رئيس سازمان امور اداري و استخدامي‌با اشاره به آمار سالانه جذب نيرو از سوي دولت، گفت: سالانه بر اساس نيازهاي موجود بين ۳۰ تا ۴۰ هزار نفر از طريق آزمون‌هاي مختلف استخدامي‌جذب دولت مي‌شوند.
جمشيد انصاري در گفت‌وگو با ايسنا، درباره روند اشتغال‌زايي در بدنه دولت، اظهار کرد: همواره متناسب با خروجي افراد از بدنه دولت، نيروهاي جديد جذب مي‌شوند. در اين راستا در سال جاري طي دو مرحله سراسري و چند مرحله متفرقه حدود ۳۰ هزار نفر به استخدام دولت در آمده‌اند.
وي خاطرنشان کرد:‌ پيش‌بيني مي‌کنيم که سالانه تا ۴۰ هزار نفر از طريق آزمون‌هاي استخدامي‌به استخدام دولت در بيايند.


رييس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌گفت: پيش بيني ما اين است که تورم در سال ۹۷ دو رقمي‌است اما اينکه چه رقمي‌باشد، بستگي به قيمت حامل‌هاي انرژي دارد.
محمدرضا پورابراهيمي‌اظهار داشت: براساس پيش بيني‌هاي انجام شده اگر قيمت حامل‌هاي انرژي با پافشاري دولت افزايش يابد، به طور حتم با کوچکترين تغييري نرخ تورم نيز دو رقمي‌خواهد شد.
وي ادامه داد: اما بحث دو رقمي‌شدن تورم تنها موضوعي داخلي نيست و تحت تاثير قيمت‌هاي جهاني هم خواهد بود زيرا هنگامي‌که قيمت کالاهاي اساسي، نفت وفلزات کاهش يابد، اقتصاد ايران رکودي خواهد شد.


رييس فراکسيون نمايندگان ولايي مجلس، معتقد است درآمد هدفمندي يارانه‌ها در بودجه سال ۹۷ شفاف نيست. حميدرضا حاجي بابايي با بيان اينکه در مصوبه کميسيون تلفيق باز هم تمام درآمد هدفمندي يارانه نيامد، گفت:بزرگترين ابهام در رقم درآمد هدفمندي يارانه‌ها وجود دارد و در کميسيون تلفيق تصويب شده است، که در تبصره ۱۴ از محل هدفمندي يارانه‌ها ۳۷ هزار ميليارد تومان درآمد حاصل شود.
نماينده مردم همدان در مجلس، افزود:در درجه نخست ميزان اعتبار هدفمندي يارانه‌ها که در سال ۹۶ حدود 33هزار و 500 ميليارد تومان بود به ۲۳ هزار ميليارد ريال کاهش يافته است.


بررسی «تجارت» نشان داد؛
گروه اقتصاد کلان- علي پيرولي: آشفتگي نظام بانکي کشور تازگي ندارد؛ زيرا اين آشفتگي حالا تا مرز بحران واقعي نزديک شده است. حالا حتي بانکهاي جهاني از همکاري با نظام بانکي کشور سرباز مي‌زنند، اين امر نه به خاطر تحريم‌هاست بلکه به دلايل متفاوتي است. کارشناسان بين المللي معتقدند نبود توانگري در نزد بانکهاي کشور و همچنين نبود شفافيت در صورت حسابهاي مالي از مهمترين عواملي است که حالا نظام بانکي کشور علاوه بر تحريم، با آن در وضع نابسامان خود با آن دسته و پنجه نرم مي‌کند. براي اينکه پي به عمق وضع آشوبناک نظام بانکي کشور برده باشيم کافي است که به تاريخ رجوع شود. از زماني که نظام بانکي در کشور شروع به فعاليت کرد، مشکلات ساختاري با آن نيز رشد کرد، بدون آنکه براي اين مشکل اصلي به صورت ريشه‌اي راه‌حلي انديشيده شود، به گونه‌اي که حالا نظام بانکي کشور در آستانه يک بحران عظيم قرار گرفته وحتي کارشناسان با نگاه بدبينانه، اين آشفتگي را بحران قلمداده کرده‌اند. نبود نظارت جدي بانک مرکزي بر عمليات سيستم بانکي کشور از يک سو و عدم استقلال سياستهاي پولي کشور و تفکيک آن با نظام مالي گروه اقتصاد کلان- علي پيرولي: آشفتگي نظام بانکي کشور تازگي ندارد؛ زيرا اين آشفتگي حالا تا مرز بحران واقعي نزديک شده است. حالا حتي بانکهاي جهاني از همکاري با نظام بانکي کشور سرباز مي‌زنند، اين امر نه به خاطر تحريم‌هاست بلکه به دلايل متفاوتي است. کارشناسان بين المللي معتقدند نبود توانگري در نزد بانکهاي کشور و همچنين نبود شفافيت در صورت حسابهاي مالي از مهمترين عواملي است که حالا نظام بانکي کشور علاوه بر تحريم، با آن در وضع نابسامان خود با آن دسته و پنجه نرم مي‌کند.
