صرفه‌جويي چند ده ميليون دلاري با ساخت دوربين‌هاي جاده‌اي در داخل
مديرعامل شرکت مجري قرارداد تجهيز جاده‌هاي کشور به سامانه ثبت تخلفات رانندگي معتقد است با ساخت دوربين‌هاي نظارتي در داخل صرفه‌جويي ۸۰ تا ۱۰۰ ميليون دلاري در ايران انجام شده و نياز کشور به واردات آن‌ها پايان يافته است.
اميرمسعود عطايي در گفت‌وگو با ايسنا با بيان اين مطلب اظهار کرد: تاکنون بيش از ۱۲۰۰ دوربين هوشمند در جاده‌هاي ايران نصب شده و آغاز به کار کرده‌اند که اين موضوع مي‌تواند در افزايش ايمني جاده‌هاي کشور و سطح تخلفات رانندگي تاثير جدي از خود بر جاي بگذارد.
به گفته وي، شرکت مبين ايران که تحت نظر ستاد اجرايي فرمان حضرت امام کار مي‌کند مسئوليت نصب ۲۰۰۰ دوربين در حدود ۳۵۰۰۰ کيلومتر از جاده‌هاي کشور را بر عهده گرفته که در مرحله نخست وظيفه ثبت تخلفات مربوط به افزايش سرعت غيرمجاز را دارد و در ديگر مراحل‌ امکان ثبت تخلفات ديگر را نيز خواهد داشت.
مديرعامل شرکت مجري طرح معتقد است با توجه به اينکه در سال ابتدايي نصب اين دوربين‌ها در جاده‌هاي ايران بيش از ۴ ميليون تخلف در کشور ثبت شده، امکان آن وجود دارد در آمارهايي که مربوط به پايان شهريورماه سال ۱۳۹۶ مي‌شود، اين رقم از شش ميليون تخلف نيز عبور کند.
عطايي با بيان اينکه پيگيري ساخت اين دوربين‌ها به هيچ عنوان نگاهي منفعت‌طلبانه را پشت خود نداشته است، تاکيد کرد: با ساخت داخلي اين دوربين‌ها مي‌توان انتظار داشت حدود ۱۰۰ ميليون دلار صرفه‌جويي شود و از نظر تاثيرگذاري در شاخص اشتغال نيز مي‌توان انتظار داشت تا ۲۰۰۰ نفر به شکلي مستقيم و غيرمستقيم در اين پروژه‌ها فعال شوند. در شرايطي که در طول يک فرآيند ۱۰ ساله تا پايان سال ۱۳۹۴ تنها ۴۰۰ دوربين ثبت تخلف در جاده‌ها نصب شده بود، از اين سال تا امروز رقم دوربين‌هاي فعال در راه‌هاي ايران از ۱۲۰۰ دوربين بالاتر رفته است.
وي با بيان اينکه‌امکان آن وجود دارد که دوربين‌هاي هوشمند ساخته شده در راه‌هاي درون شهري نيز مورد استفاده قرار بگيرد، اظهار کرد: پنج استان اردبيل، گلستان، گيلان، مازندران و خراسان شمالي امکان عقد قرارداد در اين زمينه را فراهم کرده‌اند و در صورتي که مقدمات لازم فراهم شود، مي‌توان انتظار داشت که اين دوربين‌ها در راه‌هاي درون‌شهري نيز کار خود را به طور رسمي‌آغاز کنند.

