گروه اقتصاد کلان: انقلاب اسلامی ایران وارد چهل و یکمین سال حیات خود شده است. یکی از شعارهای ماندگار انقلاب « استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی» بود. تصوری که از بخش اول این شعار، یعنی استقلال وجود داشت و هنوز هم این تصور ادامه دارد، استقلال در همه حوزه های سیاسی و اقتصادی و صنعتی و سایر عرصه های زندگی انسان ایرانی بود. اگرچه تلاش های بسیاری از ابتدا تا به حال برای دستیابی به استقلال همه جانبه و از جمله در عرصه صنعت و تولید صورت گرفت اما شکوفایی و پویایی مورد نظر بنا به دلایلی هنوز محقق نشده است.
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در این باره گفت: برای این مورد باید دو تلاش را بررسی کرد، یکی از این تلاش‌ها در راستای کاهش مداخله دولت در اقتصاد از سال ۶۸ و در چارچوب بازارگرایی مبتذل است و دوم، تلاش‌هایی که برای ارتقای بنیه تولیدی کشور صورت گرفته است. در این سه دهه از تمام ابزارهای کلاسیک و شناخته شده برای کاهش اندازه دولت استفاده کرده و افراطی‌ترین تلاش برای خصوصی‌سازی، حذف سوبسیدها و... را به کار گرفته‌اند که الان پس از سه دهه برآیند آن را مشاهده می‌کنیم. با وجود استفاده افراطی از این ابزارها اندازه مداخله دولت در اقتصاد به دو برابر اندازه دولت در دوران جنگ رسیده است. یعنی این اندازه در شرایط صلح و وفور درآمدهای نفتی نسبت به دوران جنگ در آستانه دو برابر شدن است و اگر دقت کنید طیفی که از بازارگرایی مبتذل دفاع می‌کنند ترجیح می‌دهند در این مورد صحبت نکنند.
به گزارش تجارت به نقل از ایلنا، فرشاد مومنی در توضیح تلاش‌های صورت گرفته برای ارتقای بنیه تولید گفت: شاخص رابطه مبادله یکی از راهبردی‌ترین شاخص‌ها برای نسبت تجارت با توسعه است. این شاخص نشان می‌دهد ایران یکی از بی‌سابقه‌ترین سطوح سقوط به سمت خام‌فروشی و دوری از تولید صنعتی مدرن را تجربه می‌کند و چقدر غم انگیز که هیچ‌کدام از موسسات راهبردی به این گونه مسائل توجه نمی‌‌کنند. به طور متوسط در سال ۶۷ که یکی از بدترین سال‌های عملکرد اقتصادی پیش از تعدیل ساختاری بود به ازای هر تن صادرات غیرنفتی، ۸۵۰ دلار عاید کشور می‌شد که این رقم در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ به یک سوم و یک چهارم سقوط کرده است یعنی در دوره‌ای که خصوصی‌سازی، حذف سوبسیدها و افزایش نرخ ارز صورت گرفته است.
وی که در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد سخن می گفت، با انتقاد از لایحه بودجه سال ۹۹ یادآور شد: حتی یک تمهید راهگشا برای ارتقای بنیه تولیدی در این سند مشاهده نمی‌شود و اگر کل لایحه بودجه را در یک کلمه خلاصه کنیم می‌توان آن را سند دفع الوقت دانست. در حالی که تمام گزارش‌های رسمی و تحلیلی می‌گویند حتی اگر از همین فردا اراده‌ای برای متوقف کردن تحریم‌ها وجود داشته باشد روند اجرایی آن ۵ تا ۱۰ سال طول می‌کشد اما جهت‌گیری این بودجه آمیزه‌ای از خام‌فروشی، آینده فروشی، وام گیری داخلی و خارجی، فشار بر تولیدکنندگان، مردم و فرودستان است.
- به تولیدکننده اعتماد به نفس بدهیم
در همین راستا، یک نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: آخرین وصیت من به دولت و مجلس این است که از فعالان اقتصادی حمایت کند. به گزارش ایلنا، سهیلا جلودارزاده در همایش حمایت از تولید ملی با اشاره به قانون رفع موانع کسب و کار گفت: در این قانون 59 حکم وجود دارد که متاسفانه فقط 10 حکم آن اجرا شده است.
جلودارزاده ادامه داد: ما اگر می‌خواهیم از شرایط فعلی خارج شویم باید به تولیدکننده اعتماد به نفس بدهیم. اتاق بازرگانی می‌تواند پارلمان بخش خصوصی باشد و شورای گفت‌وگو یکی از ظرفیت‌های اتاق بازرگانی است. حل مشکل تامین اجتماعی با تولیدکنندگان نتیجه فعالیت‌های همین شورا بود. ما در بحث کسب و کار، قانون کم نداریم اما در بحث نظارت دچار ضعف هستیم.
- محدودیت‌های داخلی کمرنگ شوند
از سوی دیگر یک عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است برای رونق تولید و توسعه صادرات افزایش کیفیت کالاهای تولید داخل اهمیت فراوانی دارد، باید تلاش کرد که محدودیت‌های داخلی کمرنگ شوند. عباس آرگون در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: متاسفانه در سال‌های گذشته که امکان و فضای بیشتری برای حمایت از تولیدات و صادرات غیر نفتی وجود داشت اقتصاد ایران از این فرصت استفاده نکرد و امروز در شرایط تحریم، قدری شرایط برای حمایت از تولید دشوار شده است اما با این وجود، همین که نگاه به تولید تغییر کرده و تلاش‌هایی برای حمایت از این بخش شکل گرفته است امیدواری‌ها را افزایش می‌دهد.
وی با بیان اینکه در شرایط تحریم باید تلاش کرد که محدودیت های داخلی کمرنگ شوند، توضیح داد: امروز صادرکنندگان ما در فضای بین المللی با محدودیت تحریم مواجه هستند و مسائلی مانند نقل و انتقال پول و فعالیت‌های بانکی با مشکل مواجه است. از این رو وقتی ما در عرصه خارجی با مشکل مواجهیم، مدیریت فضای داخل و برطرف کردن مشکلات اهمیت جدی خواهد داشت.
عضو اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اهمیت افزایش کیفیت کالاهای تولید ایران گفت: هر چند در شرایط فعلی واردات محدود شده و همین امر به افزایش بازار کالای ایرانی کمک کرده اما در بلند مدت باید تلاش کرد در فضای رقابتی نیز محصولات ایران بتوانند با نمونه های مشابه خود رقابت کنند.
آرگون خاطرنشان کرد: اگر کیفیت کالاهای تولیدی ایران بالا برود از سویی در بازارهای داخلی مردم از این محصولات استقبال خواهند کرد و از سوی دیگر در بازارهای بین المللی نیز شانس رقابت ما افزایش خواهد یافت که در نهایت به افزایش تولید و افزایش سرعت رشد اقتصادی کشور منتج می‌شود.
