آسیب شناسی بحران صنایع درکشور

کورش شرفشاهی: نگاه واقع بینانه به مشکلات اقتصادی بیانگر آن است که در همه عرصه ها با مشکل رو به رو هستیم، اما تعطیلی فراوان بنگاه های اقتصادی که اخراج گسترده کارگران را به دنبال دارد، بیانگر آن است که این معضل باید جدی گرفته شود. هنگامی که مقام معظم رهبری سالهاست عناوین اقتصادی را برای ریل گذاری عملکرد سال آینده مطرح می کنند، اهمیت مباحث اقتصادی بیش از گذشته مشخص می شود. اعلام جنگ اقتصادی از سوی استکبار جهانی به ویژه آمریکا، اهمیت مباحث اقتصادی را بیش از گذشته نمودار می کند. در تمام مدتی که ناوهای آمریکا در آبهای ایران حضور داشت و زمزمه های جهانی بیانگر جنگ نظامی بود، هرگز آمریکا حاضر به جنگ با ایران نشد و در حالی که تندورهایی همچون جان بولتون به عنوان مشاور ترامپ به جنگ با ایران اعتقاد داشتند، ترامپ که به عنوان رییس جمهور روانی آمریکا شناخته می شود، هرگز تن به جنگ نداد. اما از عنوان جنگ نیز فاصله نگرفت. ترامپ بارها از عنوان جنگ اقتصادی علیه ایران نام برده و تحریمها را کاربردی ترین ابزار در این زمینه شناخته است. با این وجود مسوولان کشور ما توجه لازم را در زمینه اقتصادی نداشته اند و تعطیلی بنگاههای اقتصادی همواره گلوی اقتصاد و اشتغال را گرفته است.
دراین زمینه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه بنگاههای اقتصادی در بخشهای صنعتی، کشاورزی و خدمات با بحران رو به رو هستند گفت: امروزه هیچ بنگاه اقتصادی با ظرفیت 100 درصدی کار نمی کند و می توان پذیرفت که فعالیت با ظرفیت 100 درصدی در هیچ نقطه از جهان وجود ندارد، اما اینکه بنگاه اقتصادی با ظرفیت های بسیار پایین کار کند، به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست.

تعطیلی تعجب برانگیز
علی اکبر کریمی در گفت و گو با خبرنگار روزنامه تجارت با اشاره به بازدیدهایی که از مراکز صنعتی و کشاورزی داشته و جلساتی که در خصوص بحران اشتغالزایی برگزار شده گفت: امروزه تعدادی زیادی از واحدهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی به ویژه در شهرک های صنعتی تعطیل هستند که باعث تعجب است.
وی با ابراز تاسف از اینکه درصد بیشتری از بنگاههای اقتصادی با کمتر از ظرفیت اسمی کار می کنند گفت: امروزه بنگاههایی را سراغ داریم که 10 درصد ظرفیت کار می کنند و این واقعیت مشخصی است که هیچ مرجعی نمی تواند آن را انکار کند.
نماینده اراک با تاکید بر اینکه مشکلات و بحران تنها در بخش صنعتی نیست گفت: در بخش غیر صنعتی هم مشکل داریم به نوعی که تعداد زیادی از مراکز دامداری، مرغداری، پرورش ماهی، گلخانه و بنگاههای اقتصادی زیر مجموعه بخش کشاورزی بحران زده هستند.
وی با اعلام اینکه بسیاری از بنگاههای اقتصادی به دلیل کارکرد با ظرفیت بسیار پایین تعطیل کرده اند گفت: وقتی بنگاه اقتصادی با ظرفیتی کمتر از 50 درصد کار می کند، بی شک زیان ده است زیرا هزینه های سرباری که می بایست بر100 درصد تولید و ظرفیت بنگاه اقتصادی تقسیم شود، بر 50 درصد هزینه می شود و قیمت کالا یا محصول تولیدشده را بالا می برد. در نتیجه این کالا یا محصول امکان رقابت بامشابه خارجی را ندارد و اگر هم تولید شود، به دلیل قیمت بالا در انبارها می ماند.
کریمی با اشاره به اینکه بسیاری از این کارفرمایان ناچار شده اند بنگاه اقتصادی را تعطیل کنند گفت: کارفرما به جایی می رسد که "ضرر را از هر کجا بگیرد، منفعت است" و بهترین راهکار تعطیل کردن بنگاه اقتصادی است.
وی در تشریح اینکه چرا کارفرمایان با زیان کار می کنند گفت: متاسفانه تجهیزات بیشتر بنگاههای اقتصادی فرسوده است و به دلیل کمبود یا نبود سرمایه در گردش، توان تامین مواد اولیه، ملزومات و حتی دستمزد نیروی کار را ندارند. دراین شرایط اگر هم بخواهند، نمی توانند به فعالیت خود ادامه دهند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه باید بحران بنگاههای اقتصادی تحلیل شود گفت: اینکه فقط از مشکلات بگوییم و آمار بنگاههای تعطیل شده را ارایه کنیم، چاره کار نیست و نیاز بکار کارشناسی و بررسی مشکلات داریم.
وی بخشی از مشکلات را ناشی از تحریم های ظالمانه دانست و گفت: مشکلات ناشی از تحریم، درصد پایینی است و به 20 درصد هم نمی رسد.