براي اينکه پي به عمق وضع آشوبناک نظام بانکي کشور برده باشيم کافي است که به تاريخ رجوع شود. از زماني که نظام بانکي در کشور شروع به فعاليت کرد، مشکلات ساختاري با آن نيز رشد کرد، بدون آنکه براي اين مشکل اصلي به صورت ريشه‌اي راه‌حلي انديشيده شود، به گونه‌اي که حالا نظام بانکي کشور در آستانه يک بحران عظيم قرار گرفته وحتي کارشناسان با نگاه بدبينانه، اين آشفتگي را بحران قلمداده کرده‌اند.
نبود نظارت جدي بانک مرکزي بر عمليات سيستم بانکي کشور از يک سو و عدم استقلال سياستهاي پولي کشور و تفکيک آن با نظام مالي از عوامل اصلي نابساماني در نظام بانکي کشور عنوان شده است. روزي مسعود خوانساري درباره راهکارهاي مورد نياز براي خروج نظام بانکي کشور از نابساماني گفته بود: اول: نياز به نظارت جدي بانک مرکزي بر بانک‌ها به‌شدت احساس مي‌شود. دوم: بهتر است با دقت کارشناسي بانک‌هاي خوب از بانک‌هاي بد تفکيک شوند. سوم: موسسات مالي و اعتباري به بحراني اجتماعي- اقتصادي تبديل شده‌اند که بايد تعيين‌تکليف شوند. چهارم: شرايط حاکم بر نظام بانکي ايران با استانداردهاي جهاني همخوان نيست و به همين دليل بهتر است بازنگري در وضعيت بانک‌ها با اين نگاه صورت گيرد. پنجم: بانک‌ها بايد در مورد دارايي‌هاي منجمد خود فکري جدي کنند؛ اين منابع به‌صورت خاص در بخش مسکن قفل شده‌اند. بايد در نظر داشت که اقتصاد ايران در دوره کنوني به جذب سرمايه ايرانيان مقيم داخل و خارج، همچنين سرمايه‌گذاران خارجي براي حرکت در جهت رونق، شديدا نياز دارد. به همين دليل موضوع اصلاح ساختار نظام بانکي ضرورت مي‌يابد. به همين جهت مي‌توان از تجربه جهان در اين عرصه استفاده کرد. 
کارشناسان پولي و بانکي کشور نيز مثل خوانساري درباره معضلات نظام بانکي کشور اظهار نظر مشترکي دارند.
در همين باره دکتر بيژن بيدآباد کارشناس پولي کشور، در گفت‌وگو با روزنامه تجارت به عوامل ساختاري نظام بانکي کشور تاکيد داشته و گفته است: شکوفايي اقتصاد يک کشور به نظام بانکي سامان يافته وابسته است؛ به عبارتي اگر نظام بانکي به صورت ساختاري مناسب ايجاد و توسعه پيدا نکند، نمي‌توان منابع مالي و پولي را در بخش‌هاي واقعي و مولد اقتصاد هدايت کرد.
وي که همواره يکي از مدافعان اصلاح ساختار نظام بانکي کشور بوده، معتقد است: مادامي‌که نظام بانکداري راستين با تمام ابزارهايش مصوب و اجرايي نشود نبايد انتظار داشت که نظام بانکي کشور به سامان شود و اقتصاد را به تحرک وادارد.
وي به موضوع‌هاي ديگر در حوزه نظام بانکي کشور اشاره کرده و گفته است: در بخش ارز نيز بايد نظام ارزي تک نرخي و شناور شده مصوب شود و همه محدوديت‌هاي اشخاص در مبادلات ارزي برداشته شود.
به گفته بيدآباد بايد نظام بانکي کشور ضمن آنکه اصلاح ساختاري در آن ايجاد شود، بايد به سمت جذب منابع حرکت کند و اين جذب نياز به رفع معضلاتي دارد که پيش از اين به برخي موارد آن اشاره شد. به عبارتي درگير کردن منابع در پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري فيزيکي و در نهايت جلوگيري از سيال بودن حساب سرمايه در تراز پرداخت‌ها را فراهم کند.
اين اقتصاددان به موضوع استقلال بانک مرکزي اشاره کرده و گفته است: نبايد دولت بانک مرکزي را مجبور به اجراي خواسته‌هايش کند چرا که عدم استقلال و به تبع آن استقراض از اين بانک منجر به پيامدهاي مخربي مي‌شود که در حال حاضر نظام بانکي با آن درگير است.
وي در مقاله‌اي به ديگر عوامل ناکامي‌نظام بانکي اشاره کرده و گفته است: نبود سيستم يکپارچه مديريت در نظام بانکي، عدم توسعه بانکداري الکترونيک و جزيره‌اي اجرايي شدن فعاليت‌هاي بانکداري از عوامل ديگر نابساماني نظام بانکي است.
از ديگر سو، مطالبات معوق يکي از چالش‌هاي مهم نظام بانکي است و اين مشکل در صدر مشکلات بانک‌ها قرار دارد. تنگناي اعتباري را يکي ديگر از مشکلات مهم نظام بانکي است.
علي ديواندري در اين باره گفته است: در حال حاضر بانک‌هاي کشور مشکل نقدينگي دارند و در بخش اعطاي تسهيلات و با توجه به شرايط کشور که مشکل رونق اقتصادي داريم و بايد هزينه کرد افزايش بايد شاهد رويکرد انقباضي بانک‌ها هستيم که اين يک فاکتور منفي است؛ البته نرخ سود يکي ديگر از چالش‌هاي بانک‌ها است، زيرا نرخ سود سپرده‌ و تسهيلات کنوني معقول نيست و در بخش واقعي کشور چنين سودي به دست نمي‌آيد.
رقابتهاي بين بانکي نادرست و عمليات غير بانکي باعث شده تا نظام بانکي کشور بيش از پيش به کما برود، در اين باره علي ديوانداري گفته است: بانک مرکزي براي حل مشکل کاذب بانک‌ها و کاهش نرخ سود سپرده وارد شده که از طريق دخالت در بازار بين بانکي توانسته تا حدودي اين رقابت را مهار کند؛ اقداماتي همچون آزادسازي بخشي از ذخاير سپرده قانوني و دخالت در تسهيلات بين بانکي و ايجاد خط اعتباري براي بانک‌هايي که با مشکل مواجه‌اند، انجام شده که باعث شد تا حدودي عطش نرخ‌هاي بالاي وام‌هاي شبانه کم شود و انتظار مي‌رود با اين اقدامات نرخ سود کاهش يابد.
رئيس پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي در مورد لغو تحريم‌ها و آماده نبودن نظام بانکي براي ورود به عرصه بين المللي، گفته است: در حوزه مقررات جديد و مقررات مربوط به پول شويي، تامين مالي اعتباري، شناخت مشتريان، بانک‌هاي ما عقب هستند که بايد هم آموزش ببينند و هم شفافيت بيشتري ايجاد شود و هم سيستم آي تي خود را مجهز کنند.
مديرعامل اسبق بانک صادرات با بيان اينکه يکي از مهمترين چالش‌‌هاي دولت دوازدهم و سيستم بانکي بوده، گفته است: يکي از چالش‌هاي سيستم بانکي عدم وصول مطالباتش از دولت است که اين مشکل از دولت دوم در دهه 60 آغاز شد.
سيد بهاالدين حسيني‌هاشمي‌گفته است: از آن زمان تعيين تبصره‌هاي تکليفي براي بانک‌ها در بودجه تعيين شد و هر مساله اجتماعي و حتي هزينه‌هاي سيل و خشکسالي به وسيله بانک‌ها تامين مي‌شد.
