گزارش اطلاعات سپاه از مفاسد اقتصادی به نمایندگان
محمدعلی پورمختار نماینده مردم بهار و کبودر آهنگ در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به نشست امروز فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس گفت: بنا بود تا در نشست امروز عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی با حضور در جلسه فراکسیون گزارش و توضیحاتی را در رابطه با لایحه دو فوریتی حذف چهار صفر از پول ملی به اعضا ارائه کند که وی در این جلسه حاضر نشد.
عضو شورای مرکزی فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس اظهار داشت: در این جلسه همچنین نیروهای سازمان اطلاعات سپاه با حضور در جلسه فراکسیون، اطلاعات و اخبار مربوط به مفاسد اقتصادی را در اختیار نمایندگان قرار دادند.
***
باهنر: مسکوت ماندن FATF سیاست نظام است
محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به اعتماد گفت: «اگر بخواهم درباره روند جدید مبارزه با فساد بگویم، لازم است تاکید کنم این رویکرد جدید توانسته نقاط امید فراوانی را ایجاد کند و سرمایه اجتماعی را بالا ببرد. در حقیقت کم‌کم این باور در حال تقویت شدن است که کسی نمی‌تواند خودش را در حاشیه امن قرار دهد. یعنی دیگر منصب افراد و همچنین نسبت‌های انتسابی و اکتسابی با مسوولان برای متخلفان حاشیه امن نمی‌آورد و این خیلی امیدوارکننده است. اما در این میان یک اشکالی که وجود دارد، این است که هنوز یک مرز قانونی روشن و هماهنگ در مورد فساد تعریف نکرده‌ایم؛ یعنی از یک طرف ما با انبوه قوانین مواجه هستیم که خود این حجم از قوانین مشکل‌زاست. از سوی دیگر جرم‌انگاری ما در قوانین بسیار زیاد است و این جرم‌انگاری خودش زمینه‌های فساد و تولید مجرم را به دنبال دارد؛ یعنی حتی مجازات‌هایی هم که برای مفسدان در نظر گرفته می‌شود بعضا احساس می‌شود این مجازات‌ها تحت تاثیر عواملی مانند جو افکار عمومی و... اتفاق افتاده است.»
باهنر درباره مسکوت ماندن لوایح FATF در مجمع گفت: «مساله FATF یک سیاست است که فعلا بررسی نشود، مساله این نیست که ما در مجمع تشخیص هنوز وقت نکرده‌ایم، رای بگیریم. اصلا این‌گونه نیست که مجمع وقت نمی‌کند به این موضوع رسیدگی کند. اروپاییان برای ما شرط گذاشتند ما هم گفتیم ما دو قدم برداشتیم، حالا ببینیم شما چه کار می‌کنید که ما قدم بعدی را برداریم. این یک سیاست است.»
***
وعده رئیسی برای اجرای قانون جرم سیاسی
اعتماد نوشت: «ما هر حرفی که می‌زنیم، اقدام علیه امنیت ملی و تشویش اذهان عمومی است»؛ این گلایه‌ای است که دو دانشجو در جریان سفر سیدابراهیم رییسی، رییس قوه‌قضاییه به کلک‌چال، بی‌واسطه به گوش او رساندند. گلایه‌ای که این روزها نه فقط به واسطه بازداشت و حبس فعالان کارگری، مدنی و رسانه‌ای از سوی اصلاح‌طلبان بلکه از جانب اصولگرایان نیز مطرح می‌شود. نمایندگان مجلس نیز ازسوی دیگر برای حل این معضل و به اصطلاح بازتر شدن دایره تحمل‌ها، اجرای قانون جرم سیاسی را پیشنهاد می‌کنند؛ قانونی که از زمان تصویب در روزهای آخر نهمین دوره مجلس تا به امروز، حتی در یک مورد نیز اجرا نشد تا انتقادات از بالا بگیرد. سیدابراهیم رییسی در مواجهه با این انتقاد، نه‌تنها پاسخ همیشگی مسوولین کشور در ادوار گذشته در عدم وجود زندانی سیاسی و تاکید بر وجود افرادی با اتهام امنیتی، جاسوسی و همکاری با گروه‌های معاند را به کار نبرد، بلکه به نوعی بر لزوم اجرای قانون جرم سیاسی صحه گذاشت. او گفت که «کمی صبر کنید؛ ما بحثی را باز خواهیم کرد که ان‌شاءالله بتوانیم این مشکل را حل کنیم.» عالی‌ترین مقام قضایی جمهوری اسلامی همچنین خاطرنشان کرد که «اگر (بحث) جرم سیاسی را حل کنیم، این موضوع حدفاصلی می‌شود بین (اقدام) خلاف امنیت (ملی) و جرم سیاسی.» او همچنین بار دیگر تاکید کرد که این مشکل «حل می‌شود.» این اظهارات را به نوعی می‌توان اولین وعده رییس قوه‌قضاییه برای اجرای قانون جرم سیاسی در ایران دانست.
