قاضی مسعودی مقام در ابتدای این جلسه ضمن تفهیم مفاد مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری اظهار کرد: از تاخیری که در جلسه ایجاد شده جهت اینکه بازداشتی‌های پرونده پتروشیمی را داشتیم عذرخواهی می‌کنم. بحث force بود و باید چند متهم را به بازداشتگاه منتقل می‌کردیم.
وی از محمد رضاخانی خواست تا در جایگاه حاضر شود و گفت: آقای محمدرضا خانی به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و ۱۳ فقره خیانت در امانت به مبلغ ۱۳ هزار و ۳۹۰ میلیارد و ۴۰ میلیون ریال و اخذ فرش‌های نفیس از احد عظیم‌زاده و ۶۴۰ هزار یورو از آقای داریوش امانی ملقب به حبیب امانی و دریافت یک میلیارد ریال از آقای قاسم خلیلی برای خرید خودروی بی ام و برای خانم دریا خانی و همچنین ۲ میلیارد و ۱۶۰ میلیون ریال از شرکت سایه گستر. در مقام آخرین دفاع اگر مطلبی دارید ارائه کنید و موکدا می‌گویم که از تکرار مکررات خودداری کنید.
متهم خانی پس از حضور در جایگاه عنوان کرد: می‌خواهم از شما و از عزیزی که معنای واقعی تکریم ارباب رجوع را عینیت بخشیدند تشکر کنم که با آرامش خاص خود به متهمین در حریم قانونی آرامش دادند و ایشان آقای زاهدی ریاست دفتر شعبه سوم هستند.
وی ادامه داد: در رابطه با اظهارات عزیزانی که در جلسات دفاع مطالبی را بیان کردند جهت تنویر افکار مطالبی را عرض خواهم کرد. صحبت هایی که توسط سازمان بازرسی کل کشور بود و اشاراتی که شد را عرض می کنم و بعد وارد مباحث فنی بانک می شوم. اشاره شد من از بانک مسکن ۱۷ میلیارد تومان دریافت کردم. تومان نادرست است و ۱۷ میلیارد ریال به ازای خدماتم در طول این سال‌ها دریافت کرده‌ام.
این متهم خاطرنشان کرد: اینکه کارانه ای که در لیست دریافتی اینجانب است و به پرسنل تقدیم شده بود و رسید آن اخذ شده است و تحویل بانک نشده بود غیرواقعی بود. از آقای علیمحمدی پرسیدم گفتند منظورم خانی نبوده و رسیدهایی که برای کارانه تحویل پرسنل بانک شده بود صحیح است.
خانی ادامه داد: گفتند در ۶ماهه اول با سازمان بازرسی همکاری نبوده است. در ۶ ماه اول ما به صورت محرمانه در حال مبارزه با فساد بودیم و با توجه به اینکه هیچ مدرک و مستندی در بانک وجود نداشت با نیروهای جوان مبادرت به جمع آوری مدارک کردیم. ریاست اداره بازرسی که مسئول جمع آوری مدارک و تهیه گزارش بود از بازرسی کل کشور معرفی شد. آقای علیمحمدی را معاون ایشان انتخاب کردیم. پس از اینکه مدارک و مستندات به واسطه ایشان جمع آوری شد تحویل دفتر بازرسی ویژه شد ایشان هم از بانک خارج شدند و بازرسی کل کشور در میان ما بود ولی عیان نکرده بودیم.
متهم خانی در ادامه جلسه دادگاه، گفت: در شش ماهه دوم رهبری این موضوع با آقای پسندیده بود و گفته بودند بدون هماهنگی من کاری انجام ندهید. سه نفر از بازرسان سازمان بازرسی کل کشور هم گفتند هر کاری دارید به پسندیده بگویید و بعد برای اینکه وقت کمتری صرف شود گفتند شخصا به بانک اعلام کنید.
وی بیان کرد: سازمان بازرسی کل کشور از همان ابتدا به صورت عیان و غیر عیان حضور پررنگی در این بحث داشتند. تسهیلاتی به شرکت سایه گستر داده شد و مخالفت بعضی اعضای هیات مدیره کارساز نبود. گزارشی نوشته شد و به دادسرای پولی و بانکی ارجاع دادیم و دستور توقیف سایر چک‌ها و ابطال قرارداد به ما ابلاغ شد. تنها دخالت آن شخصی که گفته می‌شد در کار بانک دخالت کرده در همینجا بوده، و به خواست من بود و در هیچ کار دیگری دخالت نداشتم.
این متهم به فعالیت‌ها و حدود اختیارات مدیرعامل اشاره کرد و گفت: مدیرعامل بازوی اجرایی هیأت مدیره است. من از سال 95 تا سال 96 به مدت شش ماه مدیرعامل بودم. در بانک‌های خصوصی هم هیأت عامل و هیأت مدیره وجود دارد. طبق اساسنامه بانک، مدیرعامل زمانی مسئولیت مدنی دارد که قبل از اتخاذ تصمیم از سوی هیئت مدیره دست به اجرا بزند یا اینکه مدیرعامل با علم به نقص کاری انجام داده باشد.
این متهم افزود: سال 95 حساس‌ترین سال حیات بانک سرمایه بود و مباحثی همچون ورشکستگی، ادغام، انحلال و... مطرح بود، در نتیجه به دلیل این حساسیت اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل را هم تشکیل دادند. بنده طی سه ماهه دوم قائم مقام بودم و به همراه آقای هادی که ناظر اداره حسن مطالبات و آقای باقری که ناظر امور بین الملل بودند و دیگران همگی اعضای هیأت عامل را تشکیل دادیم.