به گفته وي پرداخت تسهيلات به شرکت‌هاي دولتي و دولت هم از ديگر مواردي بود که توان بانک‌ها را در تامين مالي کاهش داد. اين کارشناس بانکي با بيان اينکه در سال‌هاي اخير هم به دليل رکود معوقات بانکي افزايش و ريسک نقدينگي براي بانک‌ها بيشتر شد، تصريح کرد: در کنار اينها قطع ارتباط سيستم بانکي با بانک‌هاي خارجي، مشکلات سيستم بانکي را به يک ابرچالش تبديل کرد. وي ادامه داد: عدم دسترسي به اعتبارات بانک‌هاي بين‌المللي که نقش تعادلي را در ايجاد تعادل در نقدينگي به وجود مي‌آورد، از عوامل تشديد کننده چالش سيستم بانکي بود. نظام بانکي کشور لحظات آشوبناکي را تجربه مي‌کند و تنها راه حل آن اصلاح اين نظام است.

اختصاص ۱۲ هزار ميليارد تومان  تسهيلات براي اشتغال روستايي
معاون توسعه کارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي از آغاز ثبت ‌نام متقاضيان وام اشتغال روستايي در سامانه کارا خبر داد.
به گزارش ايسنا، دکتر عيسي منصوري با اشاره به اختصاص ۱.۵ ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي، معادل ۱۲ هزار ميليارد تومان تسهيلات براي اشتغال روستايي، اظهار کرد: با رعايت چارچوبي که مدنظر ماست و اضافه کردن مباحث توسعه اشتغال روستايي به وام روستايي، موضوع پرداخت وام و ثبت ‎ نام رسمي‌از طريق سامانه کارا نهايي شده تا سرمايه ‎ گذاران و کارآفرينان بتوانند در اين سامانه ثبت ‎ نام و طرح ‎‌هاي خود را معرفي کنند.
منصوري ادامه داد: اين سامانه از روز دوشنبه فعال است و متقاضيان دريافت تسهيلات اشتغال روستايي مي‌توانند به نشاني WWW.KARA.MCLS.GOV.IR مراجعه و مراحل ثبت نام خود را براي بهره‌مندي از اين تسهيلات دنبال کنند.
معاون توسعه کارآفريني واشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي يادآور شد: پيش ‎ بيني مي‎شود که در جريان اجراي طرح اشتغال فراگير ۹۵۱ هزار فرصت شغلي ايجاد شود.
وي افزود: از اين ميزان ۶۵۰ هزار شغل در رشته‌هاي پر اشتغال است و در مشوق‌هاي بيمه‌اي نيز به دنبال ايجاد تمايل بيشتر براي اشتغال هستيم.
منصوري خاطرنشان کرد: بانک مرکزي ۲۰ هزار ميليارد تومان اعتبار براي اجراي طرح اشتغال فراگير اختصاص داده است.
معاون توسعه کارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي با اشاره به اجراي طرح کارورزي، اضافه کرد: طرح کارورزي دانش ‎ آموختگان از تير امسال آغاز شده و معتقديم که اجراي آن خلاء انطباق ميان تحصيلات دانش ‎ آموختگان با نياز بازار کار را در کوتاه مدت حل مي‌کند.
وي با بيان اينکه فارغ ‎ التحصيلان و افرادي که دوره کارورزي را بگذارنند مهارت لازم براي ورود به بازار کار را به دست مي‌آورند، ‌از پرداخت يک سوم رقم دستمزد به عنوان کمک هزينه کارورزي خبر داد و گفت: کارورزان در طول دوره کارورزي که چهار تا شش ماه است، ماهانه حدود ۳۰۰ هزار تومان به عنوان کمک هزينه دريافت مي‌کنند.
منصوري اظهار کرد: ۷۵ تا ۸۰ درصد کساني که دوره کارورزي را طي کرده باشند در همان بنگاه و واحدي که آموزش ديده‌اند، مشغول کار مي‌شوند.

فرآيند دريافت بيمه بيکاري از کاريابي‌ها
رئيس کانون کاريابي‌هاي کشور، با اشاره به فرآيند جديد دريافت بيمه بيکاري پس از تفويض اين اختيار در ۴ استان به کاريابي‌ها، گفت: عمليات جستجوي شغل براي اين افراد انجام مي‌شود.
