نهمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات سید هادی رضوی و ۳۰ متهم دیگر پرونده بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شد.
گفتنی است؛ این پرونده ۳۱ متهم دارد.
۱-سید محمدهادی رضوی دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع
۲- احسان دلاویز دایر بر معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت تحصیل مال از طریق نامشروع
۳- محمدرضا خانی (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وقت بانک سرمایه) دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت
۴- محمدعلی هادی (عضو هیئت مدیره وقت بانک سرمایه) دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت
۵- بهمن خادم (عضو هیئت مدیره وقت بانک سرمایه) دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت
۶- مهرداد باقری (عضو هیئت مدیره وقت بانک سرمایه) دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت
۷- یاسر ضیائی شیرکلائی (قائم مقام وقت بانک سرمایه) دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت
۸- خیراله بیرانوند (مدیر عامل و عضو هیئت مدیره وقت بانک سرمایه) دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت
۹- پرویز احمدی (سرپرست بانک و رئیس هیئت مدیره وقت بانک سرمایه) دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت
۱۰- علیرضا حیدرآبادی‌پور (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره وقت بانک سرمایه) دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت
۱۱- شهاب‌الدین حسامی دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت
۱۲- مانی رهبری دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت
۱۳- محمد سلمانی علائی دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت
۱۴- سالار بایرامی خلج دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت
۱۵- غلامرضا شیانی دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت
۱۶- سید ابوالقاسم سجودی جورشری دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت
۱۷- رحیم قنبری دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت
۱۸- احمد کولیوند دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت
۱۹- مجید زاهدی دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت
۲۰- حمیدرضا فاروقی دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت
۲۱- محمود لطف‌اله پور دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت
۲۲- علی نانچیان دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت
۲۳- پیمان پویان مهر دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت
۲۴- علیرضا کلهر دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت
۲۵- نصرت‌اله فرخی دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت
۲۶- عباس عبدی دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت
۲۷- محمد سرخیل دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت
۲۸- سعید حسن‌زاده دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت
۲۹- علی پورمنزه دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت
۳۰- مجیدرضا خایانی دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت
۳۱- خانم پری یدیسار دایر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق مشارکت در خیانت در امانت
گفتنی است؛ در جلسات گذشته آخرین دفاعیات هادی رضوی متهم ردیف اول و احسان دلاویز متهم ردیف دوم پرونده اخذ شد و دیگر نیازی به حضور این دو متهم و وکلایشان در دادگاه نیست.
در ابتدای دادگاه قاضی مسعودی مقام از محمدرضا خانی یکی از متهمان بانک سرمایه خواست تا در جایگاه قرار گیرد.
قاضی خطاب به متهم گفت: آقای محمدرضا خانی، فرزند اسفندیار، حسب محتویات پرونده که در شعبه ۳۶ دادسرای تهران تنظیم شده است، شکایت بانک سرمایه، گزارش سازمان بازرسی کل کشور، هئیت نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی، گزارش سازمان اطلاعات سپاه و پلیس آگاهی تهران و ردیابی‌های صورت گرفته و اقاریر متهمان شما متهم به مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق ۱۳ فقره خیانت در امانت به ارزش ۱۳ میلیارد و ۳۹۰ میلیون و ۴۰ هزار ریال و دریافت فرش‌های نفیس به ارزش ۳ میلیارد و ۶۵۳ میلیون ریال از آقای احد عظیم زاده مالک برند فرش عظیم زاده، دریافت یک میلیارد ریال از آقای قاسم خلیل خلیلی برای خرید یک دستگاه خودروی BMV و دریافت ۲ میلیارد و ۲۶۰ میلیون ریال از شرکت سایه گستر هستید، آیا اتهامات خود را قبول دارید؟
متهم خانی پاسخ داد: خیر قبول ندارم.
خانی ادامه داد: من از تاریخ ۹۵/۱/۱۶ تا ۹۶/۲/۲۳ عضو هیئت مدیره بانک سرمایه و از تاریخ ۹۵/۷/۳ تا ۹۶/۱/۲۳ مدیر عامل بانک سرمایه بودم.
