فرار از بازنشستگی یا فرار از ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی

تولد بازنشستگی در ایران به ابتدای قرن حاضر بر می‌گردد. در سال ۱۳۰۱ قانونی تصویب شد که در آن کارمند با داشتن ۵۵ سال سن و ۲۵ سال سابقه خدمت می‌توانست بازنشسته شود. هشت سال بعد شرط سنی از این قانون حذف شد و نهایتاً در سال ۱۳۴۵ قانون استخدام کشوری جایگزین قوانین گذشته شد. در حال حاضر بازنشستگی در ایران به سه دسته اختیاری، اجباری و پیش از موعد تقسیم می‌شود. مطابق قوانین جاری کشور، افراد با دارا بودن ۵۰ سال سن و ۳۰ سال سابقه کاری می‌توانند بازنشسته شوند و برای بازنشستگی مشاغل تخصصی ۶۵ سال سن و ۳۵ سال سابقه، مؤلفه‌های مورد نیاز برای بازنشستگی اجباری است. بازنشستگی پیش از موعد نیز تابع قوانین موقتی است که معمولاً با سنوات ارفاقی یا بدون آن در مقاطع زمانی خاص اجرا می‌شود. مهم‌ترین چالش در زمینه بازنشستگی کارکنان، پرداخت حقوق این دسته از عزیزان است و اینکه وجوه پرداخت حقوق بازنشستگان از چه منابعی باید تأمین شود. این موضوع با افزایش تعداد بازنشستگان در سال‌های اخیر با مشکلات بیشتری مواجه شده‌است. در این تحلیل سعی داریم نشان دهیم هر کارمندی برای بازنشستگی نیاز به منابع جدید مالی ندارد و مبالغی که هر ماهه تحت عنوان کسور بازنشستگی از حقوق و مزایا کسر می‌گردد، معادل حقوقی است که پس از بازنشستگی دریافت خواهد کرد به عبارت دیگر در صورتی که مبالغی که ماهانه از هر شاغلی به عنوان کسور بازنشستگی، کسر می‌گردد اگر به صورت صحیح مدیریت شود همین مبالغ کفاف حقوق پس از بازنشستگی را می‌دهد.

نکته قابل تأمل در تعیین سقف سن و سابقه در بازنشستگی این است که هر چه میزان این اعداد بیشتر باشد و کارکنان دیرتر بازنشسته شوند این صندوق‌های بازنشستگی هستند که بیشترین منفعت را از این سیاست خواهند برد، بنابراین این صندوق‌ها با تحلیل‌های گوناگون سعی دارند واقعیت منابع مالی خود را وارونه جلوه دهند و با دلایل بی‌اساس سعی در افزایش سن و سابقه بازنشستگی دارند. به عنوان مثال افزایش پنج ساله سن بازنشستگی، در واقع یعنی کاهش پرداخت پنج سال حقوق بازنشستگی توسط این صندوق‌ها. ضریبی تحت عنوان نسبت پشتیبانی (نسبت بیمه شده به مستمری بگیر) وجود دارد که در بسیاری از تحلیل‌های صندوق‌های بازنشستگی از آن به عنوان شاهد تجزیه و تحلیل استفاده می‌کند با این مضمون که این نسبت طی ۴۰ سال گذشته کاهش زیادی داشته و به عنوان مثال از عدد ۲۴ به ۵ رسیده‌است. یعنی در واقع، در حال حاضر به ازای هر پنج شاغلی که حق بیمه پرداخت می‌کند یک نفر مستمری بگیر وجود دارد و ادعای این صندوق‌ها این است که به دلیل اینکه این نسبت طی سال‌های اخیر کاهش داشته منابع صندوق بازنشستگی نیز کاهش داشته‌است، اما این موضوع اساساً مرتبط با عدم توانایی پرداخت حقوق بازنشستگان نیست زیرا با توجه به «ارزش آتی مرکب پول» اگر حتی نیمی از پرداختی کسور بازنشستگی و بازنشستگی فرد برای بازنشستگی ذخیره شود و نصف دیگر در سایر هزینه‌ها مانند درمان هزینه شود، ارزش مرکب این پرداختی‌ها بیشتر از مبالغی است که در زمان بازنشستگی به وی پرداخت می‌شود. بنابراین ارائه نسبت پشتیبانی برای نشان دادن وضعیت مالی صندوق‌های بازنشستگی شاخص مناسبی نیست. صندوق‌های بازنشستگی مواردی به‌غیر از پرداخت حقوق بازنشستگی مانند درمان، کمک هزینه ازدواج، مرخصی ایام بارداری کمک هزینه کفن و دفن را دارند، اما مطابق آمار ۱۸ درصد پرداختی حق بیمه هر شاغل به تعهدات کوتاه‌مدت و بلند‌مدت تخصیص می‌یابد و ۹ درصد سهم درمان است، بنابراین در محاسبات حاضر نیمی از پرداختی حق بیمه برای بازنشستگی در نظر گرفته شده‌است.