ساختار غلط اقتصادی عامل تعطیلی بنگاه ها
کریمی با تاکید بر اینکه بخش اصلی بحران بنگاههای اقتصادی، به ساختارهای غلط اقتصادی برمی گردد گفت: ساختارهای غلط سالهاست شکل گرفته و نهادینه شده، به همین دلیل یک شبه قابل رفع نیست.
وی با اعلام اینکه اگرچه رفع مشکلات ناشی از ساختارهای غلط، نیازمند بررسی است اما حل آنها به شجاعت و جسارت مدیران نیاز دارد گفت: متاسفانه امروزه عافیت اندیشی بلای جان مدیریت کشور شده و به جرات می توان ادعا کرد کمتر مدیری پیدا می شود که حاضر باشد برای رفع مشکلات، خطر کند چرا که بیشتر مدیران نگران حفظ میزهایشان هستند و چنانچه بخواهند راهکار ارایه کنند، امکان کنار گذاشتن آنها وجود دارد، به همین دلیل به صورت کجدار و مریز کار می کنند.
نماینده اراک در مجلس با تاکید بر اینکه در زمینه مدیران شجاع و جسور با خلا جدی رو به رو هستیم گفت: در مدیران ما هیچ عزم جدی برای حل مشکلات بنگاههای اقتصادی دیده نمی شود و این باعث شده بحران ها ادامه داشته باشد.
وی در پاسخ به اینکه آیا تاثیر تحریم ها را تکذیب می کنید گفت: اگر به شرایط اقتصادی در بخشهای کشاورزی، صنعتی و خدمات تا قبل از خروج آمریکا از برجام و آغاز دور جدید تحریم ها توجه کنیم، متوجه می شویم که بنگاههای اقتصادی بسیاری به تعطیلی و بحران کشیده شد.

