اقتصاد کلان: نیمه تیرماه گذشته بود که وزارت صنعت، معدن و تجارت در نامهای به رئیس کل گمرک ایران دلایل رسوب کالا در گمرکات و بنادر کشور را تشریح کرد.
به گزارش تجارت آنلاین به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان در بخشی از این نامه آمده بود: استنباط کارشناسی این حوزه برای مسائل و مشکلات موجود در رویههای تجاری (ثبت سفارش تا ترخیص) و رسوب کالا در گمرکات موضوعاتی از قبیل عدم یکپارچگی اطلاعات، ضعف شدید و یا عدم همکاری در تبادل اطلاعات مورد نیاز، عدم لحاظ اطلاعات ثبت سفارش، تأمین ارز، اظهار گمرکی و کالای موجود در گمرک) میباشد. چنانچه این همکاری از سوی گمرک صورت پذیرد، تقریباً تمام مشکلاتی که ریشه آن ناشی از عدم یکپارچکی و عدم تبادل اطلاعات میباشد، حل و فصل شده و علاوه بر جلوگیری از سو استفادههای احتمالی و خطاهای ناخواسته، نیاز به تصمیمات خاص برای بلااثر کردن ضوابط و مقررات نیز نمیباشد.
پشت پرده رسوب کالاها در گمرک
بار اول نیست که ماجرای رسوب کالاها در گمرک مطرح شده است و مسئولان گمرک هر بار در مقدمه پاسخ به این مساله، تفاوت معنای رسوب کالا و موجودی کالا را یادآور شدهاند. به گزارش ایرنا «محمدرضا مودودی» سرپرست سازمان توسعه تجارت پیشتر گفته بود که بخشهای دولتی هیچگاه برای واردات کالاهای اساسی و فاسدشدنی مانعتراشی نمیکنند. او همچنین تاکید کرده بود که باید میان واردکنندگان واقعی و کسانی که کالاهای ممنوعه را وارد کردهاند و امروز به دنبال فشار آوردن به گمرک برای ترخیص این کالاها هستند، تفاوت قائل شد. ایرنا در ادامه این گزارش می نویسد: عضو هیأت مدیره فدراسیون واردات ایران مشکل ترخیص این کالاها را نه به دلیل سختگیری گمرک که مربوط به تأمین ارز دانست و افزود: بانک مرکزی ارز مورد نیاز برخی از کالاهای اساسی را تأمین نمیکند یا ارز یوان به تجار ارائه میدهد که قابل انتقال به حساب فروشنده نیست. حتی اگر از طریق صرافی هم قابلیت انتقال داشته باشد به گفته صرافی بانک سامان چهار ماه زمان میبرد تا پول به حساب فروشنده برسد. محمد نهاوندی خاطرنشان می کند: اما امکان ترخیص مابقی کالا تا زمان تأمین ارز و انتقال به فروشنده وجود ندارد. بخش عمدهای از کالاهای فسادپذیر که ارزشان تأمین نشده عمدتاً در بنادر شمالی رسوب کردهاند و اگر ارز آنها به موقع تأمین نشود، هم اعتبار تجار ایرانی زیر سوال میرود و هم ضرر زیادی برای کشور دارد. همچنین «علیرضا مناقبی»، نایب رئیس مجمع واردات ایران در گفتوگو با ایرنا بیان می کند: علت رسوب کالا بیشتر مربوط به سیاستگذاریهای کلان است؛ سیاستگذاریای که ابتدا موافقت کرده به برخی کالاها ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهد اما برای ترخیص کالا ما بهالتفاوت آن را از تجار طلب میکند. ایرنا در نهایت چنین نتیجه می گیرد: بنابراین نه ادعای رسوب کالاهای فسادپذیر در گمرک نادرست بوده و نه گفتههای مسئولان گمرک؛ مشکل را جای دیگری باید جستجو کرد که در نخستین گام شاید بتوان عدم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی را دلیل رسوب کالاهای فسادپذیر ماند ذرت دامی در گمرک دانست.
