ضرورت عضویت سمن ها در شورای عالی شفافیت

نشست کمیته بررسی لایحه شفافیت با حضور تشکل های مردم نهاد مبارزه با فساد از جمله دیده بان شفافیت و عدالت، دانشکده مدیریت، شبکه ملی مبارزه با مفاسد اقتصادی، سازمان مردم نهاد ایده پردازان مشارکت اجتماعی، سازمان مردم نهاد پایش شفافیت و ریشه کنی فساد، اتاق بازرگانی، اندیشکده شفافیت برای ایران، موسسه حفاظت داده و شفافیت اطلاعات، انجمن حسابداری و حسابرسی ایران، سازمان مردم نهاد سلامت اداری و مرکز پژوهش های مجلس برگزار شد تا نظرات این سمنها درباره لایحه فوق دریافت و بررسی شود. تعریف برخی از واژگان و ابهام آن، از نقدهایی بود که توسط این کارشناسان به لایحه وارد بود، همچنین ضعف ضمانت اجرای این قانون، نداشتن متولی اجرایی و مشخص نبودن شاخص های سلامت و صحت اطلاعات ارائه شده نیز از دیگر انتقادات وارده بود. از سوی دیگر برخی بندها ایراداتی دارد از جمله در تبصره ماده 19 لایحه عبارتی آمده که دریافت اطلاعات را منوط به موافقت دارنده اطلاعات می کند که عملا با این قید، موضوع شفافیت زیر سوال می رود. نمایندگان سازمانهای مردم نهاد حاضر در این جلسه بر جامعیت قانون شفافیت تأکید داشتند تا با سایر قوانین تعارض و هم پوشانی نداشته باشد. در حال حاضر قوانین مختلفی در این حوزه داریم از این رو باید نسبت این قانون با سایر قوانین در نظر گرفته شده و در کنار آن به برخی قوانین بالادستی مثل قوانین مربوط به کنوانسیون مبارزه با فساد که ایران در آن عضویت دارد توجه شود. در این لایحه تشکیل شورای عالی شفافیت آمده که کارشناسان تأکید داشتند نمایندگان سازمان های مردم نهاد نیز بتوانند به عضویت این شورا درآیند ضمن اینکه شوراها و ستادهای دیگری همچون ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی داریم که نسبت این شورا با شوراها و ستادهای دیگر هنوز مشخص نیست. کارشناسان به استثنا شدن شورای عالی امنیت ملی در این لایحه منتقد و معتقد بودند که این موضوع حداقل باید زمان مند شود و این شورا با قید استثنا از شمول قانون خارج نشود. برخی مواد لایحه شفافیت با سیاست های کلی اصل 44 در تعارض است. تعریف موسسه عمومی در این لایحه با برخی قوانین به خصوص قانون خدمات کشوری تعارض دارد که باید برطرف شود ضمن اینکه نقش نظارت مردمی در این قانون دیده نشده در حالی که شاید مهم ترین ضامن شفافیت و به تبع آن مبارزه با فساد، تقویت نظارت های مردمی و همچنین نظارت احزاب، تشکل ها و گزارشگری های مردمی باشد که باید در این قانون به نحوی از آنها حمایت شود. در این جلسه همچنین بر شفافیت بودجه سالانه تأکید شد و کارشناسان معتقد بودند اجرای این قانون نباید به سازمان اداری استخدامی موکول شود چرا که صلاحیت حرفه ای این سازمان به خصوص در حوزه مفاسد اقتصادی وجود ندارد و نظر بر این بود که سازمان برنامه و بودجه متولی این موضوع شود.