مجید سلیمی بروجنی
تحلیلگر اقتصادی
مقوله فساد و مبارزه با آن همیشه یکی از چالشها برای حکومتها بوده است. به جرات میتوان ادعا کرد تاریخ هیچ حکومتی عاری از فساد نبوده است این روزها که انبوهی پروندههای ریز و درشت گشوده و ناگشوده حول و حوش فساد در فعالیتهای گوناگون در دادگاهها جریان دارد، معنای رنج جانکاهی که فساد بر جسم و جان شهروندان تحمیل میکند، آشکارتر میشود. با کمی گفتوگو با قشرهای مختلف جامعه درباره دلیل وقوع فساد، پیامدها و نتایج گسترش و ژرف و نهادینه شدن فساد نشان میدهند بیش از هرچیز ناامیدی و بیاعتمادی از فعالیت برپایه سلامت و درستکاری است. جوانان کشورمان و کارآفرینان زحمتکش هنگامی که با این حجم از ابعاد فساد و حاشیههای آن روبهرو میشوند، دچار نوعی سرخوردگی و یاس سنگین شده و تمام انگیزههایشان برای ادامه کار صادقانه و سلامت در ایران را از دست میدهند و حتی دیده شده که برایشان کار صادقانه برابر با سادهلوحی تفسیر شده است. ... به نظر میرسد بدون فراهم کردن شرایط اولیه مبارزه با فساد که همان ایجاد فضای رقابتی کسبوکار، حذف امتیازات ویژه و قوانین دستوپا گیر و مداخلات دولتی است، نمیتوان تنها به برخورداری قضایی امیدوار بود. البته نباید فراموش کنیم که وجود شرایط رانتزا به هیچوجه توجیهکننده عمل زشت و محرمانه مفسدین که به منابع بیتالمال دستاندازی میکنند، نیست. این روزها که شاهد جدیت ریاست قوه قضائیه در برخورد جدی و بدون اغماض با فساد هستیم، کمی امیدواری در بین مردم ایجاد شده که ارادهای به وجود آمده که سفره فساد و متولیانش جمع شود. ولی انتظار این نیست که این رویکرد برای یک دور کوتاهمدت باشد. تجربه سایر کشورها نشان داد هرجا که آزادی پایه فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی بوده و شفافیت به مثابه یک مقوله غیرقابل انکار بر مناسبات نهادها و نیروها اثربخشی واقعی داشته، موفقیت نیز به دنبالش حاصل شده است. اصل اساسی و انکارناپذیر و سنگ بنای مبارزه موفق برای دستیابی به فساد، حداقل این است که قبول کنیم فعالیتهای اقتصادی از هر قید و بند و از هر اراده سیاسی تحمیلی به هر بهانه و با هر توجهی آزاد شوند. تنها و تنها در این مسیر است که میتوان امیدوار بود در یک فرآیند تدریجی به میزانی که اقتصاد از چنگ دیوانسالاری بیرون آید، زمینههای وقوع فساد نیز سست و تضعیف خواهد شد. یادمان نرود هر روش و برنامهای جز این برای مبارزه با فساد هرچند که با قاطعیت و با صلابت انجام شود، نهایت به بیراهه خواهد رفت. تا زمانی که زمینه های فساد وجود داشته باشد، مفسران اقتصادی راههای پنهانتر و پیچیدهتری را برای ارتکاب جرم فساد مییابند. هنگامی که رقابت در یک جامعه از بین برود و روابط و معیارهایی به غیر از توانمندی و شایستگی جایگزین آن شود، زمینه مناسبی برای پرورش فساد ایجاد شده است. مسالهای که امروز به وفور آن را میتوان در سطح کشور دید. نکته تاسفبرانگیز در این شرایط این است که چرخهای بسته ایجاد میشود که شکستن و خروج از آن دشوار خواهد بود؛ چراکه شکستن این چرخه به دست کسانی سپرده شده است که خود ایجادکننده رانت و تبعیض در ساختارها و نهادها هستند. کشور ما باید بهدنبال تجربه کشورهایی همچون مالزی و سنگاپور برود. کوچکتر کردن دولت و تقویت بخش خصوصی واقعی و ایجاد رقابت واقعی در فضای کسب وکار و حذف قوانین دست و پاگیر در رسانه های آزاد، راهکارهای قطعی مبارزه با فساد در اقتصادمان هستند که بایستی هرچه زودتر زمینه ایجاد آنها فراهم شود.