وی تاکید کرد: پس اینکه می‌گویند هیأت عامل وجود نداشته صحیح نیست، و چون اعضای این دو هیأت یکی بودند تصمیمات گروهی گرفته می شد. در این تصمیمات ارکان اجرایی حتی کمیته‌های عالی اعتبارت و... هم دخالت داشتند و به طور همزمان افراد مختلف اقدام به اتخاذ تصمیم کردند، در نتیجه ما نباید به تنهایی پاسخگو باشیم که مساله مجرمان به یک نفر یا تعدادی از افراد برگردد.
خانی ادامه داد: برای اعضای این دو هیات دسترسی به تمام امکانات نظارتی وجود داشت و هر روز صبح تراز مالی در یک برگه در اختیار اعضا قرار می گرفت و اگر نیاز به تذکر بود این کار انجام می گرفت و حتی اگر پرونده‌ای نیاز به حضور در شعبه داشت این کار با حضور در جلسات شعب انجام می شد.
وی با اشاره به مصوبات شرکت پایدار صنعت قشم تصریح کرد: اصلاح ساختاری به زحمت انجام شد، این اصلاح طی بازده سال گذشته در سال 95 صورت گرفت. در تمام مصوبات ما وحدت رویه شکل گرفت و اسم مصوبه را در همان فرم های مصوبه و با امضای تمام اعضای هیات مدیره شکل دادیم.
این متهم گفت: اگر قرار بود این موارد را مصوبه تلقی نکنیم باید می گفتیم یک سیاست کلی است. اگر می خواستیم این م. ارد را به عنوان موافقت اصولی تلقی کنیم باید ذکر می کردیم.
وی با بیان اینکه گفته شده مصوبات به شعبه ابلاغ نشده است گفت: شاید یک مصوبه توسط قائم مقام مالی ارجاع شده باشد که به همان مقام برمی‌گردد اما اگر پیشنهاد از شعبه هیات مدیره ابلاغ شود ما به آن شعبه هم ابلاغ می کنیم.
خانی با اشاره به موضوع آتش گرفتن دیتا سنتر بانک نیز گفت: اشتباه گزارش دادند، دیتا سنتر در همه بانک‌ها در محفظه‌های آهنی همچون گاوصندوق واقع شده است، دیتا سنتر این بانک نیز در محفظه ای فولادی قرار دارد که دستگاه خنک کننده هم دارد و تا کنون دیتا سنتر بانک دچار آتش سوزی نشده است بلکه یک آتش‌سوزی مربوط به یک سیم رابط در یکی از طبقات بود که خود بچه‌ها خاموش کردند و حتی آتش نشانی هم نیامد و در انتظامات بانک به همین صورت ثبت و ضبط شد.
این متهم افزود: گفته شده امضای مصوبات اصیل نیست اما بنده پرسیده ام که گفتند اصیل است و فتوشاپ نیست. اصل مصوبات در بانک وجود دارد. آقای زارعی معاون وقت مالی هم گفتند که من چک را مهر نکردم، مهر حسابداری در گاوصندوق امور مالی است که فقط رئیس حسابداری یا معاون مالی به آن دسترسی دارند و اینکه گفته اند من گفته ام بردارید درست نیست.
وی افزود: همچنین گفته شده که ما استعفا دادیم، برگه ای تقدیم دادگاه کردند مبنی بر اینکه اعضای هیأت مدیره بر اساس استعفای ما تعیین شدند. در اساسنامه آمده که موضوع استعفا باید به اعضای هیأت مدیره و بازرس اطلاع داده شود که مطرح نشده بود.
این متهم با اشاره به روند انتخاب اعضای هیأت مدیره در بانک‌های خصوصی، گفت: برای این کار باید به سیستم بانک مرکزی ابلاغ شود، در اینجا نیز چون افرادی که معرفی شده بودند از سوی سهامدار معرفی شده بود از طریق سیستم اعلام کردند.
متهم خانی با بیان اینکه هرکدام از اعضا به صورت محرمانه گزارش می‌دادند، گفت: شکایت به صورت رسمی در هیات مدیره تنظیم و به دادسرای پولی و بانکی تقدیم شدو هیات مدیره هم مصوب کرد و شکایت از بدهکاران کلان انجام شد اما آن گزارش محرمانه که تقدیم بازرسی ویژه دفتر رهبری شد در مرداد 95 رئیس دفتر وقت بازرسی نامه ای زدند و به اطلاعات سپاه دادند و این را در مصاحبه‌ای هم تایید کردند.
متهم افزود: در بانک سرمایه پیشنهاد از طریق شعبه یا کارگروه عالی اعتبارات به هیئت مدیره ارجاع می شد و اصل پرونده در شعبه باقی می ماند و هیئت مدیره بانک هیچگاه اصل پرونده را نمی‌خواست بلکه گزارش را از شعبه به کارگروه اعتبارات می دادند و پنج نفر از مجربین بررسی می‌کردند و عمدتا هم با نظر موافق گفته می‌شد.
وی گفت: هیأت مدیره بانک وارد جزئیات نمی شد بلکه با پیشنهاد کارگروه موافقت می شد، وقتی کارگروه مورد به مورد ذکر کرده بود، دیگر هیئت مدیره آن موارد را ذکر نمی کرد.
ادامه دارد....