این متهم ادامه داد: در زمان حضور بنده در هئیت مدیره بانک سرمایه به مصوبات اعطای وام و تسهیلات بدون ربا عمل می‌شد و شما مصوبه‌ای را پیدا نمی‌کنید که توسط بنده امضا شده باشد که جزء مصوبات فصل سوم بانکداری نباشد. در سال ۹۵ تمام فعالیت‌های بانک در چهارچوب مصوبات هئیت مدیره بود.
وی گفت: در سال ۹۵ اساسنامه بانک‌های خصوصی تغییر کرد. در سال ۹۵، ۲ هئیت مدیره برای بانک‌ها در نظر گرفته شد، یکی هئیت مدیره بانک که بالاترین تصمیم گیری را داشت و دوم هئیت عامل که مسئولیت اجرایی را بر عهده داشت.
متهم خانی گفت: سال ۹۵ سالی بود که مبارزه با فساد و شکایت از بدهکاران کلان در بانک سرمایه آغاز شد و بحران در بانک سرمایه از جایی شروع شد که بدهکاران کلان بانک شایعاتی مانند انحلال بانک، ادغام و ورشکستگی بانک را در جامعه منتشر کردند. اگر حضور نیرو‌های جوان بانک نبود نمی‌توانستیم سال ۹۵ را با موفقیت طی کنیم.
وی گفت: اعضای هئیت مدیره از جمله بنده حقیر در تمام مراحل در بانک حضور داشتیم و اگر این حضور نبود، نمی‌توانستیم سال ۹۵ را به سلامت پشت سر بگذاریم.
متهم خانی ادامه داد: مرجع بعدی کار که مورد استناد بود، مصوبات هئیت مدیره بانک بود که با اتفاق نظر سایر مدیران و تصویب هئیت مدیره بانک می‌رسید.
وی گفت: منبع بعدی کار آیین نامه داخلی بانک و منبع بعدی عرف رایج در بانکداری بود.
متهم خانی افزود: در کیفرخواست آمده عدم اعتبارسنجی در بانک سرمایه و زمان فعالیت ما بوده است.
وی ادامه داد: اعتبارسنجی در شعبه انجام می‌شود و به هئیت مدیره ارتباطی ندارد و حتی اگر مشتری درخواست دریافت تسهیلات را مستقیما با اعضای هئیت مدیره بدهد، باز هم درخواست برای اعتبارسنجی به شعبه باز می‌گردد. برای اعتبار سنجی معیار اصلی مدارکی است که به شعبه داده می‌شود که یکی از آن‌ها گردش حساب مشتری است. حتی اگر مشتری در شعبه مورد نظر فعالیت خود را آغاز کرده باشد، مشتری می‌تواند گردش حساب‌های دیگر خود در بانک‌های دیگر را ارائه دهد.
خانی گفت: فرم اعتبارسنجی را شعبه به مشتری می‌دهد، ممکن است شعبه مدارک مستند دال بر اموال را از مشتری بخواهد، اما مهمترین مدرک در اعتبارسنجی استعلام از بانک مرکزی است. پس از اعتبارسنجی جلسه‌ای توسط کمیته ۳ نفره گذاشته می‌شود و در آنجا صراحتا نظر مخالف یا موافق اعلام می‌شود. در رابطه با عدم اخذ وثایق کافی در کیفرخواست باید بگویم وثایق تسهیلات بستگی به اعتبارسنجی شعبه دارد.
این متهم تصریح کرد: اولین مورد ذکر شده در کیفرخواست پرداختی توسط بانک سرمایه به بانک تجارت جهت گروه ریخته گران است که در این رابطه در تاریخ ۷ مردادماه ۹۴ به استناد هیئت مدیره وقت بانک سرمایه یعنی اعضای هیئت مدیره قبل از ما با تاریخ ۲۲ تیرماه ۹۴ صورتجلسه‌ای میان کاظمی، بخشایش و گروه ماهان متعلق به ریخته گران بسته می‌شود. با توجه به تاکیدات سرپرست عمومی و انقلاب ناحیه ۲۲ تهران و ناظر دادستان تهران این توافق نامه امضا می‌شود و به استناد آن تمامی جرایم گروه، مورد بخشیدگی واقع شده و ۴۶ درصد سهام شرکت فولاد میبد در قرارداد آورده می‌شود.
