به گزارش پایگاه خبری تجارت آنلاین به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک صنعت ومعدن، حسين مهري رييس هيات مديره و مديرعامل اين بانك، در جلسه شوراي مديران بانک كه با هدف بررسي عملكرد بانك و بيان چالش ها و راهكارها برگزار شد، ضمن تسليت فرا رسيدن ايام سوگواري امام حسين ( ع) اظهار داشت: بر اساس برنامه راهبردي بانك چهار راهبرد اساسي شامل تقويت مدل بانكداري شركتي، توسعه تعاملات بين المللي، توسعه بستر مشاوره سرمايه گذاري و ارتقاء بهره وري در دستور كار قرار گرفت.
مهمترين اصل در بررسي طرح هاي تسهيلاتي شناسايي اهليت و صلاحيت متقاضيان بوده و لازم است طبقه بندي مشتريان و سنجش عملکرد و اعتبارسنجی آنان قبل از اعطای تسهیلات مورد بررسي دقيق قرار گيرد و در تأمين مالي طرح هاي ايجادي دانش و تجربه متقاضي شبكه تأمين و توزيع و توجه به محل اجراي طرح از لحاظ اقليم و وجود زيرساخت هاي لازم بسيار حائز اهميت است.
وي تأكيد كرد: تحكيم وثايق مناسب و متناسب با ميزان تسهيلات براي تضمين بازگشت تسهيلات پرداختي مورد توجه كارشناسان ارزيابي و رؤساي شعب قرار گيرد.
وي در ادامه خاطرنشان كرد: تبدیل شدن بانک به پلتفرمی برای ارتباط مشتریان به طیف وسیعی از خدمات ، بهره گیری از بازاریابی نوین، طراحی محصولات بانکی مطابق با خواسته‌های مشتریان، توسعه بانکداری ديجيتال و خدمات مجازی از اقدامات لازم براي استقرار شركتي است.
رييس هيات مديره اين بانك تاييد كرد: لازم است، طبقه بندي مشتريان و سنجش عملکرد و اعتبارسنجی آنان قبل از اعطای تسهیلات، کاهش تسهیلات تکلیفی كه ریسک اعتباری بانكها را بالا مي برد، طبقه بندي بدهكاران بانكي و در پيش گرفتن رفتار مناسب با هر گروه، عارضه يابي و شناسایی دلایل شکل‌گیری مطالبات معوق، علل افزایش آن و یافتن راه‌های کنترل و کاهش آن در دستور كار كليه بخشهاي بانك قرار گيرد.
مدیرعامل بانک صنعت و معدن ادامه داد: با توجه به شرايط تحريم لزوم اتخاذ برنامه هايي از جمله تطبيق فعاليت ها و عملكرد بانك با استانداردها و روش هاي نوين براي ارتباط با بانك هاي خارجي و همچنين تجهيز منابع براي دستيابي به كفايت سرمايه بر اساس استاندارد هاي بال 2 و 3 ضروري است.
دكتر مهري بيان داشت: موضوع شفافیت مالی می‌تواند موجب ارتقای شبکه بانکی در سطح جهانی شود كه این امر می‌تواند تعاملات بانکی را توسعه دهد.
وي گفت: ارائه مشاوره هاي تخصصي به سرمايه گذاران و بهره مندي از تجربيات شركت هاي بزرگ و موفق در حوزه توليد و كارآفريني از پيش نيازهاي توسعه بستر سرمايه گذاري است.
مديرعامل اين بانك يادآور شد: استفاده از قابليت ها و توانمنديها و ظرفيت هاي بخش خصوصي، بهره مندي از تجارب همكاران بازنشسته مجرب و خوشنام در فرآيندهاي مرتبط با بانك، توجه به نيازهاي كاركنان بانك به عنوان سرمايه اصلي يك سازمان واستفاده از روشهاي جديد جهت جذب و نگهداشت سرمايه انساني و توسعه فردي آنها در كنار توسعه سازماني ، شرط موفقيت در ارتقاء بهره وري در مدل بانكداري نوين است.
دكتر مهري با اشاره به اهميت آموزش در حوزه بانكداري افزود: با آموزش هاي تخصصي در خصوص ايجاد رضایتمندی در مشتریان بزرگ و آموزش نحوه تعامل و ارتباط مؤثر با مشتريان و نظارت بر حسن برخورد با آنان توسط تمامي كاركنان، مي توانيم در جذب سپرده و تجهيز منابع گامهاي بلندي برداريم.
وی با تاکید بر لزوم تغيير پرتفوي بانك از ارزي به ريالي عنوان داشت: در حال حاضر 86 درصد پرتفوي بانك ارزي است كه ريسك بانك را افزايش مي دهد و بايد با تجهيز منابع بانك اين تركيب در پرتفوي بانك از ارزي به ريالي تغيير يابد و در مورد طرح هاي ايجادي انضباط و سختگيري بيشتري در مرحله پذيرش و تعيين سهم الشركه مشتري داشته باشيم.
