اقتصاد کلان: نقدینگی همچنان ابرچالش اقتصاد رنجور کشور و کابوس فعالان اقتصادی است و هر بار با ورود به یکی از حوزه های اقتصادی اختلال و زیان بسیاری برجای می گذارد، به بی ثباتی ها دامن می زند و موجب افزایش تورم می شود. در این میان کارشناسان معتقدند تا زمانی که نقدینگی به سمت فعالیتهای مولد حرکت نکند اقتصاد ما سر و سامان نخواهد گرفت و در این بین بانک مرکزی بایستی نقش پررنگ تری را بر عهده بگیرد. هر چند در نهمین نشست دورهای رئیسکل بانک مرکزی با اقتصاددانان به این معضل مهم نیز اشاره و همتی خواستار هم افزایی نخبگان با دولت و مسئولان برای حل مشکلات اقتصادی از جمله نقدینگی شد.
- خنثیسازی تحریمهای ظالمانه با همبستگی
به گزارش خبرگزاری ها، عبداالناصر همتی در این نشست گفت: با توجه به مرجعیت گفتهها و نظرات صاحبنظران در جامعه از آنان دعوت میشود برای تقویت تولید ملی و خنثیسازی تحریمهای ظالمانه و تداوم ثبات بازارها، با مسئولین همراهی و امید را در جامعه تقویت کنند.
وی عنوان کرد: هر چند نرخ ۲۸ درصد برای نقدینگی بالا است؛ اما با توجه به شرایط کشور و نیز کاهش درآمدهای نفتی، انحراف سه درصدی این نرخ از میانگین ۵۰ ساله نقدینگی، نشان از کنترل شرایط دارد و برای کنترل آن از ابزارهای مختلف استفاده خواهیم کرد.
- افزایش نقدینگی چگونه منجر به تورم میشود؟
از سوی دیگر، یک اقتصاددان درباره رشد نقدینگی و چگونگی کنترل آن گفت: مساله نقدینگی در اقتصاد ایران جدید نیست و ذات اقتصاد دولتی، سیاسی، سرمایه داری، نفتی و ایدئولوژیک است. بخش زیادی از نقدینگی به سمت بخش مسکن رفته که اکنون اقتصاد ما در این بخش و بخشهای دیگر قفل شده که این موضوع آثار تورمی بسیاری داشته است.
به گزارش ایسنا محمود جامسازادامه داد: از آنجا که افزایش نقدینگی از سمت کسانی که از این نقدینگی استفاده میکنند، ایجاد تقاضا میکند و در آن بازه زمانی عرضه ثابت است، این امر موجب افزایش قیمتها و تورم میشود. سیاستهای بانک مرکزی شامل کنترل ارزش پول ملی، کمک به رشد اقتصادی و جلوگیری از تورم است اما بانک مرکزی به دلیل مستقل نبودن از دولت و تزریق پول بر این امر دامن میزند.
این کارشناس اقتصادی افزود: در حال حاضر با توجه به کاهش درآمدهای نفتی محدودیتها بیشتر خواهد شد؛ در نتیجه با کمبود ارزی دولت مجبور میشود به بانک مرکزی مراجعه کند، هزینه خدمات دولتی را افزایش دهد یا عوارض را افزایش بدهد. زمانی که دولت از طریق استقراض از بانک مرکزی پول تزریق میکند، در واقع این پول با افزایش تورم از جیب مردم دریافت میشود و تا زمانی که نقدینگی به سمت فعالیتهای مولد حرکت نکند اقتصاد ما سر و سامان نخواهد گرفت.
- ملزومات کنترل نقدینگی با بازار باز بانکی
جامساز با اشاره به نقش عملیات بازار باز بانکی در کنترل نقدینگی، خاطر نشان کرد: عملیات بازار باز بانکی یکی از ابزارهای کنترل بانک مرکزی برای نرخ بهره است. اگر این عملیات در یک سیستم اقتصاد آزاد رقابتی و توسط بانک مرکزی اجرا شود، یکی از ابزارهای بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی و تورم است اما به دلیل فساد، طرحها در کوتاه مدت نتیجه میدهند و در بلند مدت دوام نخواهند داشتکه به زیان اقتصاد خواهد بود.
وی در پایان خاطر نشان کرد که عملیات بازار باز بانکی با توجه به میزان نقدینگی و فسادی که در اقتصاد وجود دارد و بازار سرمایهای که حدود ۸۰ تا ۹۰ درصد شرکتهای دولتی در آن حاکمیت دارند، نمیتواند چندان تامین مالی برای اقتصاد داشته باشد.
هدایت نقدینگی به سمت تولید از وظایف اصلی بانک مرکزی
نیمه اول بهمن ماه گذشته کارشناسان اقتصادی در نشست «ارزیابی طرح بانکداری مجلس از منظر سیاست پولی»، ضمن تأکید بر زماندار و جهتدار کردن طرح جدید بانکداری به ضرورت نقش آفرینی بانک مرکزی در کمک به ایجاد رشد و اشتغال اشاره کردند.
به گزارش خبرگزاری دانشجو، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) در این نشست گفت: کنترل تورم اصلی ترین هدف بانک مرکزی است.
کامران ندری افزود: اما در عین حال در شرایطی که میزان تقاضای کل در اقتصاد از ظرفیت تولید بنگاهها کمتر باشد و تورم پایین باشد، بانک مرکزی میتواند با اعمال سیاست پولی به افزایش و رونق تولید کمک نماید. به بیان دیگر بانک مرکزی میتواند با استفاده از سیاستهای پولی از طریق مدیریت تقاضا به رشد تولید و ایجاد اشتغال کمک نماید. البته در این زمینه باید کنترل شده عمل کرد که به افزایش بی رویه تورم منجر نشود.
وی ادامه داد: درادبیات جهانی هم این اجماع به این شکل وجود دارد که بانک مرکزی در وهله اول مسئول کنترل تورم است و در ادامه به دیگر اهداف از جمله نظارت بر عملکرد بانکها و کمک به رشد اقتصادی میپردازد. ندری اضافه کرد: البته بانک های مرکزی در دنیا تفاوت هایی دارند؛ بعضی به تورم و بعضی به تولید اولویت داده اند.
ندری افزود: ساختار کنونی عملکرد بانک مرکزی بر اساس تحقق هدف کنترل تورم و مقداری هم به هدف دوم که نظارت بر عملکرد بانکهاست بنا شده است و اساسا در این ساختار توجهی به کمک به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال نشده است.