به گزارش مهر، بابک‌هاشمي‌پور، با اشاره به وضعيت نامناسب اقتصادي کاريابي‌ها گفت: به دلايل مختلفي از جمله رکود در توليد، تقاضاي نيروي کار از سمت کارفرما به کاريابي‌ها کاهش پيدا کرده؛ به طوريکه در سال جاري، اين تقاضا حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته، کاهش داشته است. وي ادامه داد: از سوي ديگر، بخش قابل توجهي از کارفرمايان در پي جذب افراد داراي مهارت و باسابقه با پرداخت حداقل حقوق مصوب هستند؛ درحاليکه بخش عمده تقاضاي کشور، در بخش افراد بيکار بدون سابقه است؛ علاوه بر اين براي افراد باسابقه، دريافت حداقل حقوق توجيه اقتصادي ندارد و به همين دليل شغل‌هاي کم کيفيت و غيرمرتبط با مهارت يا رشته تحصيلي خود را به شغل‌هاي با دريافت حداقل حقوق ترجيح مي‌دهند. رئيس کانون کاريابي‌هاي کشور با بيان اينکه در کل کشور، ۸۰۰ دفتر کاريابي داخلي و ۱۳۰ دفتر کاريابي خارجي فعاليت مي‌کنند، درباره هزينه کاريابي‌هاي داخلي در ماه گفت: هزينه نگهداري کاريابي در شهرهاي کوچک که عموما يک نفر نيروي کار دارند، حدود ۳ ميليون تومان، در شهرهاي متوسط و بزرگ بين ۵ تا ۸ ميليون تومان و در تهران بين ۸ تا ۱۰ ميليون تومان برآورد مي‌شود. هاشمي‌پور افزود: علاوه بر اين، ميزان درآمد کاريابي‌ها بسيار پايين است؛ به طوريکه مي‌توان ادعا کرد که اين مراکز تقريبا زيان ده هستند. وي با بيان اينکه طبق پيش بيني‌هاي انجام شده، هر کاريابي بايد در شهرهاي کوچک به ۵۰ تا ۶۰ بيکار در ماه مشاوره شغلي ارائه دهد که هزينه اين مشاوره به ازاي هر نفر ۱۸ هزار تومان است، گفت: اين ميزان در حال حاضر ۵ نفر و حداکثر ۱۰ نفر است. همچنين در شهرهاي بزرگ، درحالي که برآورد ما ثبت‌نام بين ۱۰۰ تا ۱۵۰ فرد بيکار در کاريابي‌ها در هر ماه است، اما اين تقاضا بيش از ۱۵ تا ۲۰ نفر نيست. 
رئيس کانون کاريابي‌هاي کشور ادامه داد: در صورتي که متقاضي پس از مشاوره شغلي، از طرف کاريابي جذب بازار کار يا به اصطلاح «بکارگماري» شود، ۵۰ درصد از حقوق پايه ماه نخست وي بايد به کاريابي مربوطه به عنوان حق الزحمه پرداخت شود؛ اما اين در بسياري از مواقع در خوشبينانه‌ترين حالت، يک سوم حقوق پايه از طرف فرد بکارگمارده شده، پرداخت مي‌شود. هاشمي‌پور با بيان اينکه از هفته گذشته در راستاي واگذاري تصدي‌هاي غير حاکميتي وزارت کار، عمليات پرداخت بيمه بيکاري ۲ استان تهران و سمنان از ادارات کار، به کاريابي‌ها منتخب استان تفويض شد، گفت: با توجه به اينکه از سال گذشته به صورت پايلوت، فرآيند پرداخت بيمه بيکاري در دو استان البرز و قزوين آغاز شده بود، بنابراين در حال حاضر، فرآيند دريافت بيمه بيکاري در ۴ استان البرز، قزوين، تهران و سمنان از ادارات کار به کاريابي‌ها تفويض شده که مي‌تواند تاثير بسيار زيادي در رونق اقتصادي کاريابي‌ها داشته باشد.
رئيس کانون کاريابي‌هاي کشور افزود: در فاز نخست، فرآيند پرداخت بيمه بيکاري در استان‌هاي تهران و سمنان، به ۳۲ مرکز منتخب در تهران و ۱۲ مرکز منتخب در سمنان واگذار شده است که به زودي اين مراکز، بر اساس شاخص‌هاي مختلف افزايش خواهند يافت.