خانی افزود: این سهام باز هم تحت مدیریت گروه ریخته گران باقی می‌ماند و بانک متعهد شد رضایت خود را به بازپرسی شعبه ۳ دادسرای امور اقتصادی اعلام کند. در تاریخ ۱۵ مهرماه ۹۴ مدیرعامل وقت بانک سرمایه اعلام کرد که با توجه به آنچه بانک تجارت به عنوان بانک عامل در تسویه امور ریخته گران تعیین کرد کارخانه فولاد میبد یزد، به میزان ۴۶ درصد نسبت به سایر اموال ارزنده تر است و همین صورتجلسه در تاریخ ۱۶ آبان ۹۴ به گروه صنعتی ماهان ابلاغ شد و پس از آن بانک زودتر از گروه ریخته گران به تعهد خود عمل می‌کند و نامه‌ای به بازپرس شعبه ۳۰ ناحیه ۲۲ زد و در آنجا اعلام رضایت کرد و شکایت بانک سرمایه علیه این گروه را پس گرفت.
وی افزود: در تاریخ ۱۹ بهمن ۹۴ نامه‌ای به رئیس دادگاه اصفهان مبنی بر توقف اجرای دادنامه صادره از این بانک زده شد. تمام مدارک و مستندات تقدیم شورای عالی حقوقی شده و با امضای رئیس اداره حقوقی اعلام شد که در این رابطه منعی وجود ندارد. پس از اعلام گروه حقوقی موضوع در هیئت مدیره بانک سرمایه مطرح و عنوان شد تعهدات گروه ماهان شکل نگرفته و فقط تعهدات بانک انجام شده است.
این متهم گفت: طبق اطلاعات ارائه شده توسط اداره اموال اعلام شد که تعداد ۱۴۰ قطعه از املاک تملیکی دارای معارض بوده و اموال، اموال مطلوبی نیست. بعد از ما و بنابر سیاست فعلی و قبلی بانک در تاریخ ۷ تیرماه ۹۶ تفاهم نامه متوقف شد و ادامه پیدا نکرد و در مجمع سال ۹۵ مطرح نشد.
وی در رابطه با شرکت توسعه تجارت سرمایه پایدار قشم گفت: یک رویه ۴۰ ساله هنوز در نظام بانکی وجود دارد و آن این است که بانک‌ها به ویژه بانک‌های خصوصی به دلیل آن که نرخ تمام شده در بانک‌های خصوصی بالاتر از مصوبه بانک مرکزی و شورای عالی پول و اعتبار است، از شرکت‌های خود سود دهی دریافت می‌کردند و عموما تسهیلات خود را از شرکت‌های تابعه می‌دادند. در اواخر حضور آقای پسندیده در بانک به من گفت خانی، به عنوان اولین پرچمدار مبارزه با این موضوع وارد شو. در بانک سرمایه نیز از سال ۹۲ این رویه در قالب تسهیلات ریالی و ارزی و خط اعتباری وجود داشت، اما در زمان ما حادث نشد.
خانی افزود: در خرداد ۹۵ قائم مقام مالی بانک که در حال حاضر مشاور ارشد فعلی بانک سرمایه است، در گزارش اعلام کرد قیمت تمام شده اموال در بانک سرمایه ۲۲ و نیم درصد اعلام شد. سود دهی بانک سرمایه در سال ۹۲ بیشتر از شرکت پایدار قشم بود. ۲۸ شرکت از قبل در ادارات اعتباری وجود داشت. این ۲۸ شرکت در هیئت مدیره خود به عنوان یک مشتری در شرکت اعتبارسنجی شد و تمام فرآیند تشکیل پرونده توسط شرکت شکل گرفت و این شرکت مستقیما طی نامه‌ای درخواست تسهیلات مشارکت کرد.
وی ادامه داد: مصوبه‌ای در تاریخ هشتم شهریور ماه ۹۵، به امضای همه اعضای هیات مدیره رسید، با این تفاوت که فقط در توافقنامه قبلی ۴۶ درصد سهام میبد یزد اعلام شده بود، اما در این مصوبه همه اموال گروه ریخته گران به بانک سرمایه تعلق گرفت. در تاریخ ۳۰ آذر ماه ۹۵ نامه‌ای از سوی مدیرعامل بانک تجارت به بانک سرمایه زده شد و براساس آن دادستانی اعلام کرد که مانعی برای تسویه و پیگیری وجود ندارد.
