گزارش تجارت آنلاین از داستان تکراري خط فقر و سبد معيشت؛
اقتصاد کلان: يکي از جدي‌ترين چالشهاي اقتصادي که مدتهاست گريبانگير بنگاههاي اقتصادي است، تعيين حداقل دستمزد در روزهاي پايان سال است و اکنون مذاکرات جدي در شوراي عالي کار جريان دارد تا مشخص شود کارفرمايان چقدر بايد در سال آينده به دستمزدها بيفزايند.
کورش شرفشاهي: اقتصاد را نمي‌توان احساسي مديريت کرد بلکه بايد در يک شرايط متعادل و در قالب تفاهم براي مشکلات راه حل ارايه کرد. يکي از جدي‌ترين چالشهاي اقتصادي که مدتهاست گريبانگير بنگاههاي اقتصادي است، تعيين حداقل دستمزد در روزهاي پايان سال است و اکنون مذاکرات جدي در شوراي عالي کار جريان دارد تا مشخص شود کارفرمايان چقدر بايد در سال آينده به دستمزدها بيفزايند. البته روزنامه تجارت برخوردهاي احساسي را مناسب نمي‌داند و بهترين گزينه تفاهم بين کارگر و کارفرماست. اين در حالي است که گروه کارگر سعي در افزايش بيشتر دستمزد دارد و گروه کارفرما از وضعيت اقتصادي و مشکلات گراني ارز و تورم که تاثير مستقيمي‌بر بنگاه اقتصادي دارد، نگران است. اما آنجا که مذاکرات بين اين دو بخش به چالش منجر مي‌شود، دولت بايد مسووليت پذيري خود را نشان دهد و به عنوان بزرگترين کارفرماي کشور، نقش خود را ايفا کند. بي شک دولت بايد به حمايت از بنگاههاي اقتصادي بپردازد و با ارايه بسته‌هاي لازم، مانع ايجاد مشکل براي بنگاههاي اقتصادي شود. در اين رابطه نظرات نمايندگان کارگر و کارفرما در شوراي عالي کار راجويا شديم که در ادامه آمده است.
علي خدايي که به نمايندگي از کارگران در شوراي عالي کار حضور دارد، با انتقاد از وضعيت نامناسب زندگي کارگران و بازنشستگان گفت: به دليل حقوقهاي ناچيز، کارگران و بازنشستگان بسياري از مزاياي خود را از دست داده‌اند و به همين دليل امروزه از تفريح، آموزش و بسياري امکانات رفاهي ديگر محروم هستند.وي با ابراز تاسف از اينکه محروميت کارگران و بازنشستگان و خانواده آنان از امکانات تفريحي و آموزشي، زنگ خطر بيماري‌هاي روحي رواني را در بين کارگران، بازنشستگان و خانواده‌هاي آنان به صدا درآورده است گفت: بي تفاوتي بيش از اين جايز نيست و دولت نمي‌تواند نسبت به اين مساله بي تفاوت باشد. نماينده کارگران در شوراي عالي کار با تاکيد بر اينکه افزايش دستمزد يکي از مهمترين ابزارهاي کارگران براي فاصله گرفتن از خط فقر و رسيدن به بخشي از معيشت از دست رفته ناشي از گراني‌هاست گفت: بايد به دنبال روش‌هاي موثر در تعيين حداقل دستمزد باشيم. مدتها بود که تورم ملاک تعيين حداقل دستمزد بود، اما سالها زحمت کشيديم و تلاش کرديم تا در قالب رايزني با دولت و کارفرمايان، سبد معيشت را ملاک محاسبه دستمزد قرار دهيم و سال گذشته اين مهم محقق شد.وي با اعلام اينکه کميته دستمزد شوراي عالي کار جلسات خود را به پايان رسانده است گفت: عدد سبد معيشت در کميته دستمزد نهايي شده و نمايندگان کارگر، کارفرما و دولت به عنوان معيار تعيين دستمزد، سبد معيشت را پذيرفته‌اند که همين امر قدرت چانه زني کارگران را بالا مي‌برد.وي با اشاره به اينکه عدد نهايي براي سبد معيشت ۳ ميليون و ۷۵۹ هزار و ۲۶۲ تومان تعيين شده است گفت: اين عدد حداقل هزينه يک خانواده 3/3 نفري است که همه طرفين آن را به عنوان يک زندگي حداقلي پذيرفته اند.خدايي با اعلام اينکه امروز کاري به دستمزد نداريم بلکه به دنبال معيشت هستيم گفت: عدد سبد معيشت خانوار مشخص است و امروز بايد ببينيم چه کسي، چه مقدار از اين سبد را به جامعه کارگري و بازنشستگان مي‌دهد.وي با انتقاد از نمايندگان مجلس و مسئولان که در خصوص حقوق پايين کارگران اظهارنظر مي‌کنند گفت: آقايان در قالب مصاحبه و اظهار نظر عددهاي متفاوتي مي‌گويند و حتي عدد ۵ ميليون تومان را هم براي حداقل حقوق کارگران پيشنهاد کرده اند.نماينده کارگران در شوراي عالي کار افزود مصاحبه و سخنراني ابزار کارگران و بازنشستگان است. ما از نمايندگان و مسوولان اجرا مي‌خواهيم. در اصل آنهايي که در زمينه قانونگذاري دستي بر آتش دارند، بايد راه‌حل ارائه بدهند و دولتمردان نيز بايد اجرا کنند.وي با اعلام اينکه فاصله دستمزد فعلي با سبد معيشتي که مورد تاييد کارگران، دولت و کارفرمايان است ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان فاصله دارد گفت: معناي اين فاصله يعني اينکه کارگران و بازنشستگان فقط بايد به خورد و خوراک شان برسند و تفريح، آموزش و ديگر امکانات را ناديده بگيرند که اين اتفاق يک هشدار براي مسئولان است، زيرا آينده کارگران و خانواده‌هايشان تيره و تار خواهد بود.وي براي اثبات تاثير گراني‌ها بر معيشت و سلامت کارگران و بازنشستگان، به سرانه مصرف شير اشاره کرد و گفت: سرانه مصرف شير در سال ۸۴ به ازاي هر نفر ۲۱۳ کيلو بود که اکنون به زير ۸۰ کيلو رسيده است و اين زنگ خطر و هشداري براي مسئولان بهداشت و درمان کشور و کساني است که دائم سخن از کاهش دستمزد مي‌گويند.نماينده کارگران در شوراي عالي کار افزود: مسوولان سلامت کشور بايد بدانند که زنگ خطر پوکي استخوان و بيماري‌هاي ناشي از کمبود کلسيم به صدا درآمده و آنهايي که حاضر نيستند دستمزد کارگران و حقوق بازنشستگان را افزايش دهند، بايد بابت بيماري‌ها و هزينه‌هاي درماني کارگران و خانواده آنان تاوان بدهندوي خطاب به آنهايي که افزايش دستمزد را دليل بحران کارخانه‌ها اعلام مي‌کنند گفت: امسال بنا به اعتراف آقايان ۱۳۵۰ واحد بحراني داريم که عدد واقعي آن بيش از ۲۵۰۰ واحد است. اگر بخواهيم دلايل اين بحران‌ها را بررسي کنيم، بي ارزش شدن پول ملي باعث اين همه مشکل و بحران براي اقتصاد و صنايع کشور شده اما کارگران و بازنشستگان در اين ميان بيشترين آسيب را مي‌بيند.خدايي خطاب به دولتمردان گفت: هنگامي‌که بر حقوق يک ميليون و ۲۰۰ هزار توماني اصرار مي‌کنيد و گراني سرسام آور را نمي‌توانيد کنترل کنيد، آيا مي‌دانيد کارگر از سلامت، تفريح، آموزش و مسائل روحي رواني خود و خانواده‌اش مي‌زند تا بتواند لقمه ناني بر سفره زن و فرزندش بياورد؟نماينده کارگران در شوراي عالي کار با انتقاد از کارفرمايان و دولتمرداني که در مذاکرات تعيين دستمزد خواستار مباحث کارشناسي هستند گفت: ما وکيل و نماينده کارگران هستيم و هيچ اصراري ندارم که کارشناس نيستيم تا بخواهيم بحث کارشناسي کنيم. بنابر اين به عنوان وکيل اين قشر زحمت کش، مشکلات کارگران را مي‌گوييم و از حقوق آنان دفاع مي‌کنيم.
ترميم دستمزد با بسته‌هاي حمايتي
از سوي ديگر دبيرکل کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارفرمايي کشور در پاسخ به اينکه افزايش حقوق امسال را چقدر پيش‌بيني مي‌کنيد گفت: من هيچ اعتقادي به افزايش حقوق ندارم. از نگاه بنگاه اقتصادي در شرايط بحراني فعلي امکان افزايش دستمزد وجود ندارد .حميدرضا سيفي بحث افزايش دستمزد را اشتباه بزرگي توصيف کرد و گفت: زماني که کارگر يا بازنشسته‌اي درخواست افزايش دستمزد مي‌کند، به دليل آنکه کارگران همواره بيشتر مي‌خواهند و کارفرمايان توان پرداخت ندارد، نتيجه آن مي‌شود که کارگر و کارفرما روبروي هم قرار مي‌گيرند در حالي که نبايد ما روبروي هم باشيم.وي با تاکيد بر اينکه محيط کار و بنگاه اقتصادي امروز، کشش افزايش دستمزد را ندارد گفت: در شرايطي که سود کار در شرايط سربه سر قرار دارد، با افزايش دستمزد کار تعطيل مي‌شود و هنگامي‌که بنگاه اقتصادي تعطيل شود، همان اشتغال و دستمزد حداقلي هم که وجود دارد از بين مي‌رود. وي با تاکيد بر اينکه اگر از ما بپرسيد اين دستمزد کارگران و حقوق بازنشستگان که الان مي‌گيرند، مناسب است و مي‌تواند حداقل‌هاي زندگي شان را تامين کند، پاسخ ما اين است که به هيچ وجه کفايت نمي‌کند گفت: هنگامي‌که دلار 4000 تومان بود، حداقل حقوق يک ميليون و200 هزار تومان بود که اگر امروز با دلار 12 هزار توماني تعريف کنيم، مي‌بينيم که اين حداقل حقوق بسيار بي ارزش شده است.