***
انتقاد عطریانفر از رهبری اصلاحات
روزنامه شرق میزگردی با حضور ابراهیم اصغرزاده و محمد عطریانفر دو فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره موقعیت سیاسی و چشم‌انداز اصلاح‌طلبان برگزار کرده است. در بخشی از این میزگرد ابراهیم اصغرزاده گفت: «اصلاح‌طلبان البته در مباحث اقتصادی از مشی و مکتب خاصی پیروی نمی‌کنند. دولت آقای خاتمی بارها سیاست‌های اقتصادی خود را در تداوم سیاست‌های اقتصادی دولت آقای هاشمی اعلام می‌کرد. اشتباه جریان اصلاح‌طلبی در تمام این سال‌ها آن بود که وقتی در قدرت سهیم شد به شکلی خود توجیه‌گر قدرت شد و با منطق و زبان قدرت سخن گفت تا آنجا که زمانی اعتراضات گروه‌های مردم به گرانی و تورم و بحران اقتصادی را اغتشاش نامید... جبهه اصلاحات همیشه یک طیف گسترده با گرایشات اقتصادی بازارمحور تا برنامه‌محور بوده است.»
این اعتراف اصغرزاده درست و در نوع خود بسیار بسیار عجیب است. چگونه یک جریان سیاسی اعتقاد به مشی اقتصادی خاصی ندارد؟ چگونه ممکن است یک جریان سیاسی اعتقادات اقتصادی خود را مشخص نکرده باشد؟ البته این مشکل در کشور ما محدود به اصلاح‌طلبان نیست و اصولگرایان هم به مشی اقتصادی خاصی اعتقاد ندارند.
عطریانفر در بخشی از این میزگرد با انتقاد از رهبری اصلاحات گفت: «راهبران اصلاحات باید نگاه‌های تبعیض‌آمیز خود را بردارند. اگر کسی در این نقطه قرار گرفت که مأموریت کلی او تنظیم و تمشیت امر اصلاحات باشد، همه باید یکسان دیده شوند. نمی‌شود افرادی خود را پشت سر مخفی کرده و منویات خود را عرضه کنند و در این رابطه سایرین بر اثر رعایت اخلاق‌مداری خود را کنار بکشند. اکنون کسی دارد این سخنان را می‌گوید که با تمام وجود علاقه‌مند و دلبسته به شخص آقای سید محمد خاتمی است. کسی که جزء اولین‌هایی است که پیوند رفاقتش با او را از سال ۵۹ به عنوان دستار ایشان در کیهان اثبات کرده است، موضع هم موضع دفاع است. بنده عرض می‌کنم راهبری و بازیگری در عرصه قدرت یک سمتش اختیارات است و پا‌به‌پای این اختیارات سمت دیگرش مسئولیت پاسخ‌گویی است. ما در حوزه راهبری اصلاحات بعضی وقت‌ها دنبال ستایش‌شوندگی هستیم، نه مسئولیت‌پذیرفتن و پاسخ‌گوبودن. در این رابطه اصلا زاویه نگاه من، آقای سیدمحمد خاتمی نیست و سر سوزنی عرایض بنده تعریض به ایشان نیست، زیرا سیدمحمد خاتمی نقش خود را خوب ایفا کرده است. ما در لایه‌های پایین‌تر دچار مشکل هستیم. در لایه‌های بعد از خاتمی هرکدام اسیر رفتار تبعیض‌آمیز هستیم، مانند آنچه در مجلس و فراکسیون امید می‌بینیم یا آنچه در شورای شهر رخ می‌دهد؛ چه در رابطه با لیست‌بندی‌ها که متأسفانه شاهد تبعیض هستیم. این مصیبت را باید به‌طور مبنایی رفع کنیم.»
به نظر می‌رسد روی سخن عطریانفر بیشتر به شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان باشد و انتقاد او بیشتر حمایت خاتمی از این شورا را هدف گرفته است.
