محسن مولوی
پژوهشگر
ساختار و الگوی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مطابق اصل 44 قانون اساسی بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی بنیان‌گذاری و پایه‌ریزی شده است.ساختاری که متاسفانه به دلیل-گستردگی بخش دولتی آن و حجم بالای فعالیتهای دولت در اقتصاد موجب عدم توازن و تعادل بین سایر بخشهای اقتصادی گردیده و تنگناها و معضلات فراوانی بوجود آورده است و اتفاقاً به دلیل بروز همین عیب اساسی یعنی ناکارآمدی در پیاده سازی موثر الگوی ذکر شده و ظهور عدم توازن و تعادل بین بخشی است که تاکنون بیش از هر عامل داخلی و خارجی دیگری توانسته زمینه تضعیف نظام اقتصادی کشورمان خصوصاً جایگاه مهم دو رکن تعاونی و خصوصی را فراهم نماید.
آنچه که تا به امروز در ساختار اقتصادی ایران مشاهده می شود عدم توجه به رویکرد برقراری توازن و همگرایی بین ارکان مختلف اقتصادی می باشد و همین موضوع بعنوان یکی از علل و اسباب مهم دولتی شدن اقتصاد و بی توجهی بیش از پیش به الگوی تدوین شده طراحان قانون اساسی یعنی همان ایجاد نظام سه بخشی در اقتصادکشور می شود. همچنین غفلت از عملیاتی کردن ساختار و الگوی پیشگفت یک حالت الاکلنگی بین سه رکن اصلی اقتصاد بوجود می‌آورد، به گونه ای که در یک طرف الاکلنگ ،دولت سنگین وزن و پرکار قرارگرفته است و در طرف دیگر آن دو بخش لاغر و کم تحرک خصوصی و تعاونی هستندکه بوسیله دولت آنهم معلق در هوا نگه داشته شده اند. از طریق بیان مثال زیر شاید بتوان بهتر به اهمیت برقراری توازن و ضرورت مشارکت مطلوب بین ارکان اقتصادی پرداخت.بعنوان نمونه اگر فضای مادی و معنوی اقتصاد کشورمان را به حد و اندازه فضای فیزیکی یک اتاق کوچک در نظر بگیریم و در این اتاق فرضی، چرخی به نام چرخ اقتصاد قرار دهیم، تا از طریق گردش و به حرکت درآوردن آن،کلیه فعالیت ها در این فضای فرضی صورت پذیرد، در این صورت اشخاصی که باید وارد فضای اتاق شوند و درکنار چرخ اقتصاد قرارگیرند تا با تلاش وکوشش خود، هم زمینه ساز کسب درآمد و سود برای خودشان شوند و هم موجب ایجاد رونق و رشد اقتصادی برای جامعه گردند؛ همان نمایندگان بخش های سه گانه اقتصادی یعنی دولتی،تعاونی و خصوصی هستند که باید هرکدام جداگانه در فضای اقتصادی کشورمان مشارکت داشته باشند و بعنوان موتور محرکه ی نظام اقتصادی به انواع فعالیت و کسب و کارهای مختلف اقتصادی در سطوح ملی و بین المللی مشغول شوند.
پژوهشگر
ساختار و الگوی نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مطابق اصل 44 قانون اساسی بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی بنیان‌گذاری و پایه‌ریزی شده است.ساختاری که متاسفانه به دلیل-گستردگی بخش دولتی آن و حجم بالای فعالیتهای دولت در اقتصاد موجب عدم توازن و تعادل بین سایر بخشهای اقتصادی گردیده و تنگناها و معضلات فراوانی بوجود آورده است و اتفاقاً به دلیل بروز همین عیب اساسی یعنی ناکارآمدی در پیاده سازی موثر الگوی ذکر شده و ظهور عدم توازن و تعادل بین بخشی است که تاکنون بیش از هر عامل داخلی و خارجی دیگری توانسته زمینه تضعیف نظام اقتصادی کشورمان خصوصاً جایگاه مهم دو رکن تعاونی و خصوصی را فراهم نماید.
آنچه که تا به امروز در ساختار اقتصادی ایران مشاهده می شود عدم توجه به رویکرد برقراری توازن و همگرایی بین ارکان مختلف اقتصادی می باشد و همین موضوع بعنوان یکی از علل و اسباب مهم دولتی شدن اقتصاد و بی توجهی بیش از پیش به الگوی تدوین شده طراحان قانون اساسی یعنی همان ایجاد نظام سه بخشی در اقتصادکشور می شود. همچنین غفلت از عملیاتی کردن ساختار و الگوی پیشگفت یک حالت الاکلنگی بین سه رکن اصلی اقتصاد بوجود می‌آورد، به گونه ای که در یک طرف الاکلنگ ،دولت سنگین وزن و پرکار قرارگرفته است و در طرف دیگر آن دو بخش لاغر و کم تحرک خصوصی و تعاونی هستندکه بوسیله دولت آنهم معلق در هوا نگه داشته شده اند. از طریق بیان مثال زیر شاید بتوان بهتر به اهمیت برقراری توازن و ضرورت مشارکت مطلوب بین ارکان اقتصادی پرداخت.بعنوان نمونه اگر فضای مادی و معنوی اقتصاد کشورمان را به حد و اندازه فضای فیزیکی یک اتاق کوچک در نظر بگیریم و در این اتاق فرضی، چرخی به نام چرخ اقتصاد قرار دهیم، تا از طریق گردش و به حرکت درآوردن آن،کلیه فعالیت ها در این فضای فرضی صورت پذیرد، در این صورت اشخاصی که باید وارد فضای اتاق شوند و درکنار چرخ اقتصاد قرارگیرند تا با تلاش وکوشش خود، هم زمینه ساز کسب درآمد و سود برای خودشان شوند و هم موجب ایجاد رونق و رشد اقتصادی برای جامعه گردند؛ همان نمایندگان بخش های سه گانه اقتصادی یعنی دولتی،تعاونی و خصوصی هستند که باید هرکدام جداگانه در فضای اقتصادی کشورمان مشارکت داشته باشند و بعنوان موتور محرکه ی نظام اقتصادی به انواع فعالیت و کسب و کارهای مختلف اقتصادی در سطوح ملی و بین المللی مشغول شوند.
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین