دلالان به سراغ خانه های کلنگی رفتند

بازار مسکن ماه هاست تحت تاثیر شرایط اقتصادی قرار گرفته و نوسانات نرخ ارز و بالا و پایین شدن قیمت سکه و طلا به عاملی برای تعیین نرخ اجاره بها و قیمت مسکن تبدیل شده، عاملی که از نظر بسیاری از فعالان این بازار نباید این گونه باشد. 

همان گونه که در بازار خودرو، تعیین قیمت های کاذب توانست سبب افزایش  قیمت ها شود، در بازار مسکن نیز قیمت گذاری های غیرکارشناسی شده بستری را فراهم کرده تا بسیاری از خانه ها با قیمت های غیرواقعی و نجومی برای اجاره گذاشته شوند. 

پیش از این بسیاری از سایت ها نسبت به حذف قیمت فروش مسکن از آگهی ها اقدام کردند اما این مهم در حوزه اجاره رخ نداده است.عده ای معتقدند که مشاوران املاک برای کسب سود بیشتر، قیمت ها را بالاتر از ارزش واقعی املاک تعیین می کنند و در مقابل مشاوران املاک بر این باورند که سایت ها و مالکان خانه ها به طور مستقیم عامل به وجود آمدن شرایط فعلی در آشفته بازار مسکن هستند. 

به اعتقاد مشاوران املاک، اگر قیمت غیرواقعی و بالا تعیین شود با توجه به شرایط نامناسب اقتصادی، مشتری به صورت سریع برای ملک چه به منظور اجاره و چه فروش پیدا نمی شود در نتیجه مدت زمان رسیدن به سود برای فعالان این شغل بیشتر می شود و انرژی زیادتری نیز باید صرف فروش یا اجاره دادن ملک کنند که در نتیجه این کار زمان بر و بی فایده خواهد بود . 

رییس اتحادیه مشاوران املاک به خبرآنلاین گفت: فروردین تا پایان هفته نخست اردیبهشت ماه در بازار مسکن تهران شاهد کاهش  ۳۹درصدی میزان معاملات بودیم به طوری که تعداد  مبایعه نامه ۴۶درصد و تعداد اجاره نامه ۳۱ درصد کمتر شده و این نشان دهنده پایین بودن قدرت خرید مردم است. 

مصطفی قلی خسروی تصریح کرد: با توجه به این اعداد می توان نتیجه گرفت که اکنون بازار مسکن (فروش و اجاره املاک) پایتخت با رکود ۴۶درصدی دست و پنجه نرم می کند. 

وی افزود: اینکه گفته می شود همکاران ما در صنف مشاوران املاک قیمت ها را افزایش می دهند اصلا تعبیر درستی نیست زیرا اگر قیمت خانه و اجاره بها به هر میزان افزایش یابد حتم بدانید کار بنده به عنوان مشاور املاک با کساودی مواجه می شود بنابراین اصلا دلیل درستی ندارد که ما بخواهیم قیمت املاک را بالا ببریم که در صورت اجاره دادن و یا فروختن سود بیشتری کسب کنیم در حالی که به همان میزان نیز مدت زمان انجام معامله طولانی خواهد شد. 

وی خاطر نشان کرد: سایت ها، دلیل اصلی و باعث و بانی گرانی مسکن در بازار هستند. 

وی توضیح داد:‌برای نمونه یک شخص در یکی از مناطق پایتخت ملک خود را متری ۱۲میلیون تومان برای فروش آگهی می کند و همسایه و هم محلی آن شخص با مشاهده قیمت ها در سایت می اندیشد که خانه بنده بهتر است و ملکش را متری ۱۵ میلیون تومان آگهی می کند و همین طور این زنجیره ادامه می یابد به طوری که در عرض چند ماه ناگهان قیمت ملک در آن منطقه و در سایت ها به متری ۲۱ میلیون تومان می رسد که غیرواقعی است. 

وی ادامه داد: در حالی که قیمت واقعی ملک این نرخ ها نیست و مشاوران املاک بر اساس منطقه، محله، کوچه و حتی طبقه ملک و امکانات آن، ‌قیمت ها تعیین می کنند.    

وی اظهار کرد: تمایل افراد به آگهی کردن املاک در سایت، آفت بازار مسکن شده و هر روز بر افزایش قیمت دامن می زند. 

قلی خسروی بیان کرد: سال ها پیش دیده می شد که مشاوران املاک، قیمت فروش خانه و اجاره را به صورت فایل در پشت شیشه مغازه ها می چسباندند که این مساله نیز سبب بروز قیمت ها کاذب می شد بنابراین اتحادیه مانع این کار شد و اکنون همکاران ما این کار را انجام نمی دهند. 