تصمیمات جدید برای ترخیص کالاهای رسوبی در گمرک
بر اساس آن چه که در بالا ذکر شد روز گذشته معاون امور گمرکی گمرک ایران در نشستی خبری با اشاره به بندهای مصوبه ترخیص کالاهای در گمرک مانده گفت: از بندهای مصوبه ترانزیت داخلی کالا بهمقصد سایر گمرکات است که نیاز به ثبت سفارش سرزمین اصلی دارد؛ برای تسهیل ثبت سفارش و ورود مواد اولیه و واسطهای با منشأ ارز حاصل از صادرات نیز مقرر شد سقف و سابقه برای بازرگانان متقاضی واردات مواد اولیه و واسطهای بخش تولید در نظر گرفته نشود و الزام به قرارداد با واحد تولیدی ضرورت ندارد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، مهرداد جمال ارونقی گفت: رییس جمهور در دوم تیرماه دستوری درباره رسوب کالا در بنادر به وزیر اقتصاد پیرامون تشکیل کمیته بررسی صادر کرد. وی خاطرنشان کرد: البته در حال حاضر، 13 بند تصویبشده ابلاغ نشده و با نظرات وزیر اقتصاد ارایه میشود. جمال ارونقی اظهار داشت: مقرر شد ترانزیت کالاهای گروه 4 بهمقصد مناطق آزاد ممنوع باشد و همچنین کالاهای غیر گروه 4 در صورتی که معاف از ثبت سفارش موضوع تصویبنامه 118875 مورخ 11 آذرماه 97 باشد، بهمقصد مناطق آزاد نیاز به ثبت سفارش نداشته باشند. وی تأکید کرد: در عین حال، یکی دیگر از بندهای مصوبه حاکی است برای ترانزیت کالاهای غیر گروه 4 بهمقصد مناطق آزاد در صورتی که کالا جزو ردیف کالاهای معاف از ثبت سفارش نباشد، ثبت سفارش از نوع ورود به مناطق آزاد و یا سرزمین اصلی کافی است و نیاز به ثبت سفارش دیگری ندارد. معاون گمرک ایران ادامه داد: از بندهای دیگر مصوبه ترانزیت داخلی کالا بهمقصد سایر گمرکات است که نیاز به ثبت سفارش سرزمین اصلی دارد؛ برای تسهیل ثبت سفارش و ورود مواد اولیه و واسطهای با منشأ ارز حاصل از صادرات نیز مقرر شد سقف و سابقه برای بازرگانان متقاضی واردات مواد اولیه و واسطهای بخش تولید در نظر گرفته نشود و الزام به قرارداد با واحد تولیدی ضرورت ندارد.
وی اضافه کرد: بحث بعدی که مطرح است اینکه قبل از تحریمها در اجرای قانون مقررات صادرات و واردات بهعنوان نمونه ابزاری در اختیار گمرک بود که میشد نسبت به ترخیص بدون ثبت سفارش اقدام کرد. ملاحظه بانک مرکزی و وزارت صنعت این است که حتماً باید ثبت سفارش و یا ثبت آماری صورت بگیرد.
جمال ارونقی گفت: در این زمینه مقرر شد برای واردات کالاهای موضوع بند یک ماده 38 از معاونت حقوقی ریاست جمهوری استعلام شود.
وی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از بندهای مصوبه 3 دستگاه گمرک، وزارت صمت و بانک مرکزی درباره ضایعات مناطق است که امکان ورود به کشور را ندارد و این قبیل اقلام در گمرکات دپو شده و اجازه ترخیص ندارد. طبق مصوبه جدید وزارت صمت مکلف شد یک بند ذیل بند 9 ماده 38 آییننامه مقررات و صادرات بدون انتقال ارز تحت عنوان ضایعات خارج شود، ایجاد کند.