دبيرکل کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارفرمايي کشور گفت: اگر بخواهيم کاهش ارزش پول ملي را در نظر بگيريم و قيمت کالا و خدمات را به دلار حساب کنيم، براي بنگاههاي اقتصادي ضرر وجود دارد زيرا قيمت‌ها به نسبت افزايش دلار افزايش داشته است.وي با اشاره به اينکه قيمت دلار حداقل چهار برابر گران شد و دستمزد نيز بايد حداقل چهار برابر بشود گفت: سوال ما اين است که اين بي ارزش شدن پول را چه کسي بايد پر بکند؟ اينکه برخي‌ها انتظار داشته باشند کارفرمايان جور گراني و تورم را بکشند، خواسته زيادي است. بنابر اين مسلما دولتها بايد اين کار را بکنند و از محل درآمد عمومي‌بايد خرج مردم بکنند.سيفي با تاکيد بر اينکه با افزايش 10 درصدي يا 20 درصد دستمزد، اتفاقي در زندگي کارگران و بازنشستگان نمي‌افتد گفت: با اين اتفاقي که براي دلار افتاده و مقصر اصلي آن دولت بوده، همين دولت بايد طور ديگري جبران کند و به حقوق بگيران کمک کند. اما اگر اين فشار ناشي از گراني و تورم را بخواهند به کار وارد کنند، بنگاه اقتصادي دچار بحران مي‌شود زيرا کار و کارفرمايي در شرايط امروز ظرفيت هيچ افزايشي را ندارد و اين يک واقعيت علمي‌است که نمي‌توان با تصميمات احساسي نسبت به آن برخورد کرد. وي در پاسخ به اينکه دولتها با توجه به کسري بودجه نمي‌توانند به حل مشکلات کمک کنند، آيا کارفرمايان هم نبايد به افزايش دستمزد واقعي راي بدهند گفت: گمان نکنيد که کارفرمايان سود بالا مي‌برند و نمي‌خواهند به کارگران حقوق بدهند، بلکه بخاطر اين است که ما در يک نقطه سربه سر قرار گرفته ايم. بنابر اين انتظار داريم با کارگران امسال را تعامل کنيم. منظور ما اين است که به دولت زمان بدهيم تا به نوعي توسعه به وجود بياورد که سود توليد بالا برود و تا آن زمان بنگاه‌ها را نگه داشته و فضاي کسب و کار را درست کرده باشيم. دبيرکل کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارفرمايي کشور با انتقاد از اصرار دولت در واگذاري بنگاههاي اقتصادي شستا گفت: امروز دولت ما تبديل به يک خام فروش بزرگ شده است . خام فروشي هم در زمينه‌هاي نفت، معادن يا پتروشيمي‌صورت مي‌گيرد. از سوي ديگر فروش اين محصولات به دليل تحريمها با مشکل رو به رو است. فروش نفت هم بر اساس آنچه در بودجه اعلام شده، دارد به نقطه پايين ميرسد، يعني در عمل ورودي به سيستم وجود ندارد. از سوي ديگر بنگاه خصوصي هم وجود ندارد تا دولت از اين طريق بتواند اهداف خود را جلو ببرد. بنابر اين عملا در نقطه خاصي قرار گرفته است.وي در پاسخ به اينکه رفتارهايي همچون بسته حمايتي يا کمک‌هاي غير نقدي مي‌تواند کسري دستمزد را پوشش دهد تا تبعاتي براي کارفرمايان نداشته باشد گفت: اعتقاد جامعه کارفرمايي نيز همين است که دولت براي بازنشستگان و کارگران بسته‌هايي تعريف کند و به موقع اختصاص دهد. زيرا با افزايش حقوق با اين فرمول مخالف و معتقديم کاملا اشتباه است.سيفي با تاکيد بر اينکه اصلا نبايد به شکل افزايش ناچيز از کارگر و بازنشستگان حمايت شود گفت: فرض کنيم که افزايش 20 درصدي دستمزد تصويب شد و 20 درصد قدرت خريد کارگر و بازنشسته بالا بيايد، حرف ما اين است که وقتي قيمت تمامي‌کالاها 20 درصد بالا مي‌رود، آيا مي‌دانيد چه اتفاقي مي‌افتد؟ يعني دهها قلم کالا 20 درصد گران مي‌شود و افزايش 20 درصدي بي ارزش مي‌شود. بنا بر اين دولت بايد از افزايش حقوق بدين شکل دست بردارد و بسته‌هاي حمايتي براي کارگر و بازنشسته فراهم کند. اما اين بسته‌ها بايد معقول و درست باشد و به موقع به دست آنها برسد.
