دوربرگردان رشد اقتصادی با سقوط ۶ /۸ درصدی

مرکز آمار جدیدترین گزارش مربوط به نرخ رشد اقتصادی را منتشر کرده است که بر اساس آن در سال گذشته نرخ رشد اقتصادی در حوزه‌های کشاورزی منفی 5/1، صنعت منفی 6/9 و خدمات نیز 02/0 درصد بوده است. مجموع نرخ رشد اقتصادی نیز با احتساب نفت منفی 9/4 درصد و بدون احتساب نفت منفی 4/2 درصد بوده است. یعنی سقوط 6/8 درصدی نرخ رشد اقتصادی در یک سال! البته ثبت چنین ارقامی چندان هم دور از ذهن نبود. اتفاقاتی که طی یک سال گذشته در اقتصاد ایران رقم خوردند، دست به دست هم دادند تا سه شاخص تورم، بیکاری و رشد اقتصادی تحت تاثیر قرار بگیرند و با افول همزمان خود، بحران کم‌سابقه‌ای را بر جای بگذارند. بحرانی که باعث شده تا مسئولان کشور هم از این شرایط با عنوان جنگ اقتصادی یاد کنند و گاه آن را بدتر از شرایط هشت سال جنگ تحمیلی بدانند. البته شرایط مشابه‌تر را در اوایل دهه حاضر می‌توان جست‌وجو کرد که در زمان ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد نرخ رشد اقتصادی به پایین‌تر از رقم منفی شش درصد رسید. با این حال گزارش‌های مراکز داخلی و بین‌المللی جملگی سال ۹۸ را به عنوان یکی از سخت‌ترین سال‌های ایران پیش‌بینی می‌کنند. حال پرسش اصلی این است که آیا فقط تحریم در سقوط نرخ رشد اقتصادی ایران تاثیر داشته یا سیاست‌گذاری‌های داخلی نیز در تشدید این امر دخیل بوده‌اند؟

سد بتنی سوء‌مدیریت محکم‌تر از دست‌انداز تحریم

نگاهی به نظرات و تحلیل کارشناسان و اقتصاددانان مختلف نشان می‌دهد که در این مدت سوءمدیریت داخلی به‌مراتب تاثیر بیشتری در بروز بحران‌های اقتصادی داشته‌اند. شاید تحریم به عنوان دست‌اندازی در مقابل رشد اقتصادی عمل کند، اما گاه مسئولان کشور با تصمیمات نادرست خود این دست‌انداز را به سدی بتنی تبدیل کرده‌اند که عبور از آن به‌نظر ممکن نیست. در سال‌هایی که تمامی کشورها به اجرای برجام پایبند بودند، دولت و گروه‌های مخالف دولت همچنان در گیر و دار اختلافات سیاسی خود دست و پا می‌زدند. در حالی که از نمایندگان مجلس انتظار می‌رفت با تصویب و تسهیل قوانین، کار دولت را برای بازگرداندن رونق به اقتصاد تسهیل کنند، گروهی از آنها صرفا دغدغه استیضاح و عزل وزیران را داشتند و مدام در حال جمع‌کردن امضا برای طومارهای خود داشتند و همچنان بر سر این دغدغه خود مانده‌اند. گروهی نیز خارج از هر گونه قاعده و قانونی از ریشه با برجام مشکل دارند و در حال حاضر نیز بیش از ترامپ و یارانش از انحراف برجام مشعوف هستند و گویا هنوز شرایط تحریم را درک نکرده‌اند. به نظر می‌رسد آنها خبر ندارند که اکنون نقل و انتقال دارایی به ایران ممکن نیست و آینده مبهمی درباره ذخایر ارزی کشور وجود دارد. البته شاید هم به این موارد آگاه هستند، ولی منافعشان در گرو تحریم و زوال اقتصاد ایران است. این گروه با اندوخته مناسبی که از دوره‌ پیشین تحریم‌ها جمع کرده‌اند، اکنون نیز به‌دنبال فرصتی برای افزایش سرمایه‌های خود می‌گردند. شاید به همین دلیل است که پلاکاردهای ضدصلح و تنش‌زا در دست گرفتند و به پیشواز نخست‌وزیر ژاپن رفتند.

