همه مفسدین و متهمین اطراف روحانی را بشناسید

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو- سید مهدی حاجی‌آبادی؛ پیش از برجام بود که روحانی برای فضاسازی بیشتر مذاکرات در ذهن و دل مردم مدعی شد خزانه خالی است؛ در حالی که میلیارد‌ها دلار در صندوق توسعه ملی، صندوق ذخیره ارزی و دیگر منابع دولت موجود بود.گرچه تجربه مدیریتی روحانی به خوبی نشان داد چه کسی خزانه را خالی کرد، اما اخیرا حسن روحانی که باغ سیب و گلابی برجام را سوخته می‌بیند، به فضای پیش انتخابات بازگشته و برای پر کردن کارنامه پر از «تقریبا هیچ» به دنبال فضاسازی علیه کسانی است که برای مردم در حال انجام فعالیت‌اند.در جدیدترین تدبیر، رئیس دولت به نقطه امید مردم تاخت؛ وی با حمله به قوه قضائیه مدعی شد که برگزاری و نمایش دادگاه‌های فساد به جایی نمی‌رسد و در پرونده‌ای که برخی مدیران رده بالای دولتش نقش کامل ایفا کردند، در جایگاه طلبکار نشست.گرچه وی در مقابل چشمان گرده شده مردم، مدعی شد در این دولت حتی ۱ ریال نیز گم نشده است!نگاهی به لیست دستگیری‌ها و دادگاه‌های اخیر قوه قضائیه بیندازیم، می‌بینیم که رئیسی زندان را از مردم خالی از مسئولین فاسد پر کرد.فریدون و شرکا!ابعاد خطای محاسباتی روحانی در سخنرانی امروز خود، وقتی عیان‌تر می‌شود که به‌یاد بیاوریم که از صدور حکم حبس پنج ساله برای حسین فریدون برادر رئیس‌جمهور به جرم فساد مالی، چند هفته بیش‌تر سپری نشده است. آیا افکار عمومی، لحن تند روحانی خطاب به دستگاه قضا را ناشی از برخورد این دستگاه با برادر خود نمی‌داند؟! به‌ویژه که سابقه خط و نشان کشیدن از سوی رئیس‌جمهور در صورت برخورد با نزدیکانش، هنوز از حافظه‌ها پاک نشده است.غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در خصوص صدور حکم قطعی حسین فریدون برادر حسن روحانی رئیس جمهور ایران خبر داد و گفت: در ارتباط با آقای فریدون دادگاه تجدیدنظر تصمیم گرفته و رای نهایی را صادر کرده است.وی خاطر نشان کرد: در دادگاه تجدیدنظر، در مورد سه نفر از متهمان این پرونده ارفاق‌هایی مورد لحاظ قرار گرفته است. در مورد شخص آقای فریدون ۷ سال حبس در نظر گرفته شده از سوی دادگاه بدوی به ۵ سال تقلیل یافته و بقیه مجازات‌ها یعنی جزای نقدی و مبلغ رشوه که بیش از ۳۱ میلیارد بوده است، باید پراخت شود. در مورد یک نفر از متهمان دادگاه رای برائت داده است و در مورد یکی از بانوان که دادگاه بدوی دو سوم از مجازات را تعلیق کرده بود، دادگاه تجدیدنظر یک سوم باقی مانده را هم تعلیق کرده است.اتهام حسین فریدون اخذ رشوه اعلام شده است.نورچشمی خصوصی‌باز و چوب حراج به صنعت ملیعبدالله پوری حسینی رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی، مسئول ستاد حسن روحانی در استان آذربایجان شرقی بود؛ دوره مدیریت وی بیش ازآن‌که خصوصی‌سازی به شیوه صحیح برای اهالی اهل صنعت باشد، به اعتقاد کارشناسان خصوصی‌خواری و خصوصی‌بازی بود.از شاهکار‌های پرونده وی می‌توان به واگذاری‌های فاجعه ماشین‌سازی تبریز، پالایشگاه کرمانشاه، آلومینیوم المهدی، کشت و صنعت مغان و بسیاری از مجموعه‌های بزرگ صنعتی کشور اشاره کرد؛ که هرکدام بعضا به بحران اجتماعی و امنیتی ختم شد.دژپسند وزیر اقتصاد گفته بود که زورش نمی‌رسد پوری حسینی را تغییر دهد!در نهایت رئیسی بدون توجه به اینکه وی کیست و در چه جایگاهی است دستور دستگیری و بازداشت نور چشمی را صادر کرد.زنجانی باری روی دوش دولت!شروع به تعقیب و رسیدگی قضایی در پرونده بابک زنجانی از ناحیه قوه قضاییه و توسط دادسرای عمومی و انقلاب تهران بود که بعد از جمع‌آوری اسناد و مدارک اولیه در دی ماه ۱۳۹۲، بابک زنجانی توسط دادسرا بازداشت شد، اما علیرغم پیگیری‌های مکررِ دادسرای عمومی و انقلاب تهران و مکاتبات متعدد، از ناحیه وزارت نفت با تاخیری چند ماهه ابتدا در پایان اردیبهشت ماه ۹۳ یک شکایت کاملا کلی و مجمل و نهایتا در پایان آبان ماه ۱۳۹۳ یعنی قریب به ده ماه بعد از بازداشت بابک زنجانی، وزارت نفت علیه او طرح شکایت کرد.در این پرونده علاوه بر بابک زنجانی و برخی از افراد دیگر، محکومیت‌های سنگینی پیدا کردند؛ از افراد متعددی تحقیقات قضایی انجام شد، از جمله از برخی از وزرا و مدیران دولت قبل تحقیقات لازم متناسب با نقش آن‌ها در این حوزه صورت گرفت و برای برخی از مدیران و معاونین وزارت نفت، کیفرخواست صادر شده که متاسفانه برخی از این افراد در دولت جدید، ارتقای سمت هم پیدا کردند!رقمی بین ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تا ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو مجموعه بدهی‌ها و مراودات مالی بابک زنجانی با وزارت نفت و همچنین بانک مرکزی اعلام شده است که برخی از آن مربوط به پول فروش نفت و برخی ارز‌های دریافتی از بانک مرکزی بوده است.محتوای پرونده حکایت از آن دارد که رقمی حدود ۷۰۰ میلیون یورو از این پول قبل از اینکه بابک زنجانی بازداشت شود و در فرآیند نقل و انتقال و خرید و فروش نفت، به دولت برگشت داده شده است.همچنین رقمی حدود ۶۰۰ میلیون دلار پول نفت فروخته شده به شرکتی خارجی به نام شرکت فال (Fall) جزء مطالبات مسلم بابک زنجانی از این شرکت بوده است که این شرکت هم این بدهی را قبول داشته و به لحاظ بازداشت بابک زنجانی مقرر شد بر اساس وکالت اعطایی از ناحیه وی، وزارت نفت نسبت به دریافت مطالبات بابک زنجانی از این شرکت اقدام کند.