نابودی برندهای بزرگ
کریمی با اشاره به اینکه بحران در بنگاههای اقتصادی به کارگاههای کوچک مختص نمی شود گفت: تعطیلی کارخانه های بزرگی همچون ارج و آزمایش نشان می دهد که برندهای معتبر نیز متلاشی شده اند که بیانگر وجود بحران ساختاری در مدیریت است. وی با پذیرفتن اینکه با اعمال تحریم های جدید، بحران تشدید شد گفت: از ابتدای پیروزی انقلاب کشور ما در معرض تهدید و تحریم قرار گرفت و از همان سال 57 بحران را لمس کردیم زیرا خودکفایی را مطرح کردیم و تاوان خودکفایی و فاصلخ گرفتن از وابستگی تحریم است. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به اینکه دولت باید چه کار می کرد که نکرده است گفت: صدها کارشناس و مشاور در زیر مجموعه های دولت حقوق می گیرند. به راستی وظیفه این حقوق بگیران چیست؟ مسوولیت این افراد بررسی مشکلات، درس گرفتن از گذشته و پیش بینی آینده است.
وی با تاکید بر اینکه تیم دولت باید پیشنهاد و راهکار عملی ارایه دهد گفت: بدون برنامه درست و مدون، گذشتن از مشکلات و رسیدن به ایده آل ها امکان پذیر نیست.
کریمی از دولت خواست پس از بررسی مشکلات و به منظور رفع موانع لایحه ارایه کند گفت: در حالتی که این همه مشکل داریم، اتفاق مناسبی از سوی دولت رخ نداده است.
وی با طرح این پرسش که دولت روحانی از سال 92 تاکنون چند لایحه اساسی و کارشناسی برای حل مشکلات به مجلس شورای اسلامی داده است گفت: با وجود این همه مشکلات، به جرات می گویم لوایح ارایه شده از سوی دولت به تعداد انگشتان دو دست هم نمی رسد، در حالی که در حوزه بانکی، گمرکی، استاندارد، تجارت، صنایع، کشاورزی، واردات و صادرات مشکلات جدی داریم.

نقش مجلس در رفع مشکلات صنایع
نماینده اراک در مجلس با ابراز تاسف از اینکه دولت تدبیر و امید حاضر نشده و نتوانسته لوایح راهگشا به مجلس ارایه کند گفت: دولت در جایی که باید تصمیم جهادی و انقلابی می گرفت، ورود نکرده و همین امر باعث شده تا مشکلات انباشته شود و به تولید فشار بیاورد. وی در خصوص نقش مجلس شورای اسلامی برای رفع مشکلات صنایع گفت: برای آن بخش از مشکلات که نیازمند قانون است، مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد تا بدون اتلاف وقت و در اسرع وقت نسبت به وضع قوانین جدید یا رفع موانع موجود در قوانین گذشته اقدام کند. کریمی رانت، تبعیض و فساد را از جمله عواملی دانست که کار را سخت تر می کند و گفت: کسانی که می خواهند سالم حرکت کنند، با مانع رانتخواران و مفسادان رو به رو می شوند. وی با ابراز تاسف از اینکه امروزه شاهد هستیم که عده ای به سرعت و بدون دردسر به ثروت های انبوه و بادآورده می رسند گفت: در این فضای مسموم تولیدکنندگان و تجاری که می خواهند درمسیر سالم حرکت کنند، به گرد پای رانت خواران و مفسدان نمی رسند و در نتیجه ورشکست می شوند و از راه به در می روند.