*حمايت‌ها زمانبندي مي‌شود
وي با ابراز تاسف از اينکه در سال جاري تنها يک نوبت بسته حمايتي پرداخت شده است گفت: اينکه چگونه و چند نوبت بسته حمايتي تخصيص داده شود، به توان دولت بازمي‌گردد. اما تجربه دوران جنگ را به ياد بياوريم. در آن زمان کوپن داشتيم که با آن اقلام مصرفي را مي‌گرفتيم تا کالا با قيمت مناسب به دست طبقات متوسط برسد، الان قيمت کالاهاي اساسي به قدري گران شده که مردم توان خريد ندارند يا توان خريد افراد کم شده است. پس بايد بسته‌هاي زمان بندي شده در نظر گرفته شود. دولت بايد باور داشته باشد که امروز کشور در شرايط بحراني قرار دارد و بايد مديريت کردن نيز بحراني باشد. يعني دولت بايد شرايط بازار را رصد کند و با توجه به شرايط، بسته تخصيص دهد. يعني اگر اجناس گران شد، کالاهاي حمايتي بيشتر توزيع شود. اما نکته مهم آن است که نوبت بندي رعايت شود و راس نوبت بسته حمايتي تخصيص داده شود. دبيرکل کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارفرمايي کشور با يادآوري اينکه کارفرما براي اينکه آينده کارگرانشان تامين باشد، به سازمان تامين اجتماعي مراجعه کرد و حق بيمه کارگران را پرداخت گفت: اما همان کارگران که امروزه بازنشست شده اند، حقوقهاي ناچيزي دريافت مي‌کنند و با مشکل رو به رو هستند.عليرضا سيفي در گفت و گو با روزنامه تجارت با يادآوري اينکه سازمان تامين اجتماعي 23 درصد پول کارفرما و 7 درصد سهم کارگر را در قالب حق بيمه دريافت کرد تا که هم کارگر در هنگام کار از نظر درمان تامين باشد و هم وقتي بازنشسته شد بتواند مستمري بگيرد و درمانش هم تامين باشد گفت: متاسفانه دولتها به اموال سازمان تامين اجتماعي که حق الناس و اموال مردم است را برداشتند و به جولان خودشان در سازمان ادامه دادند و اين سازمان که بايد به کارگران و بازنشستگان خدمات مي‌داد، به حيات خلوت دولتها تبديل شد.
دبيرکل کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارفرمايي کشور با انتقاد از اينکه مدتها دولت چشم طمع به بنگاههاي اقتصادي تامين اجتماعي دارد گفت: حق بيمه‌ها در قالب ثروت کارگران در سازمان تامين اجتماعي انباشته شد و شستا در سازمان تامين اجتماعي به وجود آمد براي اينکه ثروت آفريني کند تا بازنشستگان و نسل آينده آسوده خاطر باشند. وي افزود: ان زماني که بيکاري بدين اندازه نبود و 10 شاغل داشتيم که حق بيمه مي‌دادند و يک نفر مستمري مي‌گرفت، بايد فکري به حال امروز مي‌کرديم و به همين دليل شستا را ايجاد کرديم. بنابر اين اگر دولتها با اموال سازمان دست درازي نمي‌کردند، امروز آنقدر ثروت داشتيم که فرد بازنشسته در رفاه زندگي کند و مشکلي نداشته باشد.
سيفي با ابراز تاسف از اينکه دولتها در ساليان گذشته سازمان تامين اجتماعي را نابود کردند گفت: الان بازنشسته و شاغل نبايد دغدغه بحث بحران سازمان را داشته باشد، اما اين نگراني را داريم چرا که تامين اجتماعي حيات خلوت دولتها بوده و الان هم ادامه دارد. وي گفت: نتيجه آن همه دست اندازي اين شده که هر کس بازنشسته مي‌شود، نگراني دارد که آيا به حقوقش ميرسد يا زندگي اش تامين مي‌شود؟ دبيرکل کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارفرمايي کشور با اشاره به اينکه حداقل دستمزد و افزايش حقوقها مناسب نيست گفت: امروز در شرايط گراني و بحران، آيا مي‌شود به کسي که کار مي‌کند، بگوييم 20 درصد افزايش حقوق داشته باشد؟ وي شرايط افزايش حقوق بازنشستگان را کارگران شاغل را متفاوت توصيف کرد و گفت: از ديد من به عنوان نماينده کارفرمايان، افزايش حقوق بازنشستگان بايد متفاوت با شاغلان باشد. فراموش نکنيم که اين فضاي گراني را دولتها براي مردم به وجود آورده‌اند و دولتها نيز بايد پاسخگو باشند به همين دليل افزايش حقوق بازنشستگان بايد از قالب مصوبه شوراي عالي کار خارج شود زيرا مشکلات بازنشستگا اصلا ربطي به شوراي عالي کار ندارد. سيفي با اعلام اينکه در شوراي عالي کار در مورد شرايط اشتغال و تبعات افزايش و کاهش دستمزد بر اقتصاد کشور صحبت مي‌شود گفت: شرايط جاري کشور پويا است و دستمزدي که نيروي کار مي‌گيرد، بر توليد و اشتغال اثر مستقيم مي‌گذارد، اما بازنشستگان اين شرايط را ندارند و حقوقشان را از سازمان تامين اجتماعي دريافت مي‌کنند. وي با تاکيد بر اينکه تمام اميد و آرزوي يک بازنشسته، حقوقي است که از تامين اجتماعي مي‌گيرد گفت: يک بازنشسته نمي‌تواند مانند نيروي جوان دنبال اضافه کاري برود يا شغل دوم داشته باشد، بنابر اين اگر حقوق بازنشسته را به درستي تامين نکنيم، انگيزه زندگي اش از دست مي‌دهد و بي انگيزگي بر سلامت روحي و جسمي‌او اثر منفي مي‌گذارد. دبيرکل کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارفرمايي کشور با تاکيد بر اينکه افزايش حقوق بازنشستگان بايد از تصميم شوراي عالي کار خارج بشود گفت: بايد فضاي بازنشستگي جدا از فضاي اقتصادي کشور و تصميمات شوراي عالي کار باشد.
