ناهماهنگي دستگاه‌هاي دولتي عامل کندي بازگشت ارز

محمد لاهوتي
عضو هيئت نمايندگان اتاق تهران

بانک مرکزي در ماه‌هاي گذشته با نوسانات شديد و غيرمنطقي ارزي رو به رو شد که براي مديريت آن به منابع بيشتر نياز داشت. همين مسئله رفتار و رويکردهاي بانک مرکزي درباره صادرکنندگان غيرنفتي را تغيير داد اما به نظر من به مرور زمان اين رويکردها دوباره تغيير مي‌کند چراکه صادرکنندگان چه متوسط و چه بزرگ با مشکل بازگشت ارز و عمل به تعهداتي که بانک مرکزي به آنان تکليف کرده رو به رو شده اند. البته وجود مشکلات بين المللي به معناي عدم بازگشت کامل ارز صادراتي به کشور نيست. بازگشت ارز حاصل از صادرات اکنون با هماهنگي بيشتر سازمان‌هاي ديگر در صادرات از جمله وزارت صمت و گمرک ممکن است. اگر بانک مرکزي آيين نامه‌هاي اجرايي اش را مطابق با شرايط فعلي تدوين کند و همه دستگاه‌ها اعم از وزارت صمت، گمرک و ... اين شرايط را در نظر بگيرند، بازگشت ارز حاصل از صادرات به طور مستند و شفاف انجام خواهد شد. مشکل بزرگ صادرکنندگان که به کندي کار و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات انجاميده ناشي از آيين نامه ايي است که از سوي بانک مرکزي صادر مي‌شود اما سازمان‌ها در مورد اجراي آن هماهنگ عمل نمي‌کنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت سفارش را بسته است. گمرک پايه صادراتي را اصلاح نکرده، در زمينه کارت بازرگاني سخت گيري بيشتري اعمال مي‌شود و واردات با محدوديت رو به رو شده است. همه اين مسائل دست به دست هم داده و تاخير بازگشت ارز حاصل از صادرات انجاميده است. بنابراين اگر دستگاه‌هاي دولتي موانع خودساخته شان را از سر راه بخش خصوصي بردارند، صادرکنندگان مي‌توانند ارز بيشتري به چرخه اقتصادي کشور بازگردانند و با ورود اين ارز و کاهش تقاضا در نيما بازار هم به تعادل مي‌رسد. متاسفانه حرکت در بسياري از سازمان‌ها و دستگاه‌هاي مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت کند است. مسئله ثبت سفارش سياستي براي مديريت واردات بوده و مدت زمان زيادي از حضور وزير جديد در وزارت صمت نگذشته اما بايد از فرصت‌ها براي رفع موانع استفاده کرد. به نظر مي‌رسد سياست‌هاي کنوني بدون در نظر گرفتن شرايط بيروني و واقعي به مرحله اجرا در مي‌آيد. وزارت صمت اما به عنوان يکي از مهم‌ترين و اصلي‌ترين ارکان تجارت در کشور بايد نقش موثرتري در تطابق سياست‌ها و هماهنگي دستگاه‌ها ايفا کند.

منبع : اتاق بازرگاني