خانی اضافه کرد: بر این اساس، مصوبه‌ای در تاریخ چهارم دی ماه ٩۵ توسط هیات مدیره بانک سرمایه قرار شد ٢٠ میلیارد تومان به بانک تجارت پرداخت شود و مابقی املاکی که بانک سرمایه معرفی می‌کند، باشد.
خانی در ادامه دفاعیات خود گفت: در گزارشی که حسابرس و بازرس قانونی در صورت‌های مالی سال ۹۵ اشاره کرد، بررسی شده که شرکت‌ها دارای چه وضعیتی بودند. در آن زمان آورده شرکت ۹۷ میلیارد تومان بود و زمان ورود دادسرا ۱۹۰ میلیارد تومان کارشناسی شد که این موضوع تدبیر آقای سمیعی بود. در شرکت عظیم پترو کیان کیش و کارخانه آرد دامغان به ترتیب ۱۰ و ۱۱ میلیارد تومان دریافت شده است.
وی تاکید کرد: هتل قو در شمال به عنوان وثیقه که قریب به ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌ارزید دریافت شد و اعتبارسنجی در اینجا صحیح انجام شده است. ما وجوه را در حساب شرکت پایدار قشم مسدود کردیم، اما انسداد وجوه منحصر به این شرکت نبود، چرا که بر اساس سیاست بانک در سال ۹۵ زمانی که شایعات مطرح شد بانک تصمیم گرفت مبالغی که بیش از دو میلیارد تومان می‌خواهد از بانک خارج شود با خزانه داری و مالی بانک هماهنگ می‌کرد و این مصطلح شده بود که این پول مسدود است.
وی بیان کرد: بعضا زمانی که مشتری به شعبه مرکزی مراجعه می‌کرد، شخصا به شعبه مراجعه می‌کردم و از وی می‌خواستم بیش از ۲ میلیارد نبود. ما این کار را می‌کردیم تا بتوانیم منابع خود را مدیریت کنیم. در رابطه با نحوه اعطای تسهیلات به شرکت توسعه ساختمان بانک‌ها چه دولتی و چه خصوصی امور مربوط به املاک را در شرکت‌های مستقل و تابع خودشان انجام می‌دهند. در بانک سرمایه نیز پیش از حضور ما مصوباتی داشتند و کلیه امور مربوط به اموال غیر منقول و املاک شرکت توسعه ساختمان وابسته به خود بانک است و در برخی از موارد ۲ درصد کارمزد برای انجام این امور به شرکت توسعه ساختمان اختصاص دادند.
این متهم بیان کرد: در زمان ما شرکت مجددا درخواست داد که مصوبات قبلی را پایدار کنند و در این خصوص به نوعی برون سپاری انجام شد، لذا یک خط اعتباری به شرکت توسعه ساختمان دادیم که به شعبه مراجعه کردند و کلیه موارد انجام و نسبت به دریافت مبلغ اقدام شد و مبلغی که دریافت کرده بودند ۶۰ میلیارد تومان بود. شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه، شرکت بعدی است که در تاریخ یازده اردیبهشت ۹۵ مدیرعامل وقت به آقای حیدرآبادی پور نامه زده و درخواست تسهیلات کرد که آقای حیدرآبادی به معاونت مالی ارجاع داد و سپس به کارگروه مالی ارجاع شد و با توجه به اینکه بانک مرکزی الزام کرده بود تا شرکت‌های تابعه فروخته شوند، پیش‌بینی کرد اگر یک هلدینگ مالی ایجاد شود و کل شرکت‌ها زیرمجموعه این هلدینگ قرار گیرند، چون تنها شرکت بورسی ما بود، به نفع بانک خواهد شد.
خانی افزود: مصوبه هیئت مدیره موضوع افزایش سرمایه را مطرح کرده بود که همین موضوع در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۹۵ بر اساس تصمیم کارگروه، هیئت مدیره مورد موافقت قرار گرفت تا انجام شود که کل آن ۸۰ میلیارد تومان بود و فکر می‌کنم رقم آن در کیفرخواست اشتباه ذکر شده است.
