گروه اقتصاد کلان: در آذر ماه سال ۱۳۹۷ مقام معظم رهبري مقرر فرمودند نقشه راه و برنامه کلي اصلاح ساختار بودجه عمومي‌و کاهش کسري بودجه با افق دو ساله (۹۹-۱۳۹۸) تدوين و به تصويب شوراي عالي هماهنگي اقتصادي رسانده شود و بودجه سال ۱۳۹۸ نيز در چارچوب اين برنامه تنظيم شود. همچنين تاکيد فرمودند بر اساس آنچه در سياست‌هاي کلي و برنامه‌هاي مصوب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي در خصوص اصلاح ساختار بودجه عمومي‌و قطع وابستگي بودجه به نفت تصويب و ابلاغ شده لازم است اجرايي و در بودجه سال ۱۳۹۸ گنجانده شود.
به گزارش تجارت به نقل از خبر گزاري مهر، در همين راستا روز گذشته از برنامه اصلاحات ساختاري بودجه در سازمان برنامه و بودجه کشور رونمايي شد که متن اين برنامه به شرح زير است.
با شدت گرفتن تحريم‌هاي ظالمانه بين المللي و بروز پيامدهاي آن در شرايط اقتصادي کشور، سه متغير اصلي بودجه، ذخاير ارزي و نقدينگي به عنوان نقاط آسيب پذير اقتصاد بيش از پيش مورد توجه دولت قرار گرفتند و برنامه مقابله فعالانه با تحريم‌ها براي ممانعت از تشديد پيامدهاي تحريم در داخل کشور تدوين شد. منطبق با اين نگاه، سازمان برنامه و بودجه در تلاش براي افزايش انضباط بودجه برنامه‌هاي کاهش هزينه‌هاي غير ضرور را از ابتداي سال ۱۳۹۷ مدنظر قرار داد.
با اين حال، شرايط تحريمي‌از يک طرف، درآمدهاي ارزي کشور را با کاهش و عدم قطعيت مواجه مي‌کند. از طرف ديگر افزايش هزينه‌ها ناشي از افزايش نرخ ارز، تورم و برنامه‌هاي حمايتي دولت از معيشت، توليد و اشتغال مي‌توانست منجر به اين امر گردد که اجراي بودجه در ساختار پيشين و مواجهه منفعلانه امکان مقابله با چالش‌هاي موجود را محدود کند و کسري بودجه محتمل منجر به دست اندازي به شبکه بانکي شود. پديده‌اي که نتيجه آن تشديد تورم مي‌بود.
علاوه بر موضوع تحريم‌ها، بررسي شاخص‌هاي کليدي اقتصادي و اجتماعي نشان مي‌دهد معضلات انباشته ناشي از آسيب‌هاي تاريخي اقتصاد ايران (مانند انباشت بدهي‌هاي دولت، کسري صندوق‌هاي بازنشستگي، ناترازي نظام بانکي) برخي از شاخص‌ها در شرايط نامناسب قرار گرفته‌اند. در نتيجه براي حفظ ثبات اقتصادي و صيانت از معيشت مردم، اشتغال و توليد لازم است اصلاحاتي در ساختار اقتصادي کشور انجام گيرد تا از بروز بحران‌هاي اقتصادي و ايجاد اختلال جدي در اداره کشور ممانعت شود.
بر اين اساس، لازم است اصلاحات ساختاري اساسي در نظام بودجه‌ريزي کشور با اين رويکرد محقق شود که با مديريت منابع و مصارف بودجه خطرات ناشي از تشديد تحريم‌ها را از مسير کسري بودجه مهار کند و فضاي سياست گذاري مالي را گسترش دهد و نيز زمينه را براي مقابله با معضلات اساسي اقتصاد کشور فراهم نمايد.
در راستاي تحقق دستور مقام معظم رهبري، اجراي بندهاي اقتصاد مقاومتي و نيز اجراي وظيفه ذاتي دولت مبني بر برنامه‌ريزي و اجراي اصلاحات اقتصادي در کشور، سازمان برنامه و بودجه، چارچوب کلي طرح اصطلاحات سياستي و ساختاري بودجه عمومي‌را تهيه نموده است، اين برنامه تحقق اهداف زير را در بازه ميان مدت ۵ ساله در نظر دارد:
۱) تأمين منابع مطمئن براي اداره کشور و کارا نمودن دولت
۲) حمايت از توليد و اشتغال و ايجاد ثبات در اقتصاد کلان
۳) ارتقاي عدالت و بهبود معيشت عمومي
سازمان برنامه و بودجه چارچوب مفهومي‌طرح اصلاحات ساختاري بودجه را تهيه کرده است. اين طرح بر مبناي چهار رکن تقويت نهادي بودجه، هزينه کرد کارا، درآمدزايي پايدار و ثبات سازي اقتصاد کلان و توسعه پايدار طراحي شده است.
در انتها لازم به ذکر است که دو پارادايم اصلي بر طرح حاضر اصطلاحات ساختاري بودجه حاکم است: ۱) اتخاذ قاعده مالي و ۲) افزايش شفافيت و پاسخگويي دولت به مردم
قاعده مالي در واقع نقشه راه و معيار سنجش موفقيت برنامه اصلاحات ساختاري است. به منظور باورپذير و معتبر کردن اين قواعد لازم است تعهد کافي نسبت به اجراي آن در طول دوران اجراي برنامه اصلاحي وجود داشته باشد. از همين رو بايد در زمان تعيين اين قاعده ميان مجريان برنامه اجماع کافي به وجود آيد. پس از تعيين، قاعده مالي مبناي اصلي تعيين سقف هزينه‌ها و تعهدات دولت خواهد بود که در کنار يک برنامه اقتصاد کلان جامع، متضمن حفظ ثبات اقتصاد کلان مي‌شوند.
شفافيت حداکثري و پاسخگويي دولت به مردم، پارادايم ضروري ديگر حاکم بر طرح اصلاحات ساختاري بودجه است. به منظور همراه کردن مردم با اجراي برنامه اصلاحي بايد قواعد مشخصي براي تقويت پاسخگويي دولت به مردم تعيين شود.بر اين اساس لازم است که پس از تصويب چارچوب حاضر، نقشه راه طرح اصلاحات ساختاري بودجه تدوين و اين برنامه‌ها با اولويت‌هاي مشخص و سازگار با قاعده مالي و وضعيت اقتصاد کلان به اجرا درآيند. اميد مي‌رود که با ياري خداوند، تدبير و همت دولت و همکاري تمام ارکان کشور، اين اصلاحات محقق گردند و کشور تهديد تحريم‌ها را به فرصت اصلاحات اقتصادي تبديل کند.
