کد خبر: ۷۹۰۸۶
تاریخ انتشار: ۰۵ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۴
طلبکاران به سهامدار تبدیل شده‌اند
در این حکم متهم ردیف اول محسن پهلوان مقدم، به عنوان مدیر عامل و سردستگی تخلفات و هدایت شبکه کلاهبرداری به تحمل حبس ابد از مجازات تعزیری درجه یک محکوم شده است.

حکم دادگاه جنجالی پدیده صادر شد

محسن پهلوان مدیرعامل اسبق شرکت پدیده به حبس ابد محکوم شد.

قاضی منصوری، قاضی پرونده رسیدگی به شرکت پدیده دقایقی پیش حکم حبس ابد را برای مدیر عامل اسبق پدیده اعلام کرد.

در این حکم متهم ردیف اول محسن پهلوان مقدم، به عنوان مدیر عامل و سردستگی تخلفات و هدایت شبکه کلاهبرداری به تحمل حبس ابد از مجازات تعزیری درجه یک محکوم شده است.

محسن پهلوان به استرداد کلیه اموال منقول و غیر منقول و سهام شرکت پدیده که متصرف یا منتقل شده به اشخاص و ذینفعان و جزای نقدی به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران و محرومیت دایم از هرگونه خدمات دولتی و استخدامی محکوم شد.
 
حکم دیگر متهمان شرکت پدیده به صورت زیر می باشد:
 
۲-محمدرضا ریاحی به تحمل ۲۰ سال حبس با احتساب بازداشت ایام قبلی (از مجازات تعزیری درجه دو)، مضافاً استرداد کلیه اموال منقول و غیرمنقول و سهام شرکت پدیده که من غیر حق توسط وی تصاحب یا تصرف یا منتقل گردیده است به اشخاص (ذی نفعان) و جزای نقدی معادل مجموع آن به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی (استخدام در مشاغل دولتی)

۳- علیرضا یزدانی لنگرودی به تحمل ۲۰ سال حبس با احتساب بازداشت ایام قبلی (از مجازات تعزیری درجه دو)، مضافاً استرداد کلیه اموال منقول و غیرمنقول و سهام شرکت پدیده که من غیر حق توسط وی تصاحب یا تصرف یا منتقل گردیده است به اشخاص (ذی نفعان) و جزای نقدی معادل مجموع آن به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی (استخدام در مشاغل دولتی)

۴- محمدرضا محمدی  به تحمل ۲۵ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه دو)، مضافاً استرداد کلیه اموال منقول و غیرمنقول و سهام شرکت پدیده که من غیر حق توسط وی تصاحب یا تصرف یا منتقل گردیده است به اشخاص (ذی نفعان) و جزای نقدی معادل مجموع آن به نفع دولت جمهوری اسلامی ایران و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی (استخدام در مشاغل دولتی)

۵- مجید کریمیان اقبال بابت اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به تحمل ۱۵ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۳)، مضافاً بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل ۲ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۶) و رد مال که مجازات اشد و رد مال اجرا خواهد شد.

۶- احسان محسنی ثانی بابت اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به تحمل ۱۵ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۳)، مضافاً بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۶) و رد مال که مجازات اشد و رد مال اجرا خواهد شد.

۷- حسن عیدی زاده بابت اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به ۱۵ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۳)

۸- محمدرضا نجفی نیا بابت اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به تحمل ۱۵ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۳)

۹- محمود سینی چی بابت اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به تحمل ۱۵ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۳)

۱۰- امیر سالاری بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل ۲ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۶) و رد اصل مال

۱۱- سعید رضایی بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل ۲ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۶) و رد اصل مال

۱۲- محمد دهقانی فیروزآباد  بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل ۲ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۶) و رد اصل مال

۱۳- احمد برومند بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل ۲ سال حبس (تعلیق به مدت ۵ سال) با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۶) و رد اصل مال

۱۴- شهاب الدین کاظم زاده وطنی بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل ۲ سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۶) و رد اصل مال

۱۵- اسماعیل وفایی بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۶) و رد اصل مال

۱۶- عباس عبدالله زاده طبسی بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۶) و رد اصل مال

۱۷- احسان بنایی بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل دو سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۶) و رد اصل مال

۱۸- جعفر مختاری قدیم  بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل ۲ سال حبس (تعلیق به مدت ۵ سال) با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۶) و رد اصل مال

۱۹- هومن میهن پرست بابت اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل ۲ سال حبس (تعلیق به مدت ۵ سال) با احتساب ایام بازداشت قبلی (از مجازات تعزیری درجه ۶) و رد اصل مال