رکود بازار مسکن يک سوم  اقتصاد را غيرفعال مي‌کند
رئيس کميسيون عمران مجلس، گفت: حداقل يک سوم اقتصاد کشور با توليد مسکن در ارتباط است و در صورتي که توليد مسکن وجود نداشته باشد يک سوم اقتصاد کشور غيرفعال مي‌شود. محمدرضا رضايي کوچي در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري خانه ملت، در خصوص استقبال و گرايش خريداران مسکن به سمت خانه‌هايي با بيش از 20سال ساخت، اظهار داشت: قدرت خريد مسکن توسط مردم کم شده و مردم توان خريد مسکن را ندارند. رييس کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي‌با بيان اينکه توليد مسکن نيز کم شده است و ساختمان جديد کم‌تري وجود دارد و از طرف ديگر مردم نيز توان مالي کافي را ندارند، گفت: عدم توان کافي مردم به‌واسطه عدم اعطاي وام کافي و ارزان قيمت توسط دولت است و به‌ اين دليل به‌سمت خريد مسکن قديمي‌با قيمت پايين گرايش پيدا کرده‌اند. نماينده مردم جهرم در مجلس شواري اسلامي‌با اشاره به اينکه تمايل مردم به ساختمان‌هايي با عمر بالا نشان از کاهش قدرت خريد مردم دارد، اضافه کرد: اين مسئله در طولاني مدت اثرات منفي در اقتصاد کشور دارد.
اين نماينده مردم در خصوص اينکه اين مسئله چگونه مي‌تواند در اقتصاد کشور اثر گذار باشد، اظهار داشت: زماني‌که توليد مسکن وجود نداشته باشد اثرات منفي دارد، حداقل يک سوم اقتصاد کشور با توليد مسکن در ارتباط است و در صورتي که توليد مسکن وجود نداشته باشد يک سوم اقتصاد کشور غيرفعال مي‌شود.

لزوم افزايش حمل‌ونقل ريلي مسافر از ۵ درصد به ۱۵ درصد
عضو کميسيون عمران مجلس، گفت: فعال شدن بخش ريلي مي‌تواند ايران را به نقطه اتصال شرق آسيا به غرب آسيا و بخش‌هايي از اروپا تبديل کند. 
مجيد کيان‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري خانه ملت، درخصوص توسعه حمل و نقل ريلي کشور، اظهار داشت: ظرفيت بسيار عظيمي‌در بخش حمل و نقل ريلي کشور وجود دارد که نيازمند توسعه خطوط، تکميل کُريدورهاي اصلي است و قطعا مي‌توانيم نقش ترانزيتي و‌هاب شدن ايران در خاورميانه را به عنوان نقطه واسط شرق به غرب داشته باشيم.
عضو هيئت رئيسه کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي‌با بيان اينکه بايد با استفاده از فاينانس‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي خطوط ريلي کشور را برابر با استانداردهاي روز دنيا توسعه دهيم، گفت: اين توسعه مي‌تواند شامل برقي کردن و اصلاح خطوط مسير باشد تا در نهايت بتوانيم حمل‌ونقل ريلي مسافر را از 5 درصد به حدود 10 تا 15 درصد برسانيم.
نماينده مردم ازنا و درود در مجلس شوراي اسلامي‌با اشاره به اينکه بهمچنين بايد بتوانيم حمل و نقل ريلي بار را بايد از 10 درصد به ميزان 20 تا 30 دصد افزايش دهيم، اضافه کرد: حمل و نقل ترکيبي در بخش ريل مي‌تواند به خوبي جواب‌گو باشد و اينکه از کشورهاي ديگر بخواهند از اين بخش به‌عنوان ترانزيت استفاده کنند در معرفي ايران تاثير بسيار زيادي را دارد.
وي در خصوص پيشنهاد چيني‌ها براي احيا جاده ابريشم و توسعه حمل و نقل ريلي بين ايران و چين، اظهار داشت: اين مسئله مي‌تواند يک نقش اساسي در توسعه اقتصاد ايران داشته باشد و ما مي‌توانيم از ظرفيت‌هاي موجود حمل و نقل ريلي کشور بهتر استفاده کنيم همانگونه که صنعت هوانوردي کشور از ظرفيت‌ها و کوليدورهاي موجود به‌خوبي استفاده مي‌کند.
