حميد آذرمند
کارشناس اقتصادي
در زمينه برداشت از منابع صندوق توسعه ملي براي جبران خسارت‌هاي سيل و ساير مخارج اولويت‌دار دولت، چند نکته قابل ذکر است. به عنوان مقدمه بايد گفت که در حادثه سيل اخير، هزينه‌هاي گسترده‌اي بابت امدادرساني و اسکان موقت حادثه‌ديدگان و مخارج عمراني... بسيار گسترده‌تري در آينده بابت بازسازي زيرساخت‌ها و تأسيسات آسيب‌ديده به دولت تحميل خواهد شد. از طرف ديگر، اين حادثه بارمالي سنگيني بر شرکت‌هاي بيمه، بنگاه‌ها، واحدهاي اقتصادي و خانوارها تحميل کرده است. ابعاد خسارت‌ها در حدي است که دولت ناگزير به حمايت مستقيم از بنگاه‌ها و خانوارهاي آسيب‌ديده است. احتمالاً بدون حمايت دولت، آثار فقر و بيکاري تا مدت‌ها در منطقه باقي خواهد ماند.نحوه ورود دولت به اين مسئله و شيوه تأمين مالي جبران خسارت‌ها و حمايت از آسيب‌ديدگان و بازسازي زيرساخت‌ها، بسيار حائز اهميت است. برخي از شيوه‌هاي حمايتي ممکن است ابعاد هزينه‌هاي تحميل شده به اقتصاد کشور را گسترده‌تر کند. يکي از شيوه‌هايي که در استفاده از آن لازم است جوانب کار به خوبي بررسي شود و احتياط لازم صورت گيرد، برداشت ريالي از منابع صندوق توسعه ملي براي جبران خسارت‌هاي سيل است که ممکن است تبعات و عوارض گسترده‌اي به دنبال داشته باشد. لذا اين مسئله به بررسي و تحليل دقيق‌تري نياز دارد.برداشت از منابع ارزي صندوق براي بازسازي زيرساخت‌هاي اساسي و اعطاي تسهيلات ارزي به بخش‌هاي غيردولتي و سرمايه‌گذاران خارجي براي سرمايه‌گذاري در مناطق تخريب‌شده، اصولاً نبايد محل اشکال باشد. آنچه محل نگراني است، برداشت ريالي از منابع صندوق توسعه ملي براي تأمين مالي مخارج دولت در بازسازي مناطق آسيب‌ديده و پرداخت به آسيب‌ديدگان است.براي توضيح اين مطلب بايد گفت که اولاً کارکرد اصلي صندوق توسعه ملي، تبديل درآمدهاي منابع طبيعي به دارايي‌هاي مولد و حفظ سهم نسل‌هاي آينده از اين منابع است. با همين هدف نيز مطابق با مقررات، منابع اندوخته شده صندوق توسعه ملي بايد صرف اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي غيردولتي براي سرمايه‌گذاري و افزايش ظرفيت توليد، توسعه ظرفيت‌هاي صادراتي، سرمايه‌گذاري در بازارهاي پولي و مالي خارجي و حمايت از سرمايه‌گذاري خارجي شود. منابع صندوق توسعه ملي، منابع ارزي است و مصارف آن نيز در قالب مصارف ارزي تعريف شده است. برداشت ريالي از منابع صندوق توسعه ملي، براي جبران مستقيم هزينه‌هاي دولت يا تأمين مالي ساير هزينه‌هايي که بايد از محل منابع عمومي‌تأمين شود، بر خلاف مأموريت ذاتي صندوق توسعه ملي است و عوارضي براي اقتصاد کشور دارد.ثانياً، برداشت ريالي از منابع صندوق توسعه ملي، با توجه به ساز وکارهاي موجود، در عمل همانند افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي و افزايش پايه پولي عمل مي‌کند. به بيان ديگر، برداشت ريالي از منابع صندوق توسعه ملي به لحاظ عملياتي مستلزم آن است که بانک مرکزي به ميزاني که جواز قانوني لازم را دريافت کرده است، بدهي‌هاي خود به صندوق توسعه ملي را کاهش دهد و معادل ريالي آن را به حساب دولت واريز نمايد. اين فرايند به معني خريد ارز توسط بانک مرکزي و افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي است. افزايش خالص دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي طبيعتاً منجر به افزايش پايه پولي خواهد شد. البته در اين شرايط، اگر بانک مرکزي بتواند معادل ارز خريداري شده را به فروش برساند، خالص دارايي‌هاي خارجي بانک مرکزي به ميزان قبلي بازخواهد گشت. نکته آن است که در شرايط فعلي، عوارض منفي کاهش ذخاير ارزي بانک مرکزي کمتر از افزايش پايه پولي نيست. در واقع در شرايط تحريم، لازم است حفظ ذخاير ارزي بانک مرکزي يکي از اولويت‌هاي دولت باشد. بنابراين، چنانچه بانک مرکزي مقيد به حفظ ذخاير ارزي خود باشد، در اين شرايط برداشت ريالي از صندوق توسعه ملي به معني افزايش پايه پولي و خلق پول جديد است. بايد اضافه کرد که استفاده از منابع بانک مرکزي، به طور مستقيم يا غيرمستقيم، اگر چه از ساير شيوه‌ها سهل‌الوصول‌تر است ولي هزينه‌ها و عوارض بلندمدتي برجاي خواهد گذاشت. استفاده از منابع بانک مرکزي براي تأمين مالي بازسازي سيل زماني مي‌تواند مورد توصيه قرار بگيرد که امکان سياستگذاري در جهت کاهش نقدينگي از ساير مسيرها وجود داشته باشد که در اين صورت هم لازم است تبعات رکودي و ساير عوارض آن در نظر گرفته شود.در پايان بايد گفت سياستگذاري در شرايط فعلي که اقتصاد به طور همزمان با مسائلي مانند رکود طرف عرضه، تورم بالا، کاهش درآمدهاي ارزي و وقوع بلاياي طبيعي مواجه است با دشواري و پيچيدگي همراه است و از طرف ديگر نيز هريک از شيوه‌هاي جبران خسارت‌ها، تبعات و عوارض کوتاه‌مدت و بلندمدت متفاوتي برجاي مي‌گذارد. لذا در مورد بهترين شيوه تأمين مالي جبران خسارت‌هاي سيل، به سادگي نمي‌توان اظهار نظر کرد. لازم است ابتدا ابعاد دقيق‌تري از خسارت‌هاي وارد شده بر بنگاه‌ها، خانوار و زيرساخت‌هاي عمومي‌احصا شود. سپس، ظرفيت‌هاي موجود در بودجه عمراني، ظرفيت‌هاي جديد ناشي از جابجايي رديف‌هاي بودجه، انتشار اوراق مشارکت براي بازسازي زيرساخت‌ها، استفاده از تسهيلات بانکي و پرداخت يارانه سود از محل رديف‌هاي بودجه‌اي و نظاير آن هر يک جداگانه و با درنظر گرفتن ملاحظات هزينه و فايده و عوارض بلندمدت بررسي و در دستور کار دولت قرار بگيرد.
منبع: ايبِنا