وی خاطرنشان کرد: بر اساس گزارش بازرس قانونی این ۸۰ میلیارد تومان صراحتا بررسی شد و محل مصرف اشاره شده است. گزارش حسابرس مستقل، مبلغ ۸۰ میلیارد را اعلام کرده است. در رابطه با نحوه ارائه تسهیلات به شرکت پارمیدا، در تاریخ ۱۷ فروردین ماه ۹۵ و در زمان مدیرعامل قبل از من شرکت پارمیدا به شعبه درخواست می‌دهد که در کمیته مالی مبلغ ۸۰ میلیارد تومان در قبال وثیقه مناسب ارزنده و مسکونی و اخذ چک موافقت شود و شعبه هم موضوع را در تاریخ ۲۲ فروردین ۹۵ به اداره اعتبارت ارجاع داد و مجددا اصلاحیه می‌زند و تاکید کرد که ۶۰ درصد وثیقه ملکی که به کارگروه ارجاع شدند در آن اعلام خواهد شد. بنابر پیشنهاد شعبه در هیات مدیره مصوب شد و صراحتا اعلام شد وثایق در تهران باشد.
وی افزود: شرکت سه مصوبه داشت که دو مصوبه آن که ۸۰ میلیارد تومان بود باطل شد و یکی به شعبه ارجاع شد که بر اساس گزارش بانک به دادسرا اعلام کرده بود قصور شعبه در اخذ وثیقه سهل البیع در تهران مشهود است که در ادامه متوجه شدیم این پرونده مربوط به گروه آقای هدایتی است که ما هم شکایت کردیم.
خانی با اشاره به نحوه ارائه تسهیلات به گروه مبینا گفت: مبلغ دو نیم میلیارد و یک و نیم میلیارد تومان از وثایق شرکت رفع انسداد شده است. گروه مبینا درخواست تسهیلات خود را به بانک با موضوع طرح ملی گازرسانی به مناطق محروم استان زنجان مطرح کرده بود که مصوبه هیات مدیره انجام شد و ذکر شد ۲۵ درصد و ۱۵ درصد تسهیلات اول و دوم پرداختی مسدود شود که سازمان بازرسی در ادامه، صراحتا اعلام کرد این کار تخلف است.
این متهم ادامه داد: بانک مرکزی و سازمان بازرسی در این خصوص تذکر دادند. فقط هیات مدیره می‌توانست این موضوع را حل کند، لذا پرونده‌هایی که مصوبه هیات مدیره نداشت را اعلام کردیم تا رفع انسداد شود و آن‌هایی را که به شعبه معرفی کرده بود و مصوبه نداشت، گفتیم که همه موارد رفع شود.
وی با اشاره به نحوه پرداخت تسهیلات به شرکت هواپیمایی سهند آسیا گفت: این شرکت درخواستی با موضوع تامین نقدینگی به منظور خرید هواپیما به منظور نوسازی ناوگان هوایی کشور به شعبه داد و خواست دو فروند هواپیما وارد کشور کند که هیات مدیره موافقت کرد و تصویب و به شعبه فرستاده شد و هواپیما‌ها به کشور آمدند و در رهن بانک است که این طرحی ملی بود.
وی در رابطه با شرکت افرا طوس اظهار کرد: این شرکت هم درخواست خود را با موضوع خرید بازرگانی در زمینه خرید کالا در بخش صنعت برق و انتقال نیرو ارائه داد و مسیر قانونی طی شد و چون در بخش صنعت برق و انتقال نیرو بود هیات مدیره موافقت کرد و وثیقه نیز ۶۰ درصد تسهیلات به صورت ملکی و مسکونی و سهل البیع و در داخل شهر تعریف شد، به این لحاظ که ضریب ترهین ۱۳۰ درصد باشد. این یکی از رفتار‌های خوب نظام بانکی است که اتفاق افتاد و شرکت مذکور مبلغ ۸ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان دریافت کرد.
خانی در ادامه با اشاره به نحوه اعطای تسهیلات به شرکت فیدارفارس الوند گفت: در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۹۵ توسط مدیر عامل قبلی پرونده در هیات مدیره مطرح و گفته شد که وثایق ده درصد نقد و ۴۰ درصد غیرمنقول و ۵۰ درصد اسناد تجاری بود.
وی ادامه داد: فرآیند در شعبه و کارگروه اعتبارات تصویب شده بود و این پرونده در قالب عقد مشارکت مدنی مطرح و به تایید همه اعضای هیات مدیره رسید که شعبه ۳۰ میلیارد تومان پرداخت و به هیات مدیره اعلام کرد که نسبت به ارائه این شرکت مشکوک است، این در حالی بود که رئیس شعبه هم عزل شده بود.
این متهم افزود: اگر نیرو‌های جوان در سال ۹۵ نبودند، بانک سرمایه هم نبود. این نیرو‌های جوان بودند که شبانه به درب خانه مشتریان می‌رفتند و سوگند می‌خوردند که بانک وجود دارد و ادغام نشده و در حال فعالیت است و گا‌ها با اهل بیت خود مراجعه می‌کردند. پس از عزل رئیس شعبه اکباتان رئیس شعبه جوان به من گفت که به این تسهیلات مشکوکم که سریعا دستور توقف دادیم، اما پول در حساب مشتری بود.
خانی ادامه داد: هیئت مدیره وقت در تاریخ ۳۰ تیر ۹۴ اوراق سپرده مؤسسه منحل شده و غیر مجاز آرمان را به ارزش ۱۰۰ میلیارد تومان جهت تسویه بدهی شرکت پایا سازان آلیس اخذ و تهاتر کرد. حتی در صحت این اوراق بعضاً ایجاد شک شد که اوراق را به امید این گرفتند که در رسید ۲۲ درصد سود دریافت شود. بعداً اعلام شد که از مؤسسه آرمان سود ماهیانه نگیرند و در تاریخ سررسید اوراق سود دریافت شود.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه نام مؤسسه آرمان و شاخه بدر طوس در لیست مؤسسات مجاز قرار نداشت، این امر بانک را با چالش‌هایی از قبیل ریسک بالای سرمایه گذاری مواجه کرد و از نظر اقتصادی هم موجه نبود. ما این موضوع را به هیئت مدیره مطرح کردیم و اوراق را از شعبه درخواست کردیم و دیدیم بر اساس گزارش بانک مرکزی و در تاریخ ۲۶ شهریور ماه ۹۴ این مؤسسه به استناد آگهی روزنامه رسمی منحل شده بود. در تاریخ ۲ تیرماه ۹۵ دو یا سه گروه اعلام کردند که خواهان خریداری اوراق هستند. دلیل این تقاضا این بود که گویا مدیرعامل شاخه بدر طوس بازداشت شده و قاضی اعلام کرده بود، اوراق را جمع آور‌ی کنند. این کار یکی از شاهکار‌های خوب قاضی آن دادگاه بود.
وی تاکید کرد: در هیئت مدیره موضوع تقاضای خرید اوراق مطرح و مصوب شد. شرکت توسعه ساختمانی بانک سرمایه نسبت به تهاتر سپرده‌های مؤسسه آرمان با املاک سهل البیع و بر اساس کارشناسی رسمی دادگستری اقدام شد. این موضوع به شرکت توسعه ساختمان ابلاغ شد و از طرف من و هیئت مدیره هیچ دخالتی اعم از سفارش، معرفی ملک یا کارشناسی در رابطه با این موضوع صورت نگرفت. حتی خوشحال بودیم که مشتری پیدا شده و این اوراق را می‌خواهد.
خانی بیان کرد: یکی از امضا‌هایی که ما را از رباخواری نجات داد، همین امضا بود. خواهش می‌کنم برای مشخص شدن صحت این موضوع آقای بهور مدیرعامل وقت را بخواهید. در تاریخ ۲۵ آبان ماه ۹۵ در بازرسی ادواری شرکت‌ها برخی تهاتر‌ها و موارد مشکوک را ابطال و اعلام شکایت کردیم. در رابطه با ملک زاگرس باید بگویم در مدیریت قبلی و بنا بر گفته شرکت توسعه ساختمان، خود شرکت در سال ۹۴ این ملک را خریداری کرده و ما اصلاً در آن زمان حضور نداشتیم. یک سال بعد شرکت توسعه ساختمان به بانک نامه زد که ملک را از او بخرند تا پروژه‌های نا تمام خود را تمام کنند. ما این موضوع را مصوب کردیم و خرید منوط به بازدید اعضای هیئت مدیره شد، اما از آنجایی که موضوع تأیید نشد، مصوبات نیز اجرایی نشد.