در خصوص متهمان ردیف ۲۰- حسن میربمانی یزدی فرزند هادی، ۲۱- محمد وحیدی شعرباف فرزند علی و ۲۲- محمد رفائی نجاران طبسی فرزند محسن: با عنایت به تحقیقات صورت گرفته و دفاعیات متهمین و تسویه حساب آن‌ها با شرکت پدیده و عدم احراز ارکان بزه و توجهاً به استرداد وجوه دریافتی که حکایت از فقدان سوء نیت متهمان بابت وجوه دریافتی دارد، مستنداً به ماده ۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم به برائت متهمین میربمانی، وحیدی شعرباف، رفائی نجاران طبسی صادر و اعلام می‌نماید.

طلبکاران به سهام دار تبدیل شده اند

قاضی صادقی دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان‌رضوی در در جلسه علنی دادگاه ویژه جرایم اخلاگران در نظام اقتصادی در پرونده موسوم به «شرکت پدیده» گفت: در دادگاه پدیده قبل از جلسه، دادگاه به دنبال تعقیب متهمان و حفظ اموال بود، تعدادی با قرار زندان رفتند و اموال را حفظ کردیم، امروز خاطرمان جمع است، چون اموال را حفظ کردیم و سهامداران هم خاطرشان جمع باشد.

او تصریح کرد: پرونده را هم تکمیل کردیم و دادگاه رای را صادر کرد. تعیین مجازات و تعیین سرمایه شرکت وظیفه دادگاه بود که از حبس ابد تا حداقل ۲ سال حبس برای متهمان مجازات تعیین شد.
 
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان‌رضوی گفت: طلبکاران به سهام دار تبدیل شده اند و اموال شرکت مال همه است و همه در یک صف هستند و شریک یکدیگرند.

قاضی صادقی افزود: ۸۰درصد سهام شرکت با اختیار قانونی از پهلوان سلب شد و در سبد شرکت گذاشته شد و از این محل مطالبه تمام طلبکاران تسویه خواهد شد.
 
او تصریح کرد: سهام‌داران عمده مجموعه‌های بانکی و شرکت‌ها هستند که از امروز بانک‌ها باید به صورت جدی شرکت را تحویل بگیرند و برای ادامه آن تصمیم بگیرند، همه سهامداران باید شرکت را حمایت کنند، این شرکت مال مردم است و هیچ‌کس از دادگاه یا نهاد‌های دیگر در آن هیچ حقی ندارد و خود سهامداران باید آن را حمایت کنند.

دادستان عمومی و انقلاب مشهد با اشاره به اینکه زمینه برای افزایش نقدینگی شرکت فراهم است، گفت: اگر کسی در قالب رای دادگاه برای مشارکت آمد، این امکان فراهم است.

قاضی صادقی افزود: مردم از امروز مالک شرکت هستند و هر مالکی باید برای شرکت خود دلسوزی داشته باشد، اگر کسی علیه شرکت چیزی گفت، شما باید از آن پیشگیری کنید.

او با اشاره به اینکه افرادی از باب دلسوزی در فضای مجازی علیه این شرکت موج ایجاد شرکت کردند، تصریح کرد: این افراد اصلا هیچ سهامی هم در شرکت نداشتند و برای منافع خود این کار را کردند.
 
دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی با هماهنگی و همکاری ستاد تدبیر و مسئولین (اعم از محلی، استانی و کشوری) در جهت اجرای حکم، اقدامات مقتضی را براساس محور‌های ذیل به انجام خواهد رساند:

الف- تعیین تکلیف سهام، سود و موضوعات مالی اشخاص در گروه شرکت‌های پدیده

ب- تعیین تکلیف وضعیت طلبکاران و سهامداران گروه شرکت‌های پدیده

ج- تعیین تکلیف اموال و املاک و دارایی‌های شرکت پدیده شاندیز، رفع توقیف از کلیه اموال شرکت پدیده شاندیز اعم از منقول و غیر منقول تحت هر عنوان که در توقیف و ترهین قرار گرفته است پس از اعمال بند (ب)

د- رفع توقیف از کلیه اموال شرکت پدیده شاندیز اعم از منقول و غیرمنقول و قراردادن این اموال در اختیار شرکت پدیده

ز- به جهت محدودیت منابع مالی و سرمایه شرکت و تعدد و تکثر طلبکاران، تعهدات ایجاد شده برای تعدادی از سهامداران از شرکت سلب مسئولیت شده و ذینفعان می‌توانند، در این قسمت از شخص فرد تعهد دهنده برابر مقررات مطالبه نمایند را معمول خواهد داشت.