کالاهای چینی عامل بحران
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به اینکه دلایل این بحران ها چیست گفت: ارزان بودن کالاهای چینی، واردات بی رویه وقاچاق کالا در گذشته، از بزرگترین عوامل بحران صنایع کشور محسوب می شد که با گران شدن دلار این مساله تا حدودی حل شد زیرا واردات کالای خارجی دیگر صرفه اقتصادی برای فرصت طلبان ندارد. وی خطوط تولید قدیمی، فرسوده و ناکارآمد که منجر به ارایه محصولات و خدمات فاقد کیفیت می شود را دلیل دیگر بحران صنایع کشور دانست و گفت: نبود خلاقیت در تولید محصولات مورد نیاز بازار روز و عدم بهره گیری پتانسیل تجهیزات و نیروی انسانی بصورت بهینه از دیگر دلایل بحران صنایع است. کریمی ضعف کیفیت را دیگر عامل بحران و تعطیلی بنگاههای اقتصادی دانست و گفت: کیفیت و مشتری مداری دو عامل مهم در تولید است و هنگامی که کیفیت مطلوب نباشد، باعث نارضایتی مشتری می شود و در نهایت گرایش مشتری به محصول خارجی را رقم می زند. نماینده اراک در مجلس با اعلام اینکه تاوان بحران و تعطیلی بنگاههای اقتصادی را کارگران می دهند گفت: امروزه بدترین معضلات ناشی از ناکارآمدی دولت را کارگرانی می دهند که از محل کار اخراج می شوند. وی با اشاره به اینکه شاهد رشد آمار بیکاری درکشور هستیم گفت: ورشکستگی و تعطیلی بنگاههای اقتصادی، فشار مضاعف به کارگرانی می آورد که ضعیف ترین اقشار جامعه هستند و با کوچکترین تحول در عرصه اقتصاد، به ورطه نابودی کشیده می شوند. کریمی با ابراز تاسف از اینکه میزان بیکاری بالاست و در شهرستانها و مناطق محروم بسیار بالاتر است گفت: این گونه نیست که اگر یک نفر از کارگاهی اخراج شد به سادگی بتواند به بنگاه اقتصادی دیگری برود و بسادگی کار پیدا کند، زیرا دیگر بنگاههای اقتصادی نیز چنین شرایطی دارند و نه تنها امکان جذب نیرو ندارند بلکه اکثر بنگاههای اقتصادی در آستانه تعدیل نیرو هستند.
وی با تاکید بر اینکه در چنین شرایطی، وقتی کارگری اخراج شود از هستی ساقط می شود گفت: بسیاری از زندگی ها با این اخراج ها متلاشی می شود و طلاق ها صورت می گیرد.
نماینده اراک با اعلام اینکه اخراج کارگران باعث می شود فشار به جامعه بیاید گفت: البته کارگران خسارت های زیادی می بینند و از نظر روحی روانی به هم می ریزند و حتی معضلات فرهنگی برای آنان به وجود می آید. بنابراین پرداختن به واحدهای بحران دار یک موضع حیاتی برای کشور است و باید تلاش کنیم که مشکلات این بنگاهها حل شود.
کریمی تشکیل به موقع ستادهای تسهیل را بهترین راهکار و چاره اندیشی دانست و گفت: ستادهای تسهیل برای همین امر تشکیل می شوند و خروجی آنها نیز پس از بررسی مشکلات بنگاههای اقتصادی است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه امروزه ستادهای تسهیل تصمیمات مهمی برای بنگاههای اقتصادی بزرگ می گیرند گفت: متاسفانه این تصمیمات که نتیجه مدتها کار کارشناسی است هرگز اجرایی نمی شود و هنگامی که اجرا نشود، فایده ای ندارد.

آمار بنگاههای مشکلدار کاهش یافت
اما معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره شناسایی بنگاههای مشکل دار، گفت: به منظور شناسایی بهتر و دقیقتر کارگاهها و بنگاههای دارای مشکل، کارگروه رفع موانع تولید را در سطح استانی و ملی تشکیل شد که هر سه ماه آمارها به روز میشود و گزارش آن در اختیار رییس جمهوری و وزارتخانههای مربوطه قرار میگیرد.
احمد مشیریان تعداد بنگاههای مشکل دار تا پایان سال 96 را ۱۴۳۰ بنگاه ذکر کرد و گفت: بنگاههای مشکل دار در سال 97 به ۱۳۵۰ مورد کاهش یافت. البته این به معنی تثبیت وضعیت بنگاهها نیست، بلکه مشکلات برخی بنگاهها حل شده و در حال شناسایی و تحلیل اطلاعات برخی بنگاههای دیگر هستیم.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره عمده مشکلات کارگاهها و بنگاههای راکد گفت: در بررسیها مشخص شد بیشترین مشکلات ناشی از کمبود نقدینگی، وجود بدهیهای معوق، فرسودگی دستگاهها و ماشینآلات، سوء مدیریت، مطالبات انباشته کارگران، ضعف در بازاریابی و عدم قدرت رقابت پذیری در بازار بوده است.