خودرسازی ایران این روزها بر سر دو راهی غریبی گیر افتاده است. دوراهی دولتی ماندن یا به طور کلی خصوصی شدن. این موقعیت شاید به خاطر تردیدها و یا موضع گیری های گاه به گاه قانونگذاران است.
به گزارش تجارت انلاین از "خط بازار"از تاکیدات همیشگی رهبر معظم انقلاب، اجرای اصل 44 و خصوصی سازی است. ایشان با عنایت به ناکارآمدی های مداخله دولت در اقتصاد، بارها بر واگذاری درست سهم دولت در شرکت ها به بخش خصوصی واقعی تصریح داشته اند.
از جمله شرکت های مشمول واگذاری شرکت های خودروسازی هستند. دو شرکت ایران خودرو و سایپا هرچند که یک بار مشمول واگذاری شدند ولی همچنان بخشی از سهام آنان متعلق به دولت است و از قضا همین سهم حداقی باعث شده دست برتر در تصمیمات اتخاذ شده در اختیار دولت باشد. و لذا چه در دوران قبل واگذاری و چه بعد از واگذاری دولت عملا همه کاره صنعت خودرو بوده و وضعیت کنونی صنعت نیز زائیده و نتیجه عملکرد چنین حضور ناکارآمدی است.
براساس این تحلیل بسیاری از کارشناسان بر این عقیده اند که شرط لازم برای بهبود وضعیت صنعت خودرو، خروج کامل دولت از سهامداری و بالتبع مداخله گری در صنعت خودرو است. چرا که دولت طی چهار دهه اخیر نشان داده نمی تواند عملکرد اقتصادی مطلوبی در صنعت خودرو داشته باشد.
علی رغم این نظرات که کاملا مبتنی بر اسناد بالادستی، فرمایش مقام معظم رهبری است، برخی نظر دیگری دارند. از جمله این افراد، علی علیلو، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی است که اخیرا در اول مهرماه 1398(6 ماه مانده به انتخابات مجلس دوره یازدهم) در اظهارنظر تلویزیونی و در تناقضی آشکار با اظهارنظرهای قبلی خود، صراحتا با خصوصی‌سازی مخالفت می کند و دلیل آن را این گونه عنوان می کند:"به دلیل این‌که یک عده از انحصارگرایان مافیایی، بلایی سر صنعت خودروسازی آورده‌اند که خودروساز با زیان‌های انباشته خود، طبق ماده 141 قانون تجارت، ورشکسته هستند." علیلو می گوید:"کسانی که در دولت بر طبل خصوصی‌سازی می‌کوبند عوامل همین افراد هستند."