عضو هيئت رئيسه کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي‌در پايان، خاطرنشان کرد: فعال شدن بخش ريلي مي‌تواند ايران را به نقطه اتصال شرق آسيا به غرب آسيا و بخش‌هايي از اروپا تبديل کند 


طبق اعلام شرکت رجا بليت تمام قطارهاي مسافري شبکه ريلي که بناست از روز ابتدايي آبان تا آخر پايين حرکت کنند، از ساعت ۹ صبح روز يکشنبه ۲۳ مهر در دسترس خواهند بود.طبق اعلام مسئولان اين شرکت تمام کانال‌هاي فروش بليت به طور همزمان از ساعت ۹ صبح ۲۳ مهر براي مسافران باز خواهند شد. اين کانال‌ها شامل فروش اينترنتي، تلفني و حضوري در نمايندگي‌هاي سراسر کشور خواهد بود. رجا همچنين اعلام کرده که مسافران مي‌توانند با مراجعه به سايت اين شرکت در جريان جزئيات برنامه حرکت قطارها در اين ايام قرار بگيرد. طبق برنامه‌‌ريزي صورت گرفته از سوي راه‌آهن شرکت‌هاي ريلي که در ايام مختلف سال به مسافرانشان تخفيف بدهند، مي‌توانند تا سقف ۲۰ درصد نرخ بليت‌هاي خود در ايام پيک سفر را افزايش دهند.
شرکت هواپيمايي جمهوري اسلامي‌ايران «هما» تاکنون 6 فروند هواپيماي ATR برجامي‌خود را با هدف فعال کردن فرودگاه‌هاي کوچک در برخي مناطق کم برخوردار و اتصال هوايي مراکز استان‌ها به يکديگر در راستاي کاهش سفرهاي متعدد هوايي وارد ناوگان هوايي کشور کرد. هواپيمايي جمهوري اسلامي‌ايران «هما» از پنجشنبه ۲۰ مهر، پروازهاي منطقه‌اي و توسعه‌اي خود را از استان هرمزگان و ۱۰ مقصد جديد پروازي «هما» با محوريت (بيس) «بندرعباس» مرکز استان هرمزگان، شامل جزيره ابوموسي، چابهار، ايرانشهر، زاهدان، اهواز، کرمان، اصفهان، شيراز، جزيره کيش و عسلويه است آغاز خواهد کرد که جان تازه‌اي به اين فرودگاه‌هاي کم رونق خواهد بخشيد. 


بخش ساختمان و مسکن بزرگترين مصرف کننده انرژي در ايران است. ميزان مصرف نسبي انرژي ساختمان‌ها در ايران در مقايسه با ديگر کشورها و استانداردهاي جهاني بالاست. بنابراين کاهش مصرف انرژي ساختمان‌ها در ايران امري ضروري است؛ زيرا رشد سريع مصرف انرژي در دو دهه گذشته سبب شده تا امنيت عرضه داخلي انرژي با مشکلات جدي مواجه شود. همچنين افزايش قيمت‌هاي بين‌المللي انرژي از يک سو و نياز به واردات بنزين، گازوئيل، گاز طبيعي و برق نيز سبب شده تا بيش از هر زمان ديگر نياز به صرفه جويي انرژي احساس شود. با توجه به اينکه ميزان مصرف انرژي در حال رشد و به چندين برابر متوسط جهاني در سال ۱۳۸۹ رسيده است.