همچنین دادسرای عمومی و انقلاب مرکز خراسان رضوی مکلف است نسبت به قسمت مفتوح پرونده جهت رسیدگی به اتهامات سایر دلالان و مسئولین دخیل در موضوع، اهتمام جدی داشته و پیگیری و تعقیب قانونی لازم را معمول دارند.

این دادنامه صادره با عنایت به الزام مقرر در ماده ۳۳ آئین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مبنی بر انتشار مفاد حکم محکومیت قطعی با ذکر مشخصات و سمت محکوم علیهم در رسانه ملی با لحاظ تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ انتشار حکم مذکور برای متهمان در رسانه ملی صورت خواهد پذیرفت. 
 
رأی اصداری حضوری و وفق ماده ۲۸ آئین نامه اجرایی نحوه رسیدگی به جرائم اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۲۳/۸/۱۳۹۷ و بند ۱۰ مفاد استجازه تأییدی مقام معظم رهبری «مد ظله العالی» در خصوص متهمین قطعی و غیرقابل اعتراض می‌باشد.

مجموعه قضایی خراسان رضوی با تأکید بر لزوم حفظ حقوق مردم و سهامداران بویژه در فرایند اجرای حکم صادره توسط دادگاه ویژه رسیدگی به اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ از کلیه هموطنان عزیز و مسئولان گرانقدر انتظار همراهی و همگامی دارد؛ لذا از عموم شهروندان تقاضا می‌شود از توجه به هرگونه شایعه و یا اخبار غیررسمی خودداری نموده و ضمن پرهیز از مراجعه حضوری به مراجع قضایی، اخبار موثق در این زمینه را تنها از طریق مدیریت روابط عمومی و ارتباطات دادگستری استان خراسان رضوی پیگیری نمایند.

بدیهی است اخبار تکمیلی در خصوص نحوه اجرای حکم از طریق همین مدیریت اعلام و به استحضار هموطنان گرانقدر و سهامداران محترم خواهد رسید.

 ۱۴ اردیبهشت ماه سال جاری حجت الاسلام مظفری رئیس کل دادگستری خراسان رضوی از از برگزاری دادگاه پرونده موسوم به پدیده در آینده نزدیک خبر داد و گفت: طبق کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد متهمان این پرونده متهم به اخلال در نظام اقتصادی و مشارکت در کلاهبرداری از طریق فروش اوراق موسوم به سهام پدیده و همچنین تعدادی از متهمان به مشارکت در کلاهبرداری از طریق خرید و فروش اوراق موسوم به سهام پدیده شاندیز و تحصیل مال نامشروع متهم هستند.

رسیدگی به این پرونده در ۱۵ جلسه به ریاست قاضی منصوری و در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در مشهد انجام شد، این پرونده دارای ۲۲ متهم و ۱۰۰ جلد بوده است.

۲۵ تیرماه نیز غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه در ششمین نشست خبری قوه قضاییه از صدور حکم پرونده پدیده شاندیز خبر داد.

رئیس کل دادگستری خراسان رضوی سوم مردادماه سال جاری که در ابتدای دیدار قضات و کارکنان دستگاه قضایی این استان با رئیس قوه قضاییه سخن می‌گفت، افزود: رای پرونده پدیده شاندیز شنبه ابلاغ و منتشر می‌شود، در این رای حقوق افراد ذینفع حفظ شده است و مجازاتی برای افراد متخلف نیز در نظر گرفته شده است.

حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه نیز در دیدار با قضات و کارکنان دستگاه قضایی خراسان رضوی گفت: ما حکم خود را براى دیگران باید تبیین کنیم، این حکمى که در مورد پدیده صادر شد، من اینجا از زحمات قاضى و همکاران پرونده و تحقیقاتى که در این مدت انجام شده، تقدیر مى‌کنم؛ اما سئوالاتى در بین مردم مشهد و مردم کشور نسبت به پدیده هست، باید پاسخ داده شود. اعلام حکم، یک طرف قضیه است و یک طرف قضیه تنویر افکار عمومى است.

او ادامه داد: سوالاتى بین مردم درباره بعضی پرونده‌ها هست. این سئوالات باید پاسخ داده شود. درباره پرونده پدیده من نمى گویم فقط باید قاضى پاسخ دهد؛ بلکه باید رسانه ملى، اصحاب رسانه، صاحبان سخن و قلم بیایند تمام ابعاد این حکم قریب ٥٠٠ صفحه اى را که در زمره احکام کم نظیر دستگاه قضایى است و قاضى با دقتی کم نظیر آن را پیگیرى کرده، براى جامعه تبیین کنند.
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار