چهارمین جلسه رسیدگی به پرونده گروه عظام به اتهام قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو در شعبه چهارم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
این پرونده دارای ۷ متهم به نام‌های عباس ایروانی، امیر رضا رفیعی، مرتضی روغنی‌ها، حامد خاتمی پور، علی کرم نیا، حسن صفریان و مهدی شهابی است.
متهمان این پرونده به اتهام قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو و پرداخت رشوه تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند.
همچنین جعل اسناد متعدد و پرداخت رشوه برای گاز سوز نشان دادن قطعات بنزین سوز از دیگر اقدامات خلاف این گروه بود.
در ابتدای جلسه مرتضی روغنی‌ها متهم ردیف سوم فرزند علی متولد سال ۵۵ دارای مدرک دکترا از دانشگاه لیون فرانسه به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و مشارکت در قاچاق سازمان یافته قطعات خودرو به میزان ۱۱۸ میلیون و ۲۹۵ هزار و ۸۷۶ دلار، معاونت در پرداخت رشوه، جعل اسناد و استفاده از اسناد مجعول مشارکت در فراری دادن حامد خاتمی پور در جایگاه مخصوص قرار گرفت.
وی اظهار کرد: از اواسط سال ۹۵ تا اواخر سال ۹۶ به عنوان معاون امور لجستیک برق و الکترونیک شرکت سازه صنعت و ساز سیم و از اواخر سال ۹۶ به عنوان معاون امور بین الملل شرکت عظام منصوب شدم.
متهم روغنی‌ها گفت: تمام سعی و تلاش خود را برای توسعه تکنولوژی قطعات خودرو به کار برده‌ام و بخشی از توسعه دانش از خارج کشور به ایران مرهون تلاش‌های من و همکارانم است.
وی ادامه داد: هدایت و تربیت بسیاری از متخصصان با رشادت و آموزش‌ها موجب شده است تا آن‌ها در تمام کشور در بالاترین سطوح و مدارک به خدمت‌رسانی مشغول باشند.
متهم روغنی‌ها با بیان اینکه همواره سعی کردم در تمام کار‌ها حلال و حرام را در نظر بگیرم، بیان کرد: همکاران من شهادت می‌دهند که در طول تمام این مدت امانتدار بودم و در زندان به زندانیان زبان انگلیسی و فرانسوی یاد دادم.
وی تصریح کرد: با تخصص خود بسیاری از قرارداد‌ها را بومی سازی کرده و منجر به خودکفایی صنعت شدم، برای مثال دانش فنی خطوط از فرانسه به ایران در سال گذشته وارد شده و به بهره برداری رسیده است.
متهم روغنی‌ها با اشاره به اقاریر خود گفت: تنها اقاریری را قبول دارم که امروز در این دادگاه بیان می‌کنم، البته اقاریر من نزد سازمان حفاظت اطلاعات سپاه مورد قبول است، اما در کیفرخواست علیه من مواردی انتخاب شده است.
بیشتر بخوانید: ماجرای کارگذاشتن ابزار جاسوسی در کامپیوتر خودرو مسئولان از زبان بزرگترین قطعه ساز کشور
متهم روغنی‌ها گفت: متاسفانه تمام اقدامات مثبت من در کشور در حوزه قطعه سازی، اخلال در نظام اقتصادی و جعل اسناد عنوان شده است، در حالی که بیش از ۲۰ سال فعالیت داشته‌ام و هیچ گونه انتفاع شخصی نبرده‌ام.
وی افزود: فعالیت‌های من به رشد ایران، کشوری که دوستش دارم، منجر شد و هرگز نمی‌تواند در شمول بزه اخلال در نظام اقتصادی باشد.
