مهدی سلطان محمدی
کارشناس مسکن
بازار مسکن به یک رکود طولانی و عمیق فرو می رود. این رکود از سمت تقاضا ایجاد شده است. افزایش قیمت مسکن در دو سال گذشته فراتر از توان خانوارهای ایرانی است. کاهش حجم معاملات در چندماه گذشته هم هشدار می داد که بازار با مشکل رو به رو شده است از آغاز تابستان روند افت قیمت مسکن آغاز شد و در پایتخت، مسکن تا 6 درصد کاهش قیمت را تجربه کرد و حتی در بعضی مناطق تهران مثل منطقه یک، اُفت قیمت به 15 درصد رسید. این شواهد ادامه رکود را نشان می دهد و این رکود از نظر سیاست گذار نگران کننده است. بخش بزرگی از نیروی کار در بخش مسکن و ساخت و ساز فعالیت می کنند و بخش عمده ای از فعالیت صنایع وابسته به حجم کار ساخت و ساز در کشور است.
اگر ساخت و ساز ضعیف شود، تولید هم به دنبال آن تحت تاثیر قرار می گیرد. در چنین شرایطی سیاست گذار دغدغه فعال کردن بخش تقاضا را دارد.
مهم ترین اهرم برای این کار، علاوه بر نرخ بهره که دولت در تلاش برای کاهش آن است، میزان اعتبارات است. اعتبارات با دو روش تسهیل دسترسی مردم یا افزایش میزان آن مورد توجه سیاست گذار قرار می گیرد.
افزایش سن بنای قابل خرید از محل تسهیلات از 25 سال به 30 سال، در دسته سیاست های تسهیل اعتبارات قرار می گیرد. با اجرایی شدن این سیاست متقاضیان بیشتری می توانند از تسهیلات استفاده کنند به ویژه که نرخ اوراق مسکن کاهش یافته بود و این مسئله جذابیت خرید این اوراق را بیشتر می کند. نسبت وام به قیمت مسکن در دو سال گذشته کاهش یافته بود و خریداران مسکن به دریافت وام از محل اوراق علاقه و رغبتی نشان نمی دادند. این سیاست می تواند تقاضا برای وام مسکن را تقویت کند و به ورود تقاضای جدید در بازار بینجامد.
با این حال نمی توان گفت این سیاست تاثیری مشهود در بازار خواهد داشت. این مجموعه سیاست هاست که جهت بازار را تعیین می کند. زمانی که مجموعه ای از سیاست های متفاوت اما هماهنگ با هم اجرا شود، طرف تقاضا تحریک می شود. سیاست هایی از این دست می تواند از شدت رکود کم کند اما مانع رکود یا مبدل آن به رونق نیست. برای کمتر آزاردهنده بودن دوره رکود اما گریزی از اجرای سیاست هایی از این دست نیست.
منبع: فصل اقتصاد
