کد خبر: ۷۴۸۹۱
تاریخ انتشار: ۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۶

حسن صادقی

قائم مقام خانه کارگر

تولید و رونق دادن به آن مقوله ای است که در دنیای امروز جایگاه ویژه ای در بین کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه پیدا کرده است. ارائه تسهیلات ارزان قیمت، افزایش بهره وری، کاهش نرخ تورم و بکارگیری سرمایه در سمت و سوی واقعی اقتصاد و در چهارچوب سیاست های اقتصاد...مقاومتی رونق تولیدات داخل را به همراه دارد. حمایت از تولید باید رنگ واقعیت به خود بگیرد و همچنین از شعار بودن فاصله بگیرد؛ باید فضای کسب‌ و کار را مهیا ساخت و تورم و عوامل تأثیرگذار بر سرمایه‌گذاری را کنترل کرد.

از جمله عوامل مؤثر دیگر بر رونق تولید می توان به افزایش امنیت اجتماعی و شغلی و در پی آن کاهش استرس ناشی از بیکاری اشاره کرد. سازمان تأمین اجتماعی محور توسعه و رونق تولید می باشد؛ در این حوزه نقش بسیار مهمی را ایفا می کند و با ایجاد امنیت اجتماعی بین کارگران و کارفرمایان سعی می کند در راستای مأموریت خود پیرامون تکالیف قانونی اقدام نماید.

بی شک یکی از اساسی ترین مؤلفه های رونق تولید، تأمین اجتماعی پویا و پاسخگو خواهد بود. وقتی کارگران دغدغه آینده و فردای خود را نداشته باشند می توانند با فراغ بال و خیال آسوده به رونق تولید فکر کرده و در این راستا قدم برداشته و حرکت کنند. کارفرمایان هم نیز به همین منوال . از طرفی با توجه به رشد علم و تکنولوژی در سطح جامعه ایجاد تغییرات اساسی در چرخه تولید و توزیع کالا و خدمات و همچنین ایجاد کسب و کار نوین، تأمین اجتماعی نیز می بایست تغییرات اساسی را در نحوه بیمه گری و سرویس دهی خود ایجاد نماید و متناسب با علم و تکنولوژی روز دنیا و انتظارات مخاطبان، اقدام نماید.

ایجاد امنیت اجتماعی، آرامش و آسایش نیروی کار و افزایش بهره وری، شاخص هایی هستند که نحوه عملکرد تأمین اجتماعی در هر کشور را مورد ارزیابی و سنجش قرار می دهند. توسعه تأمین اجتماعی حاصل مشارکت اجتماعی شرکای سازمان می باشد.

سازمان تأمین اجتماعی در بهبود روابط کار، توسعه فرهنگ، تولید و کارآفرینی نقش بسیار سازنده ای دارد و از طرفی رونق تولید نیز باعث توسعه تأمین اجتماعی خواهد شد.

حال سؤال اینجاست که آیا قرار است با شعار و برچسب " رونق تولید " و " توسعه کار آفرینی " به سراغ قانون کار و تأمین اجتماعی برویم؟

شاید لازم باشد که با توجه به نظامات جدید کسب و کار و همچنین قدمت قوانین و مقررات در به روز آوری و نوین سازی قوانین نیز توجه و اندیشه شود و اصلاحات ساختاری و پارامتریک در این راستا شروع شود. بعنوان مثال ما در ایام بیمه پردازی سالی 365 روز و در سالهای کبیسه 366 روز بیمه پرداخت می کنیم. اما سازمان 360 روز را در زمان بازنشستگی محاسبه و حقوق می دهد. از طرفی بند 5 ماده 2 قانون تأمین اجتماعی و تبصره ماده 30 قانون تأمین اجتماعی می گوید هر مقدار پول در قالب مزد به کارگر پرداخت می شود مشمول بیمه می شود.

حال چرا سازمان به موضوع و تکالیف قانونی خودش عمل نمی کند و به استناد ماده 96 اقدام به افزایش حقوق مبتنی بر تورم عمل نمی کند؟

چرا سازمان ماده 30 قانون تأمین اجتماعی را مورد توجه خود قرار نمی دهد و کمیته ای بر آن متمرکز نمی نماید؟

قطعاً نه اینکه مسئولین مربوطه توجه نمی کنند بلکه معتقدند ماندگاری سازمان را در اجرای اینگونه قانون می دانند که از نظر بنده کاری ثواب ضد ثواب تلقی می شود. اینکه ما برای حفظ منافع بخش های محدودی، منافع بخشهای مختلفی را نادیده بگیریم شاید سبب شود مسئولین محترم سازمان بجای تمرکز بر عدم اجرای قوانین در جهت ارائه خدمت مطلوبتر به صاحبان حق، به موضوع سایر مطالبات مانند مطالبات معوقه از دولت که مبلغی بالغ بر 187800 میلیارد تومان است و یا مطالبات 22 هزار میلیارد تومانی که از کارفرمایان بخش خصوصی که بر حسب قانون تعریف شده است بپردازد. چرا که به مراتب بهتر از گرد کردن قانون به زیان صاحبان حق یعنی بازنشستگان کارگر است و سازمان تأمین اجتماعی می بایست با درک شرایط ویژه کشور، تمام تدابیر لازم را برای ایفای وظایف ملی و ذاتی خود اتخاذ کند. همانند آنچه را که در ابتداء مطلب عرض کردم.

بنابراین عمل صحیح به قانون با نگاه همسونگری می تواند تأمین اجتماعی را به سازمانی توسعه یافته و توسعه دهنده کشور مبدل می کند؛ پس همواره باید بر تقویت آن پافشاری نمود، چرا که تقویت سازمان تأمین اجتماعی موجب تقویت تولید و فضای کسب و کار می گردد.

آخرین اخبار