متهم روغنی‌ها با بیان اینکه در کیفرخواست تنظیمی ۶ اتهام نسبت به من وارد شده است، گفت: یکی از اتهامات من مشارکت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به میزان ۱۱۸ میلیون و ۲۹۵ هزار و ۸۷۶ دلار عنوان شده و در کیفرخواست آمده که من نفر سوم گروه عظام و عهده‌دار اسناد مجعول و پرداخت رشوه به کارمندان گمرک بوده‌ام؛ در حالی که باید بگویم من تنها در حوزه امور بین الملل که مربوط به مذاکره با کشور‌ها بوده، مسئولیت داشتم.
وی افزود: از ۱۵ آذرماه سال ۹۵ تا ۲۶ اسفند ۹۶ معاون امور لجستیک برق و استراتژیک شرکت سازه صنعت بودم و این سمت را داشتم؛ در حالی که عنوان شده من معاون لجستیک برق و استراتژیک کل گروه عظام بودم که صحت ندارد.
متهم روغنی‌ها گفت: در زمان تصدی‌ام در شرکت سازه پویش حدود ۹۴ میلیون دلار واردات قطعات صورت گرفته و خواهشمند هستم اسناد ۱۱۸ میلیون دلاری که در کیفرخواست عنوان شده را ارائه دهید. تقاضا دارم گمرک موارد شکواییه را که در زمان تصدی من بوده را ارائه کند.
وی با اشاره به واردات شرکت سازه پویش گفت: این شرکت قطعات مربوط به سوخت و موتور و هم قطعات الکترونیک را وارد کشور کرده است و این قطعات تعرفه‌هایی اعم از ۱۰، ۲۰، ۲۶، ۱۵ دارند و شرکت تعرفه‌های مذکور خود را پرداخت کرده است.
متهم روغنی‌ها درباره ترخیص اقلام EMS اظهار کرد: در سال ۹۶ و ۹۷ ترخیص کاران به دلیل عدم اشراف از ماده ۹ که در آن میزان تخفیف شده استفاده نکرده است و از ماده ۶ استفاده کرد، البته در قانون ذکر شده که اگر مشخصات خلاف واقع باشد و برای دولت ضرری به وجود نیاید، تنها باید جریمه پرداخت شود.
وی با اشاره به اموال توقیف شده در گمرک استان قزوین بیان کرد: بر اساس نامه مدیرکل گمرک استان قزوین در تاریخ ۲۷ اردیبهشت سال ۹۲ بیان شد که کالا با رعایت تمام مجوز‌ها و برای استفاده از مزایای بند ۶ و بر اساس فرم مخصوص ارائه و ترخیص شده است و ضمنا در کتاب مقررات سال ۹۷ میزان تعرفه ۵ درصد اعلام شده بود.
متهم روغنی‌ها با بیان اینکه بر اساس بند ۹ حقوق ورودی قطعات EUC معادل ۵ درصد بوده است، بیان کرد: تقاضا دارم تا صحت تمام موارد اعلام شده توسط گمرک مورد بررسی قرار گیرد. در زمان مسئولیت من بسیاری از تعرفه‌ها بیش از ۵ درصد ترخیص شدند و با توجه به اتفاقات رخ داده گمرک پرداخت‌های وارداتی شرکت سازه پویش را مجدداً بررسی کرد.
وی ادامه داد: بر اساس بررسی‌های گمرک ۱۵ میلیارد تومان کسری دریافت اعلام شد و از این مبلغ میزان ۷.۵ میلیارد تومان به شرکت تبرئه شد و ۷.۵ میلیارد دیگر هنوز در حال بررسی توسط گمرک است.
متهم روغنی‌ها با اشاره به اتهام دیگر خود مبنی بر معاونت در پرداخت رشوه گفت: ارزیابی، انتخاب و بکارگیری ترخیص کار آن توسط مدیران سابق انجام شده و من نقشی در انتخاب آن‌ها نداشتم.
وی ادامه داد: بار‌ها گفتند که بنده از وجود تقلبی نزد ترخیص کاران بی اطلاع بودم و برای اولین بار این مهر را در بازجویی‌ها دیدم، البته این مهر روی قطعات CO می‌خورد که از سال ۹۲ به بعد دیگر CO مورد نیاز نبود.
متهم روغنی‌ها تصریح کرد: حق العمل ترخیص پیش از حضور من در شرکت مشخص شده بود و هر آنچه که روال داشت و از قبل به همان صورت ادامه پیدا کرد و قرارداد حق العمل کاری هم از پیش مشخص شده بود.
وی بیان کرد: من هیچ نوشته مکتوب یا حجتی درباره پرداخت رشوه و جعل سند به هیچ یک از افراد شرکت و یا ترخیص کاران نداشتم، بنابراین اثبات هرگونه جعل و پرداخت رشوه از سوی اینجانب یا شرکت نبوده است.
متهم ردیف سوم گفت: اگر شرکتی بخواهد کار خلافی انجام دهد، وی با کارت بازرگانی خود شرکتش را خراب نمی‌کند. خیلی‌ها هستند که می‌آیند و کالا را به نام دیگری منتقل می‌کنند تا از مسئولیت این قضیه فرار کنند.
وی درباره تأییدها و امضا‌ها در برخی از اسناد گفت: مطابق روال کلیه پرفورم‌ها از سوی دفاتر خارجی مجموعه از سوی واحد بازرگانی دریافت و از سوی واحد لجستیک در اختیار ترخیص کاران قرار می‌گرفت و اینجانب هیچ تأثیری بر فاکتور‌ها نداشتم، چرا که بر عهده واحد بازرگانی بوده است. تأییدی بر ثبت سفارش نداشتیم و طبق روال سازمان انجام می‌داد.
متهم روغنی‌ها با اشاره به توقیف دو محموله مربوط به قزوین و گمرک امام خمینی(ره) گفت: محموله قزوین موتور بود که زمینی حمل می‌شد و البته در زمان مسئولیت بنده نبود. در رابطه با محموله‌های گمرک امام(ره) هم باید بگویم این قضیه مربوط به ۵ ماه پس از واگذاری مسئولیت از سوی بنده بود و تیم اجرایی دیگری عهده دار این قضیه بوده است.
وی ادامه داد: در مورد تماس تلفنی یکی از ترخیص کاران با اینجانب در رابطه با قطعات بنزین سوز و گازسوز هم باید بگویم وقتی که به سازمان آمدم برای حل این مشکل پرس و جو کردم. مواردی که اشاره شد این بود که تا سال ۹۵ سخت افزار قطعات بنزین سوز و گازسوز یکی بود. نقشی در اصلاح فاکتور‌ها از سوی مشتری خارجی نداشتم.
متهم روغنی‌ها درباره قبض انبار و اظهارنامه‌های جعل شده گفت: اظهارنامه‌ها تا سال ۹۴ از سوی مسئول گمرک انجام شد و بعد از آن تاریخ الکترونیکی شد، حال اینکه یک شرکتی بخواهد بر اظهارنامه دست ببرد، امکان نداشت و حتی شرکت نمی‌دانست که کارشناسان بررسی کننده مربوط به کجا هستند، بنابراین امکان جذب به هیچ عنوان وجود نداشت.
وی افزود: قبض انبار سندی بین شرکت حمل کننده و گمرک بود و ما در آن نقشی نداشتیم.
متهم روغنی‌ها با اشاره به تحویل دو سکه به قنبر حسین پور و ۱۰ سکه به نماینده شیرزاد گفت: قنبر حسین پور از کارمندان واحد لجستیک نبود و تحویل سکه برای تسریع دریافت مجوز‌ها بود که به عنوان هدیه داده شده بود. وی همواره می‌گفت من شبانه‌روز برای اخذ مجوز‌ها تلاش می‌کنم و به این دلیل بود که میزان واردات قطعات ما زیاد بود.
