راه کارهای بازگشت آرامش به تامین اجتماعی

حسن صادقی

قائم مقام خانه کارگر

بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی از مرز 200 هزار میلیارد تومان گذشت و دولت همچنان در پرداخت بدهی خود تاخیر می ورزد. اما تامین اجتماعی، سازمانی سه جانبه است که بودجه آن براساس تعریف مصرح در قانون مصوب سال 1354 از ناحیه کارگر، کارفرما و دولت تأمین می شود و برای هر سه شریک در قانون مذکور نحوه پرداخت و عمل به تعهدات تشریح شده است. بعنوان مثال در بخش مربوط به کارگر، کارفرما مکلف به کسر از حقوق، افزودن سهم خود و واریز به حساب تأمین اجتماعی است و در صورت عدم واریز اصل و فرع نیز، حکم قضایی تا مصادره اموال، بستن و توقیف حساب ها را بعنوان جریمه مدنظر قرارداده و برای رفع اختلاف، تخفیف و بخشش نیز هیأت هایی را تعریف کرده که این هیأتها می توانند حکم تخفیف و تقسیط از 66 تا 90 ماه را برای کارفرمایان صادر کنند. اما برای شریک سوم یعنی دولت که اصلی ترین و " متعهدترین شریک به لحاظ جلوگیری از بحران های اجتماعی" است، دولت هیچگونه تعریف مشخصی مبنی بر تخلف و کوتاهی در صورتیکه به تکالیف خود عمل نکرد به جز جریمه ربح مرکب تعیین نشده که آن هم هیچ دولتی بعد از انقلاب حاضر به پذیرش این موضوع قانونی نبوده، خود را مقید ندانسته و همواره سعی بر اعمال سلایق خود داشته اند. جالب است که دولت های قبل از انقلاب خود را مقید و متعهد به اجرای این بخش از قانون دانسته و هرساله بدهی خود را به سازمان تأمین اجتماعی نقداً پرداخت کرده اند. اما بعد از انقلاب عملاً این تعهد به باد فراموشی سپرده شده و شاید دلیل این که دولت خود را به اجرای تکلیف تعهدات در قبال تأمین اجتماعی نمی داند، نشأت گرفته از خلا قانونی است که برای کارفرما تعریف مجازات و تنبیه شده، در حالی که برای دولت بسنده به " ربح مرکب " شده امّا مجازاتی مانند مصادره و برداشت از حساب خزانه همانند کارفرمایان آورده نشده ا ست. به همین دلیل در حوزه وصول مطالبات تامین اجتماعی پس از 44 سال، قانون نیاز به اصلاحات اساسی دارد. اصلاحاتی که در آن بتوان از بحران های اجتماعی که همانند بهمن شروع شده و هر روزه بر وسعت آن اضافه می شود، جلوگیری کرد و نظام سیاسی کشور را از سخت شدن اوضاع ایمن کرد. اصلاحاتی که زمینه وصول مطالبات سازمان از دولت را فراهم و تسهیل تر نماید. درست همانند کارفرمایانی که به تعهداتشان عمل نمی کنند و یا حاضر به تهاتر بدهی های خود نمی شوند و از طریق دستگاه قضا، توقیف اموال صورت می گیرد تا بدین وسیله وصول مطالبات انباشته شده از دولت محقق شود. به نظر می رسد اگر چنانچه یک طرح دو فوریتی تحت عنوان " الزام دولت به اجرای احکام قضایی در حوزه مطالبات تأمین اجتماعی " همانند مطالبات از کارفرمایان تصویب و اجرایی شود، شاهد آرامش سازمان خواهیم بود و از طرفی حاشیه امنیتی برای ساختار نظام سیاسی کشور به تأسی از این مصوبه قانونی را شاهد خواهیم بود.