اقتصاد کلان: مناطق آزاد وویژه اقتصادی با هدف جذب سرمایه گذار خارجی و رونق اقتصادی در داخل کشور ایجاد شد اما تاکنون نه تنها هیچکدام از این اهداف را محقق نکرده است بلکه خود به عنوان معضلی برای اقتصاد تبدیل شده است.روز گذشته معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک با بیان اینکه وسعت مناطق آزاد زیاد است و امکان محصور شدن آن و نظارت سخت است، گفت: مسئولیت قاچاق و نظارت بر مناطقی را که در آن استقرار داریم را میپذیریم.
به گزارش تجارت، مهدی میراشرفی در گفت وگو با خبرگزاری فارس، در رابطه با حضور گمرک در مبادی ورودی و خروجی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اظهار داشت: در مناطق ویژه اقتصادی مشکل حادی نداریم. مناطق آزاد ما متفاوت از مناطق آزاد دنیا هستند و اینکه وسعت برخی مناطق گاهی به اندازه وسعت یک کشور کوچک است و به جهت بزرگی به شدت اعمال مقررات میتواند در آنجا مشکل باشد. به همین جهت مشکل بنیادی و اصلی وجود دارد که قانونگذار توجه کافی نکرده است.
رئیس کل گمرک با بیان اینکه یکی از مشکلات مناطق آزاد محصور شدنشان و واحد شدن دربهای ورود و خروج است، گفت: در برخی از مناطق آزاد چند شهر و روستا در آن قرار گرفته است و گاهی گفته شده که با ژئوفنس (محصور با کوه و دره) محصور شود. مسلماً این مناطق پیچیدگیهای متفاوت از مناطق آزاد دنیا دارد.
وی ادامه داد: پیشنهاد شده که اگر امکان دارد فازبندی برای توسعه مناطق طراحی شود و در مناطقی که زیرساخت آماده است به عنوان منطقه آزاد رویههای تجارت جاری شود که میتواند راهحلی موقت باشد. به طور کلی باید سازوکار ایجاد این مناطق یکجا فراهم شود که پرهزینه است یا به سمت اصلاح قانون برویم که از این همه وسعت زیاد که قوه مقننه تأیید کرده است تجدیدنظر کند. اگر قرار باشد مناطق کنترل شود به دلیل وجود چند شهر و روستا در آن اصول شهروندی نیز به نحوی به چالش کشیده میشود.
معاون وزیر اقتصاد در پاسخ به این سؤال که مسؤولان مناطق آزاد میگویند گمرک در مبادی ورودی و خروجی مناطق آزاد حضور دارد، گفت: طبق قانون باید در مبادی خروجی مناطق حضور داشته باشیم. بر اساس مصوبه دولت مبادی ورودی نیز اضافه شد. این موضوع را به جـد از وزارت اقتصاد و شورای عالی مناطق آزاد پیگیری میکنیم. یکسری اقدامات در خصوص ایجاد سامانهها برای استقرار گمرک در مبادی ورودی در حال انجام است. میراشرفی افزود: کالاهایی که به مناطق ازاد وارد میشود منهای کالایی که خارج میشود، باید موجودی انبار باشد، دنبال به دست آوردن اطلاعات این بخش هستیم. مناطق را با سامانه ها کنترل کنیم که قسمتی از آن کار پیش رفته و بخشی مانده است. کار سختی است چون مغازهها و اماکن تجاری قسمتی از منطقه هستند.
وی در پاسخ به این سؤال که گمرک مسؤولیت قاچاق را در مناطق آزاد را میپذیرد، بیان داشت: وظیفه قانونی در این زمینه تعیین شده و کسی نمیتواند از آن عدول کند. یک وقت قانون نعل به نعل اجرا شده و مسئولیتها شفاف مشخص است. اما مناطق ازاد کنونی وسعت بیش از چند هزار هکتار را چگونه باید نظارت کرد؟ آیا قابلیت اجرا دارد؟
رئیس کل گمرک ایران در پاسخ به این سؤال که چرا مسئولیت قاچاق از این مناطق را نمیپذیرید و تضمین نمیدهید که قاچاق انجام نشود، گفت: در حدی که گمرک استقرار و نظارت دارد عملاً مسئولیت انجام میشود. در برخی مناطق این امکان فراهم نشده و ۲ تا ۳ اداره کل گمرک داریم که برای نظارت و کنترل است. مسؤولیت آن بخشی از کالاهایی که اظهار و ترخیص میشود را میپذیریم،
به خاطر یک لقمه رای
در این زمینه یک نماینده مجلس از عملکرد مناطق آزاد؛ مناطق آزاد وبال کشور شده اند. نمایندگان برای یک لقمه رای، مناطق جدید تصویب می کنند. حسن کامران در برنامه تلویزیونی دستخط، با انتقاد شدید از مناطق آزاد، گفت : هنگام تاسیس مناطق آزاد کیش و قشم و چابهار، به روحانی گفتم این مناطق، عاقبتی جز فساد پیدا نخواهد کرد. ولی او مخالف بود. حالا می بینید که حرف من درست بود.
عملکرد مناطق آزاد در حد صفر
در این راستا یک کارشناس اقتصادی گفت: مناطق آزاد با هدف جذب سرمایهگذار خارجی و رونق اقتصادی در داخل کشور ایجاد شد اما تاکنون مناطق آزاد فعلی و موجود هیچکدام از این اهداف را محقق نکرده است. تا زمانی که چالشهای فعلی حل نگردد ایجاد چالشهای بعدی راهگشا نخواهد بود.
وحید شقاقی در استودیوی گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما افزود: در شرایط فعلی که کشور مشکلات مالیاتی و اقتصادی فراوان دارد آیا درست است که تصمیم به تبدیل کل کشور به منطقه آزاد گرفته شود؟ با اضافه کردن ۹۰ منطقه ویژه اقتصادی به مناطق آزاد فعلی، دولت دچار بیانضباطی مالیاتی فراوانی خواهد شد.
شقاقی با اشاره به امداد و ارقام ثبت شده اضافه کرد: عملکرد مناطق آزاد اقتصادی از صفر بیشتر نبوده است.
او ادامه داد: آمار صادرات مناطق آزاد کشور از سال ۹۲ تاکنون حدود ۵ میلیارد دلار بوده این در حالی است که درآمد کشور از صادرات غیرنفتی در همان دوره ۴۵ میلیارد دلار بوده این در حالی است که واردات این مناطق دو برابر صادرات آنها بوده است.