وي با تاکيد بر اينکه علاوه بر سازمان تامين اجتماعي، دولتها بايد به زندگي بازنشستگان رسيدگي کنند گفت: براساس ان چيزي که در قانون اساسي تعريف شده، دولتها بايد درمان، اشتغال و تحصيل رايگان را براي شهروندان تامين کند که در مورد بازنشستگان حقوق مناسب را مي‌توان براي دست يابي به اين خواسته‌ها تعريف کرد، به همين دليل اگر دولت نتواند اين مطالبات بر حق را که در قانون آمده براي شهروندانش تامين کند، حداقل يک راهکاري براي بازنشستگان که ازچرخه اشتغال و حضور در بازار کار خارج شده اند، تعريف کند و در حقيقت امتيازهاي ويژه تري براي بازنشستگان قايل شوند.سيفي به تاثير تخصيص امتيازهاي ويژه براي بازنشستگان از سوي دولت پرداخت و گفت: اگر دولت بتواند نيازهاي بازنشستگان را به صورت ويژه جبران کند، آنگاه براي بازنشستگان انگيزه ايجاد مي‌شود و روحيه مي‌گيرند. بنابر اين از دولت انتظار داريم براي بازنشستگان حداقل‌ها را تامين کند.
علي خدايي که به نمايندگي از کارگران در شوراي عالي کار حضور دارد، با انتقاد از وضعيت نامناسب زندگي کارگران و بازنشستگان گفت: به دليل حقوقهاي ناچيز، کارگران و بازنشستگان بسياري از مزاياي خود را از دست داده‌اند و به همين دليل امروزه از تفريح، آموزش و بسياري امکانات رفاهي ديگر محروم هستند.وي با ابراز تاسف از اينکه محروميت کارگران و بازنشستگان و خانواده آنان از امکانات تفريحي و آموزشي، زنگ خطر بيماري‌هاي روحي رواني را در بين کارگران، بازنشستگان و خانواده‌هاي آنان به صدا درآورده است گفت: بي تفاوتي بيش از اين جايز نيست و دولت نمي‌تواند نسبت به اين مساله بي تفاوت باشد. نماينده کارگران در شوراي عالي کار با تاکيد بر اينکه افزايش دستمزد يکي از مهمترين ابزارهاي کارگران براي فاصله گرفتن از خط فقر و رسيدن به بخشي از معيشت از دست رفته ناشي از گراني‌هاست گفت: بايد به دنبال روش‌هاي موثر در تعيين حداقل دستمزد باشيم. مدتها بود که تورم ملاک تعيين حداقل دستمزد بود، اما سالها زحمت کشيديم و تلاش کرديم تا در قالب رايزني با دولت و کارفرمايان، سبد معيشت را ملاک محاسبه دستمزد قرار دهيم و سال گذشته اين مهم محقق شد.وي با اعلام اينکه کميته دستمزد شوراي عالي کار جلسات خود را به پايان رسانده است گفت: عدد سبد معيشت در کميته دستمزد نهايي شده و نمايندگان کارگر، کارفرما و دولت به عنوان معيار تعيين دستمزد، سبد معيشت را پذيرفته‌اند که همين امر قدرت چانه زني کارگران را بالا مي‌برد.وي با اشاره به اينکه عدد نهايي براي سبد معيشت ۳ ميليون و ۷۵۹ هزار و ۲۶۲ تومان تعيين شده است گفت: اين عدد حداقل هزينه يک خانواده 3/3 نفري است که همه طرفين آن را به عنوان يک زندگي حداقلي پذيرفته اند.خدايي با اعلام اينکه امروز کاري به دستمزد نداريم بلکه به دنبال معيشت هستيم گفت: عدد سبد معيشت خانوار مشخص است و امروز بايد ببينيم چه کسي، چه مقدار از اين سبد را به جامعه کارگري و بازنشستگان مي‌دهد.وي با انتقاد از نمايندگان مجلس و مسئولان که در خصوص حقوق پايين کارگران اظهارنظر مي‌کنند گفت: آقايان در قالب مصاحبه و اظهار نظر عددهاي متفاوتي مي‌گويند و حتي عدد ۵ ميليون تومان را هم براي حداقل حقوق کارگران پيشنهاد کرده اند.نماينده کارگران در شوراي عالي کار افزود مصاحبه و سخنراني ابزار کارگران و بازنشستگان است. ما از نمايندگان و مسوولان اجرا مي‌خواهيم. در اصل آنهايي که در زمينه قانونگذاري دستي بر آتش دارند، بايد راه‌حل ارائه بدهند و دولتمردان نيز بايد اجرا کنند.وي با اعلام اينکه فاصله دستمزد فعلي با سبد معيشتي که مورد تاييد کارگران، دولت و کارفرمايان است ۲ ميليون و ۳۰۰ هزار تومان فاصله دارد گفت: معناي اين فاصله يعني اينکه کارگران و بازنشستگان فقط بايد به خورد و خوراک شان برسند و تفريح، آموزش و ديگر امکانات را ناديده بگيرند که اين اتفاق يک هشدار براي مسئولان است، زيرا آينده کارگران و خانواده‌هايشان تيره و تار خواهد بود.وي براي اثبات تاثير گراني‌ها بر معيشت و سلامت کارگران و بازنشستگان، به سرانه مصرف شير اشاره کرد و گفت: سرانه مصرف شير در سال ۸۴ به ازاي هر نفر ۲۱۳ کيلو بود که اکنون به زير ۸۰ کيلو رسيده است و اين زنگ خطر و هشداري براي مسئولان بهداشت و درمان کشور و کساني است که دائم سخن از کاهش دستمزد مي‌گويند.نماينده کارگران در شوراي عالي کار افزود: مسوولان سلامت کشور بايد بدانند که زنگ خطر پوکي استخوان و بيماري‌هاي ناشي از کمبود کلسيم به صدا درآمده و آنهايي که حاضر نيستند دستمزد کارگران و حقوق بازنشستگان را افزايش دهند، بايد بابت بيماري‌ها و هزينه‌هاي درماني کارگران و خانواده آنان تاوان بدهندوي خطاب به آنهايي که افزايش دستمزد را دليل بحران کارخانه‌ها اعلام مي‌کنند گفت: امسال بنا به اعتراف آقايان ۱۳۵۰ واحد بحراني داريم که عدد واقعي آن بيش از ۲۵۰۰ واحد است. اگر بخواهيم دلايل اين بحران‌ها را بررسي کنيم، بي ارزش شدن پول ملي باعث اين همه مشکل و بحران براي اقتصاد و صنايع کشور شده اما کارگران و بازنشستگان در اين ميان بيشترين آسيب را مي‌بيند.خدايي خطاب به دولتمردان گفت: هنگامي‌که بر حقوق يک ميليون و ۲۰۰ هزار توماني اصرار مي‌کنيد و گراني سرسام آور را نمي‌توانيد کنترل کنيد، آيا مي‌دانيد کارگر از سلامت، تفريح، آموزش و مسائل روحي رواني خود و خانواده‌اش مي‌زند تا بتواند لقمه ناني بر سفره زن و فرزندش بياورد؟نماينده کارگران در شوراي عالي کار با انتقاد از کارفرمايان و دولتمرداني که در مذاکرات تعيين دستمزد خواستار مباحث کارشناسي هستند گفت: ما وکيل و نماينده کارگران هستيم و هيچ اصراري ندارم که کارشناس نيستيم تا بخواهيم بحث کارشناسي کنيم. بنابر اين به عنوان وکيل اين قشر زحمت کش، مشکلات کارگران را مي‌گوييم و از حقوق آنان دفاع مي‌کنيم.
ترميم دستمزد با بسته‌هاي حمايتي
از سوي ديگر دبيرکل کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارفرمايي کشور در پاسخ به اينکه افزايش حقوق امسال را چقدر پيش‌بيني مي‌کنيد گفت: من هيچ اعتقادي به افزايش حقوق ندارم. از نگاه بنگاه اقتصادي در شرايط بحراني فعلي امکان افزايش دستمزد وجود ندارد .حميدرضا سيفي بحث افزايش دستمزد را اشتباه بزرگي توصيف کرد و گفت: زماني که کارگر يا بازنشسته‌اي درخواست افزايش دستمزد مي‌کند، به دليل آنکه کارگران همواره بيشتر مي‌خواهند و کارفرمايان توان پرداخت ندارد، نتيجه آن مي‌شود که کارگر و کارفرما روبروي هم قرار مي‌گيرند در حالي که نبايد ما روبروي هم باشيم.وي با تاکيد بر اينکه محيط کار و بنگاه اقتصادي امروز، کشش افزايش دستمزد را ندارد گفت: در شرايطي که سود کار در شرايط سربه سر قرار دارد، با افزايش دستمزد کار تعطيل مي‌شود و هنگامي‌که بنگاه اقتصادي تعطيل شود، همان اشتغال و دستمزد حداقلي هم که وجود دارد از بين مي‌رود. وي با تاکيد بر اينکه اگر از ما بپرسيد اين دستمزد کارگران و حقوق بازنشستگان که الان مي‌گيرند، مناسب است و مي‌تواند حداقل‌هاي زندگي شان را تامين کند، پاسخ ما اين است که به هيچ وجه کفايت نمي‌کند گفت: هنگامي‌که دلار 4000 تومان بود، حداقل حقوق يک ميليون و200 هزار تومان بود که اگر امروز با دلار 12 هزار توماني تعريف کنيم، مي‌بينيم که اين حداقل حقوق بسيار بي ارزش شده است.دبيرکل کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارفرمايي کشور گفت: اگر بخواهيم کاهش ارزش پول ملي را در نظر بگيريم و قيمت کالا و خدمات را به دلار حساب کنيم، براي بنگاههاي اقتصادي ضرر وجود دارد زيرا قيمت‌ها به نسبت افزايش دلار افزايش داشته است.وي با اشاره به اينکه قيمت دلار حداقل چهار برابر گران شد و دستمزد نيز بايد حداقل چهار برابر بشود گفت: سوال ما اين است که اين بي ارزش شدن پول را چه کسي بايد پر بکند؟ اينکه برخي‌ها انتظار داشته باشند کارفرمايان جور گراني و تورم را بکشند، خواسته زيادي است. بنابر اين مسلما دولتها بايد اين کار را بکنند و از محل درآمد عمومي‌بايد خرج مردم بکنند.سيفي با تاکيد بر اينکه با افزايش 10 درصدي يا 20 درصد دستمزد، اتفاقي در زندگي کارگران و بازنشستگان نمي‌افتد گفت: با اين اتفاقي که براي دلار افتاده و مقصر اصلي آن دولت بوده، همين دولت بايد طور ديگري جبران کند و به حقوق بگيران کمک کند. اما اگر اين فشار ناشي از گراني و تورم را بخواهند به کار وارد کنند، بنگاه اقتصادي دچار بحران مي‌شود زيرا کار و کارفرمايي در شرايط امروز ظرفيت هيچ افزايشي را ندارد و اين يک واقعيت علمي‌است که نمي‌توان با تصميمات احساسي نسبت به آن برخورد کرد. وي در پاسخ به اينکه دولتها با توجه به کسري بودجه نمي‌توانند به حل مشکلات کمک کنند، آيا کارفرمايان هم نبايد به افزايش دستمزد واقعي راي بدهند گفت: گمان نکنيد که کارفرمايان سود بالا مي‌برند و نمي‌خواهند به کارگران حقوق بدهند، بلکه بخاطر اين است که ما در يک نقطه سربه سر قرار گرفته ايم. بنابر اين انتظار داريم با کارگران امسال را تعامل کنيم. منظور ما اين است که به دولت زمان بدهيم تا به نوعي توسعه به وجود بياورد که سود توليد بالا برود و تا آن زمان بنگاه‌ها را نگه داشته و فضاي کسب و کار را درست کرده باشيم. دبيرکل کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارفرمايي کشور با انتقاد از اصرار دولت در واگذاري بنگاههاي اقتصادي شستا گفت: امروز دولت ما تبديل به يک خام فروش بزرگ شده است . خام فروشي هم در زمينه‌هاي نفت، معادن يا پتروشيمي‌صورت مي‌گيرد. از سوي ديگر فروش اين محصولات به دليل تحريمها با مشکل رو به رو است. فروش نفت هم بر اساس آنچه در بودجه اعلام شده، دارد به نقطه پايين ميرسد، يعني در عمل ورودي به سيستم وجود ندارد. از سوي ديگر بنگاه خصوصي هم وجود ندارد تا دولت از اين طريق بتواند اهداف خود را جلو ببرد. بنابر اين عملا در نقطه خاصي قرار گرفته است.وي در پاسخ به اينکه رفتارهايي همچون بسته حمايتي يا کمک‌هاي غير نقدي مي‌تواند کسري دستمزد را پوشش دهد تا تبعاتي براي کارفرمايان نداشته باشد گفت: اعتقاد جامعه کارفرمايي نيز همين است که دولت براي بازنشستگان و کارگران بسته‌هايي تعريف کند و به موقع اختصاص دهد. زيرا با افزايش حقوق با اين فرمول مخالف و معتقديم کاملا اشتباه است.سيفي با تاکيد بر اينکه اصلا نبايد به شکل افزايش ناچيز از کارگر و بازنشستگان حمايت شود گفت: فرض کنيم که افزايش 20 درصدي دستمزد تصويب شد و 20 درصد قدرت خريد کارگر و بازنشسته بالا بيايد، حرف ما اين است که وقتي قيمت تمامي‌کالاها 20 درصد بالا مي‌رود، آيا مي‌دانيد چه اتفاقي مي‌افتد؟ يعني دهها قلم کالا 20 درصد گران مي‌شود و افزايش 20 درصدي بي ارزش مي‌شود. بنا بر اين دولت بايد از افزايش حقوق بدين شکل دست بردارد و بسته‌هاي حمايتي براي کارگر و بازنشسته فراهم کند. اما اين بسته‌ها بايد معقول و درست باشد و به موقع به دست آنها برسد.
*حمايت‌ها زمانبندي مي‌شود
وي با ابراز تاسف از اينکه در سال جاري تنها يک نوبت بسته حمايتي پرداخت شده است گفت: اينکه چگونه و چند نوبت بسته حمايتي تخصيص داده شود، به توان دولت بازمي‌گردد. اما تجربه دوران جنگ را به ياد بياوريم. در آن زمان کوپن داشتيم که با آن اقلام مصرفي را مي‌گرفتيم تا کالا با قيمت مناسب به دست طبقات متوسط برسد، الان قيمت کالاهاي اساسي به قدري گران شده که مردم توان خريد ندارند يا توان خريد افراد کم شده است. پس بايد بسته‌هاي زمان بندي شده در نظر گرفته شود. دولت بايد باور داشته باشد که امروز کشور در شرايط بحراني قرار دارد و بايد مديريت کردن نيز بحراني باشد. يعني دولت بايد شرايط بازار را رصد کند و با توجه به شرايط، بسته تخصيص دهد. يعني اگر اجناس گران شد، کالاهاي حمايتي بيشتر توزيع شود. اما نکته مهم آن است که نوبت بندي رعايت شود و راس نوبت بسته حمايتي تخصيص داده شود. دبيرکل کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارفرمايي کشور با يادآوري اينکه کارفرما براي اينکه آينده کارگرانشان تامين باشد، به سازمان تامين اجتماعي مراجعه کرد و حق بيمه کارگران را پرداخت گفت: اما همان کارگران که امروزه بازنشست شده اند، حقوقهاي ناچيزي دريافت مي‌کنند و با مشکل رو به رو هستند.عليرضا سيفي در گفت و گو با روزنامه تجارت با يادآوري اينکه سازمان تامين اجتماعي 23 درصد پول کارفرما و 7 درصد سهم کارگر را در قالب حق بيمه دريافت کرد تا که هم کارگر در هنگام کار از نظر درمان تامين باشد و هم وقتي بازنشسته شد بتواند مستمري بگيرد و درمانش هم تامين باشد گفت: متاسفانه دولتها به اموال سازمان تامين اجتماعي که حق الناس و اموال مردم است را برداشتند و به جولان خودشان در سازمان ادامه دادند و اين سازمان که بايد به کارگران و بازنشستگان خدمات مي‌داد، به حيات خلوت دولتها تبديل شد.
دبيرکل کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارفرمايي کشور با انتقاد از اينکه مدتها دولت چشم طمع به بنگاههاي اقتصادي تامين اجتماعي دارد گفت: حق بيمه‌ها در قالب ثروت کارگران در سازمان تامين اجتماعي انباشته شد و شستا در سازمان تامين اجتماعي به وجود آمد براي اينکه ثروت آفريني کند تا بازنشستگان و نسل آينده آسوده خاطر باشند. وي افزود: ان زماني که بيکاري بدين اندازه نبود و 10 شاغل داشتيم که حق بيمه مي‌دادند و يک نفر مستمري مي‌گرفت، بايد فکري به حال امروز مي‌کرديم و به همين دليل شستا را ايجاد کرديم. بنابر اين اگر دولتها با اموال سازمان دست درازي نمي‌کردند، امروز آنقدر ثروت داشتيم که فرد بازنشسته در رفاه زندگي کند و مشکلي نداشته باشد.
سيفي با ابراز تاسف از اينکه دولتها در ساليان گذشته سازمان تامين اجتماعي را نابود کردند گفت: الان بازنشسته و شاغل نبايد دغدغه بحث بحران سازمان را داشته باشد، اما اين نگراني را داريم چرا که تامين اجتماعي حيات خلوت دولتها بوده و الان هم ادامه دارد. وي گفت: نتيجه آن همه دست اندازي اين شده که هر کس بازنشسته مي‌شود، نگراني دارد که آيا به حقوقش ميرسد يا زندگي اش تامين مي‌شود؟ دبيرکل کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارفرمايي کشور با اشاره به اينکه حداقل دستمزد و افزايش حقوقها مناسب نيست گفت: امروز در شرايط گراني و بحران، آيا مي‌شود به کسي که کار مي‌کند، بگوييم 20 درصد افزايش حقوق داشته باشد؟ وي شرايط افزايش حقوق بازنشستگان را کارگران شاغل را متفاوت توصيف کرد و گفت: از ديد من به عنوان نماينده کارفرمايان، افزايش حقوق بازنشستگان بايد متفاوت با شاغلان باشد. فراموش نکنيم که اين فضاي گراني را دولتها براي مردم به وجود آورده‌اند و دولتها نيز بايد پاسخگو باشند به همين دليل افزايش حقوق بازنشستگان بايد از قالب مصوبه شوراي عالي کار خارج شود زيرا مشکلات بازنشستگا اصلا ربطي به شوراي عالي کار ندارد. سيفي با اعلام اينکه در شوراي عالي کار در مورد شرايط اشتغال و تبعات افزايش و کاهش دستمزد بر اقتصاد کشور صحبت مي‌شود گفت: شرايط جاري کشور پويا است و دستمزدي که نيروي کار مي‌گيرد، بر توليد و اشتغال اثر مستقيم مي‌گذارد، اما بازنشستگان اين شرايط را ندارند و حقوقشان را از سازمان تامين اجتماعي دريافت مي‌کنند. وي با تاکيد بر اينکه تمام اميد و آرزوي يک بازنشسته، حقوقي است که از تامين اجتماعي مي‌گيرد گفت: يک بازنشسته نمي‌تواند مانند نيروي جوان دنبال اضافه کاري برود يا شغل دوم داشته باشد، بنابر اين اگر حقوق بازنشسته را به درستي تامين نکنيم، انگيزه زندگي اش از دست مي‌دهد و بي انگيزگي بر سلامت روحي و جسمي‌او اثر منفي مي‌گذارد. دبيرکل کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارفرمايي کشور با تاکيد بر اينکه افزايش حقوق بازنشستگان بايد از تصميم شوراي عالي کار خارج بشود گفت: بايد فضاي بازنشستگي جدا از فضاي اقتصادي کشور و تصميمات شوراي عالي کار باشد.
وي با تاکيد بر اينکه علاوه بر سازمان تامين اجتماعي، دولتها بايد به زندگي بازنشستگان رسيدگي کنند گفت: براساس ان چيزي که در قانون اساسي تعريف شده، دولتها بايد درمان، اشتغال و تحصيل رايگان را براي شهروندان تامين کند که در مورد بازنشستگان حقوق مناسب را مي‌توان براي دست يابي به اين خواسته‌ها تعريف کرد، به همين دليل اگر دولت نتواند اين مطالبات بر حق را که در قانون آمده براي شهروندانش تامين کند، حداقل يک راهکاري براي بازنشستگان که ازچرخه اشتغال و حضور در بازار کار خارج شده اند، تعريف کند و در حقيقت امتيازهاي ويژه تري براي بازنشستگان قايل شوند.سيفي به تاثير تخصيص امتيازهاي ويژه براي بازنشستگان از سوي دولت پرداخت و گفت: اگر دولت بتواند نيازهاي بازنشستگان را به صورت ويژه جبران کند، آنگاه براي بازنشستگان انگيزه ايجاد مي‌شود و روحيه مي‌گيرند. بنابر اين از دولت انتظار داريم براي بازنشستگان حداقل‌ها را تامين کند.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین