گروه اقتصاد کلان: ساختار غالب اقتصاد کشور دولتی است و به گواه اظهارات کارشناسان همین ویژگی عامل نفوذ و رانت و برخی مفسده های اقتصادی است و در نهایت به بی ثباتی و آشفتگی اقتصادی می انجامد و امکان هیچ نوع پیش بینی برای فعالان اقتصادی وجود نخواهد داشت.
یک اقتصاددان در همین خصوص می گوید: متاسفانه رشد اقتصادی قربانی سیاستگذاریهای سیاسى و اقتصادی است و در رشد اقتصادی منفی، اقتصاد و در نتیجه نرخ ارز ثبات پذیر نخواهد بود.
به گزارش تجارت، محمود جامساز در گفتوگو با ایلنا در مورد پیش بینی نرخ ارز در ماههای آینده می افزاید: سالهاست که نرخ ارز نه تنها یک روند افزایش طبیعی را تجربه نکرده بلکه با رانت و فساد ناشی از تعیین قیمت دستوری ارزهای دولتی از یک سو و بازار غیرمتشکل ارزی یعنی همان بازار آزاد از سوی دیگر روبرو بوده است.
وی ادامه می دهد : متاسفانه اقتصاد کشور ما از یک ساختار اقتصاد دولتی، رانتی و سیاسی رنج میبرد که قیمت کالاها و سایر متغیرهای تعیینی در قالب دستورالعملها از بالاترین مقامات سیاستگذاری به مجریان ابلاغ میشود بدون آنکه رابطه ذاتی و وثیق بین متغیرهای اقتصادی و کنش و واکنش آنها نسبت به یکدیگر مورد ارزیابی و مطالعه قرار گیرد و نتایج مقرون به واقع آن پیشبینی شود.
جامساز اضافه می کند : به همین دلیل در مورد بهای ارز هیچگاه به تک نرخی و ثبات نرسیدهایم، اگر چه با توجه به برابری قدرت خرید ( PPP) نرخ ارز که بر پایه دلار محاسبه میشود و تفاوت تورم در دو کشور ایران و آمریکا همواره باید تغییر کند و از آنجا که در مجموعه اقتصادی رانتی دولتی سیاسی، ثبات اقتصادی مفهومی ندارد نرخ ارز هم نمیتواند از ثبات طبیعی برخوردار باشد مگر آنکه دولت و بانک مرکزی که وابسته به دولت است و استقلالی از خود ندارد ، نرخ دلار را به صورت دستوری تعیین و با مدیریت شناور ارزی آن را در یک کانالی با دامنه تغییرات محدود، از طریق تزریق ارز به بازار و یا خرید ارز از بازار کنترل کند. وی یادآور می شود: این کنترل منوط به در اختیار داشتن ارز کافی است که پاسخ بازار آزاد را بدهد در غیر این صورت و با کمبود ارز، دست دولت در کنترل مدیریت شناور ارزی بسته خواهد شد کما اینکه در هنگام کاهش دستوری نرخ بهره سپردهها از 20 درصد به 15 درصد، شاهد تهی شدن بانکها از بخش قابل توجهی از سپردهها شدیم که به بازارهای غیرمتشکل پولی، ارز و طلا کوچ کردند و نابسامانیها را در این بازارها شدت بخشیدند. به طوری که سیاستهای پولی و ارزی بانک مرکزی فاقد ظرفیت متعادل سازی این بازارها بود و در نتیجه در مقطعی با ایجاد فضای امنیتی و مجازات هراسی معاملات ارز را محدود کرد. حتی اجازه خرید و فروش ارز از صرافیها نیز سلب شد. جامساز همچنین بیان می کند : سیاست رئیس جدید بانک مرکزی با اعلام ارز دولتی 4200 تومانی برای خرید کالای اساسی و سپس ایجاد ارز نیمایی در بازار دوم، ارزی که قرار بود تبادل ارزی بین صادرکننده و واردکننده بدون دخالت دولت و بر محور رقابت صورت گیرد نیز در عمل با پوسته سخت اقتصاد دولتی، رانتی، فسادآلود روبرو شد و ارز 4200 تومانی در اختیار اشخاصى خاص که همواره محور مبادلات رانتی هستند تعلق گرفت.
وی خاطر نشان می سازد: بدون تردید در وجود یک اقتصاد پویا که با محوریت بخش خصوصی در فضای رقابت آزاد شکل میگیرد، نهادهای پولی و مالی با هدف رشد اقتصادی و اشتغال در خدمت بخش خصوصی قرار میگیرند و لذا قیمتها نیز در حوزههای پولی و کالایی و دستمزدی به روال طبیعی فعل و انفعالات اقتصادی تعیین میشوند و بازار به جای دولت، قیمتها را تعیین میکند که قیمتهای واقعی است نه صوری و تثبیتی.
بارها هشدار داده بودیم
با وجود تصریحی که قانون دارد دولت و وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی ملزم هستند در تنظیم دستورالعمل ها و بخشنامه ها و تصمیم گیری ها با خش خصوصی مشورت کنند اما معمولا این اتفاق نمی افتد و خصوصی ها از این بابت گلایه مند هستند. در این باره رئیس کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران گفت: کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران، بارها و بارها به صورت مکتوب رانت و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی را هشدار داده بود؛ اما از سوی دولت مورد توجه قرار نگرفت.
به گزارش تجارت، محمدرضا انصاری در گفتگو با مهر با بیان اینکه کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در دوره قبلی، کارنامه بسیار مناسبی را به ثبت رسانده است، گفت: امروز کارنامه کمیته ارزی اتاق بازرگانی ایران آشکار شده و با روشن شدن تبعات تصمیمات ارزی دولت، مروری بر نامهنگاریهای صورت گرفته از سوی این کمیته و اتاق بازرگانی ایران حکایت از آن دارد که تلاطمات ارزی و نتایج ناشی از برخی تصمیمات، بارها و بارها اعلام شده بود.
رئیس کمیته ارزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: از سوی دیگر، نظرات کمیته ارزی که از سوی اتاق به شکلهای مختلف مطرح شده بود، امروز به ثمر نشسته است؛ اتاق بازرگانی در قالب این کمیته توانسته با استفاده از نظرات فعالان اقتصادی عضو اتاق و صاحب نظران کشور، به نتایجی برسد که راهکارهای عملیاتی برای برونرفت دولت از مشکلات بازار ارز شوند؛ اما دولت به صورت دیرهنگام به برخی از آنها عمل کرد و برخی دیگر را هنوز هم، مورد توجه قرار نداده است. وی تصریح کرد: از اردیبهشت ماه سال گذشته به بعد که اتاق بازرگانی نظرات خود را در حوزه مسائل ارزی به مرور اعلام کرده است تاکنون مشاهده میشود که این نظرات کاملاً کارشناسی و مبتنی بر شناخت درست مسائل بوده است؛ تا جایی که حتی این کمیته، خسارتهایی که به دلیل اجرای سیاست دلار ۴۲۰۰ تومانی به اقتصاد کشور وارد شد را هم، پیشبینی کرده بود.