بلاتکلیفی فعالان اقتصادی و رکود بازار

پرسش دیگر به دلیل مخالفت این افراد با تصویب لوایح مربوط به FATF بازمی‌گردد. چرا در حالی که بیشتر کشورهای دنیا این لوایح را پذیرفته‌اند ایران باید به عنوان تافته‌ای جدابافته عمل کند؟ آیا عملکرد شفاف بانکی و گزارش آن به معنای افشای اطلاعات محرمانه است؟ این افراد چه اطلاعاتی در بانک‌ها و موسسات داخلی دارند که از افشای آن می‌هراسند؟ متاسفانه مجمع تشخیص مصلحت نظام هم تا امروز تصمیم‌گیری در این باره را به تاخیر انداخته  و فعالان اقتصادی را بلاتکلیف گذاشته است. بالطبع در چنین شرایطی اقتصاد ثبات خود را از دست می‌دهد و سرمایه‌گذاری در آن پرریسک می‌شود، در شرایط پرریسک اقتصاد هم نمی‌توان انتظار داشت که رشد اقتصادی روند صعودی را تجربه کند. به عبارت بهتر چه در شرایط تحریم و چه غیر از آن اگر بازارهای مولد جذابیتی برای سرمایه‌گذاران نداشته باشد و نقدینگی به آن سمت هدایت نشود، رشد اقتصادی روند نزولی را در پیش می‌گیرد. امروز نیز فقط بخشی از کاهش 6/8 درصدی نرخ رشد اقتصادی را می‌توان به تحریم مرتبط دانست، متاسفانه پیش از خروج آمریکا از برجام هم دولت و سایر نهادهای مسئول نتوانستند جذابیت بازارهای مولد و تاثیرگذار را به حدی برسانند که سرمایه در آن جریان پیدا کند؛ اما بالعکس این بازارهای غیرمولد، یعنی ارز، سکه، طلا و بخش‌های سوداگری مسکن و خودرو بودند که بیشترین سرمایه را در خود دیدند. هجوم نقدینگی به این بازارها نیز شرایطی را به وجود آورد که به‌ناگاه نرخ تورم به حدود 30 درصد رسید و این اتفاق یعنی افزایش هزینه‌ تمام‌شده تولید محصول. در شرایطی که مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان به بالاترین نرخ خود رسید، بسیاری از تولیدکنندگان یا دست از فعالیت کشیدند و یا به تولید حداقلی محصول قانع شدند. تصمیمات دولت نظیر تخصیص ارز 4200 تومانی یا حراج و پیش‌فروش سکه نیز انگیزه‌ای ایجاد کرد تا سرمایه‌گذاران بخش تولید کار خود را به سرمایه تبدیل کنند و به بازاری بروند که سود آن تضمین‌شده است. با اینکه دولت‌های مختلف چهار دهه است که از ضرورت پررنگ‌شدن نقش بخش خصوصی در اقتصاد سخن می‌گویند، اما اکنون مشاهده می‌کنیم که حتی نظرات و مشورت‌های این بخش تاثیری در برنامه‌های اجرایی ندارد. بی‌توجهی به این موضوع باعث شده تا کشوری نظیر آمریکا همواره با ابزاری نظیر تحریم بتواند اقتصاد ایران را وارد چالشی بزرگ کند. در حالی که اگر امروز بخش خصوصی جای مانوری در اقتصاد داشت می‌توانست به‌راحتی این تحریم‌ها را خنثی سازد. زیرا شاید ترامپ قدرت تحریم یک دولت را داشته باشد، اما بالطبع نمی‌تواند فعالان بخش خصوصی را حتی به‌درستی شناسایی کند یا بخواهد منافع اقتصادی دیگر کشورها را با تحریم این بخش تهدید کند. با وجود چنین شرایطی همچنان مشاهده می‌کنیم که استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در حد همان شعار باقی مانده و در این بین فعالان بخش خصولتی قربت بیشتری به مدیران و تصمیم‌گیران اقتصادی دارند. همچنین نباید فراموش کنیم که تحریم‌های نفتی از 13 آبان سال گذشته آغاز شد، اما ثبت رشد اقتصادی منفی 9/4 درصد ماحصل یک‌ساله اقتصاد ایران است. از این ارتباط‌دادن تمام رشد منفی اقتصادی به تحریم یا از سر ناآگاهی است و یا ریشه در بی‌مسئولیتی افراد دارد. در این بین نمایندگان مجلس هم صرفا به دنبال استیضاح‌ وزرای مختلف برای قدرت‌نمایی می‌گیرند، دولتمردان هم گویا قصد دارند با حلوا حلواکردن دهنشان را شیرین کنند. روز سه‌شنبه حسن روحانی، رئیس‌جمهوری، در حالی از امیدواری خود برای مثبت‌شدن رشد اقتصادی تا پایان سال سخن گفت که به نظر می‌رسد ایشان توجهی به میزان تولید خودرو، مسکن، لوازم خانگی، پوشاک و حتی مواد غذایی ندارند. توجه به تحلیل‌های مراکز پژوهشی بین‌المللی نیز کافی است تا به شرایط موجود در اقتصاد بیشتر آگاه شویم. بانک جهانی در خوش‌بینانه‌ترین حالت امیدوار است که نرخ رشد اقتصادی ایران در سال 21-2020 یعنی سال 1400 به حدود 9/0 درصد برسد. اما این امیدواری نه در سایه برنامه‌های اجرایی دولت، بلکه به دنبال تخلیه آثار تحریمی در آن سال ایجاد شده است. حال از مسئولان انتظار می‌رود به‌جای وعده‌دادن، کاهش تصدی‌گری خود در اقتصاد، افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری، مدیریت صحیح منابع ارزی و کاهش گستره‌ی تخصیص ارز، پایان سرکوب مالی، اصلاح نظام بانکی، شناسایی بازارهای منطقه، ایجاد گشایش‌های بین‌المللی نظیر تصویب لوایح FATF و ... را در دستور کار قرار دهند تا در این صورت بتوان به بهبود شاخص رشد اقتصادی امیدوار شد. در غیر این صورت حتی اگر شرایط تحریم هم در کشور حاکم نباشد تحقق رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده در برنامه ششم توسعه چندان در دسترس نخواهد بود.