شهلا عموری
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اهواز
بخش خصوصی به عنوان مخاطب اول اقتصاد مقاومتی، شاهد تصمیمهای نادرست و شتابزده و اقدامات ناکارآمد در یک سال اخیر بود ازاینرو لازم میدانم به یک نکته بدیهی خطاب به تصمیم گیران و سیاستگذاران امور اقتصادی کشور اشاره کنم و آن اینکه «عرصه اقتصاد یک کشور، محلی... برای به کارگیری شیوه های آزمون و خطا نیست». با توجه به سختی شرایط موجود، آیا وقت آن نرسیده است که دولتمردان با اخذ مشورت از کارشناسان خبره پارلمان بخش خصوصی کشور و حتی حرکت در پشت سرِ آن تشکل بزرگ، سنجیده تر عمل کنند و از خطاهای مکرر در زمینه های مختلف اقتصادی بپرهیزند. اگر به اظهارات مسئولین رده بالای کشور در ۳ ماه گذشته نظری بیفکنیم، با موجی از اعلام حمایتهای متنوع از بخش خصوصی کشور مواجه می شویم. همه از کمک و مساعدت به بخش خصوصی و ضرورت تقویت صادرات و تولید صحبت میکنند. در یک نگاه خوشبینانه و با توجه به اینکه بخش خصوصی پرتناقض ترین و سختترین شرایط خود را تجربه می کند، شاید همین حمایتهای لفظی یا شعارهای غیرعملی مسئولان را بتوان به فال نیک گرفت و آنها را به عنوان مقدمه ای برای حمایتهای عملی و واقعی از فعالان اقتصادی به ویژه در بخش تولید و صادرات تلقی کرد. از جهتی دیگر و با عنایت به تناقض های بسیار زیاد که جسم و جان مهمترین بخش اقتصادی کشور را درمی نوردد، واقعا خوشبین یا دلخوش بودن به صِرف شعار و وعده، نمیتواند تابعی از یک منطق سلیم و راهگشا باشد، بنابراین، با این استدلال که مسئولان کماکان حرف بزنند و شعار حمایت سر دهند و تزهای غیرعملیاتی طرح کنند، نمیتوان به درمانی اساسی برای بیماریهای مزمن بخش خصوصی بهویژه در دو سرفصل مهم آن یعنی تولید و صادرات دست یافت و امیدوار بود. شرایط فعلی شرایط دقت نظر و قاطعیتِ همراه با عمل است. شرایط اقتصادی حال حاضر به گونه ای نیست که کشور استمرار تصمیمات نادرست را تحمل بند و دولتمردان در قوه مجریه و قانونگذاران در قوه مقننه بهتر از همه ما میدانند که قریب به اتفاق راههای نجات اقتصادی کشور از وضع موجود، به قدرت عملیاتی و سرعت مانور بخش خصوصی منتهی و ختم می شود.
منبع : اتاق ایران
