کد خبر: ۸۹۲۳۰
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۷

مهدی هادیان

عضو هیات علمی پژوهشکده پولی و بانکی

در شرایطی که نقدینگی سرگردان به دنبال مامنی امن برای کسب بازدهی است، فروش سهام شرکتها و بنگاههای دولتی راهکاری است که به سبب ابعاد گرهگشای آن، باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. ... فروش سهام شرکتها و بنگاههای دولتی راهکاری است که نیاز است بیش از پیش برجسته شود. این اقدام آثار متعددی در بر خواهد..... داشت که در ادامه به آن پرداخته میشود: نخست اینکه عرضه سهام شرکتها و بنگاههای دولتی در بازار سرمایه سبب افزایش عمق بازار و در نتیجه جلوگیری از افزایش حبابی قیمتهای سهام، بالاخص در شرکتها و صنایعی که از سهم ارزش بازار کمتری برخوردار هستند، میشود. در نیمه نخست امسال، به سبب بازدهی چشمگیر بازار سهام، جمعیت به نسبت قابل توجهی از آحاد جامعه روانه این بازار شدند. صدور ۲۶۴ هزار کد معاملاتی در نیمه نخست سال جاری و ثبت رکورد قریب به یک میلیون شرکتکننده در عرضههای اولیه اخیر، مصداقی روشن از این روند است. حال، اگر برنامه مدون و مشخصی برای عرضه سهام شرکتهای بخش دولتی وجود داشته باشد، جریان پرفشار ورود نقدینگی به بورس به شکلگیری رفتار هیجانی در بازار که پیامد آن ضرر و زیان افراد تازه وارد یا آنهایی که در آخرین روزهای رالی پرشتاب افزایش شاخص کل بازار به آن پیوستهاند، منتهی نخواهد شد. در نتیجه بازار سرمایه نیز از یک روند منطقی و پایدار برخوردار خواهد گشت. دوم آنکه با عرضه سهام شرکتها و بنگاههای دولتی و در نتیجه گسترش نقش بازار سرمایه در تامین مالی بنگاهها و بودجه دولت، فشار تامین مالی مبتنی بر سیستم بانکی کاهش مییابد. این اقدام سبب میشود که ناترازی منابع شبکه بانکی برای تامین منابع و عرضه تسهیلات به بنگاهها و واحدهای تولیدی و خدماتی کمتر شود. در مرحله بعد کاهش ناترازی بانکها، احتمال شکلگیری مدلهای مختلف جنگ قیمتی برای جذب سپرده و منابع از سایر بانکها را کاهش داده و در مجموع نیز سبب کاهش استقراض آنها از بانک مرکزی خواهد شد. تحت چنین شرایطی، سیاستگذاری پولی نیز با درجه آزادی بیشتری به مدیریت پایه پولی در جهت دستیابی به اهداف کلان خواهد پرداخت. سوم آنکه با افزایش فروش داراییهای دولت، فشار تامین منابع از سایر محلهای سه گانه (حساب ذخیره، صندوق توسعه ملی و فروش اوراق) و یا حتی فشار افزایش مالیات و استقراض از نظام بانکی کاهش یافته و لذا با بهبود انضباط مالی دولت، انضباط پولی نیز به همراه خواهد داشت. بدیهی است با توجه به سلطه مالی دولت، در صورت گسترش کسری بودجه و توسل به منابع پرقدرت بانک مرکزی برای تامین مالی دولت و شرکتهای بخش دولتی، این امر نتیجهای جز تشدید رشد پایه پولی نخواهد داشت که آن نیز با افزایش نقدینگی با ضریب فزاینده موجب انباشت شدید نقدینگی و افزایش آسیبپذیریهای ناشی از حملات سفتهبازی در بازارهای مالی مختلف من جمله ارز و سکه خواهد شد.با توجه به ملاحظات پیشگفته و با عنایت به اینکه بعد از یک دوره فرسایشی و اصلاح قیمت در بازار سهام، از اوایل آذر ماه این بازار به تعادل نسبی رسیده و اکنون حرکتی افزایشی را شروع کرده، ضروری است عرضه سهام شرکتها و بنگاههای دولتی طبق یک برنامه مدون در موعد و زمان مقرر اعلان عمومی شود تا از این طریق بازار سرمایه بار دیگر دچار رفتارهای هیجانی نشود و دولت نیز بتواند از این محل بخشی از کسری منابع خود را جبران کند

. منبع: ایبِنا

نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار