کورش شرفشاهي
k.sharafshahi@gmail.com
سال 97 روزهاي پاياني خود را سپري مي‌کند و قرار نيست اتفاق خاصي در عرصه‌هاي مختلف رخ بدهد. اما افزايش دستمزد کارگران اتفاقي متفاوت است که برخلاف هميشه، در روزهاي پاياني سال رخ مي‌دهد. تورم در تمام مدت 365 روز سال عرصه را بر حقوق بگيران تنگ مي‌کند تا گراني موجود زمينه را براي افزايش حقوق آماده کند. جلسات شوراي عالي کار برگزار شده و آخرين جلسه نيز ظرف يکي دو روز آينده برگزار مي‌شود تا همه چيز...مشخص شود و عدد افزايش دستمزد با نظر اعضاي سه جانبه شوراي عالي کار يعني نمايندگان کارگران، کارفرمايان و دولت اعلام شود. اما نکته مهم اين است که چه ميزان بر دستمزدها افزوده شود تا چالش بنگاههاي توليدي که هم اکنون نيز وجود دارد، افزوده نشود. از يک سو کارگران از سفره‌هاي خالي خود گلايه مي‌کنند و اينکه شرمنده زن و فرزندشان شده‌اند و از سوي ديگر کارفرمايان تاثيرات گراني را بر همه اجزاي توليد، فلج کننده مي‌دانند و تاکيد دارند که اگر افزايش دستمزد منطقي نباشد، همين حرکت آرام و پيوسته، متوقف خواهد شد و چرخ بنگاههاي اقتصادي از حرکت باز خواهد ايستاد. بر عکس سالهاي قبل دولت از تصميم مجلس راضي نبود و به صراحت اعلام کرد که ازعهده پرداخت افزايش حقوق 400 هزار توماني بر نخواهد آمد. با اين وصف مجلس بر تصميم خود اصرار کرد و دولت ناچار به پرداخت شد. در اين شرايط آيا کارفرمايان بخش خصوصي توان پرداخت چنين افزايش دستمزدي را خواهند داشت؟ بي شک هيچ کارفرمايي مايل به استثمار نيروي کار نيست، محيط سالم توليد را به چالش بين کارگر و کارفرما ترجيح مي‌دهد و مايل است افزايش دستمزد رضايت نيروي کار را باعث شود تا به تبع آن بهره وري محيط کار بالا برود، اما بايد توان کارفرماي بخش خصوصي را نيز در نظر گرفت و عواقب گذاشتن بار بيشتر بر دوش کارفرمايي که هزينه‌هاي سنگين بنگاه اقتصادي را بر دوش مي‌کشد، پيش بيني کرد. بنابر اين انتظار مي‌رود شوراي عالي کار تصميمي‌بگيرد که در وهله اول کار استمرار داشته باشد. البته بايد هزينه‌هاي زندگي نيروي کار تامين شود و از آنجا که تورم موجود ناشي از سومديريت دولتمردان است، بهترين روش آن است که بسته‌هاي حمايتي از سوي دولت براي کارگران تعيين شود تا آن بخش از افزايش دستمزد که در توان پرداخت کارفرمايان است، از کارفرما دريافت شود و کسري موجود تا رسيدن به دستمزدي که بتواند زندگي کارگران را تامين کند، با روشهايي همچون بن کارگري به صورت مستمر و ماهيانه براي کارگران تعريف شود. دولت بايد بداند که فشار به کارگر يا کارفرما، بهره وري بنگاه اقتصادي را پايين مي‌آورد و تنها راهکار براي جبران اين معضل، حضور پررنگ دولت براي پرکردن شکاف دستمزد بين کارگر و کارفرماست.
k.sharafshahi@gmail.com
سال 97 روزهاي پاياني خود را سپري مي‌کند و قرار نيست اتفاق خاصي در عرصه‌هاي مختلف رخ بدهد. اما افزايش دستمزد کارگران اتفاقي متفاوت است که برخلاف هميشه، در روزهاي پاياني سال رخ مي‌دهد. تورم در تمام مدت 365 روز سال عرصه را بر حقوق بگيران تنگ مي‌کند تا گراني موجود زمينه را براي افزايش حقوق آماده کند. جلسات شوراي عالي کار برگزار شده و آخرين جلسه نيز ظرف يکي دو روز آينده برگزار مي‌شود تا همه چيز...مشخص شود و عدد افزايش دستمزد با نظر اعضاي سه جانبه شوراي عالي کار يعني نمايندگان کارگران، کارفرمايان و دولت اعلام شود. اما نکته مهم اين است که چه ميزان بر دستمزدها افزوده شود تا چالش بنگاههاي توليدي که هم اکنون نيز وجود دارد، افزوده نشود. از يک سو کارگران از سفره‌هاي خالي خود گلايه مي‌کنند و اينکه شرمنده زن و فرزندشان شده‌اند و از سوي ديگر کارفرمايان تاثيرات گراني را بر همه اجزاي توليد، فلج کننده مي‌دانند و تاکيد دارند که اگر افزايش دستمزد منطقي نباشد، همين حرکت آرام و پيوسته، متوقف خواهد شد و چرخ بنگاههاي اقتصادي از حرکت باز خواهد ايستاد. بر عکس سالهاي قبل دولت از تصميم مجلس راضي نبود و به صراحت اعلام کرد که ازعهده پرداخت افزايش حقوق 400 هزار توماني بر نخواهد آمد. با اين وصف مجلس بر تصميم خود اصرار کرد و دولت ناچار به پرداخت شد. در اين شرايط آيا کارفرمايان بخش خصوصي توان پرداخت چنين افزايش دستمزدي را خواهند داشت؟ بي شک هيچ کارفرمايي مايل به استثمار نيروي کار نيست، محيط سالم توليد را به چالش بين کارگر و کارفرما ترجيح مي‌دهد و مايل است افزايش دستمزد رضايت نيروي کار را باعث شود تا به تبع آن بهره وري محيط کار بالا برود، اما بايد توان کارفرماي بخش خصوصي را نيز در نظر گرفت و عواقب گذاشتن بار بيشتر بر دوش کارفرمايي که هزينه‌هاي سنگين بنگاه اقتصادي را بر دوش مي‌کشد، پيش بيني کرد. بنابر اين انتظار مي‌رود شوراي عالي کار تصميمي‌بگيرد که در وهله اول کار استمرار داشته باشد. البته بايد هزينه‌هاي زندگي نيروي کار تامين شود و از آنجا که تورم موجود ناشي از سومديريت دولتمردان است، بهترين روش آن است که بسته‌هاي حمايتي از سوي دولت براي کارگران تعيين شود تا آن بخش از افزايش دستمزد که در توان پرداخت کارفرمايان است، از کارفرما دريافت شود و کسري موجود تا رسيدن به دستمزدي که بتواند زندگي کارگران را تامين کند، با روشهايي همچون بن کارگري به صورت مستمر و ماهيانه براي کارگران تعريف شود. دولت بايد بداند که فشار به کارگر يا کارفرما، بهره وري بنگاه اقتصادي را پايين مي‌آورد و تنها راهکار براي جبران اين معضل، حضور پررنگ دولت براي پرکردن شکاف دستمزد بين کارگر و کارفرماست.
آخرین اخبار