گروه اقتصاد کلان: سال جاري از سوي رهبر معظم انقلاب سال رونق توليد نامگذاري شده است. براي نيل به اين منظور همه دستگاه‌ها اعلام آمادگي کرده اند. روز گذشته نيز رييس جمهور از دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها خواست تا برنامه‌هاي خود را براري رونق توليد ارائه دهند. نظام بانکي از جمله دستگاه‌هايي است که بايستي برنامه خود را در اين مورد به رييس جمهور ارائه دهد. بزرگترين چالش نظام بانکي در اين خصوص تامين نقدينگي براي رونق توليد است. از سوي ديگر سال جاري با سيلي مهيب و فراگير دست به گريبان شد و به همين منظور نظام بانکي بايستي براي جبران خسارت‌هاي ناشي از سيل نيز دست به کار شود و منايع مالي آن را تامين کند. به گزارش تجارت به نقل از ايسنا در همين راستا، عبدالناصر همتي از پرداخت تسهيلات ارزان‌قيمت به آسيب‌ديدگان و خسارت ديدگان سيل اخير خبر داد. به گفته وي، رقم اين تسهيلات بيش از ۴,۰۰۰ ميليارد تومان برآورد شده و مابه‌التفاوت نرخ تسهيلات تا نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار توسط دولت تقبل و پرداخت خواهد شد. همتي در اين خصوص گفت: ان‌شاءا... با استفاده از ظرفيت سيستم بانکي در جهت بهبود شرايط زندگي و ارائه تسهيلات لازم به ويژه در حوزه منازل مسکوني واحدهاي تجاري و باغات و کارگاه‌هاي صنعتي و ساير نيازها تلاش خواهيم کرد.
لزوم چاره انديشي براي تامين منابع
به گزارش ايسنا، با توجه به رشد ۱۰۰ درصدي مبلغ تسهيلات ازدواج و تسهيلاتي که بايد براي کمک به سيل‌زدگان در نظر گرفته شود، قطعاً منابعي که بانک‌ها براي رونق بخش توليد در نظر گرفته بودند با کاستي مواجه خواهد شد و بايد ديد که چه چاره‌اي براي اين کمبود منابع انديشيده خواهد شد.
فروش اموال مازاد بانک‌ها
بحث فروش اموال مازاد بانک‌ها و خروج آن‌ها از شرکت‌داري سال‌هاست که مورد تاکيد رؤساي بانک مرکزي و دولت‌ها قرار گرفته، اما اين بار در آغاز سال همتي با تأکيدي جدي از بانک‌ها خواسته تا فرآيند فروش اموال مازاد خود را سرعت ببخشند.
همتي خواستار تسريع در فروش اموال مازاد بانک‌ها و عدم تداوم بنگاه‌داري شد و گفت: بانک‌ها بايد با تشکيل کارگروه‌هايي، اقدامات لازم براي فروش اموال مازاد شرکت‌هاي زير مجموعه به صورت عملياتي انجام دهند و در اين زمينه فرايند اجراي کار را تسريع بخشند. به نظر مي‌رسد که بانک مرکزي در سال جديد تمرکز جدي بر فروش اموال مازاد بانک‌ها دارد و تلاش مي‌کند از اين طريق بخشي از منابع موردنياز براي کمک به بخش توليد را تأمين کرده و از سوي ديگر بدهي ناشي از اضافه برداشت بانک‌ها را تسويه کند.
برداشت از صندوق توسعه ملي
از سوي ديگر طي چند روز اخير، پيشنهادي مبني بر استفاده از منابع صندوق توسعه ملي ارائه شد که در اين صورت بخشي از منابع مورد نياز براي جبران خسارت سيل‌زدگان تأمين خواهد شد.رئيس‌کل بانک مرکزي نيز طي روزهاي گذشته تاکيد کرده بود که بايد از منابع صندوق توسعه ملي استفاده شود، چراکه به گفته او منابع بانکي به تنهايي پاسخگوي نياز سيل‌زدگان و بخش توليد نيست.وي با اشاره به حجم خسارت‌هاي سيل بر زير ساخت‌ها و منازل و دارايي‌هاي مردم و بخش کشاورزي و دام‌ها تاکيد کرد: قطعاً بودجه ۱۳۹۸ امکان پاسخگويي به آن را ندارد و در کنار تسهيلات بانکي، استفاده از منابع صندوق توسعه ملي ضروري خواهد شد.بنابراين اظهارات مسئولان حاکي از آن است که بانک‌ها در سال جاري براي کمک به رونق توليد و تأمين خسارت سيل‌زدگان و از سوي ديگر جبران بدهي ناشي از اضافه برداشت خود از بانک مرکزي و در پي آن اصلاح ناترازي خود، برنامه فروش اموال مازاد و شرکت‌ها را در پي خواهند گرفت، چراکه در غير اين صورت، پيش‌بيني مي‌شود که مشکلات عديده‌اي در سال جاري براي بانک‌ها ايجاد شود. ايسنا در گزارش خود ادامه مي‌دهد: اقتصاد کشور ما تا حد زيادي بانک محور است و از اين رو بانک‌ها نقش مهمي‌در هدايت توليد، ايجاد اشتغال و روان سازي فعاليت‌ها دارند.
نقش نظام بانکي در نجات اقتصاد
مديرعامل بانک ملي ايران طي پيامي‌که در خصوص حمايت از شعار سال تهيه کرده نوشته است: در سال جاري با توجه به نامگذاري «رونق توليد»، تمرکز ما بر اين موضوع بيشتر خواهد شد؛ تسهيلات بانک بيش از پيش به سمت توليد خواهد رفت تا علاوه بر افزايش کميت و بهبود هر چه بيشتر کيفيت کالاهاي توليد داخل، اشتغال بيشتري نيز از اين طريق ايجاد شود.محمد رضا حسين زاده مي‌افزايد: طبيعي است که بهبود شرايط توليد به بهبود شرايط اقتصادي کشور، افزايش توليد ناخالص داخلي، بهبود شرايط معيشتي مردم و نيز کاهش اتکا به واردات کالا خواهد انجاميد. اين روند، قطعا به کاهش تکيه کشور به ارز براي واردات کالاهاي غيرضروري و در نتيجه مصرف منابع ارزي براي واردات کالاهاي اساسي منجر خواهد شد.
حسين زاده ادامه مي‌دهد: راه نجات کشور از تکانه‌هاي اقتصادي، بدون شک رونق توليد داخلي است، به طوري که دشمن نتواند در مقاطع حساس با محدود کردن فروش کالا، ما را تحت فشار قرار دهد. تجربه دنيا نيز ثابت کرده که افزايش توان توليد داخل، مي‌تواند کشور را تا حد امکان در حوزه‌هاي اقتصادي خودکفا کرده و زمينه‌هاي تهديد را کور کند.
