اصرار بیهوده دولت
با توجه به این همه مزایا، دولت اصرار بر احیای وزارت بازرگانی داشت به نوعی که نمایندگان مجلس برای چهارمین بار در دو سال گذشته، تفکیک وزارت بازرگانی از وزارتخانههای تولیدی را بررسی کردند. اگر چه تشکیل وزارت بازرگانی با اصرار و پیگیری دولت بود اما نقش برخی نمایندگان همسو با دولت غیر قابل انکار است.
درخواست بیهوده
با توجه به پیامدهای منفی تشکیل وزارت بازرگانی، جمعی از نمایندگان مجلس با انتشار بیانیهای خطاب به رئیسجمهور خواستار عقب نشینی دولت از موضوع تشکیل این وزارتخانه در سال رونق تولید شدند. در این بیانیه تاکید شد:طرح تشکیل وزارت بازرگانی راهکار غلبه بر مشکلات فعلی بازار را لغو تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی مصوب بهمنماه 1391، معرفی میکند؛ در حالی که این قانون پس از مطالعات کارشناسی مرکز پژوهشهای مجلس و مرور تجارب بیش از 50 کشور پیشرو در امر تولید و با هدف حمایت از تولید داخل به تصویب مجلس رسید. در همین راستا این قانون با وجودی که از سوی دولتهای یازدهم و دوازدهم به صورت کامل اجرا نشد؛ پس از ابلاغ آن، دستاوردهای مثبتی از جمله کاهش 5میلیارد دلاری واردات کالاهای اساسی و خودکفایی در برخی محصولات راهبردی مانند گندم و شکر داشت».
بازی ادغام و تفکیک
وزارت بازرگانی در سالهای 90 تا 92 در دو وزارتخانه صنعت، معدن و جهاد کشاورزی ادغام و پس از شروع بکار دولت یازدهم، مسوولیت تجارت و بازرگانی بهصورت رسمی به این دو وزارتخانه واگذار شد. هدف از ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانههای تولیدی، کاهش حجم و اندازه دولت و ایجاد زنجیره تولید تا مصرف بود. اما به هر حال بار دیگر حرف دولت به کرسی نشست و با تشکیل دوباره وزارت بازرگانی، تعداد تفکیک و ادغامهای حوزه بازرگانی و تولید به هفتبار رسید که در سالهای 1316، 1320، 1334، 1341، 1352 و 1390 انجام شده است.
رونق بازار واردات
بررسی دستاوردهای ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانههای تولیدی طی 6 سال گذشته نشاندهنده نکات قابل توجهی در اجرای چنین ساختاری از سوی دولت است. آمارها حکایت از آن دارد که میزان تولیدات کشاورزی در سال 1392 به میزان 97 میلیون تن بوده که در سال 1397 به 123 میلیون تن رسیده که بیانگر رشد 23 را دارد. همچنین تراز تجاری بخش کشاورزی در سال 1392 در عدد منفی 9 میلیارد دلار بوده که در سال 1397 به عدد منفی 8/2 میلیارد دلار رسیده که 61 رشد را نشان می دهد. به عبارت بهتر بعد از سال ۹۲ به واسطه ادغام وزارت بازرگانی و تصویب قانون تمرکز وظایف، شاهد کاهش پنج میلیارد دلاری واردات محصولات کشاورزی بودیم. این در حالی است که از سال 92 سیاست های دولت یازدهم در مسیر تعامل با جهان بود و تصویب برجام باعث شده بود بازگشت دلار به کشور شدت بگیرد و در نتیجه واردات با مانع کمتری رو به رو شود. دلایل ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانههای تولیدی، نشاندهنده ضعف اساسی وزارت بازرگانی در مدیریت بازارهای داخلی بوده به نوعی که وزارت بازرگانی برای انجام وظایف مربوطه اقدام به انتخاب راحتترین مسیر برای تأمین نیازهای معیشتی مردم یعنی «واردات محصولات خارجی» کرده که در نهایت باعث تضعیف تولید داخل میشود. مطالعات انجامشده نشان می دهد که تشکیل وزارت بازرگانی تنها منجر به افزایش واردات و شکلگیری سلاطین واردات در بخشهای مختلف خواهد شد؛ به عنوان مثال در سال 1387 که مشکلات بسیاری برای بازار گوشت و سایر محصولات پروتئینی ایجاد شد، کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی با جمعآوری مدارک مختلفی از تخلفات گسترده در تأمین و واردات این محصول، وجود سلطان گوشت در ایران را اثبات کرد.از سوی دیگر در اواخر دهه 90 شمسی نیز به دلیل سیاستهای غلط وزارت بازرگانی، میزان مصرف شیر و محصولات لبنی کاهش یافت که این موضوع احتمال رواج برخی از بیماریها را افزایش داد و سرانه مصرف محصولات لبنی در برههای از زمان به یکسوم میانگین جهانی رسید که بسیاری از تولیدکنندگان محصولات لبنی به مرز ورشکستگی رسیدند.
