بازی خطرناک با اموال دولتی

کورش شرفشاهی

روزنامه نگار

در اینکه وابستگی بودجه به نفت کاهش یافته، شکی نیست، اما دلیل این کاهش ناشی از تبعات تحریم هاست که باعث شده فروش نفت بسادگی امکان پذیر نباشد. به همین دلیل دولت ناچار شده به بخشهای دیگری روی بیاورد که شاهد افزایش مالیات و فروش اموال تملیکی هستیم...اما سوال اینجاست که دولت چه مقدار از اموال تملیکی را در چه مدتی باید بفروشد. تجربه سالهای گذشته نشان می دهد که همواره دولتها با کسری بودجه رو به رو بوده اند و این در حالی بود که نفت را بسادگی می فروختند و درآمد آن را هزینه می کردند. به عبارت بهتر درآمد ناشی از فروش نفت هرگز با مشکل رو به رو نمی شد و تنها زمانی با چالش رو به رو می شدیم که قیمت نفت به پایین تر از عددی سقوط می کرد که در بودجه پیش بینی شده بود. اما در شرایط کنونی همه چیز به هم ریخته است. در بودجه هیچ اطمینانی از فروش نفت نداریم و نمی توانیم عدد مشخصی را بابت فروش نفت تعیین کنیم و دلیل اثبات این ادعا، تخصیص درآمدهای ناشی از فروش نفت وگاز به اعتبارات عمرانی است. در این شرایط دولت ناچار است به درآمدهای قابل اتکا روی بیاورد که یکی از این موارد، درآمد ناشی از فروش اموال تملیکی است. اما این سوال مطرح می شود که دولت تا چه اندازه می تواند به این درآمدها اتکا داشته باشد و تا چه اندازه تحقق آن امکان پذیر است. هنگامی که دولت تصمیم می گیرد اموال خود را بفروشد، اولین مساله داشتن خریداری است که این اموال را بخرد اما مساله مهمتر این است که خریدار در فکر سواستفاده از موقعیت دولت نباشد و به قیمت بخرد. امروزه کسانی که توان خرید اموال دولت را داشته باشند، زیاد نیستند و تجربه شکست خورده خصوصی سازی نشان داده که قیمت بالا و خریداران اندک، بهترین فرصت برای سواستفاده بوده است. وقتی زمین یک شرکت کشت و صنعت به قیمت متری 2800 تومان فروخته می شود، بیانگر آن است که بنابر اعتراف رییس سابق سازمان خصوصی سازی، چون خریداری نبوده، ناچار شده اند شرکتی سودده را به قیمت "بز" بفروشند. اکنون نیز همین نگرانی در مورد فروش اموال تملیکی دولت مشاهده می شود. امروزه برای کسانی که چشم به اموال دولت دوخته اند مشخص است که دولت تا چه اندازه روی درآمد فروش این اموال برنامه ریزی کرده و تبعات آن نیز مشخص است. سرمایه دارانی که هدفشان از خرید اموال دولتی، کسب سودهای کلان است، بخوبی می دانند که دولت ناچار است این اموال را بفروشد تا بتواند حقوق کارکنان دولت را بدهد وهزینه های جاری کشور را تامین کند. بنابر این کافی است هنگام برگزاری مزایده مقداری تامل کنند و از آنجا که تعداد خریداران اندک و مشخص است، در قالب تبانی، آنقدر بی رغبتی نشان دهند تا دولت ناچار شود اموالش را به قیمت پایین بفروشد، اتفاقی که در سالهای گذشته بارها رخ داده است. مهمتر اینکه دولت مگر چقدر اموال دارد که بخواهد سالها با فروش آنها هزین های جاری را تامین کند. بی شک فروش اموال تملیکی آنقدر زیاد نیست که بتواند سالها برای دولت درآمد زایی داشته باشد و همین فرصت ناچیز یک ساله، بدترین تهدید برای زدن چوب حراج به اموال دولتی است.