گروه اقتصاد کلان: رییس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس، گفت: دولت افزایش حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته را با ۲.۵ میلیون تا ۲۰ میلیون تومان دریافتی ۱۸ درصد اعلام کرده است که این ظلم آشکار در حق کارمندان با حقوق پایین تر و تخلف در افزایش حقوقهای بالا بشمار میرود.
حمیدرضا حاجی بابایی رییس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با انتقاد از نحوه افزایش حقوق ها در سال ٩٨، گفت: براساس بررسی به عمل آمده از تصویب بخشنامه دولت برای تعیین ضریب حقوق، تمامی مؤلفههای تعیین شده را زیر پا گذاشته که این تخلفی آشکار بوده و قانون مجلس اجرایی نشده است، به همین دلیل پیشنهاد میشود دستگاههای اجرایی از صدور احکام خودداری کنند. وی با بیان اینکه یک مورد از این تخلفات افزایش ۱۸ درصد حقوق برخی افراد بوده که با حداقل حقوق اعلام شده توسط دولت و حتی با بندهای مصوبه افزایش حقوق هیات دولت نیز مغایر است، ادامه داد: از همه مهم تر این است که دولت در روندی آشکار حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته را با ۲.۵ میلیون تومان تا ۲۰ میلیون تومان و بالاتر را با افزایش سنواتی ۱۸ درصد اعلام کرده است که این ظلم آشکار در حق کارمندان و بازنشستگان با حقوق پایین تر بوده و تخلف آشکار در افزایش حقوقهای بالا بشمار میرود. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: به عنوان مثال کسی که ١٠ میلیون تومان و بالاتر حقوق میگیرد، علاوه بر ۴۰۰ هزار تومان، در این رویکرد دولت ۱۴ درصد نیز ضریب افزایش دارد، در صورتی که قانون ضریب افرایش را تا ١٠ درصد اعلام کرده است.
دولت در برابر مصوبه مجلس ایستاده است
این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه این افزایش برای بازنشستگان با حقوق ۱.۵ میلیون تومان، بدون مبلغ ۴۰۰ هزارتومان و ۳.۴ درصد میشود و بر این اساس کسی که ۲۰ میلیون تومان حقوق میگیرد، ۴۰۰ هزار تومان و ۱۶ درصد رشد که این افزایش ۳/۲ میلیون تومان میشود، افزود: این موضوع تخلف آشکار دولت بوده که در برابر مصوبه مجلس ایستاده است، بدون توجه به قانون به گونه ای سلیقه ای و بدون ضابطه هرآنچه که میخواهد را به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرده است. رییس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کشور وبه طور مشخص رئیس محترم مجلس شورای اسلامی و هیات رئیسه رئیسه و کمیسیون اصل نود باید مانع این تخلف آشکار در برابر ملت بزرگ ایران شوند
دولت مکلف به افزایش حقوق ها طبق مصوبه مجلس است
در خبرری دیگر رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز گفت: در زمینه افزایش حقوق ها مبنا قانون مصوب مجلس است و تفسیر در این زمینه پذیرفته نمی شود. محمدرضا پورابراهیمی در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به مغایرت بخشنامه های دولتی در خصوص افزایش حقوق ها با مصوبه مجلس، گفت: قرار است کمیسیون برنامه و بودجه از آخرین وضعیت افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان گزارش تهیه کند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: هر گونه مغایرت اقدام دولت با قانونی که در بودجه آماده از نظر مجلس خلاف بوده و قابل پیگیری است، از این رو خواسته ایم دیوان محاسبات به این موضوع ورود پیدا کند و گزارش نظارتی ارائه دهد.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس دهم شورای اسلامی تاکید کرد: دولت مکلف است در خصوص حقوق ها مُر قانون که در مصوبه صحن علنی مجلس است را اجرا کند، در این زمینه از دولت تفسیر قانون هم نمی پذیریم.
دولت باید مصوبه مجلس را اجرا کند
درست یک ماه قبل بود که محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص افزایش حقوق کارکنان دولت، توضیحاتی به خبرنگاران داد. وی در مصاحبه خود گفته بود: به علت اختلاف نظر مجلس و دولت در افزایش حقوق ۲۰ درصدی و یا ۴۰۰ هزار تومانی کارکنان، این مصوبه با کُندی در حال انجام است. به گزارش «تابناک»؛ وی با تأکید بر اینکه افزایش حقوق کارکنان بر اساس قانون مصوب و با استاندارد اقتصادی برای جلوگیری از فشار به قشرهای کم درآمد اجرایی خواهد شد، تصریح کرد: هم اکنون تصمیم دولت بر آن است که کارکنان دولت، حقوق فروردین و در نهایت اردیبهشت خود را با افزایش ۲۰ درصدی و میانگین متوسط دریافت کنند. در همین زمینه، علی اصغر یوسف نژاد، نایب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال ۹۸، با اشاره به اظهارنظر رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص نحوه افزایش حقوق کارکنان در سال ۹۸ گفت: قانون و قانون گذار گفته اند، افزایش حقوق کارکنان در سال ۹۸ این گونه باشد که به همه حقوقها ۴۰۰ هزار تومان افزوده شود و سپس تا ۱۰ درصد براساس حقوق دریافتی افزایش حقوق رخ دهد. یوسف نژاد در پاسخ به این که آیا اگر دولت در دو ماه اول حقوقها را ۲۰ درصد افزایش دهد، تخلف محسوب میشود، گفت: دولت تخلف نمیکند و نمیتواند چنین کاری کند، چون اقتصاد کشور قفل میشود، با این حال اگر افزایش ۲۰ درصدی حقوقها در ماههای ابتدایی سال اعمال شود، تخلف به شمار میآید.