«تجارت» در گفتگو با احمدرضا سرحدی بررسی کرد؛
تجارت- سوگند السادات چاوشي: بيشترين مداخه دولت‌ها درحوزه مسکن مربوط به سال‌هاي ۱۳۸۴تا ۱۳۹۲ مي‌شود، زيرا طبق آمار و داده‌هاي رسمي‌كشور، بيشترين آمار شهر فروشي مربوط به اين دوره زماني بوده که در تاريخ ايران بي‌سابقه است. به‌عبارتي با رواج شهر فروشي در دولت گذشته حدود ۷۶۰ هزار پروانه ساختماني در شهر تهران صادرشد كه اين امر جمعيت حدود سه ميليون نفري تهران را به 8 ميليون و 700 هزار نفر رساند. براساس قاعده عرضه و تقاضا در اقتصاد، زماني كه عرضه مسكن به اوج خود مي‌رسد، قيمت‌ زمين و مسكن همزمان باهم بايدكاهش پبدا كند، اما قيمت زمين در تهران طي سال‌هاي ۱۳۸۴تا ۱۳۹۲ بيش از ۸.۶ برابر شده يعني ۷۶۰ درصد افزايش پيدا كرده است، همچنين قيمت مسکن در شهر تهران طي سال‌هاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ بيش از ۶ برابر شد و قيمت مسكن حدود ۵۰۰ درصد رشد يافت، اما رشد قيمت زمين طي سال‌هاي ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ تنها دو درصد بوده و قيمت مسکن طي سال‌هاي ۱۳۹۲تا ۱۳۹۵ بيش از ۱.۱ برابر شده يعني۱۰ درصد رشد پيدا كرده است. به‌گفته عباس آخوندي وزير راه‌ وشهرسازي متاسفانه اجراي طرح مسكن مهر منجر به تورم ۷۶۰ درصدي قيمت زمين و تورم ۵۰۰ درصدي قيمت مسکن شد. طی سال‌های اخیر قدرت خريد مردم به هيچ عنوان متناسب با افزايش افسار گسيخته قيمت زمين و مسكن نبود و اين امر منجر به ركود شديدي در بخش مسكن شده است. ركود حاكم بر بخش مسكن و كاهش حجم معاملات در اين بخش باعث شد كه قيمت مسكن و زمين در دولت يازدهم افزايش چنداني نداشته باشد، اما كاهش قدرت خريد مردم براي خريد مسكن باعث افزايش حجم تقاضا در بخش اجاره مسكن شد. به عبارتي در شش ماه نخست امسال آمار صدور پروانه‌هاي ساختماني 6 درصد و حجم معاملات مسكن 12 درصد رشد پيدا كرده است، اما اجاره‌بهاي مسکن 14.4 درصد در مقايسه با دوره مشابه پارسال افزايش يافته است كه اين امر بدين معنا است كه در نيمه نخست سال جاري تقاضا براي مسكن اجاره‌اي نسبت به سال گذشته افزايش پيدا كرده كه اين امر رشد نرخ اجاره‌ را رقم زده است. 
تعديل نرخ اجاره‌ در گرو رونق خريد و فروش مسكن
براساس آمار از سال 92 تاکنون قيمت مسکن 10.6 درصد، زمين 2 درصد و اجاره‌ مسكن نيز 1.5 برابر رشد داشته است كه عباس شوکتي کارشناس مسکن، درخصوص راهكارهاي كاهش اجاره بهاي مسكن، مي‌گويد: پيش بيني مي‌شود با رونق نسبي مسکن در نيمه دوم سال 96، بخشي از تقاضا به سمت خريد رفته و اين امر باعث تعديل قيمت‌ها در بخش اجاره شود. به عبارت ساده‌تر در ادامه سال جاري رونق مسکن ادامه خواهد داشت و با رونق يافتن خريد و فروش مسکن مصرفي و کاهش تقاضا در بازار اجاره مسکن، اجاره‌بها تعديل شود، زيرا در حال حاضر به دليل پايين بودن قدرت خريد مسکن خانوارهاي متوسط، متقاضيان مسکن به سمت اجاره مسکن متمايل شده‌اند که به دليل افزايش تقاضا براي اجاره مسكن، اجاره‌بها نيز افزايش يافته است، اما اگر تسهيلات بخش مسکن به تدريج وارد جامعه شود، ميزان متقاضيان اجاره مسكن نيز کاهش يافته و از اجاره‌بهاي مورد انتظار موجران کاسته مي‌شود. به عقيده اين كارشناس مسكن، دولت مي‌توانست با اقداماتي همچون تزريق تسهيلات به بازار، رونق بسيار بالايي را در بازار خريد و فروش ايجاد کند،اما با علم به اينکه هر رونقي الزاما براي اقتصاد مفيد نيست از اين کار اجتناب کرده است. نگاهي به سال‌هاي دورتر نشان مي‌دهد که رونق بخش مسکن تنها باعث افزايش سفته بازي شده و خريدار واقعي هر روز با افزايش قيمت‌ها و کاهش قدرت خريد با مشکل مواجه شده است، بنابراين اين رونق کاذب تنها به سود برخي افراد فرصت طلب بوده است. در شرايط فعلي که بازار مسکن به رونق ملايم خود ادامه مي‌دهد، بايد عوامل بازدارنده مانند قانون پيش فروش و همچنين قانون ماليات‌هاي مستقيم از طرف دولت، قوه قضاييه و مجلس شوراي اسلامي‌اصلاح و بازنگري شود.
رونق ادامه‌دار در بازار استيجار مسكن
درخصوص دلايل افزايش اجاره‌بها و راهكارهاي كاهش نرخ اجاره مسكن، احمدرضا سرحدي كارشناس ارشد اقتصاد مسكن در گفت وگو با « تجارت» مي‌گويد: مسكن نياز اوليه انسان است به عبارتي انسان بدون مسكن نمي‌تواند زندگي كند. وقتي با يك بازار گران‌ قيمت و ركود مطلق در خريد مواجه هستيم، افرادي كه نيازمندمسكن هستند چاره‌اي به غير از ورود به بازار استيجار ندارند. هم‌اكنون در بازار مسكن بي‌تعادلي وجود دارد به‌طوري كه عرضه مسكن در بازار بيشتر از تقاضا براي خريد ملك است، اين موضوع در بازار استيجار برعكس است به عبارت ساده‌تر روزانه متقاضيان خريد مسكن به دليل ناكافي بودن قدرت‌مالي به خيل متقاضيان اجاره مسكن اضافه مي‌شوند كه اين روند باعث افزايش اجاره‌بهاي مسكن شده است. تعداد واحدهاي مسكوني براي اجاره محدود است و اين تعداد واحدهاي مسكوني پاسخگوي تقاضاي بالاي متقاضيان براي اجاره مسكن نيست كه اين عدم تعادل در عرضه و تقاضا براعث افزايش قيمت اجاره مسكن شده است. متوسط افزايش قيمت اجاره نسبت به قيمت ملك بسيار متفاوت است به طوري كه متوسط افزايش قيمت اجاره مسكن بيشتر از متوسط نرخ تورم است، اما متوسط افزايش قيمت خريد و فروش مسكن پايين از متوسط نرخ تورم است.
لزوم اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي
اين كارشناس ارشد مسكن تصريح مي‌كند: يكي از دلايل كاهش عرضه واحدهاي مسكوني براي اجاره اين است كه مالكان به دليل آسيب‌هاي وارده به ساختمان خواهان اجاره واحدهاي مسكوني خود نيستند و تمايل دارند كه اين واحدهاي مسكوني خالي از سكنه باشد. زماني كه عرضه واحدهاي مسكوني اجاره‌اي افزايش پيدا كند، تعادل بين عرضه و تقاضا باعث كاهش اجاره‌بهاي مسكن مي‌شود، لذا دولت بايد سياست‌هايي در اين راستا بيانديشد كه يكي از اين سياست‌ها اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي است، در حال حاضر بيش از دو ميليون و 500 واحد مسكوني خالي در كشور وجود دارد كه با اخذ ماليات از اين واحدهاي مسكوني، مالكان به ناچار اين واحدهاي مسكوني را وارد بازار استيجار مي‌كنند.
ضرورت ساخت خانه‌هاي اجاره‌اي
اين كارشناس ارشد مسكن با اشاره به اينكه بخش خصوصي بايد از فكري كه حتما واحدهاي مسكوني خود را بفروشند خارج شود، مي‌گويد: دولت و بخش‌خصوصي و شركت‌هاي انبوه‌ساز بايد ساختمان‌هايي تنها براي اجاره واحدهاي مسكوني بسازند كه مي‌توانند ويژگي‌هايي براي اين ملك‌هاي استيجاري در نظر بگيرند كه باعث افزايش تمايل متقاضيان براي اجاره مسكن شود به‌عبارتي اين خانه‌هاي اجاره‌اي مي‌تواند به صورت اجاره به شرط تمليك باشد. بازار استيجار هميشه رونق خود را دارد و در بخش اجاره مسكن هيچ‌گونه ركودي وجود ندارد و اين رونق باعث افزايش اجاره‌بهاي مسكن شده است، اما در بخش خريد فروش مسكن ركود وجود دارد به عبارتي تقاضاي موثر در بخش خريد و فروش مسكن وجود ندارد، زيرا متقاضيان توان مالي كافي براي ورود به بازار خريد و فروش مسكن ندارند. متاسفانه بيش از 5 ميليون نفر از جوانان تحصيلكرده كشور بيكار هستند، بنابراين درآمد و حقوقي براي ورود به بخش خريد و فروش مسكن وجود ندارد. همچنين با توجه به ركود حاكم در اين بخش و عدم بازگشت سرمايه، سرمايه گذاران تمايلي براي سرمايه‌گذاري در بخش ساخت و ساز مسكن ندارند، لذا دولت بايد سياست‌هاي تشويقي و تنبيهي براي مالكان در نظر گيرد تا با افزايش عرضه مسكن اجاره‌اي در بازار مردم زيربار اين اجاره‌بهاي سنگين مسكن نروند. 


