اقتصاد کلان: نقدینگی همچنان اصلی ترین دغدغه فعالان بنگاه های تولیدی و خدماتی است. صنعتگران و سربازان جبهه تولید حالا منتظر هستند تا با تزریق نقدینگی و سرمایه در گردش آموزه ها و آرمان های اقتصاد مقاومتی را در عرصه عمل پیاده کنند و با اتکا به نیروی انسانی کارآمد اقتصاد کشور را بهبود بخشند و از پیچ هولناک تحریم عبور دهند. اما به گفته کارشناسان، با توجه به تغییرات چشمگیر نرخ ارز و افزایش قیمت مواد اولیه، محاسبه و پرداخت سرمایه در گردش براساس ۷۰ درصد فروش صورت‌های مالی حسابرسی شده باعث می گردد که علی رغم وجود توجیه قطعی و پذیرش موضوع توسط سیستم بانکی، امکان پرداخت سرمایه در گردش، براساس نیاز واقعی تولیدکنندگان فراهم نگردد.. بر این اساس بر برنامه ریزان و تصمیم سازان است تا با تمهیدات و اتخاذ تدابیر لازم به نوبه خود به یاری بخش تولید بشتابند.البته چندی پیش معاونت هماهنگی و نظارت اقتصادی و زیربنایی معان اول رئیس جمهور درخواست کرده است با اصلاح تصویب نامه هیئت وزیران، تسهیلات سرمایه در گردش به ۱۵۰ درصد فروش کالا یا خدمات برمبنای صورت های مالی حسابرسی شده یا اظهارنامه مالیاتی افزایش یابد، که این پیشنهاد هم اکنون در دولت در دست بررسی است.
- راهکار تحقق اهداف صادرات غیرنفتی
در این میان کارشناسان اقتصادی نیز به دلیل دغدغه ای که در این خصوص دارند سعی می کنند راهکارهای عملی و مطابق با واقع ارائه دهند تا شاید به بهبود وضعیت تولید و اقتصاد یاری برساند. در این راستا عضو اتاق بازرگانی ایران می گوید: متاسفانه تولیدکنندگان ما با مشکلاتی مواجه هستند که تا آنها برطرف نشود امکان تحقق اهداف صادرات غیرنفتی وجود ندارد. بنابراین ابتدا مشکلاتی مانند تامین سرمایه در گردش، تهیه تجهیزات و قطعات، مواد اولیه،...باید برطرف شود تا تولید و صادارت صورت بگیرد. تازه پس از صادرات، راه دریافت پول آن و موضوع پیمان ارزی و تعهدات آن مطرح می‌شود. مسعود دانشمند در گفتگو با ایلنا ادامه داد: به باور بنده برای حل این قبیل مشکلات، باید از مشارکت سیستم بانکی و بنگاه‌ها در تولید استفاده کرد. مثلا بانک مواد اولیه را فراهم و بنگاه اقدام به تولید کند و از طریق یک حساب مشترک نسبت به تقسیم سود اقدام کنند. بانک نباید تنها به دنبال خلق پول پرفشار و متعاقبا تورم باشد که حتی خود این بنگاه‌ها قادر نباشند تعهدات خود را پرداخت کنند. البته این موضوع می‌تواند تا حدودی مشکلات داخلی تولید را برطرف کند اما فروش خارجی، چگونگی دریافت پول و پیمان ارزی هنوز پابرجا خواهد بود که نیازمند همکاری با بانک مرکزی است. این کارشناس اقتصادی در مورد کاهش ۵ درصدی تسهیلات بانک‌ها به منظور تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها در هشت ماهه نخست سال گفت: البته نرخ تورم تقریبا ۳۵ درصد را نیز باید به این موضوع اضافه کرد که با هم قدرت خرید و مانور بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد.
- انتقاد از تعلل بانک‌ها در پرداخت تسهیلات رونق تولید
باز در همین خصوص، معاون وزیر صمت، نقدینگی را مهم‌ترین دغدغه واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری ذکر کرد و گفت: تدابیری برای رفع این مشکل اتخاذ شده است. سعید زرندی اخیرا در جلسه بررسی مشکلات خودروسازان استان کرمان از نقدینگی به عنوان مهم‌ترین دغدغه واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری نام برد و گفت: با برگزاری جلسات در سطوح مختلف کشور در این خصوص تدابیری اتخاذ شده است. معاون طرح و برنامه وزارت صمت مشکلات اقتصادی کشور و موضوعات درآمدی را در بحث نقدینگی تاثیرگذار دانست و افزود: بر اساس تحلیل های ما صنعت کشور امسال به ۳۶۱ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش و ۶۵ هزار میلیارد تومان سرمایه ثابت نیاز دارد.
زرندی گفت: براساس اعلام سیستم بانکی سال گذشته ۲۰۹ هزار میلیارد تومان به حوزه صنعت، معدن و تجارت پرداخت کرده است اما رقمی که بانک مرکزی اعلام می کند اعتباری بوده و نقدی نیست. این دغدغه بسیار جدی است و وزارت صنعت، معدن و تجارت در این زمینه ورود کرده است. وی با اشاره به راهکاری های موجود در این خصوص ادامه داد: تا پایان امسال این عدد سیستم بانکی باید به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان برسد. وی از قول رئیس بانک مرکزی برای اختصاص ۶۰ هزار میلیارد تومان به برخی صنایع خاص به عنوان صنایع پیشران خبر داد و گفت: ردیف ۵۰ هزار میلیارد تومانی در این خصوص مشخص و به بانک ها اعلام شده است. زرندی با بیان اینکه سیستم بانکی ما گرفتار است، گفت: نقدینگی در کشور وجود دارد؛ بر اساس تعامل انجام شده با بانک ها دفتر تامین منابع مالی ایجاد شده و در حال حاضر بسیاری از شرکت های بزرگ از ابزارهای نوین منابع مالی استفاده می کنند. وی با اشاره به وجود ۷۷ هزار واحد صنعتی در کشور گفت: برای ورود ۱۰۰ شرکت بزرگ به فضای اجرایی ابزارهای نوین مالی برنامه ریزی کرده ایم..
- راهکار بازگشت رونق به واحدهای تولیدی
همچنین یک کارشناس اقتصادی در این باره گفت: نقدینگی باید به صورت تسهیلات و با حمایت همه جانبه به بخش حقیقی تزریق شود و کمبود نقدینگی واحدهای تولیدی برطرف شود. عبدالحمید شیخی در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان درباره راهکار بازگرداندن واحدهای تولیدی تعطیل به چرخه تولید، اظهار کرد: برای اینکار حجم نقدینگی باید پشتیبان حجم اقتصاد واقعی و دنباله رو بخش حقیقی اقتصاد باشد. وی افزود: فضای کسب و کار در اقتصاد کشور بسیار کند و تحت تاثیر مقررات بروکراتیک و مدیران پولی مالی غربزده قرار دارد که به جای توجه به بخش حقیقی اقتصاد به فکر بخش مجازی اقتصاد هستند. کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بخش حقیقی اقتصاد زیر ظرفیت کار می‌کند، گفت: بسیاری از صنایع به دلیل نبود نقدینگی زیر ظرفیت کار می‌کنند یا تعطیل شدند. شیخی ادامه داد: حجم نقدینگی در بخش حقیقی اقتصاد کشور دیده نمی‌شود و این بخش به دلیل کمبود سرمایه در گردش تعطیل و نیمه تعطیل است.
