کورش شرفشاهی: قانون مهمترین ابزار برای احقاق حقوق تمامی آحاد جامعه است. اما نکته مهم این است که هر کس بنابر میل شخصی خود از قانون برداشت می کند و نتیجه آن می شود که حق را به خودش می دهد. یکی از مواردی که همواره چالش برانگیز بوده، روابط کارگر و کارفرماست و برای آنکه به چالش بین کارگر و کارفرما پایان داده شود، قانون کار تصویب شد. اما سیر تحولات حقوق کار در ایران با فراز و نشیبهای فراوانی مواجه بود، به گونهای که تصویب قانون کار در ایران پس از انقلاب یک سال به طول انجامید و در نهایت در مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۶۹ تصویب شد. در تمام این مدت و تا همین لحظه مخالفان این قانون از تمام ابزارهای موجود استفاده کردند تا مواد آن را به نفع خود تغییر دهند.
در این رابطه قائم مقام خانه کارگر بر اصلاح قانون کار تاکید کرد و گفت: قانون کار تسهیل کننده روابط کارگر و کارفرماست.
حسن صادقی در گفت و گو با تجارت قانون کار را مدافع حقوق نیروی کار دانست و گفت: قانون کار متعادل کننده روابط بین کارگر و کافرماست.
وی در واکنش به انتقادات کارفرمایان گفت: کارفرما ابزار قدرت یعنی سرمایه و مدیریت را دراختیار دارد، اما کارگر تنها چیزی که در اختیار دارد، نیرویی است که با آن کار انجام می دهد. بنابر این اگر به این نیرو تعدی شد و کارگر به هر طریقی به حقش نرسید، باید قانونی باشد که برای این احقاق حق بدان مراجعه شود.
عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته با تاکید بر اینکه قانون کار ابزار احقاق حق نیروی کار است گفت: قانون کار برای حمایت از نیروی کار است، اما مدتهاست در برگیرنده استیفای حقوق تمامی کارگران نیست.
وی با اعلام اینکه امروزه هزاران شغل وجود دارد که قابل رویت نیست و قانون کار نمی تواند در مورد آنها نظر بدهد و رای صادر کند گفت: در بسیاری از موارد کارگرانی که در این شرایط کار می کنند، نمی توانند به ادارت کار مراجعه کنند تا در صورتی تضییع حقوق، احقاق حق کنند.
صادقی با تاکید بر اینکه امروزه تحولات جدید بازار کار شدت گرفته و تعریف محیط کار عوض شده است گفت: اگر بحث اصلاح قانون کار مطرح می شود، برای آن است که در برگیرنده مشاغل جدید هم باشد. قانون باید با زمان پیش برود و همه کارگران را ببیند. شرایط امروز با 30 سال قبل تفاوت دارد و شرایط 30 سال آینده نیز با شرایط امروز فرق خواهد داشت. به همین دلیل اصرار بر اصلاح قانون و بروز شدن آن را داریم.
لزوم بهینه شدن شرایط کار
قائم مقام خانه کارگر با تاکید بر اینکه اصلاح برای بهینه شدن شرایط کار است و قرار نیست با نام اصلاح، قانون کار را سلاخی کنیم گفت: امروزه کارگران بسیاری در فضای مجازی و مشاغل عرصه جدید مشغول بکار هستند که به دلیل نداشتن تعریف در قانون کار، مورد سواستفاده قرار می گیرند و مشخص نیست چه وضعیتی دارند.
وی با اعلام اینکه اصلاح قانون کار باید از فصل ششم و تشکلات کارگری شروع شود گفت: امروزه تشکلات کارگری، کاغذی شده اند، در حالی که تشکل کارگری باید عضو محور بر مبنای حق عضویت باشد، اما وقتی دولت تشکل را تعریف می کند و اعتبار و بودجه آن را پرداخت می کند، نتیجه آن می شود که رگ حیات تشکل کارگری به اعتبار دولتی بسته است، در این شرایط تشکل دیگرکارگری نیست، بلکه حرف دولت را می زند و از کارفرما حمایت می کند.
صادقی با اعلام اینکه خانه کارگر عضو محور و حق عضویت معاش است گفت: محور خانه کارگر را اعضای آن تشکیل می دهند که همان کارگران هستند و راه اداره خانه کارگر، حق عضویت هایی است که از کارگران می گیرد. بنابر این همواره مدافع منافع کارگران بوده و خواهد بود، زیرا وابسته به جایی نیست که بخواهد از آن تعریف کند.
وی یکی از جدی ترین مشکلات قانون کار را، ماده 7 و تبصره های یک و دو آن دانست و گفت: این ماده شرایط قرارداد کار را تعریف می کند، اما هرگز به آن توجه نشده و همواره تفسیر به رای شده است.
نماینده کارگران در سالهای گذشته با تاکید بر اینکه قرارداد کار حتما باید در عرصه کار باشد گفت: مگر می شود که قرارداد کار وجود نداشته باشد؟ دولت ها نیز قرارداد کار دارند. اما مشکل اینجاست که از کلمه قرارداد سواستفاده شده و کار بجایی رسیده که امروزه بیش از 95 درصد کارگران در بنگاههای اقتصادی به صورت قراردادی کار می کنند.
وی با تاکید بر اینکه باید مانند گذشته کارگر به صورت آزمایشی مشغول بکار شود که می تواند این دوره آزمایشی سه ماهه تا شش ماهه باشد گفت: پس از آن در صورتی که عملکرد نیروی کار مورد تایید کارفرما بود، قرارداد جدید نوشته نمی شود بلکه به دایمی تبدیل شود.
صادقی با یادآوری اینکه در گذشته حق اخراج برای کارفرما محفوظ نبود گفت: اکنون که قرارداد کار سه ماهه و کمتر مطرح شده، دیگر کارفرمایان نیازی به داشتن حق اخراج ندارند، بلکه می توانند در پایان سه ماه قرارداد را تجدید نکنند و کارگر نیز از زمان استخدام امیدی به ادامه کار ندارد، زیرا می داند که امکان دارد قراردادش تمدید نشود.
وی با اشاره به آینده بازار کار که موضوع اصلی اجلاس بینالمللی سازمان جهانی کار در ژنو سوئیس بود، گفت: تغییرات تکنولوژی و توسعه هوش مصنوعی جایگزین شدن رباطها با کارگران موضوعی بسیار جدی است که موجب برهم خورد بازار کار میشود.
اصلاح قانون کار، یک موضوع جدی
قایم مقام خانه کارگر با تاکید بر اینکه اگر عقل را جایگزین احساسات خود کنیم، درمییابیم که اصلاح قانون کار از این جهت موضوعی جدی است گفت: باید بر هماهنگسازی مشاغل شکل گرفته حول تغییرات تکنولوژی با قانون کار هماهنگی ایجاد کنیم و قانون کار را متناسب با الزامات آینده بهروز کنیم، در غیر این صورت نمیتوانیم حمایتهای لازم را از افرادی که شرایط کار آنها تحت تاثیر تکنولوژی متحول میشود، به عمل آوریم.
وی با اعلام اینکه حدود یک میلیون نفر به عنوان فریلنسر، یا به عنوان راننده در شرکتهای اینترنتی، پستی و غیره کار میکنند گفت: این افراد از شمول حمایتهای قانون کار خارج هستند و حتی از بیمه تامین اجتماعی هم برخوردار نیستند. ما ناچاریم که به هر نحوی شده آنها را تحت حمایت قرار دهیم. باید توجه داشت که تحت شمول قرار گرفتن این افراد و آوردن آنها ذیل چتر تامین اجتماعی موجب میشود که منابع لازم از طریق حق بیمه وارد سازمان تامین اجتماعی شود؛ سازمانی که از محل وصول حق بیمهها از کارگران و بازنشستگان حمایت میکند. باید در نظر داشت که این حدود یک میلیون نفر نیازمند بهرهمندی درمان رایگان، حق بازنشستگی هستند.
صادقی با تاکید بر اینکه قانون کار نیاز به پوست اندازی و جراحی دارد گفت: اگر تشکلهای کارگری برای اصلاح قانون کار پیش قدم نشوند، کار بدست کارفرمایان و دولتمردان انجام می شود.
وی افزود: اگر نمایندگان کارگری قانون کار را جراحی کنند، غده ها را بر می دارند و مشکل حل می شود، در صورتی که اگر بخواهیم این جراحی را به کارفرمایان و دولت واگذار کنیم، اعضای اصلی و نقاط حساس قانون کار را جراحی می کنند و تیشه به ریشه این قانون حمایتی می زنند.
عضو هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته در پاسخ به اینکه کارفرمایان معتقد هستند قانون کار حاکم بر روابط کار نیست بلکه حامی کارگران است و این باعث می شود که قانون کار ماهیت خود را از دست بدهد گفت: کارفرمایان این مساله را بیرق کرده اند و بر این اساس هرچه می خواهند هر بلایی بروز کارگر در بیاورند.
وی با تاکید بر اینکه قانون کار بهشت کارفرمایان و جهنم کارگران است گفت: امروزه کارفرمایان قانون کار را به نوعی تغییر داده اند که به زیان کارگران تمام می شود. آیا قرارداد موقت برای کارفرمایان بهشت و برای کارگران جهنم نیست که باعث شده امنیت شغلی کارگران بر باد برود؟ اینکه تشکلهای کارگری وابسته به دولت شده و حرف کارفرما را می زنند و دولت را تایید می کنند، فاجعه نیست؟ اینکه ماده 41 قانون کار بدرستی اجرا نمی شود، جهنم را برای کارگران رقم نزده است؟ مگر ماده 41 حکم نکرده که دستمزد باید منطبق با تورم و سبدخانوار تعیین شود، براستی دستمزدی که همه ساله تصویب و به کارگر پرداخت می شود، تاکنون توانسته زندگی متوسط را برای یک خانواده کارگری مهیا کند؟
صادقی با تاکید بر اینکه کارفرمایان به دنبال اصلاح قانون کار نیستند گفت: کارفرمایان به دنبال امتیازگیری بیشتر هستند. اگر با کارفرمایان بر سر یک میز بنشینیم و قانون کار را اصلاح کنیم، می توانیم حق بیشتری برای کارگران بگیریم، اما اگر از مذاکره فرار کنیم و قرار باشد قانون کار در هیات دولت بررسی شود یا کارفرمایان برای کارگران تصمیم بگیرند، آنگاه کارگران بیشترین زیان را خواهند دید.
قانون یک طرفه کار
اما قائم مقام رییس کمیته آموزش و پژوهش انجمن علمی حقوق اساسی ایران بر این باور است که قانون کار در شکل فعلی آن نمی تواند متضمن آزادی عمل کارفرمایان باشد و باید به جای اصرار بر جنبه حمایتی و برابر خواهانه، به دنبال آزادی مبتنی بر گفتو گو باشیم.
وحید آگاه در پاسخ به اینکه چرا حمایتهایی همچون امنیت شغلی از کارگران این چنین به محاق رفته گفت: حقوق کار نباید همیشه حمایتی و به نفع کارگر باشد. حقوق کار از دل حقوق مدنی کنده شده و در دنیا از حقوق خصوصی خارج و وارد حوزه حقوق عمومی شده، به خاطر مبارزاتی بوده که در گذشته استثمار کارگران داشتهاند.
این استاد دانشگاه مخالف قانون کار با تاکید بر اینکه با تشکیل سازمان جهانی کار و آمدن کنوانسیونهای حقوقی، حقوق کار صرفا وظیفه تنظیم روابط کار را دارد گفت: یک حقوق کار یک حقوق کارگر و یک حقوق کارفرما داریم و قرار نیست که حقوق کار صرفا حقوق کارگر باشد؛ قرار است که هم حقوق کار، هم حقوق کارگر وهم حقوق کارفرما باشد.
وی افزود: اینکه ما بر جنبه حمایتی حقوق کار اصرار بورزیم، کافی نیست و باید توازنی بین منفعت کارگر و منفعت کارفرما وجود داشته باشد تا در نتیجه دو طرف راضی باشند، یعنی هم کارفرما قانون کار را دوست داشته باشد و هم کارگر.
آگاه با تاکید بر اینکه اگر به سمت یکی از این دو نفر غش کنیم، این قانون کار به سرمنزل مقصود نمیرسد گفت: یا کارگر میگوید این قانون بد است یا کارفرما. بنابراین نباید بیجهت بر جنبه حمایتی حقوق کار تمرکز کنیم.