رييس مجلس شوراي اسلامي‌گفت: کارخانجات بايد براي ارتباط با راه آهن انگيزه‌ مند شوند که طرح‌هاي قانوني در اين خصوص قطعا با بار مالي مواجه مي‌شود، لذا دولت بايد اقدام به ارائه لايحه کند.
ظهر ديروز ( چهارشنبه 19 مهر 96)علي لاريجاني در نشستي که با مديرعامل و مسئولان شرکت راه‌آهن جمهوري اسلامي‌ايران داشت به تقويت مسيرهاي پر رفت و آمد ريلي از حيث مسافران اشاره کرد و گفت: لازم است در مسيرهاي اصلي همچون تهران - مشهد و اصفهان - شيراز مسافر بيشتري از طريق ريل جابجا شود که نيازمند تقويت ناوگان است. بايد به سمت سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي حرکت کرد و تمرکز روي منابع حاصل از ماليات بر ارزش افزوده تقريبا سودي ندارد، زيرا اين منابع صرف هزينه‌هاي جاري مي‌شود. بايد به کارخانجات تسهيلات داد تا حمل و نقل خود را از طريق ريل صورت دهند. کارخانجات بايد براي ارتباط با راه‌آهن انگيزه‌مند شوند که طرح‌هاي قانوني در اين خصوص قطعا با بار مالي مواجه مي‌شود، لذا دولت بايد اقدام به ارائه لايحه کند.
همچنين مديرعامل شرکت راه‌آهن جمهوري اسلامي‌ايران اعلام كرد كه بارهاي دولتي بايد از طريق خطوط ريلي جابجا شود به طوري كه انتقال بارهاي دولتي از طريق خطوط ريلي کشور ضرورت دارد. مطلوب اين است که حداقل دولت مکلف شود تا بارهاي دولتي را به روي ريل بياورد،اما برخي مخالفت‌ها در اين زمينه صورت مي‌گيرد، لذا حمل و نقل ترکيبي بايد مورد حمايت قرار گيرد، زيرا هرچه بار روي ريل بيايد کشتار جاده‌اي نيز کاهش خواهد يافت. سعيد محمدزاده در اين جلسه به ارائه گزارشي از عملکرد شرکت راه آهن جمهوري اسلامي‌ايران پرداخت و با بيان اينکه شرکت راه آهن از ابتداي سال ۹۲ تعرفه خود را افزايش نداده است، گفت: ما حتي يک ريال هم حق دسترسي از مسافر و يا کانتينر نمي‌گيريم و از سال ۹۳ تاکنون درآمد ثابتي داريم که بخشي از درآمد از محل هدفمندي يارانه‌ها يعني ۲۰۰ ميليارد تومان در سال ۹۵ و ۲۰ ميليارد تومان از ابتداي امسال بود و البته بخشي نيز معادل ۱۸۰ ميليارد تومان بايد از طريق تهاتر انجام مي‌شد که مجلس موافقت نکرد. سهم قطار از حمل و نقل عمومي‌تنها ۱۰ درصد است. در سال ۹۵ حدود ۲۳ ميليون نفر مسافر جابجايي مسافر داشتيم که با سرعت حداقلي ۱۴۰ کيلومتر در ساعت بوده است. وي در ادامه به برخي از دستاوردهاي اين شرکت اشاره و تصريح کرد: کاهش زمان مسافرت ميان تهران و مشهد از ۱۲ به ۱۰ ساعت، افزايش ظرفيت از ۵۵ قطار در روز به ۲۰۰ قطار و راه‌اندازي قطارهاي ۵ ستاره و قطارهاي به مقصد کربلا در اربعين ۹۵ از مهم‌ترين دستاوردهاي اين