هاشمي‌با بيان اينکه اگر دغدغه کاريابي‌ها به لحاظ مالي برطرف شود، آنها مي‌توانند از طرح‌ها و ابداعات جديد براي ارائه مشاوره‌هاي شغلي و جستجوي شغلي استفاده کنند، گفت: در همين راستا، اپليکيش‌هايي در حال طراحي هستند که برخي امور مربوط به متقاضيان مراجعه به کاريابي‌ها، غيرحضوري مي‌شود.
وي يکي از مشکلات تشکيل پروند بيمه بيکاري در ادارات کار را اطاله فرآيند تشکيل پرونده براي دريافت مقرري بيمه بيکاري اعلام کرد و گفت: با تويض اين اختيار از سوي وزارت کار به کاريابي‌ها، فرآيند تشکيل پروند که در گذشته به نسبت ميزان بيکاران متقاضي دريافت‌کننده بيمه بيکاري و اندازه شهر، بين يک هفته تا ۵ ماه به طول مي‌انجاميد، اخيرا به طور متوسط به ۳ روز کاهش پيدا کرده است.


معاون توسعه روستايي و مناطق محروم کشور گفت: سهم لرستان از تسهيلات اشتغال روستاييان ۳۶۲ ميليارد تومان است.
به گزارش ايسنا، رضوي اظهار کرد: با تلاش‌هاي بسيار زياد دولت در آذر سال گذشته لايحه دو فوريتي اشتغال روستاييان و عشاير به مجلس آمد که طبق آن صندوق توسعه ملي موظف شد تسهيلات بدون کامزد ارائه دهد.  وي با بيان اينکه اين طرح شهريور امسال در مجلس به تصويب رسيده است، افزود: اگر بنا بود از توان ديگر بانک‌ها استفاده نکنيم مي‌توانست بدون بهره باشد چراکه شديدا نيازمند به ايجاد اشتغال هستيم.
معاون توسعه روستايي و مناطق محروم کشور با بيان اينکه ايجاد اشتغال و از بين بردن بيکاري سرآغاز برنامه‌هاي ما هستند، گفت: در همين راستا منابع بانک‌ها را مورد استفاده قرار داديم و به آنها گفته شد که به همان مقدار آورده صندوق توسعه ملي آورده داشته باشند. وي خاطرنشان کرد: اين مقدار ۶۰۰۰ ميليارد تومان با نرخ کارمزد ۱۸ درصد بود که با صفر درصد صندوق به ۹ درصد مي‌رسد. رضوي بيان کرد: قانون‌گذار اعلام کرده که معدل کارمزد به ۶ درصد برسد و آن را مديريت کرديم. معاون توسعه روستايي و مناطق محروم کشور از پرداخت تسهيلات با نرخ سود ۱۰ درصد به شهرهاي زير ۱۰ هزار نفر اشاره کرد و گفت: براي سرمايه در گردش به روستاها و عشاير وام با کارمزد ۶ درصد پرداخت مي‌کنيم. وي ادامه داد: اين تسهيلات سه سال تنفس دارد و بعد از آن به مدت ۶ سال اقساط پرداخت مي‌شوند. آورده شرکت‌هاي دانش‌بنيان نيز ۱۵ درصد خواهد بود و روستاييان ۲۰ درصد است که در جلسه تقاضا شد کمتر ود. 
رضوي با بيان اينکه سهم لرستان ۳۶۲ ميليارد تومان با کارمزد ۶ درصد است، اظهار کرد: تمامي‌اين تسهيلات را مي‌توان در روستاها و جوامع عشايري استفاده کنند.


ر حالي که کميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي‌پيش‌بيني تامين مالي ۱۰ هزار ميليارد توماني از درآمدهاي سازمان اموال تمليکي براي سرمايه‌گذاري دولت در بخش اشتغال را پيش‌بيني کرده است، اين سازمان مي‌گويد با توجه به اينکه بخشي از کالاهاي توقيف شده توسط اين سازمان متروکه هستند و ذي‌نفع دارند تحقق درامد ۱۰ هزار ميليارد توماني براي سازمان اموال تمليکي ميسر نيست و اين رقم بايد تعديل شود.