وی گفت: از طرف دیگر آیا باید بدانیم که واقعا مشکل کارگران ما این است؟ یعنی اینکه اگر دولت بیاید و بگوید که حقوق کارگران یک شبه سه برابر شود آیا برای کارگران کافی است. به نظر میرسد که این دوران حقوق کار به سر آمده است. تمام جوهره حقوق کار تنظیم رابطه کار است و باید منافع کارگر و کارفرما در تنظیم روابط کار لحاظ شود.
قائم مقام رییس کمیته آموزش و پژوهش انجمن علمی حقوق اساسی ایران گفت: باید ببینیم دنبال این هستیم که از قدرت عمومی و از قدرت حکومت و دولت استفاده کنیم تا چیزی را به این دو تحمیل کنیم یا بگوییم میزی را فراهم میکنیم که کارگر و کارفرما براساس گفتوگو و تفاهم اجتماعی با هم مذاکره کنند و اگر به نتیجهای رسیدند دولت مهری پای آن بزند و بگوید تایید است.
وی گفت: بهتر است که در پارادایم و الگوی کار شایسته که به عنوان بنیان حقوق کار پیشبینی شده دنبال تقویت گفت وگو باشیم. این باب گفتوگو در ایران حلقه مفقوده حقوق کار است. ما باید اجازه دهیم تا تشکلهای کارگری و انجمنهای کارفرمایی حرف خود را بزنند امکان دارد که این گفتوگو ۳۰ سال طول بکشد اما هر نتیجهای که به دست میآید نه کارفرما میتواند زیر آن بزند و نه کارگر. یعنی به جای آنکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیاید رئیس بخش حقوق کار باشد، حقوق کار را بدهیم به دست اتحادیههای کارگری و کارفرمایی. بنابراین اگر قرار است وجه حمایتی حقوق کار زیاد شود باید کارگر و کارفرما خودشان بنشینند و بر سر آن گفتوگو کنند. در نتیجه باید ببینیم که برای اجرای عدالت در حقوق کار دنبال آزادی هستیم یا برابری. آگاه گفت: این قانون کار به سمت برابری حرکت کرده و میکند و تماما بر روی این تمرکز کرده که دولت از رانت خود استفاده کند و به کارگر چیزی بدهد. بنابراین باید وجه آزادی حقوق کاررا تقویت کند تا اگر کارگر فکر کند که حقش ضایع شده راحت بیاید و حقش را از کارفرما بگیرد. کارفرما هم حرفهایی دارد که باید بر سر میز گفتوگو بزند تا با هم به توافق برسند. وی در خصوص کار دائم و موقت گفت: سیر تحول اصلاح قانون کار از سال ۱۳۷۰ متفاوت است. یعنی از وجه فریز شدن در میآید و به سمت آزادی میل میکند. اصلاحاتی که در سالهای ۸۶ و ۹۴ بر این قانون اعمال شد وجه آزادی را در آن تقویت کرد و یعنی اینکه مجلس شورای اسلامی در سالهای ۱۳۸۶ و ۱۳۹۴ به دنبال وجه برابری آن نبود. ما در حقوق کار ایران قراردادهای کار را به سه دسته تقسیم کردهایم: دائم، موقت و کار معین. قرارداد کار دائم برای الگوی دهه ۶۰ و اواخر آن بوده است. این استاد دانشگاه مخالف قانون کار گفت: کدام کارفرمای عاقلی پیدا میشود تا با کارگر خود قرارداد دائمی ببندد. قرارداد کار دائم یعنی یک قرارداد ۳۰ ساله تا زمان بازنشستگی. در حال حاضر تداوم عقد نکاح در کشور چقدر است که کارگر به دنبال قرارداد ۳۰ ساله باشد؛ یعنی اینکه شما به دنبال چیزی در فضای حقوق کار ایران هستید که ضمانت اجرایی ندارد. وی گفت: به ماده ۷ در این مدت دو تبصره ۳ و ۴ اضافه شده است. تبصره ۱ ماده ۷، ۲۷ سال است که تصویب نشده چون قابلیت تصویب ندارد. شما در حقوق کار ایران چطور میخواهید یک نفر را راضی کنید که قرارداد کار دائم ببندد. برای یک کارفرما در حد خودکشی ریسک بالا دارد. میخواهم بگویم که کارفرما به هر حال راهدرروی خود را پیدا میکند شما باید یک جذابیتی در قانون کار ایجاد کنید که دو طرف بگویند که ما به یک اندازه قانون کار را دوست داریم.