شرکت بوده است. محمدزاده همچنين با اشاره به نرخ هزار توماني مسير ريلي تهران - هشتگرد، گفت: اين قيمت براي جذب مسافر است و درحالي‌که روزانه حدود يک ميليون و ۲۰۰ هزار مسافر وارد تهران شده و به همين ميزان نيز خارج مي‌شود، البته برنامه داريم تا پايان برنامه ششم حدود ۵۰ ميليون مسافر حومه‌اي را منتقل کنيم. مديرعامل راه‌آهن در ادامه با تاکيد بر اينکه بايد با سياست‌هايي که دولت در نظر دارد به انتقال ۱۹۵ ميليون تن بار در سال برسيم، اظهار داشت: متاسفانه درايران مترو با راه‌آهن هيچ ارتباطي ندارد درحالي‌که در همه جاي دنيا اين اتفاق رخ داده است، لذا قصد داريم در نقاطي مترو را با راه‌آهن مرتبط کنيم که ميدان راه‌آهن تهران يکي از اين مقاصد بوده و در آينده اين اتفاق در مشهد، اهواز، اصفهان و شيراز نيز خواهد افتاد. معاون وزير راه و شهرسازي در ادامه به مقايسه سهم برخي کشورها از حمل و نقل ريلي حومه‌اي پرداخت و عنوان کرد: حمل و نقل ريلي آلمان ۵۸ درصد، انگليس ۵۳ درصد و ايران تنها ۲ درصد سهم انتقال حومه اي را دارد که اين ميزان بايد افزايش يابد. 

مشاور وزير راه و شهرسازي از احتمال تغيير نام سازمان ملي زمين و مسکن به سازمان ملي زمين خبر داد و در همين حال گفت: سرمايه بانک‌ها در حوزه‌املاک و مستغلات انباشته شده است.
حسين عبده تبريزي در هفدهمين همايش سياست‌هاي توسعه مسکن در ايران در مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي درباره سياست‌هاي بهينه عرضه زمين گفت: در حال حاضر سياست‌هاي عرضه زمين بايد تغييرات اساسي کند. سياستگذاري زمين شهري در سه بعد مالکيت ارزش و کاربري زمين بايد به گونه اي تصميم گيري شود که بهره برداري از اين کالاي کمياب سبب افزايش قيمت زمين نشده و سوداگري در زمين رايج نشود. در حالي که در حال حاضر ما فرايند سوداگري زمين را در کشور شاهديم.
وي با اشاره به رشد قيمت زمين در منطقه يک تهران طي سال‌هاي ۷۰ تا ۹۳ اظهار داشت: زمين در اين منطقه در طول اين سالها ۱۹۳ برابر رشد داشته در حالي که در هيچ پروژه يا کسب و کاري چنين حبابي در دارايي نداشته‌ايم. همچنين در بخش اجاره بها طي سال‌هاي ۸۴ تا ۹۲ ۳.۴ برابر شده است. از سوي ديگر دستيابي به ۲ميليون و ۶۰۰ هزار واحد خالي نشان مي‌دهد هيچ گاه سياست عرضه و تقاضاي زمين و مسکن در ايران با يکديگر هماهنگ نبوده است. به عنوان مثال متراژ مصرفي در تهران بين ۵۰ تا ۷۰ مترمربع است در حالي که سوداگران بسياري از واحدهاي مسکوني را با متراژهاي بالا ساختند که با هدف سفته بازي بوده ولي چون تقاضا نداشته به عنوان واحد مسکوني خالي باقي مانده است.