وی در رابطه با اظهارات هادی رضوی نیز گفت: هادی رضوی موضوع بخشش ۶ درصد جریمه را مطرح و درخواست خود را به بانک داد تا در کارگروه اعتبارات بررسی شود. اعلام شد که این جریمه اخذ شده و اعضای هیئت مدیره مصوب می‌کنند که جریمه بازگردد. آقای پسندیده سرپرست دادسرای پولی و بانکی تماس تلفنی گرفت و گفت بدهی همه مشتری‌ها همچنین هادی رضوی را با نرخ بانک مرکزی محاسبه و اعلام کنید و من متعاقب آن گفتم طبق دستور پسندیده میزان بدهی‌ها در چارچوب بانک مرکزی توسط اداره وصول مطالبات محاسبه و اعلام شود که هیچ مبلغی تعیین و اعلام نشد.
وی افزود: در سال ۹۵ به تمام شعبات اعلام کردیم هر نامه‌ای که به دادسرا اعلام می‌شود توسط اداره وصول مطالبات محاسبه و اعلام شود. مبلغی که به آن اشاره کردند هیچ تأییدی از سوی من ندارد. در رابطه با امحای مدارک و مستندات در بانک سرمایه تا قبل از سال ۹۴ مدارکی در رابطه با بدهکاران در بانک سرمایه به صورت منسجم وجود نداشت و بعضاً بدهکاران اصل مدرک را در دست داشتند. بدهکاری که خود رئیس شعبه معرفی می‌کرد و پس از دریافت تسهیلات رئیس شعبه و مدارک را با خود می‌برد.
خانی تاکید کرد: اگر همت والای نیرو‌های جوان در سال ۹۵ نبود، هیچ مدرکی به دستتان نمی‌رسید. شهادت می‌دهم تیم مالی و حقوقی در ایام تعطیل و پنجشنبه و جمعه و رحلت امام (ره) تا نیمه شب در بانک می‌ماندند و به سختی مدارک تهیه می‌کردند. آقای پویان شاد یکی از مدیران وقت بانک در جلسه‌ای گفت که در زمان ایشان هم ۴۰۰۰ سند و مدرک وجود نداشت و در پایان جلسه گفت ۲ هزار مدرک و سند نیست.
این متهم ادامه داد: آقای زمانیان رئیس فعلی حوزه مدیریت گفت ۴۵ یا ۵۴ سند نیست که از وی خواستم لیست آن را به من دهند تا موضوع را پیگیری کنم. به آقای قهرمانی گفتم از طریق بک آپ سیستم در سرور می‌توانیم اسناد را بازخوانی کنیم. بعداً معلوم شد که مهمترین بحث مستندات مصوبات هیئت مدیره است، لذا اینکه در زمان من این اتفاق افتاده را رد می‌کنم. در جلسه هیئت مدیره مصوب کردند که در دوبی صرافی و در اتریش، ایتالیا و مسکو شعبی داشته باشیم. به همراه محمدعلی هادی سفیر وقت امارات نشستی برای ایجاد صرافی در دوبی داشتیم که بانک مرکزی اعلام کرد با توجه به شرایط حاکم بر بانک سرمایه فعلاً این موضوع اجرا نشود.
خانی بیان کرد: در این میان با فرش عظیم زاده قرارداد بستیم و خواستیم ۸ تابلو فرش به ما بدهند تا به عنوان هدیه ببریم، اما پس از لغو این موضوع از بانک سرمایه در تاریخ ۱۶ دی ماه ۹۵، چهار تابلو از ۸ تابلو فرش را خریدم و چهار فرش دیگر را که بانک دستور به خرید داده بود را پس دادیم. چک بانک شهر به نام اینجانب محمدرضا خانی تقدیم آقای عظیم زاده شد و از احد عظیم زاده رسید گرفتم. این چک توسط فرش عظیم زاده وصول و به حساب وی واریز شد.
در حال تکمیل...
