سوء استفاده شرکت های دولتی از ارز یارانه ای

از ابتدای ارائه ارز یارانه ای کاملا مشخص بود که این روش چه در سطح دولت چه غیر دولت زمینه رانت و فساد را به وجود می آورد و از همان روزها به دولت دراین زمینه هشدار داده ایم. اینکه بخش خصوص و افراد حقیقی از ارز یارانه ای سوء استفاده می کنند داستان دارد، اما اینکه... شرکت های منتسب به دولت دچار سوء استفاده های مالی می شوند، دیگر نباید انتظار داشته باشند نمایندگان در برابر این سوءاستفاده سکوت کنند. مجلس می تواند در قابل سوال از دولت اقدام کند، مگر اینکه ورود فوری دولت برای احقاق حقوق ملت را ببیند، اگر دولت خواسته به نوعی شرکت های خود را از محل بودجه جاری تقویت کند فساد بزرگ رخ داده است. اگر سر دولت در توزیع ارز یارانه ای کلاه رفته باید با خاطی برخورد کند. دولت باید مدیران عامل خطا کار را شناسایی و به دادگاه و مراجع قضایی معرفی کند چرا که قوه قضاییه این امکان را ندارد که عملکرد 10 هزار شرکت دولتی را مورد ارزیابی قرار دهد، برای این کار باید دادگاه ها کار هایشان متوقف کنند که غیر ممکن است. باید در دولت کارگروهی برای بررسی هر چه سریع تر عملکرد شرکت های دولتی تشکیل شود. دولت می تواند برای برخورد با خاطیان ارز یارانه ای از اختیارات قانونی از جمه عزل، کسر از حقوق و جرایمی دیگر استفاده کند و هر چه سریع تر به این موضوع رسیدگی کند.در کمیسیون های مجلس 10 ها سوال مطرح است و مرتب وزرا برای پاسخگویی احضار می شوند اما قوه مقننه قوه قهره نیست از سوی دیگر پرونده ها به قوه قضاییه ارسال می شود.حجم بررسی عملکرد شرکت های دولتی بسیار زیاد بوده و از توان قوه قضاییه خارج است، از این رو اراده خود دولت برای برخورد با رانت ارزی، را می طلبد، باید دولت ورود و با مدیران خود به شدت برخورد کند.اخیرا شاهد برخورد دولت با این مسائل هستیم با این حال اگر دولت ورود قاطع و جدی نداشته باشد در این زمینه با قوه قضاییه جلسه ای برگزار می کنیم.

منبع: خانه ملت