به گزارش ايسنا، محمدباقر نوبخت به عنوان رئيس سازمان برنامه و بودجه، از بودجه سال ۱۳۹۷ تحت عنوان بودجه اشتغال ياد کرده است و بنا برآنچه که وي تاکيد کرده است هم و غم بودجه سال آتي بر ايجاد اشتغال خواهد بود. البته اين نکته‌اي است که پيش‌تر مورد تاکيد بسياري از اقتصاددانان هم قرار گرفته بود.
همچنان‌که موسسه دين و اقتصاد در انتقاداتي که عليه برنامه ششم توسعه کشور ارايه کرده بود؛ بر اين نکته هم تاکيد کرده بود که بهتر است در برنامه‌هاي کوتاه مدت و ميان مدت، دولت به جاي تعريف اهداف و راهبردهاي بسيار که لزوما نيز محقق شدني نيست، يک هدف کلي را تعريف کرده و سپس در راستاي رسيدن به آن هدف تمامي‌امکانات خود را به کار ببندد.
از اين جهت، به زعم بسياري از کارشناسان هدف‌گذاري افزايش اشتغال براي بودجه سال ۱۳۹۷ اقدام قابل قبولي است، با اين حال نکته مهم اين است که سرمايه‌گذاري مورد نياز براي ايجاد رشد اشتغال فراهم شود. به ويژه آنکه تحقق بخشي از منابع درآمد بودجه‌اي با شبهه روبه‌رو است و در مقابل هزينه‌هاي قطعي جاري وجود دارد که حتما دولت براي تامين آنها بايد چاره‌جويي کند.
دولت پيش‌بيني کرده است براي ايجاد يک ميليون شغل (براي رسيدن به نرخ بيکاري ۱۱.۲ درصدي با توجه به ورود ۹۷۰ هزار در جست‌وجوي کار به بازار کار)، ۳۲۷ هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذراي صورت گيرد. اين رقم پيش‌بيني شده متشکل از دو بخش است: ابتدا ۲۵۴ هزار ميليارد تومان از سرمايه‌گذري در بخش عمراني (بودجه عمراني، سرمايه‌گذاري در آب‌هاي مرزي، مشارکت بخش خصوصي و ...) و سپس ۷۳ هزار ميليارد تومان از سرمايه‌گذاري در بخش توليد و اشتغال.
بخش توليد و اشتغال نيز خود متشکل از چند بخش است. ابتدا بنا بر اين بود تا ۱۷ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان در تبصره (۱۸) لايحه بودجه از محل افزايش حامل‌هاي انرژي به دست آيد. اما اين تصميم با مخالفت‌هايي رو به رو شد و در نهايت تصميم‌گيري به مجلس واگذار شد. اخيرا کميسيون تلفيق اين رقم را از ۱۷ هزار ميليارد تومان به ۱۰ هزار ميليارد تومان کاهش داد و محل تامين آن را هم از بودجه عمومي‌تعيين کرد، به اين ترتيب که آن نيز بايد از فروش املاک تمليکي به دست آيد.
