گروه اقتصاد کلان: اگرچه روز گذشته بانک جهانی طی گزارشی خبر از صعود یک رتبه ای ایران در زمینه بهبود محیط کسب و کار داد اما کشورمان تا رسیدن به شرایط ایده آل در این خصوص راه طولانی در پیش دارد. ضرورت این امر و خطیر بودن وضعیت کار و اشتغال در کشورمان موجب شد تا آنطور که معاون وزیر اقتصاد گفته است،وزارت امور اقتصادی و دارایی در این زمینه یک برنامه ضربتی را تدارک دیده و بر اجرای جدی آن اصرار بورزد.
به گزارش تجارت آنلاین به نقل از خبرگزاری ها، طی چهار سال گذشته، روند تغییر رتبه ایران سیر نزولی به خود گرفته بود که امسال، با تلاش های صورت گرفته توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان مرجع ملی بهبود محیط کسب و کار و همکاری دستگاه های اجرایی مسئول در هر نماگر ، این رتبه بهبود یافته است. در گزارش ۲۰۲۰ شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی که روز پنجشنبه گذشته منتشر شده است، جمهوری اسلامی ایران با کسب امتیاز ٥٨.٥ ، با یک رتبه صعود به رتبه ۱۲۷ دست یافته است. رتبه ایران در سال ۲۰۱۹ میلادی ۱۲۸ و امتیاز ثبت شده در این شاخص، ۵۶.۹۸ بود. این گزارش می افزاید: شاخص سهولت کسب و کار ، یکی از شاخص های بین المللی است که بر اساس آن، بانک جهانی سالانه ۱۹۰ کشور جهان را با ۱۰ نماگرِ "شروع کسب و کار" ، "اخذ مجوز ساخت و ساز" ، "ثبت مالکیت" ، "اخذ مالیات" ، "تجارت فرامرزی"، "دسترسی به برق"، "اخذ اعتبار"، "ورشکستگی و پرداخت دیون"، "حمایت از سهامداران خرد" و "اجرای قراردادها" مورد ارزیابی قرار داده و طبق امتیازات مکتسبه، کشورها را رتبه بندی می کند.
عوامل بهبود فضای کسب و کار
در این مورد، مدتی قبل معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی با بیان اینکه در سال 97 فضای کسب و کار کشور با مشکلاتی مواجه بود اظهار داشت: در سال 97 جنگ اقتصادی علیه ایران آغاز شد و محیط کسب و کار بیشترین آسیب را دید از سوی دیگر بررسی و اقدامات حاکمیت و دولت در رابطه با کسب و کار اقدامات موثر و مثبت قابل توجهی نبود برخی از این اقدامات هم توسط بانک جهانی مورد پذیرش قرار نگرفت. به گزارش «نود اقتصادی» محمدعلی دهقان دهنوی در نشست خبری که برای گزارش اقدامات انجام شده در حوزه بهبود محیط کسب و کار برگزار شد،اظهار داشت: مجموع این عوامل باعث شد تا شرایط مساعدی برای فضای کسب و کار در سال 97 فراهم نشود اما در سال 98 روندو جریانها تغییر پیدا کرد و شاهد بهبود شاخصهای مرتبط با فضای کسب و کار هستیم. دهقان دهنوی با اشاره به عواملی که باعث بهبود این شاخص شده است گفت: پایدار شدن فضای اقتصادی، کاهش تنوع بخشنامهها، انتشار اخبار امیدبخش از آینده اقتصاد، بهبود فضای تولید و ... از جمله عواملی بوده است که باعث شد تا فضای کسب و کار در کشور بهبود یابد.
این مقام مسئول با اشاره به اقدامات ضربتی در وزارت اقتصاد برای سرعت بخشیدن به فرآیندها در حوزه کسب و کار اظهار داشت: با فعالان کسب و کار مذاکراتی شده و صحبتهای آنها را شنیدیم در نهایت به این نتیجه رسیدیم که در دو دستگاه گمرک و مالیات باید اصلاحات و تغییراتی صورت بگیرد بنابراین تکالیفی را تعریف کردیم که برای اجرای آن مهلت 90 روزه به این دستگاه اعلام شد.
ضرورت نظارت بر فضای کسب و کار
باز در همین ارتباط یک کارشناس حوزه کار نظارت مجلس بر قانون بهبود فضای کسب و کار را خواستار شد و گفت: تا زمانی که در تصویب قوانین و اصلاح بخشنامهها نظر بخش خصوصی را نگیریم فضای کسب و کار در کشور بهبود نخواهد یافت.
با ارزیابی فضای کسب و کار، اظهار کرد: در ماده ۷۶ قانون برنامه پنجم توسعه و بند "ب" ماده ۱۲ احکام دائمی قانون برنامه ششم اجازه داده شده تا کارگروهی تشکیل شود و قوانین و مقررات مخل کسب و کار، بخشنامهها، رویهها و موازی کاری بین دستگاههای اجرایی برگرفته از نظر بخش خصوصی و دولتی را استخراج کند و برای اصلاح به مجلس و دولت بدهد. لبافی ادامه داد: در ماده ۳ این قانون هم دستگاههای اجرایی مکلف شدهاند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامهها و رویههای اجرایی، نظر تشکلهای اقتصادی مرتبط را استعلام کنند. در ماده ۶۰ قانون رفع موانع تولید هم آمده است که حتما باید نظر بخش خصوصی تاثیر پذیر از این بخشنامه و رویه گرفته شود. ولی با وجود آنکه دولت خودش مقید و مصر به اجرای قانون است این موارد اجرا نمیشود. این کارشناس حوزه کار یادآور شد: معاون اول رئیس جمهوری نیز مدتی قبل در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی بهبود فضای کسب و کار را مستلزم حذف مقررات و موانع دست و پاگیر از پیش روی بخش خصوصی و تولید دانسته بود ولی به ندرت میبینیم بخشنامههایی که صادر میشود جنبه عملی به خود میگیرد و هنگامی که اثرات منفی بر بخش خصوصی گذاشت به فکر اصلاح آن میافتیم. وی در پاسخ به این پرسش که چرا اصلاح بخشنامهها و حذف مقررات زائد از ابتدا صورت نمیگیرد تا مانع فعالیت کارآفرینان نشود؟ گفت: دلیلش این است که اعتقاد پیداد نکردیم که نظر بخش خصوصی هم مهم است و باید بخش خصوصی را در تصمیم گیریها و تصمیمسازیها مشارکت بدهیم. کشور کره ابتدا با بخش خصوصی برای توسعه کشور مشارکت کرد ولی مدتی بعد اعلام کرد که تمام حوزههای اقتصادی را به بخشهای اقتصادی خود واگذار کرده است.