وی تاکید کرد: اما سایت ها چون زیر نظر اتحادیه و … نیستند آگهی های مشتریان را بدون بررسی قیمت های واقعی و کارشناسی شده منتشر می کنند. 

رییس اتحادیه مشاوران املاک گفت: قیمت سایت باعث ایجاد نرخ های کاذب در بازار می شود و بهتر است کسانی که قصد خرید و یا اجاره املاک را دارند به مشاوران املاک مراجعه کرده و بعد معامله رسمی را انجام دهند زیرا به حتم قیمت کارشناسی شده مشاوران املاک با قیمت های درج شده در سایت ها بسیار متفاوت خواهد بود. 

وی افزود: اگر معاملات بر پایه روال قانونی انجام شود حتم بدانید می توان به واقعی شدن قیمت ها در بازار امیدوار بود به اعتقاد بنده الزام به استفاده از کد رهگیری بهترین و شفاف ترین روش کنترل و در نهایت تثبیت قیمت خواهد بود. 

وی توضیح داد: یک عده از کسانی که نمی خواهند لیست اموالشان به صورت شفاف در اختیار مراجع ذی صلاح و حتی مردم قرار گیرد با اجرای کامل کد رهگیری مخالف هستند. در حالی که اگر می خواهیم به پیشرفت دست یابیم باید همه معاملات به صورت شفاف انجام شود. چه اشکالی دارد که مسوولان از جزییات معاملات باخبر باشند. 

وی در پاسخ به این سوال که مگر انجام معامله بدون کد رهگیری ممکن است، گفت: در واحدهای صنفی دارای پروانه کسب و جواز تمام معاملات با کد رهگیری ثبت و انجام می شود اما واحدهای صنفی غیرمجازی در کشور وجود دارد که کد رهگیری را ثبت نمی کنند و باعث بروز تخلف و مشکل در بازار می شوند. 

وی خاطر نشان کرد: شهروندان عزیز باید توجه کنند که برای انجام هرگونه معامله قانونی باید کد رهگیری برای آنها صادر شود در غیر این صورت واحد صنفی تخلف کرده و غیر مجاز قلمداد می شود و در صورت بروز مشکل اتحادیه قادر به حل مشکل نخواهد بود در حالی که اگر تخلفی از سوی اعضای زیر نظر اتحادیه صورت گیرد، اتحادیه موظف به پیگیری شکایات و حل مشکلات است. 

وضعیت قیمت رهن و اجاره 

از هفته گذشته و با افزایش قیمت ها در بازار خودرو برخی سایت های خرید و فروش قیمت خودرو را حذف کردند و در هفته جاری نیز چنین سایت هایی در قسمت املاک خود نیز قیمت ها را درج نکرده اند. 

اما در مقابل برخی سایت ها همچنان به درج قیمت املاک ادامه داده اند که بررسی این قیمت ها نشان دهنده میزان اجاره بها و رهن های بسیار سنگین برای املاک در بسیاری از مناطق و محلات پایتخت است. 

برای نمونه برای اجاره یک آپارتمان  ۱۰۵متری در خیابان سهروردی جنوبی ۲۲۰میلیون ودیعه و اجاره بهای توافقی در نظر گرفته شده است. 

همچنین یک آپارتمان ۳۰۰متری در سعادت آباد با ۲۵۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۱۱میلیون تومان اجاره بها آگهی شده است. 

آپارتمان ۱۱۰متری در هروی با ۱۰۰میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۳میلیون تومان اجاره داده می شود. 

یک واحد ۱۱۵متری در فردوس شرق نیز با ۱۶۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۲میلیون و ۲۰۰هزار تومان آگهی شده است. 

یک آپارتمان ۱۶۲ متری در قیطریه هم با ۷۰۰میلیون تومان اجاره داده می شود. 

در محدوده علی آباد یک واحد ۷۸ متری با ۴۰میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۶۰۰هزار تومان آگهی شده است. 

یک آپارتمات ۳۵متری در میدان تسلیحات نیز با ۶۰میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۱۵۰هزار تومان اجاره داده می شود. 

در تهران پارس شرقی نیز یک واحد ۵۸متری با ۳۵میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۸۰۰هزار تومان آگهی شده است. 

در خیابان ابوذر یک واحد ۹۰متری هم با ۹۰میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۲میلیون و ۸۰۰ هزار تومان برای اجاره آگهی شده است. در اقدسیه نیز یک واحد ۱۵۰متری با ۴۵۰ میلیون تومان ودیعه اجاره داده می شود.