينده درخواست دارند که اين لايحه در اولويت بررسي مجلس قرار گيرد تا ان‌شاءالله هر چه زودتر تصويب شود و با ابلاغ قانون جديد مشکلات مرتفع شود. اما جهانبخش محبي‌نيا در مخالفت با در اولويت قرار گرفتن اين لايحه اظهار کرد: در حال حاضر ارزش پول ملي ما در قبال همسايگان تنزل پيدا کرده و ما بايد اولويت را به طرح‌هايي در اين رابطه بدهيم. در همان حال سيدمصطفي ذوالقدر نماينده مردم ميناب در موافقت با اولويت اين لايحه اظهار کرد: مبارزه با قاچاق اين نيست که پدر يک بدبخت در جاسک، سيريک و ميناب را دربياوريم و در عوض کانتينرها از دوبي و جاهاي ديگر به تهران بيايد. در نهايت پس از اظهارات نمايندگان مخالف و موافق، نمايندگان با ۱۴۲ راي موافق، ۳۲ راي مخالف و ۵ راي ممتنع از مجموع ۲۱۴ نماينده حاضر با در اولويت قرار گرفتن لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز موافقت کردند.
وقتي که لايحه از دستور خارج شد
اما تنها 10 روز بعد يعني در دهم مهرماه، لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جهت بررسي بيشتر به کميسيون اقتصادي ارجاع شد، موضوعي که باعث شد جلسه مجلس دقايقي متشنج شود به اين دليل که برخي از اعضاي فراکسيون ولايي اين کار را خلاف آئين نامه تشخيص دادند. به گزارش ايسنا، علي مطهري رئيس جلسه علني مجلس بعد از اخطار محبي‌نيا نماينده مياندوآب اظهار کرد: با توجه به اين که لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را قوه قضاييه مورد بررسي قرار نداده است و طبق اخطار مطرح شده بهتر است اين لايحه به کميسيون اقتصادي ارجاع شود تا با حضور نماينده قوه قضاييه و نماينده شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گيرد. وي در اين هنگام از نمايندگان خواست که راي خود را درباره اخطار محبي‌نيا جهت ارجاع اين لايحه به کميسيون اقتصادي اعلام کنند که اين موضوع باعث اعتراض تعدادي از نمايندگان شد. نمايندگان معترض معتقد بودند که چون در ابتداي جلسه علني از مجلس براي ارجاع لايحه راي‌گيري شده است و نمايندگان هم با آن مخالفت کرده‌اند، لذا راي‌گيري مجدد وجاهتي ندارد. اما در نهايت و پس از جنجال‌هاي بسيار، نمايندگان با ۱۱۰ راي موافق، ۵۹ راي مخالف و ۴ راي ممتنع از مجموع ۲۰۲ نماينده حاضر در مجلس موافقت کردند که لايحه اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به کميسيون اقتصادي ارجاع شود.
گلايه ادامه دار حاجي دليگاني
5 روز بعد نيز نماينده مردم شاهين شهر در مجلس شوراي اسلامي‌درباره خارج شدن لايحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز از دستور کار مجلس اخطار داد و گفت: اين لايحه از مصاديق مبارزه با فساد و پولشويي بود.
به گزارش ايرنا، حسينعلي حاجي دليگاني در جلسه علني - طي اخطاري با استناد اصل 110 قانون اساسي گفت: لايحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز از مصاديق مبارزه با فساد و پولشويي بود که توسط رئيس مجلس راي‌گيري شد، اما آقاي مطهري بر خلاف رويه و قانون از دستور کار خارج کرد.
جمع بندي
دستيابي به رشد اقتصادي بالا يکي از اهداف عمده هر نظام اقتصادي است و برنامه‌ريزي براي نيل به اين مهم، منوط به شناخت عملکرد عمومي‌اقتصاد است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، در اين بين عوامل متعددي مي‌توانند رشد اقتصادي را تسريع و بالعکس عواملي نيز مي‌توانند موجب کندي آن شوند. يکي از عوامل کاهنده رشد اقتصادي، پديده قاچاق کالاست. در اين زمينه بررسي‌هاي اقتصادي نشان مي‌دهد هر يک درصد قاچاق کالا، حدود 25/0 از رشد اقتصادي را مي‌کاهد. همچنين براساس مطالعاتي که در مراکز پژوهشي کشور انجام شده، به ازاي هر يک‌ميليارد دلار قاچاق کالا، 50 هزار فرصت شغلي در کشور از بين مي‌رود.
با اين همه به‌رغم فعاليت 16 ساله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رقم قابل استناد و دقيقي از حجم قاچاق کالا به کشور وجود ندارد. براي مثال در حالي که ستاد مبارزه با قاچاق کالا ادعا مي‌کند ميزان قاچاق کالا از 25 ميليارد دلار در سال 92 به 12 ميليارد دلار در پايان سال 96 رسيده است، اما آمارهاي بين‌المللي و اظهارات مجلسي‌ها و اصناف اين ميزان را بيش از 20 ميليارد دلار برآورد مي‌کنند. اين آمارها زماني قابل‌تامل مي‌شود که تنها 9 تا 10 درصد قاچاق کالا به کشور کشف و ضبط مي‌شوند و حتي گفته مي‌شود ميزان کشفيات از اين مقدار نيز کمتر است. گزارش‌هاي جهاني نيز وضعيت چندان مطلوبي را براي مبارزه با قاچاق کالا در ايران ترسيم نمي‌کنند، به‌طوري که براساس گزارش جريانات مالي غيرقانوني، بين سال‌هاي 2013 تا 2004 ميلادي ايران بين 149 کشور در جايگاه 24 جهان قرار داشته که بيانگر وضعيت نامناسب در تجارت و جريانات مالي در جهان است.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین