محسن جلالپور
رييس سابق اتاق ايران
اصلي‌ترين دليل ترويج فساد و بي‌اخلاقي در جامعه امروز درجه بالاي تمرکز و دخالت بسيار زياد دولت در اقتصاد است. از سوي ديگر راه‌حل اصلي در پايان دادن به اين مشکل، پايان دادن به مناسبات اقتصاد دولتي و احترام گذاشتن به آزادي و حق انتخاب است.يکي از دلايل اصلي يا شايد اصلي‌ترين دليل ترويج فساد و بي‌اخلاقي در جامعه امروز ما درجه بالاي تمرکز و دخالت بسيار زياد دولت در اقتصاد است.در نتيجه اين دخالت‌ها و سياستگذاري ناکارآمد، بنگاه‌هاي ما امروز به شدت آلوده شده‌اند و در نتيجه اخلاق از بازارهاي ما رخت بربسته است. ساختار فعلي مدام در حال توليد رانت است و تلاش براي شفافيت آن نتيجه بخش نيست چون اقتصاد دولتي اصلاح ناپذير است. اين فساد باعث شده بنگاه‌هاي سالم نيز به بيماري دچار شوند.در نتيجه فعاليت سالم غير ممکن شده است. وقتي از اخلاق صحبت مي‌کنيم منظورمان رفتار مبتني بر تعقل و استدلال است با در نظر گرفتن اين نکته که اين رفتار و سلوک، منافع ديگران را ضايع نکند.طبيعي است افراد اجازه دارند براي خوشبختي و سعادت خود تلاش کرده و منافع خود را بيشينه کنند اما اين يک واقعيت است که منافع شخصي با منافع جمعي گره خورده است. نظريه‌هاي اخلاقي آن‌جا که با رفتارهاي اقتصادي پيوند مي‌خورند تأکيد دارند که هرکس بايد بتواند منافع خود را بيشينه کند اما رمز رفتار اخلاقي اين نيست که بيشينه يابي نکنيم، اين است که منافعمان را بر اساس منافع ديگران و جامعه بيشينه کنيم. پس خط قرمز فعال اقتصادي اخلاق‌گرا، زيان ديگران و جامعه است. از اين منظر متأسفانه جامعه و اقتصاد ما در مسير خوبي حرکت نمي‌کنند. اخلاق و اخلاقيات پشت سياست گذاري‌هاي نادرست و ناديدن انگاشتن آزادي‌ها گم شده است. در ساختاري که بازار به درستي کار نکند و قيمت سرکوب شود، اول از همه اخلاق کسب و کار مي‌ميرد. مداخله در بازار آزاد به نقض آزادي،حق انتخاب و حقوق مالکيت افراد ختم مي‌شود. قيمت‌گذاري دولتي هم که همراه با جبر و فشارهاي امنيتي و قضايي است،به چيزي جز محدود کردن حقوق و آزادي مردم و خدشه دار کردن حق انتخاب افراد و مختل کردن قراردادهاي داوطلبانه ختم نمي‌شود. به قول دکتر غني‌نژاد؛ زماني که به زور تعزير، توليدکنندگان را وادار مي‌کنند تا محصول خود را به قيمتي کمتر از قيمت تعادلي بازار بفروشند در واقع به حقوق مالکيت او تجاوز کرده‌اند.
راه حل اصلي در پايان دادن به مناسبات اقتصاد دولتي و احترام گذاشتن به آزادي و حق انتخاب است. در جامعه‌اي که آزادي وجود دارد و قانون محترم شمرده مي‌شود، اخلاق اهميت پيدا مي‌کند اما در جامعه‌اي که اقتصاد متمرکز دارد اخلاق به حاشيه مي‌رود.
منبع: کانال تلگرام شخصي
رييس سابق اتاق ايران
اصلي‌ترين دليل ترويج فساد و بي‌اخلاقي در جامعه امروز درجه بالاي تمرکز و دخالت بسيار زياد دولت در اقتصاد است. از سوي ديگر راه‌حل اصلي در پايان دادن به اين مشکل، پايان دادن به مناسبات اقتصاد دولتي و احترام گذاشتن به آزادي و حق انتخاب است.يکي از دلايل اصلي يا شايد اصلي‌ترين دليل ترويج فساد و بي‌اخلاقي در جامعه امروز ما درجه بالاي تمرکز و دخالت بسيار زياد دولت در اقتصاد است.در نتيجه اين دخالت‌ها و سياستگذاري ناکارآمد، بنگاه‌هاي ما امروز به شدت آلوده شده‌اند و در نتيجه اخلاق از بازارهاي ما رخت بربسته است. ساختار فعلي مدام در حال توليد رانت است و تلاش براي شفافيت آن نتيجه بخش نيست چون اقتصاد دولتي اصلاح ناپذير است. اين فساد باعث شده بنگاه‌هاي سالم نيز به بيماري دچار شوند.در نتيجه فعاليت سالم غير ممکن شده است. وقتي از اخلاق صحبت مي‌کنيم منظورمان رفتار مبتني بر تعقل و استدلال است با در نظر گرفتن اين نکته که اين رفتار و سلوک، منافع ديگران را ضايع نکند.طبيعي است افراد اجازه دارند براي خوشبختي و سعادت خود تلاش کرده و منافع خود را بيشينه کنند اما اين يک واقعيت است که منافع شخصي با منافع جمعي گره خورده است. نظريه‌هاي اخلاقي آن‌جا که با رفتارهاي اقتصادي پيوند مي‌خورند تأکيد دارند که هرکس بايد بتواند منافع خود را بيشينه کند اما رمز رفتار اخلاقي اين نيست که بيشينه يابي نکنيم، اين است که منافعمان را بر اساس منافع ديگران و جامعه بيشينه کنيم. پس خط قرمز فعال اقتصادي اخلاق‌گرا، زيان ديگران و جامعه است. از اين منظر متأسفانه جامعه و اقتصاد ما در مسير خوبي حرکت نمي‌کنند. اخلاق و اخلاقيات پشت سياست گذاري‌هاي نادرست و ناديدن انگاشتن آزادي‌ها گم شده است. در ساختاري که بازار به درستي کار نکند و قيمت سرکوب شود، اول از همه اخلاق کسب و کار مي‌ميرد. مداخله در بازار آزاد به نقض آزادي،حق انتخاب و حقوق مالکيت افراد ختم مي‌شود. قيمت‌گذاري دولتي هم که همراه با جبر و فشارهاي امنيتي و قضايي است،به چيزي جز محدود کردن حقوق و آزادي مردم و خدشه دار کردن حق انتخاب افراد و مختل کردن قراردادهاي داوطلبانه ختم نمي‌شود. به قول دکتر غني‌نژاد؛ زماني که به زور تعزير، توليدکنندگان را وادار مي‌کنند تا محصول خود را به قيمتي کمتر از قيمت تعادلي بازار بفروشند در واقع به حقوق مالکيت او تجاوز کرده‌اند.
راه حل اصلي در پايان دادن به مناسبات اقتصاد دولتي و احترام گذاشتن به آزادي و حق انتخاب است. در جامعه‌اي که آزادي وجود دارد و قانون محترم شمرده مي‌شود، اخلاق اهميت پيدا مي‌کند اما در جامعه‌اي که اقتصاد متمرکز دارد اخلاق به حاشيه مي‌رود.
منبع: کانال تلگرام شخصي
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین