کارآفرینان و تولیدکنندگان متعهد؛ بهترین مشتریان بانک ها

محمودرضا بیژنی اول

کارشناس اقتصادی

تیتر درج شده از قول یکی از اعضای محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی مبنی بر این که: "اصلی ترین موانع تولید داخلی، بانک­ها هستند"، و "بانک­ها تولید ملی را متوقف کردند" و یا "هم تحریم‌های آمریکا و هم تحمیل بانک‌ها به تولید ما ضربه زده و آن را زمین‌گیر کرده است"، قدری قابل تامل و دور از انتظار بود، به نظر رعایت قوانین از سوی بانک­ها، و یا بعضا کاهش­ ریسک­پذیری بانکی که گاه محصول عدم ایفای تعهدات از سوی برخی مشتریان است، با تحریم­های آمریکا معادل شده است!

این تشبیه دور از انصاف، در حالی صورت می گیرد که بانک ها با وجود همه کمک­ها و تسهیلاتی که به تولیدکنندگان و صاحبان حرف پرداخت کرده­اند، همواره اولین قربانی مشکلات و چالش­هایی بوده­اند که در سطح کلان اقتصادی گریبان جامعه را گرفته است. آن چه مسلم است، کارآفرینان و تولیدکنندگان متعهد همواره بهترین مشتریان بانک ها بوده و خواهند بود، اما برخی از این عزیزان که در اجرای تعهدات خود قصور  کرده یا تقصیر دارند و یا تلاشی برای حل مشکلات نمی­کنند، بدون توجه به الزام پاسخگویی بانک­ها به صاحبان سهام، سپرده­گذاران و سازمان­های نظارتی ذیربط، خواسته و ناخواسته منجر به افزایش مطالبات بانکی شده و به نوعی راه کمک به فعالان اقتصادی و کارآفرینان واقعی را محدود می­کنند.

رسالت بانک­ها، همواره حمایت از تولید و رونق اقتصادی و کسب و کار با رعایت قوانین و مقررات است اما زمانی که بانک­ها به دلیل عدم ایفای تعهدات برخی از مشتریان با چالش­های جدی از جمله کمبود منابع، زیان انباشته و یا عدم امکان پرداخت سود به سهامداران  مواجه می­شوند؛ این رسالت مخدوش شده و در این میان به جای این­که به دنبال چرایی مساله باشیم، نابسامانی­ها را به زمین بانک­ها پرتاب می­کنیم و به شکلی بانک­ها را مقصر جلوه می دهیم.

نکته قابل تامل دیگر، آیا تسهیلات دریافتی برخی از تولیدکنندگان – یا به عبارتی تولیدکننده نماها – واقعا در مسیر تولید و اشتغال و رونق هزینه شده؟ و یا، آیا احتمال دارد بعضا این تسهیلات با تبدیل به نقدینگی­های دیگر، گاه سر از خارج از کشور درآورده باشد؟ سوالاتی­که پاسخ به آن­ها شاید نیازمند نظارتی دقیق­تر و احتمالا تصویب قوانین اثرگذارتر در این مسیر بوده و حلقه مفقوده برخی داد و ستدهای بانکی به ویژه در بخش تسهیلات را مرتفع نماید. بنابراین نظارت بر پرداخت وام­های تولید، رصد و رسیدگی مصرف تسهیلات دریافتی در بخش تولید، و البته سایر متغیرهای مرتبط که از اهمیت خاص خود برخور دارند، از نکات مهم و پنهان رشد،کاهش یا توقف تولید ملی است و نه تحمیل بانک­ها.

از باب تحلیلی نیز این گونه چالش­ها عمدتا می­تواند به سه خطای عمومی رایج در اداره امور برمی­گردد: اول) غلط دانستن فرض صحیح؛ دوم) صحیح دانستن فرض غلط؛ سوم) دنبال نمودن حل مشکل غلط. به نظر برای برون رفت از این نقص­های سیستمی و یا پرهیز از معرفی مقصر، ضروری و مناسب­تر است به دنبال شناسایی اصل مشکل و ریشه یابی مسائل باشیم.

به عبارتی در حل مثلا چالش بانک ها و تولیدکنندگان، با پرهیز از پرداختن به حواشی و جزییات غیر­مرتبط به دنبال تعریف صحیح مشکل، تعیین و تبیین راهکارهای تعامل فیمابین آن­ها باشیم تا مشکل صحیح حل شود، از طرفی اصرار بر حل مشکل نادرست نداشته باشیم، چرا که هدف نیست و چه بسا با قرار گرفتن در خلاف مسیر، هر لحظه از هدف دورتر و دورتر شویم. بنابراین ضروری به نظر می­رسد همزمان با بازنگری جامع خط مشی­های ذیربط، نسبت به ترمیم و اصلاح مفاد مغایر با مناسبات کاری فی مابین بانک­ها و تولیدکنندگان، بسترسازی صحیح برای فرایندهای اجرایی، پیش بینی واحدهای کنترلی و نظارتی آموزش دیده ویژه، با هدف تسهیل‌گری و چابک سازی روابط بانک­ها و تولیدکنندگان، اقدام شده تا آن­چه باید برای رونق تولید واقعی رخ دهد، به تدریج به ثمر نشیند، در غیر این صورت و ادامه روند کنونی، محتمل است چالش­های دیگری نیز بیش از پیش گریبان تولید را بگیرد.