وی با بیان اینکه بر اساس الزامات بانكداري شركتي ساختار ستاد، سرپرستي ها و شعب بانك تغيير يافته و توانمندسازي شعب و افزايش اختيارات مجدد شعب همچنان ادامه خواهد داشت افزود: ضرورت دارد نوع وظايف مديران ستادي از اجرا به سياستگذاري، برنامه ريزي، پشتيباني و نظارت تغيير يابد كه اين امر يك خود كنترلي براي تمامي فعاليت هاي بانك بوجود خواهد آورد و لزوم ورود دستگاههاي نظارتي را كاهش مي دهد.
مدیر عامل بانک صنعت و معدن تصریح کرد: به منظور انتقال دانش كارشناسي و تجارب در خصوص نحوه ارزيابي طرح ها و وصول مطالبات بايد به آموزش كاركنان شعب توجه ويژه اي داشته باشيم و به همين منظور با حضور مديران واحدهاي ارزيابي و نظارت بر طرح ها، مالي و بين الملل، وصول مطالبات و حقوقي در استان هاي مختلف اين موضوع به جد دنبال مي شود.
دكتر مهري همچنين شفاف سازي، استاندارد سازي امور، وحدت رويه و عدم برخورد سليقه اي را لازمه عملكرد مؤثر تمامي بخش هاي بانك برشمرد و افزود: بازتاب آمار صحيح مربوط به صورتهاي مالي سبب دقت نظر در تصميم گيري ها و اصلاح عملكرد خواهد شد و از اين پس پرداختيها به پرسنل بر اساس عملكرد آنان صورت مي گيرد.
وي با اشاره به اهميت درجه بندي و ارزيابي شعب بر اساس شاخص هاي عملكردي و در مقاطع زماني ماهيانه بيان داشت: از ابتداي سال 99 اين كار با توجه به كارنامه فعاليت شعب در سال 98 به انجام خواهد رسيد.
اصغر پاك طينت عضو هيات مديره بانك نيز خاطرنشان ساخت: در ساختار جديد شعب با مديريتهاي نظارت و وصول مطالبات ازتباط مستقيم دارند و شعب استاني به سه بخش تحت نظر سه اداره در وصول مطالبات تقسيم شده اند.
وي عنوان داشت: لازم است طبقه بندي سرفصل هاي وصول مطالبات ( سررسيد گذشته، معوق، مشكوك الوصول و ...) و ارزيابي وثايق هر سه سال انجام شود.
عضو هيات مديره بانك افزود: براي تسهيل در وصول مطالبات و مذاكره با مشتريان در خصوص جذب منابع ميبايست مديران و كارشناسان ستاد و رؤساي شعب با مسؤلان استاني تعامل مناسب و ارتباط مؤثر داشته باشند.
وي اظهار داشت: بررسي آمارهاي مربوط به جذب سپرده و اعطاي تسهيلات در شعب بانك صنعت و معدن نمايانگر نرخ پايين ميزان سپرده به تسهيلات در اين بانك است بطوريكه بالغ بر پنج برابر سپرده ها تسهيلات پرداخت شده و لازم است رؤساي شعب در جذب منابع اهتمام بيشتري داشته باشند.
مهندس حسين عسكري عضو هيات مديره اين بانك نيز در مورد مدل بانك توسعه اي منطقه اي كه مبناي سياستهاي بانك صنعت و معدن است اظهار داشت: شعب بانك بر اين اساس اهداف و مأموريتهاي بانك را بر اساس وي‍ژگيهاي منطقه اي ،جغرافيايي و محيطي و پتانسيل هاي معدني و سياست هاي استاني اجرا مي كنند.
وي يادآور شد: اين مدل سردرگمي مشتريان و تحميل هزينه هاي مضاعف به آنان را كاهش داده و از تمركز تصميمگيري ها در ستاد بانك ممانعت بعمل مي آورد.
دكتر سخدري رييس شوراي راهبردي اين بانك با اشاره به نقش ارزنده بانك ها به عنوان نهادهاي حامي رفتار بازار عنوان داشت: در بعضي موارد ريشه مشكلات اقتصادي همچون افزايش نقدينگي و به دنبال آن تورم، عدم بازگشت تسهيلات به سيستم بانكي است و ضرورت دارد كه اين امر در اولويت فعاليت تمامي كاركنان بانك قرار گيرد.
امان الله اسماعيلي معاون مديرعامل در امور مالي و بين الملل نيز بيان داشت: صورتهاي مالي اين بانك در موعد مقرر تهيه و به سازمان حسابرسي ارائه شد و بر اساس بررسي اين سازمان لازم است تمامي كاركنان در مورد وصول مطالبات و استمهال برخي از تسهيلات اعطايي و نكات مربوط به مبارزه با پولشويي با دقت نظر بيشتري عمل نمايند.
