مسعود یوسفی
روزنامه نگار
دادستان دیوان محاسبات گفته است: « سیاست ارزی 4200 تومانی خلاف مقررات و اسناد بالادستی بود». فیاض شجاعی در این مورد افزوده است: « در نامهای به معاون اول رئیسجمهور در ۲۵ خرداد ۹۸ ؛ آقای جهانگیری را به آن آثار توجه دادم و نوشتم که این سیاست ارزی، اولاً خلاف..... مقررات و اسناد بالادستی است و ثانیاً؛ آثاری بر نظام اقتصادی کشور تحمیل کرد». اگر اظهار نظر دادستان دیوان محاسبات درست باشد باید به برای این نوع کشورداری که می خواهد با قانون گریزی اجرا و باعث تضییع منابع کشور شود تاسف خورد . عجیب این است که مسئولان فعلی کشور عمدتا پس از قریب چهار دهه کارگزاری و انجام وظیفه در کسوت های مختلف و داشتن سمت های متعدد هنوز متوجه نشده اند که بی اعتنایی به قانون چه تبعاتی دارد و چه فجایعی ممکن است به بار بیاورد، کما این که در جریان توزیع ارز۴۲۰۰ تومانی موسوم به ارز جهانگیری این اتفاق افتاد و از یک سو رانت گسترده و بی حساب کتابی برای یک عده ایجاد کرد و از سوی دیگر موجب حراج و هدررفت ۳میلیارد و ۴۵۹ میلیون دلار از منابع ارزی شد. هر چند دستگاه قضا به این مسئله ورودکرد و رانت خواران و متجاوزان به حقوق مردم را در تور قانون گرفتار نمود اما مگر می شود به این سادگی آب رفته را به جوی باز آورد و روغن ریخته راجمع کرد؟ اینجاست که باید به حقانیت این سخن مسئولان قضایی اذعان کرد که می گویند فساد را بایستی از سرچشمه خشکاند و از همان ابتدا راه نفوذ را مفسدان سد نمود تااین همه هزینه و انرژی برای همه کشور که حاصل بی اعتنایی به قانون است تراشیده نشود.
