گروه اقتصاد کلان: صندوق بین المللی پول در گزارش جدید خود از چشم انداز اقتصادی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، اعلام کرد که رشد اقتصادی کشورهای منطقه به دلایل مختلفی همچون کاهش قیمت نفت، کاهش رشد اقتصاد جهانی و کسری بودجه با کاهش مواجه خواهد شد.
به گزارش تجارت به نقل از ایسنا، در این گزارش که شامل وضعیت اقتصادی ۳۰ کشور منطقه خاورمیانه، قفقاز، آفریقای شمالی و آسیای مرکزی است، نرخ رشد پیش بینی شده برای اقتصاد ایران نسبت به گزارش قبلی تغییری نکرده و پیش بینی شده است اقتصاد ایران سال آینده از رشد منفی خارج شود.
لیبی با رشد منفی ۱۹.۱ درصدی، پایینترین رشد اقتصادی منطقه در سال ۲۰۱۹ را خواهد داشت. پس از این کشور نیز ایران با رشد منفی ۹.۵ درصدی، سودان با رشد منفی ۲.۵ درصدی، فلسطین با رشد منفی ۱.۶ درصدی، الجزایر با رشد منفی ۱.۳ درصدی و عمان با رشد صفر درصدی دیگر کشورهای دارای رشد پایین خواهند بود.
نکته مثبت گزارش صندوق بین المللی پول این است که در سال آینده اقتصاد ایران رشد صفر درصدی خواهد داشت که نشان دهنده پایان روند کوچک شدن اقتصاد پس از دو سال متوالی است.
بخشهایی که میتوانند رشد اقتصادی را جبران کنند
اما رشد اقتصادی و پیش بینی صندوق بین المللی پول به الزاماتی احتیاج دارد که اگر در دسترس نباشد این پیش بینی محقق نخواهد شد. در این خصوص 2 مولفه اصلی وجود دارد که عبارتند از تلاش برای افزایش صادرات غیر نفتی و رفع موانع تولید. در این راستا رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی گفت: پروژههای عمرانی، مسکن، صنایع با ظرفیت صادرات غیرنفتی و تکمیل زنجیره نفت میتوانند پیشران جبران رشد اقتصادی منفی کشور باشند.
به گزارش تجارت حمیدرضا فولادگر در گفتوگو با فارس اظهار کرد: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی رشد اقتصادی کشور در سال جاری با نگاه بدبینانه را بیش از منفی 9 درصد پیشبینی کرده که این رشد بدون در نظر گرفتن سهم نفت منفی 2 درصد خواهد بود.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی ادامه داد: پیشبینی میکنیم رشد اقتصادی به تفکیک در بخش کشاورزی مثبت 3 درصد و در بخش آب، برق و گاز مثبت 2.1 درصد باشد اما بر اساس این پیشبینی رشد اقتصادی بخش نفت منفی 50 درصد، بخش صنعت منفی 5 درصد، بخش ساختمان منفی 13 درصد و در بخش خدمات منفی 1.5 درصد خواهد بود.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در مقایسه رشد اقتصادی سال 98 با سال قبل یادآور شد: در سال 97 رشد اقتصادی منفی 5.1 درصد و رشد اقتصادی بدون احتساب سهم نفت منفی 2.1 درصد بوده است، چون فروش نفت در سال 97 کاهش پیدا کرد با حذف سهم نفت در رشد اقتصادی عدد بهتری را شاهد هستیم.
وی اضافه کرد: صندوق بینالمللی پول رشد اقتصادی کشور در سال 2018 را برابر با منفی 2.9 درصد (با احتساب سهم نفت) و بدون احتساب نفت منفی 1.9 عنوان کرده بود، شایان ذکر است این صندوق رشد اقتصادی ایران در سال 2019 را منفی 6 درصد با احتساب سهم نفت و منفی 4.5 درصد بدون سهم نفت نفت پیشبینی کرده بود.
لزوم توجه به صادرات غیرنفتی و فرآوردههای پالایشی
فولادگر بیان کرد: برآوردها حاکی از آن است که با تداوم شرایط موجود شاهد رشد منفی باشیم و نیاز است تا دولت اقدامات تأثیرگذارتری را پیرامون رفع موانع تولید و رونق آن انجام دهد و به صادرات محصولات غیرنفتی توجه ویژهای داشته باشد.
رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی خاطرنشان کرد: در شرایطی که میزان فروش نفت خام به عدد بسیار کمی رسیده باید بر تولید و صادرات فرآوردههای نفتی تأکید کرد چرا که این محصولات بهتر از نفت خام به فروش میرسد، البته صادرات غیرنفتی مزیتهای بیشتری دارد و افزایش تولید در حوزه کشاورزی با توجه به افزایش بارندگیها دور از انتظار نیست.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در بخش مسکن رکود بازار تا حدودی در ایجاد شرایط فعلی اثرگذار بوده اما دولت باید به فکر جذاب کردن این بخش برای سرمایهگذاران باشد، فعال شدن صنعت ساختمان، بهبود بسیاری از بخشهای دیگر را نیز در پی خواهد داشت.
وی تأکید کرد: پروژههای عمرانی دولت از دیگر زمینههایی هستند که در شرایط محدودیت بودجهای برای طرحهای عمرانی باید مورد توجه قرار گیرد، مجلس روشهایی برای افزایش مشارکت مردم در این طرحها مانند خرید پروژهها توسط بخش خصوصی و مردم پیشبینی کرده که میتوانند شرایط فعلی را بهبود بخشند. فولادگر عنوان کرد: در مجموع پروژههای عمرانی، مسکن، صنایع با ظرفیت صادرات غیرنفتی و تکمیل زنجیره نفت میتوانند پیشران جبران رشد اقتصادی منفی کشور باشند. رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی تصریح کرد: به نظر میرسد در سال آینده بیشتر درآمدهای مطمئن مانند مالیات و عوارض به هزینههای جاری دولت و درآمدهای نفتی به پروژههای عمرانی اختصاص پیدا کند و این تنها با افزایش مشارکت بخش خصوصی امکانپذیر است.
خلاء قانونی نداریم
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی مطرح کرد: نظام سیاستهای مشخصی در موضوع قطع وابستگی به نفت دارد که سیاست اقتصاد مقاومتی و برنامه ششم توسعه برخی از آنهاست، قوانین خوبی نیز در این حوزه طی سالهای اخیر تصویب شده که دولت باید اجرای آنان را در اولویت قرار دهد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در تبصره 19 بودجه مشارکت عمومی-خصوصی مطرح شده که جزئیات آن در مجلس در حال تصویب است تا مشارکت مردم در پروژههای عمرانی افزایش پیدا کند.