شنا در مسیر خلاف جهت تولید
در این رابطه یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با انتقاد شدید از تشکیل وزارت بازرگانی و تاثیرات منفی آن بر کشاورزی گفت: در تمام نقاط دنیا کشورهای توسعه یافته به این سمت رفته اند که زنجیره تولید را در یک دستگاه تعریف کنند و مسولیت را به یک نهاد اجرایی بسپارند، اما متاسفانه تصمیمات متناقض نشان می دهد که همواره در مسیر خلاف مدیریت منسجم گام برداشته ایم.
عباس پاپی زاده پالنگان با ابراز تاسف از اینکه حمایت از واردات و تخریب تولیدات کشاورزی، پیامد تشکیل وزارت بازرگانی است گفت: در بخش کشاورزی تامین نهاده، پروسه تولید، فراوری و صنایع تکمیلی و توزیع در یک زنجیره دیده می شود، اما متاسفانه در کشور ما به این مهم توجه نشده بود.
وی با یادآوری آشفتگی در بخش کشاورزی در گذشته گفت: قبل از انحلال وزارت بازرگانی، تامین نهاده در وزارت صنایع و معادن، تولید و کشاورزی در وزارت جهاد کشاروزی و بحث توزیع و خرید کود، بذر یا خوراک دام در وزارت بازرگانی انجام می شد. اما در سال 91 مجلس شورای اسلامی تصمیم مهمی گرفت و قانون تمرکز را نوشت که بر اساس آن، سیستم کشاورزی و دامپروری از تولید تا توزیع، در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت که قانونی مترقی بود.
نماینده دزفول با اعلام اینکه یک باره معلوم نشد دولت با چه استدلالی به سراغ احیای وزارت بازرگانی رفت گفت: دولت سه بار در سال 97 بحث تفکیک بخش تجارت از صنعت و معدن را مطرح کرد تا وزارت بازرگانی بار دیگر شکل بگیرد، اما با توجه به تجربیات شکست خورده دوره های قبل، مجلس هر سه بار بحث تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت را رد کرد. با این وصف از اسفند سال 97 دولت بار دیگر بحث احیای وزارت بازرگانی را مطرح کرد که این بار در قالب رایزنی با نمایندگان مجلس، این موضوع دنبال شد و در نهایت نمایندگان به این طرح رای دادند.
وی با تاکید بر اینکه تشکیل وزارت بازرگانی کشور را به شرایط 40 سال قبل باز می گرداند گفت: زمانی که بحث تشکیل وزارت بازرگانی مطرح شد و زمزمه تشکیل وزارت بازرگانی در قالب طرح از زبان نمایندگان شنیده شد، نگران آینده بخش کشاورزی شدیم.
عملکرد منفی وزارت بازرگانی
پاپی زاده با ابراز تاسف از این که هر بار وزارت بازرگانی شکل گرفت، با واردات گسترده رو به رو بودیم گفت: وقتی نمودار واردات در تمامی بخشها از جمله محصولات کشاورزی را در سالهایی که وزارت بازرگانی فعال بوده با سالهایی که وجود خارجی نداشته، مقایسه می کنیم، می بینیم عملکرد وزارت بازرگانی ضربه مهلکی به بدنه اقتصاد کشور وارد کرده است.
وی تشکیل وزارت بازرگانی را به معنای رشد لجام گسیخته واردات کالاها و محصولات دانست و گفت: تشکیل وزارت بازرگانی به معنای کاهش تولید است و آمار و ارقام نشان می دهد در تمامی سالهایی که وزارت بازرگانی وجود داشته، کمر تولید و تولیدکننده داخلی خم شده است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس به پیش بینی آینده تولید در بخش کشاورزی پرداخت و افزود: در سالهای آینده که وزارت بازرگانی ایجاد می شود، به جای آنکه تولید را رونق بدهیم و اشتغال ایجاد کنیم، بی شک به سوی واردات بی رویه خواهیم رفت.
وی تشکیل وزارت بازرگانی را اقدامی برای کمرشکن کردن تولید دانست و گفت: در کشورهای توسعه یافته بخش تجاری در خدمت بخش تولید است که معمولا در یک دستگاه طراحی می شوند و فعالیت می کنند.
پاپی زاده افزود: در فرانسه، ایتالیا، آلمان و انگلیس یا در کشورهای جنوب شرق آسیا که به معجزه آسیایی معروف هستند، تجارت در خدمت تولید است. در ژاپن وزارت صنعت و تجارت به هم چسبیده و در کره جنوبی و مالزی نیز بخش تجاری و اقتصادی به هم چسبیده هستند. در برخی کشورها هم که بخش تجاری و تولیدی به هم متصل نیست، یک نهاد بالادستی وجود دارد که این نهادها را به هم متصل می کند، به نوعی که به بحش تجاری اجازه نمی دهدف جلوتر از تولید گام بردارد و به شرطی اجازه واردات به کالایی را می دهند که هیچ لطمه ای به تولید داخل وارد نکند.