مشاور وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه قرار است احتمالا سازمان ملي زمين و مسکن به سازمان ملي زمين تغيير نام دهد، افزود: مدير اين سازمان بايد بداند منابع زمين شهري در سطح ملي ارزش گذاري شده و مي‌بايست ببيند چگونه زمين در شهرها به کار گرفته شود تا بيشترين منافع براي مردمي‌که در اين جغرافيا زندگي مي‌کنند بدون کاهش امکانات براي نسل‌هاي بعدي قابل دسترسي باشد.
وي اظهار داشت: مدير زمين در ايران مي‌داند که ساختارهاي تصميم گيري مربوط به مديريت اراضي بر عهده افرادي است که صرفا روي منافع خاص خودشان اخذ تصميم مي‌کنند و منابع مشترک زمين در جغرافياي ايران با نرخ غيرقابل پايداري مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
عبده تبريزي با تاکيد بر اينکه افزايش قيمت زمين به کل منافع ملي آسيب مي‌زند تاکيد کرد: گاهي لازم است براي اجراي يک پروژه ريلي يا جاده اي ۸۰ درصد هزينه يک پروژه را به خريد زمين براي ساخت اختصاص دهيم بنابراين افزايش قيمت زمين آثار سوءملي دارد. افزايش قيمت زمين علاوه بر افزايش قيمت مسکوني بر واحدهاي تجاري هم اثرخواهد گذاشت، در نتيجه بر اشتغال نيز اثر منفي دارد.
مشاور وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه در حال حاضر وضعيت ارز مشابه وضعيت مسکن در سال ۸۶ شده و هرکس ارز دارد مانند کسي که مسکن در آن سال داشت فکر مي‌کند روز بعد گران تر خواهد شد ادامه داد: در حال حاضر سرمايه‌هاي زيادي در زمين انباشته شده و اين انباشت سرمايه به توليد مولد نمي‌انجامد. اگر اين ثروت آزاد شود به بخش توليد بيايد ارزش‌هاي عظيمي‌خلق خواهد شد. در حال حاضر بخش قابل ملاحظه اي از منابع بانکي در بخش املاک و مستغلات بلوکه شده است ولي چون تقاضا براي آنها وجود ندارد امکان نقد کردن اين املاک نيز وجود ندارد. در حالي که سياستگذار بخش زمين نبايد اجازه دهد که منابع مالي در اين بخش بلوکه شود.


دبير ستاد توسعه صنايع دانش‌بنيان هوايي و هوانوردي معاونت علمي‌‌و فناوري رياست‌جمهوري از تشکيل سامانه شبکه شرکت‌هاي دانش‌بنيان هوايي و هوانوردي با هدف توسعه تجاري‌سازي و افزايش تعداد شرکت‌هاي دانش‌بنيان هوايي خبر داد.
 منوچهر منطقي با اشاره به برنامه‌ريزي‌هاي ستاد در حوزه تجاري سازي، گفت: برنامه‌ريزي ستاد در حوزه تجاري‌سازي و توسعه شرکت‌هاي دانش‌بنيان هوايي در سه برنامه و در 7 اقدام صورت گرفته است.
 اين 7 اقدام شامل ايجاد و توسعه شرکت‌هاي دانش‌بنيان هوايي، ايجاد و توسعه کارگزاري‌هاي تخصصي صنعت هوايي، تشکيل سامانه شبکه شرکت‌هاي هوايي و هوانوردي، فن‌بازار، تشکيل بانک اطلاعاتي تجاري صنعت هوايي ايران، کنترل واردات محصولات هوايي مشابه توليد داخل و تامين زيرمجموعه‌هاي شبکه‌هايپرمارکت هوايي و هوانوردي مي‌شود. شناسايي چالش‌هاي توسعه شرکت‌هاي دانش‌بنيان هوايي، رفع موانع پيش‌ روي تجاري‌سازي، ايجاد راه‌کارهاي مناسب براي کاهش مخاطرات و ريسک‌پذيري بيشتر و تضمين سرمايه‌گذاري در اين بخش از ديگر راه‌کارهاي تحقق تجاري سازي است.