وی تصریح کرد: درباره تحویل ۲ تا ۵ سکه این موضوع هم پیرو گفتگویی انجام شده بود و فردای آن روز هم نماینده شیرزاد آمد و تحویل گرفت. شرکت‌هایی که ترخیص کار بودند به جهت فعالیت‌هایی که انجام می‌دادند انتقالاتی در رابطه با کارمزد داشتند.
متهم روغنی‌ها گفت: معاونت در اسناد خلاف واقع کار من نبود و اینجانب هیچگونه دستوری در ایجاد جعل اسناد برای کالا‌ها نداشتم. در رابطه با اسناد مجعول که از سوی عظام به گمرک ارائه شده باید بگویم در هیچ کدام از آن‌ها مدیران عظام مطلع نبودند و مدیران گروه نقشی در جعل اسناد نداشتند.
متهم روغنی‌ها گفت: با توجه به بخشنامه، ارائه گواهی مبدأ در فرآیند تشریفات ترخیص و تعرفه گمرک تأثیری ندارد. استناد دادسرا به بند ۵ ماده ۱۱۳ قانون گمرکی و معرفی کالا‌های قاچاق مورد پذیرش نیست.
وی بیان کرد: جعل ۱۶۵۹ سند از سال ۹۴ تاکنون امری محال است، خواهش می‌کنم نظر گمرک را در خصوص ۱۶۵۹ سند استعلام کنید. فعالیتم در جعل اسناد مورد قبول نیست.
متهم روغنی‌ها با اشاره به اتهام مشارکت در فراری دادن متهم حامد خاتمی پور گفت: سال ۹۷ با خاتمی پور تماس گرفتم و گفتم قرار است از بازرسی گمرک بیایند و علت تماسم این بود که جهت بررسی مجدد مدارک که مربوط به سال ۹۵ و قبل از آن بود و یکی از نفراتی که در سیستم کار می‌کرد، فرد صالح و مناسب و موجهی نبود. بعد از تماسم با خاتمی پور، وی گفت که ۵ دقیقه قبل هم از شهرداری تماس گرفتند و وی گفت بروم یا بمانم که من گفتم هر کاری می‌خواهی انجام بده. خاتمی پور در آن زمان نه متهم بود و نه مجرم و وی مخیر بود و عصر همان روز به دفتر کارش برگشت. من به هیچ عنوان به وی نگفتم که فرار کند. بازرسین گمرک هم آمدند و موارد را بررسی کردند و آن‌ها از ضابطان نیستند.
وی بیان کرد: تمام قطعات وارد شده به کشور از گمرکات رسمی و طی تشریفات قانونی و با مجوز بوده است. عنوان جعل اسناد هم برای گروه عظام معنا ندارد. حدود ۸۴۵ میلیارد ریال بابت حقوق و عوارض گمرکی پرداخت شده است، لذا انتساب اخلال در نظام اقتصادی قابل قبول نیست و اخلال در نظام اقتصادی باید با قصد مقابله باشد.
متهم روغنی‌ها بیان کرد: ما خود را سرباز و صنعت خودروسازی می‌دانستیم که من می‌توانستم در یک شرکت فرانسوی حضور داشته باشم و به جای اینکه این گونه عکسبرداری کنند، آنجا برایم فرش قرمز پهن می‌کردند، اما برای صنعت ایران کار کردیم.
وی ادامه داد: شرکت سازه پویش در ثبت سفارش قطعه مذکور را کویل اعلام کرد و به جهت آن که فاقد استاندارد بود، برای ترخیص آن اقداماتی انجام شد که البته این موضوع به دستور شرکت ایران خودرو و سایپا انجام شد.
متهم روغنی‌ها بیان کرد: در نتیجه با اعلام سازمان تعزیرات حکومتی تعرفه کویل ۵ درصد شد و درباره این قطعه تأیید شرکت ایران خودرو وجود داشت.
به گفته قاضی صلواتی ادامه جلسه رسیدگی به پرونده فردا ساعت ١٣ برگزار می‌شود.
