تنظیم بازار داخلی به بهای از دست دادن بازارهای صادراتی

ستاد تنظیم بازار که ارکان آن از مقامات وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی و سازمانهای ذیربط دیگر تشکیل شده در تاریخ هفتم خردادماه امسال اقدام به صدور دستورالعملی به گمرک ایران کرده و طی آن خواستار اعمال ۳۰ درصد عوارض به...صادرات همه نوع خرما شده است.این دستورالعمل شتابزده که مستخرج از مصوبه چهارم خردادماه امسال ستاد تنظیم بازار است ظاهراً برای کنترل بازار خرما در ایام ماه مبارک صادر شده است. این دستورالعمل به دلایل ذیل نه تنها هیچ فایده ای برای تنظیم بازار داخل ندارد بلکه تماماً ضد صادرات و توسعه ملی قلمداد می شود.تولید خرما در کشور بیش از یک میلیون تن در سال است که حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد خرما مصرف داخلی دارد و ۲۰ تا ۳۰ درصد آن صادر میشود. عجیب است که صادرکنندگان این بخشنامه به جای تنظیم بازار مصرف داخلی مداخله مستقیم در بازار صادرات کرده و آن را مشمول عوارض کردهاند. یعنی از صادرات جلوگیری شود تا مگر بازار داخلی به تنظیم برسد که مصداق مثل معروف گنه کرد در بلخ آهنگری … است.اساساً خرمای صادراتی در داخل کشور قابل مصرف نیست و عمده صادرات به خرماهای خشک و نیمه خشک مربوط میشود، از طرف دیگر خرمای مصرف داخل اغلب خرمای رطب و با رطوبت و شیره دار است.مصوبه ستاد تنظیم بازار برای تنظیم بازار داخل و در ایام ماه مبارک رمضان پیش بینی شده و منطقاً فقط برای ماه مبارک رمضان باید اعمال شود؛ ولی در بخشنامه ابلاغ شده به گمرک هیچ اشارهای به این موضوع نشده و به عنوان یک دستور دائمی به گمرک ابلاغ شده که این فرض نشان می دهد چقدر مقامات محترم ستاد تنظیم بازار دل پری از صادرات دارند و آن را مخل اقتصاد و تنظیم بازار میدانند.از آنجا که ستاد تنظیم بازار قادر به کنترل بازار داخلی که ۸۰ درصد تولید را تشکیل میدهد نبوده است، بهتر دیده فرافکنی کند و تقصیر را بر گردن صادرات بیاندازد که تنها ۲۰ درصد سهم تولید را دارد و اساساا کالای موضوع صادرات مصرف داخلی چندانی ندارد. حقیقاتاً به این تدبیر باید تبریک گفت.افزایش ۳۰ درصد به قیمت تمام شده بابت عوارض صادرات خرما به هیچ وجه قابل افزایش به قیمت فروش خرمای صادراتی نیست، زیرا رقبای صادراتی خرما مانند عربستان سعودی، مصر، امارات و پاکستان با قیمت کمتر در بازار حضور دارند، بنابر این آثار چنین عوارضی باید با کاهش قیمت خرید از کشاورزان جبران شود که این اتفاق حتماا به زیان کشاورزان و تولیدکنندگان است و قطعاً نمیتواند مورد تایید مقامات محترم دو وزارتخانه صنعت و کشاورزی باشد... محصول خرمای جدید تا دو ماه دیگر استحصال خواهد شد و با ورود خرمای جدید خرمای سال قبل دیگر قابل صدور نخواهد بود. لذا پیشبینی میشود با اعمال این بخشنامه مقدار متنابهی خرمای فعلی در دست کشاورزان و کارخانه داران و صادرکنندگان باقی بماند و دولت مجبور به خرید تضمینی آن در سال بعد شود.