***
نظر علی مطهری راجع به فتوای مراجع درباره فیلم شمس و مولوی
علی مطهری راجع به فتوای برخی مراجع درباره ساخت فیلم شمس و مولوی به سازندگی گفت: «به اعتقاد من این قبیل اظهارنظرها فتوای شرعی درباره احکام و فروع دین نیست که ضرورت اجرا داشته باشد؛ بلکه اینها نظر شخصی درباره یک مسئله اجتماعی است. ساختن چنین فیلم‌هایی در واقع بیان تاریخ است و به معنای تایید یا تکذیب یک شخصیت یا یک جریان فکری و فرقه اجتماعی نیست بلکه هدف از آن به تصویر کشیدن وقایع تاریخی است. بنابراین معنا ندارد که ما بخواهیم تعیین تکلیف کنیم که قسمتی از تاریخ به تصویر کشیده شود یا نشود. می‌تواند این فیلم سبب ترویج فرقه صوفیه نشود و در واقع از نوع ادبی باشد که لقمان آموخت و نظر فقها را تامین کند.
من معتقدم این اظهار نظر و موارد مشابه آن از قبیل حکم وجوب و حرمت و امثال آن نیست. این، نظر یک مرجع بوده و البته نظرشان محترم است اما اینطور نیست که اگر به آن عمل نکنند مرتکب گناهی شده باشند. دست‌اندرکاران ساخت چنین برنامه‌هایی می‌توانند با مراجعه به مراجع عظام تقلید و توضیح موضوع، سوء‌تفاهمات را از بین برده و آنها را قانع کنند. متاسفانه در مورد فیلم رستاخیز هم این اتفاق افتاد و هفت سال است که از نمایش آن جلوگیری شده است در حالی که می‌توانست به شکل دیگری عمل شود. آنچه بر آن تاکید دارم این است که این قبیل اظهارات مراجع عظام، به‌مثابه فتوا درباره فروع دین نیست که لازم‌الاجراست بلکه صرفا نظر آنها درباره یک مسئله اجتماعی است.
حتی اگر جنبه شرعی به این موضوع بدهیم، در نظام ما در این گونه موارد نظر ولی فقیه ملاک است.»
***
تحلیل زیدآبادی درباره واکنش رسانه‌ها به اقدامات رئیسی
احمد زیدآبادی، روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب در کانال تلگرام خود با اشاره به نامه دو زندانی سیاسی به رئیسی در استقبال از دستور وی در بازنگری در احکام سنگین علیه فعالان کارگری و رسانه‌ای نوشت: «این نوع نامه‌ها به دلایل مختلف، چندان در رسانه‌ها بازتاب پیدا نمی‌کند و در حاشیه می‌ماند. یکی از این دلایل، سرعت گرفتن صدور احکام سنگین و پی در پی علیه کنشگران حوزه‌های مختلف سیاسی و صنفی و رسانه‌ای در هفته‌های اخیر است که فضا را برای بازتاب این نوع خبرها بسیار سخت و سنگین کرده است.
با این حال، دلایل دیگری هم برای در حاشیه ماندن خبرهایی از این دست وجود دارد. از یک طرف، جمعی از نیروهای بی‌نهایت خشمگین در خارج از کشور که جز به سرنگونی حکومت رضایت نمی‌دهند اصولاً با هر خبر و گزارشی که نشانی هر چند کمرنگ از ملایمتی حتی احتمالی از سوی نظام سیاسی با خود داشته باشد، با چنان قهر و غیظی برخورد می کنند که گویی با نقل آنها فاجعه‌ای در ربع مسکون رخ داده است!
اصلاح‌طلبان نیز که از رفتار شیخ صادق لاریجانی به تنگ آمده بودند و به همین دلیل بخشی از آنان ابتدا محتاطانه از حضور رئیسی در رأس قوۀ قضائیه استقبال کردند، اینک از یک طرف، به دلیل کثرت صدور احکام سنگین در دادگاه‌های انقلاب و از طرف دیگر به دلیل نگرانی از احتمال برنامۀ رئیسی برای حضور در رقابت‌های سطح بالای سیاسی آینده، ترجیح‌شان این است که خبرهایی از این دست چندان پررنگ نشود.