صندوق‌های بازنشستگی به دلیل فرار از ورشکستگی سعی بر این دارند سن بازنشستگی را در کشور بالا ببرند که به صورت موقتی از خطر ورشکستگی رهایی یابند و مدت عمر بازنشسته در صندوق بازنشستگی کوتاه‌تر شود و مبالغ کمتری به مستمری‌بگیران پرداخت کند. این در حالی است که هزینه تمام‌شده برای شاغل با سابقه ۳۰ سال بسیار بیشتر از کارمند جدید‌الورود خواهد بود در شرایط فعلی دولت می‌توانند با بازنشستگی به موقع شرایط را برای جذب نیروی جایگزین جوان یا صرفه‌جویی اقتصادی فراهم آورد به نوعی که دولت با ذخیره هزینه برای پرداخت حقوق و مزایای شاغل ۳۰ ساله می‌تواند دو فرد جوان را با همان هزینه به کار بگیرد یا این رقم در صرفه‌جویی‌های اقتصادی خود را نشان دهد. علی ایحال صندوق‌های بازنشستگی ناگزیر از تغییر رویه خود در هزینه‌کرد هستند و لازم است هزینه‌های انجام شده مطابق با فلسفه وجودی آن صورت گیرد و در صورت انجام هزینه با روش فعلی ورشکستگی این صندوق‌ها محتمل خواهد بود. افزایش سن و سابقه بازنشستگی موجب افزایش میانگین سنی شاغلین و عدم جایگزینی نیروی جوان به جای نیروی مسن و اقدامی در جهت به تعویق انداختن ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی است. لازم است صندوق‌های بازنشستگی با بازتعریف ساختار و وظایف خود نسبت به تعریف ساختار‌های اقتصادی کارآمد جهت تأمین آتیه بیمه‌شدگان خود با استفاده از ظرفیت مالی تأمین شده پس‌انداز خود کارمند باشد و نه به فکر دریافت تعداد بیشتر مستمری بگیر و جلوگیری از خروج بیمه شدگان فعلی.

صندوق‌های بازنشستگی باید ساختار اقتصادی خود را به گونه‌ای تنظیم کنند که وجوه دریافتی بابت حق بازنشستگی هر شاغلی پس از طی مسیر زنجیره ارزش‌ساز اقتصادی، در پایان بازنشستگی به خود فرد مسترد گردد. در واقع آن‌ها باید برای هر شاغل طی سی سال بنگاهی را برپا کنند که پس از بازنشستگی از همان بنگاه در جهت پرداخت حقوق بازنشستگی استفاده کنند، اما متأسفانه چنین استراتژی در صندوق‌های بازنشستگی کشور وجود ندارد و وجوه دریافتی امروز شاغلین را به بازنشسته‌های گذشته تخصیص می‌دهند، زیرا در گذشته از وجوه دریافتی شاغلین در جهت سرمایه‌گذاری استفاده نکرده‌است. پیشنهاد می‌گردد کارکنان در زمینه سرمایه‌گذاری در صندوق‌های بازنشستگی یا سرمایه‌گذاری بیمه عمر و پس‌انداز به عنوان فیش دوم حقوقی مخیر باشند. در این صورت شرکت‌های بیمه‌گر مطمئناً پرداختی بیشتری نسبت به صندوق‌های بازنشستگی به شاغلین خواهند داشت همچنین نوع سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی جهت اطلاع افراد عضو، شفاف باشد و برنامه بلند‌مدت در این زمینه ارائه شود.