وی با اشاره به تبعات نبود وزارت بازرگانی در سالهای اخیر گفت: از سال 91 تا 98 که وزارت بازرگانی نداشتیم، همواره نگاه حمایتی به تولید حاکم بوده و اگر هم کالاها و محصولاتی وارد کشور شده، شامل مواردی بوده که امکان تولید آن در کشور نبوده یا نیاز داخل بیش از تولید داخل بوده است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با ابراز نگرانی نسبت به آینده گفت: اکنون در گندم خودکفا هستیم، در ذرت رشد خوبی داشته ایم، در بخش شکر به خودکفایی رسیده ایم، در تولید دانه های روغنی رشد سه برابری داشته و اوضاع تولید در بسیاری از محصولات کشاورزی مطلوب است که همه این رونق ها به دلیل قانون بخش کشاورزی است، اما نگران این هستیم که با تشکیل وزارت بازرگانی، بازهم در بحث واردات اشتباه کنیم و تولید را زمین بزنیم.
سیاست ضد تولیدی
وی در پاسخ به اینکه موافقان تشکیل وزارت بازرگانی معتقد هستند با ایجاد این وزارتخانه صادرات رشد می یابد و نباید به محض مطرح کردن بحث تشکیل وزارت بازرگانی، به فکر رونق واردات و ضربه به اقتصاد کشور بیفتیم گفت: تاکنون کدام دفعه وقتی وزارت بازرگانی وجود داشته، میزان تولید کشور و صادرات افزایش داشته است؟
پاپی زاده با ابراز تاسف از اینکه وزارت بازرگانی همواره سیاست ضد تولید داشته و واردات محور بوده است گفت: بهترین تراز تجاری در سالهایی بوده که وزارت بازرگانی وجود خارجی نداشته و اختیار واردات و صادرات به وزارت جهاد کشاورزی داده شد و این در حالی بوده که قبل از آن، تراز تجاری ایران منفی بود.
وی با اعلام اینکه شورای نگهبان نسبت به احداث وزارت بازرگانی اشکالاتی وارد کرده و هنوز تشکیل وزارت بازرگانی به قانون تبدیل نشده است گفت: ایرادات شورای نگهبان باعث شده تا هنوز چیزی به نام وزارت بازرگانی وجود خارجی نداشته باشد و امیدواریم تشکیل وزارت بازرگانی منتفی شود.
نماینده دزفول در خصوص ایرادات شورای نگهبان گفت: این طرح شامل ماده 75 می شد و بارمالی داشت. همچنین برخلاف آیین نامه داخلی مجلس مطرح شد که تخلفی آشکار بود. این طرح به دوسوم آرای نمایندگان نیاز داشت که هیات رییسه آن را در نظر نگرفت و در مجموع تشکیل وزارت بازرگانی با حاشیه های بسیاری تصویب شده و رویکردی ضد تولید و خلاف نامگذاری سال 98 یعنی حمایت از تولید ملی است.
حمایت اشتباه دولت
پاپی زاده در پاسخ به اینکه اگر تمام انتقادات شما درست است، چرا وزارت جهاد کشاورزی مانع تصویب آن درهیات دولت نشد گفت: وقتی دولت موافق باشد، یک وزارت خانه نمی تواند تاثیر چندانی داشته باشد و باید تابع تصمیم هیات دولت باشد و متاسفانه هیات دولت حامی این طرح اشتباه بود.
متاسفانه مدافعان این طرح به بهانه تامین کالای مورد نیاز مردم با واردات، توسعه دولت را به معیشت مردم گره میزنند. انحلال وزارت بازرگانی در گذشته باعث شکل گیری قانون انتزاع شد که براساس آن، توزیع بخش وسیعی از محصولات کشاورزی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت و این وزارتخانه بدون واسطه توانست درباره کنترل واردات، صادرات و تنظیم بازار تصمیم گیری کند. هنوز فراموش نکرده ایم که پیش از ادغام وزارت صنعت و بازرگانی، وقت زیادی صرف هماهنگی میان اقدامات وزارتخانهها میشد به نوعی که وزارتخانه مسوول تولید، ادعا میکرد واردات بی رویه به مشکلات داخلی دامن زده و وزارت بازرگانی معتقد بود از آنجا که این وزارتخانه مسئول تنظیم بازار است باید درباره میزان واردات تصمیمگیری کند. همین نمایندگانی که امروزه به تشکیل وزارت بازرگانی رای دادند، گویا فراموش کرده اند که برای بررسی واردات بی رویه که کمر تولید داخلی را شکسته بود، بین وزارت کشاورزی و بازرگانی سرگردان بودند و هرکدام گناه را به گردن دیگری می انداخت.
