مجید سلیمی بروجنی
تحلیلگر اقتصادی
بنگاههای اقتصادی کشور ماههاست که درگیر استرس و التهاب و سردرگمی وضعیت بازار و اقتصاد هستند. این مشکلات مانعی جدی برای برنامه ریزیهای بلندمدت بنگاههای اقتصادی بوده و آنها را به اجبار به سمتی برده که تنها به حفظ شرایط موجود و جلوگیری از تعطیلی فکر کنند. اقتصاد ایران از منظر عملکرد اقتصادی متاثر از شرایط تحریمی و فشارهای بیرونی در کنار عدم تعادلهای اقتصادی در داخل وارد یک دوره رکود تورمی شده است. طی یکسال گذشته و با تشدید تحریمهای بینالمللی علیه کشور، دسترسی بنگاههای کشور به بازارهای مالی و تجاری بینالمللی محدود شده است. عدم دسترسی به بازارهای مالی و تجاری بینالمللی باعث شده است بنگاههای اقتصادی از منظر دسترسی به مواداولیه و کالاهای واسطهای وارداتی با محدودیت مواجه شوند یا به دلیل هزینههای ناشی از تحریم و لزوم پرداخت هزینه مبادله بیشتر، هزینههای بنگاه برای سطح مشخصی از مواداولیه و کالاهای واسطهای افزایش یابد و همین امر باعث شود تقاضای بنگاه برای مواداولیه و کالاهای واسطهای وارداتی کاهش یابد. شدت اثرپذیری بنگاه از این مسیر به امکان و میزان جانشینی مواداولیه و کالاهای واسطهای وارداتی با تولید داخل بستگی دارد.... دولتها همواره برای مقابله با بحرانهای خودساخته، دو ابزار قدیمی و ناکارآمد دارند. ابزار اول، اعطای ارز ارزانقیمت به واردات است که رانت و فسار و انحصار ایجاد میکند. ابزار دوم، قیمتگذاری و تشدید نظارتهای تعزیراتی بر بازار است. این سیاستها چنان فساد بزرگی را ایجاد کرده که حتی قوه قضاییه نیز نتوانسته آن را مهار کند. عمده مشکلات امروز بنگاههای ایرانی ناشی از سیاستهای اقتصادی داخلی است. این سیاستها هیچگاه در دوره رونق و رشد اجازه عرض اندام به بنگاههای بخش خصوصی نداده و در واقع امکانات و فرصتهای فراهم شده را یا در اختیار بنگاههای دولتی قرار داده یا به بنگاههای شبهدولتی که در اثر اجرای نادرست سیاستهای خصوصیسازی شکل گرفته بودند، اعطا کرده و از این میان سهم بنگاههای واقعی بخش خصوصی اندک بوده است. در دوران رکود ابزارهایی به کار برده شده که کاملا خلاف رونق تولید و ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی بوده و اگر رانت و انحصاری هم ایجاد شده، در اختیار بنگاههای وابسته قرار گرفته است. خارج کردن بنگاههای اقتصادی از فشار شدید موجود در فضای سیاستگذاری داخلی از نظر روششناختی چندان سخت و پیچیده نیست. آزادسازی اقتصادمان به گونه ای که محوریت اقتصاد در دست بخش خصوصی واقعی قرار گیرد و دخالتهای دولت تمام شود، تنها سیاستگذار و ناظر باشد، راهی است که کشورهای توسعه یافته قبلا تجربه کرده اند. در همه این کشورها بخش خصوصی موتور محرکه اقتصاد است. دولتها دخالتی نمیکنند، قیمتگذاری دستوری نمیکنند و تعرفههای گمرکی و دستورالعملها را مرتب تغییر نمیدهند. تنها راه پیش روی ما، اقتصاد آزاد است. منافع ملی کشور در بلندمدت تنها به کمک اقتصاد آزاد تامین خواهد شد. اقتصاد ایران باید خود را از سیطره سیاست رها کند.
منبع: خبرآنلاین(با تلخیص)