تکلیف اصولگرایان و بخصوص طیف تندرو آنها نیز که مشخص است. آنها هر مقام قضایی را در صورتی خوش می‌دارند که تا سر حد امکان از ابزار زندان و اعدام و نفی‌بلد و شلاق و محرومیت علیه نیروهای منتقد یا مخالف استفاده کند و کمترین نرمشی در این زمینه نشان ندهد. آنها به همین دلیل، هنگامی که خشونت احکام صادره شدت می‌گیرد رئیسی را تا مقام "ذوالقرنین" و به عبارتی "کورش کبیر" بالا می‌برند و در عین حال نامۀ زندانیان سیاسی خطاب به او را نادیده می‌گیرند!
در این میان اما مسئلۀ اصلی این است که آقای رئیسی صرف نظر از عملکرد گذشته و گرایش‌های اعتقادی و سیاسی خود، در منصب ریاست قوۀ قضائیه واقعاً می‌خواهد چه کند؟
اگر او می‌خواهد به تجلیل و تمجیدهای کیهانی دلخوش باشد که راهش ادامه و تشدید همین بازداشت‌ها و صدور احکام سنگین است! اما اگر او به هر دلیلی دست کم در پی «تقلیل مرارت» بخشی از مردم این جامعه است بهتر است به ندای زندانیانی که خطر برخی از بی‌مهری‌های رسانه‌ای را به جان خریده‌اند و به امید بهبود اوضاع، او را خطاب قرار داده‌اند، گوش فرا دهد. اگر رئیسی بخواهد در این مسیر گام بگذارد، نخستین ضرورت آن، تغییر بسیاری از همکارانش در سطوح مختلف دستگاه قضایی است. طبعاً با نیروهایی که عملکردشان کارنامۀ شیخ محمد یزدی و سید محمود شاهرودی و شیخ صادق لاریجانی را در کسوت رئیس قوۀ قضائیه رقم زده است، نمی‌توان به عملکرد متفاوتی از آنها در دوران ریاست وی امیدوار بود.»
***
سرقت میلیاردی از منزل یک نماینده و چند پرسش
روز گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اینکه مبلغ ۴۰۰ میلیون وجه نقد و ۲۰۰ هزار دلار از منزل یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به سرقت رفته است.
یک منبع آگاه در گفت‌وگو با ایلنا عنوان کرد که مبلغ ربوده از خانه این نماینده ۲۰۰ هزار دلار نبوده، بلکه ۲۵۰ هزار یورو بوده و این شخص یکی از نمایندگان حوزه انتحابیه استان آذربایجان غربی است.
محمد جواد جمالی، سخنگوی هیئت نظارت بر نمایندگان در این رابطه به ایسنا گفت: سرقتی از خانه یکی از نمایندگان استان آذربایجان غربی شده است که طبق اعلام این نماینده به پلیس ۴۰۰ میلیون تومان پول نقد و مقداری دلار به سرقت رفته است که مبلغ آن به تومان، دو تا سه میلیارد تومان در مجموع است.
وی در واکنش به برخی اظهار نظرها مبنی بر وجود این حجم زیاد از پول در خانه این نماینده گفت: دو تا سه میلیارد تومان پول در حد فروش یک آپارتمان ۱۵۰ متری در منطقه دو یا سه تهران است.
در این زمینه پرسش‌های فراوانی برای مخاطب این اخبار شکل می‌گیرد. این نماینده این مقدار پول از کجا آورده است؟ این نماینده که در خانه اینقدر پول داشت در حسابش چه مقدار پول دارد؟ چرا این مقدار پول را در خانه نگهداری می‌کرده است؟ با فرض اینکه این پول از راه حلال به دست آمده باشد چرا آن را در راه تولید صرف نکرده و در خانه نگهداری کرده است؟ و سوالاتی از این قبیل.
از همه چیز بدتر واکنش سخنگوی هیئت نظارت بر نمایندگان است. چنانکه دیدیم برخورد جمالی با نگهداری این حجم پول نقد در منزل بسیار عادی است. تو گویی قبح برخی مسائل چنان در بین مسئولین کشور ریخته است که چنین اتفاقی امری بسیار عادی جلوه می‌کند.
به نظر می‌رسد تا زمانی که اموال و درآمدهای مسئولین در منظر مردم شفاف نباشد همین آش و همین کاسه برقرار خواهد بود.
بیشتر بخوانید:
دزد به خانه عضو کمیسیون اقتصادی زد/ ۳۵۶۲۵۰۰۰۰۰ پول نماینده را دزد برد!