حالا سوال اينجاست که آيا سازمان اموال تمليکي توانايي ايجاد چنين درآمدي دارد؟ اين سازمان که در سال‌هاي گذشته همواره به دليل به درازا کشيدن پروسه‌هاي تعيين و تکليف انواع کالا اعم از قاچاق ومتروکه و ... همواره مورد انتقاد بود اکنون موظف شده تا ۱۰ هزار ميليارد تومان براي بودجه ۹۷ تامين کند و البته مسئله اينجاست که بررسي درآمدهاي سازمان اموال تمليکي نشان مي‌دهد اين سازمان در سال‌هاي گذشته حتي کمتر از يک دهم مبلغ پيش‌بيني شده محقق کرده است. در اين زمينه انوش رهام؛ مشاور رئيس سازمان اموال تمليکي در گفت‌گو با ايسنا چنين توضيح داده است که سازمان اموال تمليکي خود به دولت اعلام کرده است که با توجه به برنامه‌هاي اين سازمان براي تعيين و تکليف زودتر کالاها امکان فروش تا ۱۵ هزار ميليارد تومان را در سال ۱۳۹۷ دارد ولي توجه داشته باشيد که بخشي از اين کالاها متروکه هستند و بايد بخش زيادي از مبالغ کالاهاي فروخته شده به ذي‌نفعان برگردد. وي چنين توضيح داد: پيشنهاد ما به کميسيون تلفيق اين است که رقم تعيين شده تعديل شود چرا که در مجموع سازمان اموال تمليکي بيش از ۵ هزار ميليارد تومان امکان ايجاد منابع مالي ندارد. ضمن اينکه ما برنامه‌داريم که همان کالاهايي که قرار است در بازار عرضه شود به مصرف‌کننده نهايي برسد تا در بازار اخلال ايجاد نکند. مشاور ارشد رئيس سازمان اموال تمليکي اين را هم گفت: البته نکته‌اي که نبايد فراموش کرد اين است که در لايحه بودجه سقف ۱۰ هزار ميلياردي تعيين شده است يعني تامين منابع در مبالغي کمتر از آن نيز مي‌تواند صورت بگيرد. بنابرآنچه از سوي سازمان اموال تمليکي اعلام شده است امکان تامين ۱۰ هزار ميليارد تومان منابع مالي براي سرمايه‌گذراي در اشتغال وجود ندارد و بايد منتظر ماند و ديد دولت براي تامين منابع مالي اين بخش ديگر به کدام بخش‌هاي اقتصاد کشور نظر مي‌کند.


عضو کانون عالي شوراهاي اسلامي‌کار با تاکيد بر لزوم متعادل سازي دستمزها گفت: مزد کارگران کم است و بايد به شکل پلکاني افزايش يابد. او معتقد است اگر افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي صرف طرح‌هاي عمراني شود مي‌توان به ايجاد اشتغال اميدوار بود. به گزارش ايسنا، علي خدايي ، اظهار کرد: با وجود آنکه هزينه‌هاي جاري دولت بالاست اما توزيع دستمزد توزيع متوازني نيست. قسمت عمده‌اي از اين بودجه را کساني مي‌گيرند که درآمدشان فاصله زيادي با خط فقر و معيشت دارد.
وي ادامه داد: اگر دستمزد به شکل پلکاني افزايش يابد و متعادل سازي دستمزد صورت بگيرد، کساني که دستمزدشان زير خط فقر و سبد هزينه مصرف است در وضعيت مطلوب‌تري قرار مي‌گيرند. خدايي گفت: بخش اعظمي‌از خانوارهاي کارگري با کمبود درآمدي که دارند از بسياري نيازهاي ضروري خود گذشته‌اند به نحوي که در بخش خوراکي‌ها و آشاميدني‌ها شاهد کاهش مصرف هستيم که زنگ هشدار را به لحاظ سوء تغذيه به صدا درآورده است. به اعتقاد اين مقام مسئول کارگري تنها راه خروج از بحران موجود، متعادل سازي دستمزد در کشور است زيرا نيروي کار حداقل‌بگير است و با توجه به عدم توازن در بازار کار قادر نخواهد بود دستمزد خود را به اندازه نرخ تورم افزايش بدهد. او درعين حال تصريح کرد:‌ در صورت افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي فشار بر دوش افراد ضعيف‌تر خواهد بود لذا دولت در بحث سياستهاي کلان بايد به طبقات محروم بيشتر توجه کند.
عضو کانون عالي شوراهاي اسلامي‌کار کاهش بودجه عمراني در لايحه سال ۱۳۹۷ را بزرگترين تناقض بودجه دانست و گفت: دولت در لايحه بودجه از يک سو به دنبال کسب درآمد براي ايجاد شغل است و از سوي ديگر اعتبارات عمراني را کاهش مي‌دهد. بودجه عمراني يعني اشتغال و رونقي که بسياري از صنايع را فعال مي‌کند ولي با کاهش بودجه طرح‌هاي عمراني عملا اشتغالزايي ناممکن خواهد بود. به گفته وي، اگر افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به جاي اشتغال،‌ صرف طرح‌هاي عمراني مي‌شد مي‌توانستيم به ايجاد شغل در سطح گسترده اميدوار باشيم ولي هرگونه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به بهانه تامين اعتبار اشتغال، کارساز نيست و در مسير ديگري صرف خواهد شد.