مهرداد صادقیان ندوشن
دکترای حقوق خصوصی
در مورد مصوبه تجارت که بیشتر به نام لایحه تجارت شناخته میشود این روزها اظهارنظرهای فراوانی میشود از جمله سیر عجولانه بررسی آن، عدم شفافیت در بررسی، عدم نظرخواهی از بخش خصوصی به عنوان مهمترین مخاطب آن، اشکالات متعدد شرعی، حقوقی و اقتصادی.. برخلاف قانون اساسی و حتی قانون آییننامه داخلی مجلس بودن.
اما آنچه در این یادداشت مهم است به موضعگیریهایی برمیگردد که در دفاع از این مصوبه به کار کارشناسی ۱۵ ساله بر روی متن این مصوبه تأکید میشود؛ برای روشن و شفاف شدن این موضوع ذکر چند نکته لازم و ضروری است:
نکته اول اینکه آنچه اکنون در مجلس تصویب شده است به هیچ وجه نام طرح یا لایحه را بر آن نمیتوان گذاشت. طرح نیست چون فرآیند آغاز آن با امضای نمایندگان مجلس نبوده و لایحه نیست چون بیش از نود درصد با لایحه دولت تفاوت دارد و چه کسی است که نداند در مجلسهای نهم و دهم متنی که به عنوان لایحه تجارت دولت اعلام وصول شده است همان لحظه به کنار رفته و متنی دیگر در سیر بررسی و تصویب قرار گرفته است.
نکته دوم آن که نه تنها این متن هیچ پشتوانه مطالعه تطبیقی، علمی، تحلیل اقتصادی و نیازسنجی فعالان اقتصادی را به دنبال خود ندارد بلکه تاکنون حتی یک گزارش پژوهشی نیز از مرکز پژوهشهای مجلس به عنوان بازوی مشورتی و انجام کار کارشناسی منتشر نشده است وانگهی این موضوع خود به جهت بحث تعارض منافع منتفی میبود به عبارت دیگر در مورد مصوبه تجارت مرکز پژوهشها برخلاف وظایف قانونی خود یعنی بررسی کارشناسی متن های لایحه یا طرح به تدوین متن و نگارش قانون اقدام کرده است و لذا حتی در این حالت ممکن نبود که بتوان به نظرات آن به عنوان یک داور استناد و اعتماد نمود.
و اما نکته مهمتر این که تمام موافقان این متن که اکثریت آن را برخی نمایندگان مجلس تشکیل میدهند با استناد به اینکه روی این متن بیش از ۱۵ سال کار کارشناسی انجام شده از آن شدیداً دفاع میکنند ابتدا اینکه بدیهی است طول کشیدن یک فرآیند الزاما به معنای دقیق و عمیق بودن آن فرآیند نیست آنچه در مورد مصوبه تجارت بدیهی است چه آنکه حسب گفته خود نویسندگان این مصوبه در سال حدود ۸۹-۹۰ با فرصت کم و به صورت تعجیلی آن را تدوین کردهاند و پس از آن نیز هر مجلس با این استدلال که حدود چندین سال از آن گذشته است و تنها نیازمند یک مرور کلی است از نظر تصویب در کمیسیون و نهایتا با همین استدلال و اقناع از صحن علنی گذراندهاند. ... اکنون با این بررسی مختصر واضح میگردد که چرا بخش خصوصی باید نگران یک مصوبه عجولانه باشد و قضات نگران افزایش بیش از حد پروندهها. به نظر می رسد با عنایت به مشکلات عدیده این مصوبه و عدم بررسی کارشناسی، رویکرد شورای نگهبان در بررسی آن با توجه به تغییر بیش از نود درصد با لایحه دولت و موارد خلاف شرع متعدد و نیز تغییر بیش از 75 درصد طی یکسال با آنچه انتشار عمومی یافته است، ایراد اصل 74 و 75 قانون اساسی باشد.
