محمدرضا پور ابراهيمي‌داوراني
رييس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي
با مصوبه مجلس ضمانت جامع و کاملي براي الزام شرکت‌ها به شفافيت اطلاعات مالي رقم خورد.در سال 93 قانوني در مجلس تصويب و پيش‌نويس آن توسط خود بنده تهيه شد که در قانون مصوب ذکر شده بود که هر فردي در ايران فعاليت اقتصادي انجام مي‌دهد...بايد صورت مالي اين فرد شفاف سازي و ترازنامه سود و زيان آن ارائه شود. براساس قانون مصوب سال 93 نبايد در اقتصاد ايران شرکتي وجود داشته باشد که صورت‌هاي مالي آن غيرشفاف باشد و اطلاعات اين شرکت‌ها بايد در سازمان بورس ارائه شود.علي رغم اينکه قانون خوبي در مجلس تصويب شده بود، اما به دليل اينکه ضمانت‌هاي اجرايي کاملي براي شفافيت مالي ذکر نشده بود، قانون فعلي جامع و کامل اجرا نشد.پس از مدت‌ها پيگيري در مجلس شاهد تصويب نهايي متن قانوني شديم که ضمانت‌هاي اجراي قانون قبلي را در بحث شفافيت اطلاعات تکميل کرد. ضمانت‌هايي که درباره شفافيت اطلاعات شرکت‌ها مدنظر قرار گرفت اين بوده که اگر مديري اطلاعات خود را افشاء نکرد مجرم و متخلف است و جريمه مي‌شود. دومين ضمانت براي شفافيت اطلاعات مالي موضوع سلب صلاحيت قانوني براي آينده است و مديري که صورت‌هاي مالي قانوني خود را ارائه نکرده براي مدت سه سال سلب صلاحيت مي‌شود. سازمان ثبت اسناد مکلف شده اطلاعات تغييرات مجامع شرکت‌هايي که اطلاعات مالي خود را ارائه نداده‌اند را ثبت نکند. بانک‌ها نيز مکلف شدند که خدمات بانکي را به شرکت‌هايي که صورت‌هاي مالي خود را ارائه نمي‌کنند منتفي کنند. دامنه شمول شرکت‌هايي که بايد اطلاعات مالي خود را ارائه دهند افزايش يافته است. تمام نهادهاي عمومي‌غير دولتي، نيروهاي مسلح و صندوق‌هاي بازنشستگي مشمول قانون جديد مي‌شوند که تمام اين موارد به شفاف سازي در اقتصاد کشور کمک مي‌کند و پيش بيني‌ها اين است که پس از تاييد و ابلاغ اين قانون شاهد حجم زيادي از اطلاعاتي باشيم که با شفافيت به رشد و رونق اقتصادي کشور کمک مي‌کنند.
منبع: خانه ملت
